يوميات صحفية برلمانية | عبد العال "يحذر" اليونسكو بسبب شوكان

هذه المنظمة للتربية والعلوم والثقافة، ليس لها دخل من قريب أو من بعيد في الزج بنفسها في أمور ذات طابع سياسي، وقد حاولت أن تنحى منحى سياسيًا في وقت سابق، ما حدا ببعض الدول للخروج منها.

علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري

في الوقت الذي قررت فيه منظمة اليونسكو منح جائزة حرية الصحافة للمصور الصحفي محمود أبو زيد "شوكان"، استمر هجوم السلطة على المصور الذي يقترب من إتمام عامه الخامس في السجن دون محاكمة، مع "تحذير" وجهه رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال للمنظمة الأممية من الزج بنفسها في السياسة.

واستكمل عبد العال الهجوم الذي بدأته وزارة الخارجية في بيانها الصحفي الصادر أمس الأحد، وانتقد عقب انتهاء النواب من إلقاء بيانات عاجلة في بداية الجلسة العامة، منح منظمة اليونسكو جائزة لشخص "متهم في جريمة جنائية".

وقال "اليونسكو تعتزم منح جائزة لشخص متهم في جريمة جنائية مدعومة ببعض المنظمات المشبوهة وبعض الدول المارقة المعروفة بدعمها للإرهاب"، وأضاف "هذه المنظمة للتربية والعلوم والثقافة، ليس لها دخل من قريب أو من بعيد في الزج بنفسها في أمور ذات طابع سياسي، وقد حاولت أن تنحى منحى سياسيًا في وقت سابق، ما حدا ببعض الدول للخروج منها".

عبد العال هنا يشير إلى انسحاب إسرائيل والولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من المنظمة، بعد أن أدرجت مواقع في مدينة الخليل ضمن التراث العالمي واعتبرت الخليل "مدينة فلسطينية"، حيث رأت إسرائيل هنا أن المنظمة الأممية "تسيّس عملها".

ووجه تحذيراته للمنظمة قائلا "نحن في مجلس النواب المصري نحذر هذه المنظمة، وأن تبتعد عن السياسة وتركز بحكم لائحتها الأساسية في التربية والعلوم والثقافة، وتبتعد عن الزج بنفسها في السياسة، هذا أمر لا يمكن أن يقبله مجلس النواب ولا أي دولة أخرى، لاسيما أن مصر إحدى الدول المؤسسة لها سنة 1945".

ولكن عبد العال لم يوضح طبيعة الإجراءات التي سيتخذها ضد المنظمة الأممية في حال لم تستجب لـ"تحذيره".

الأذرع الإعلامية

لم يغرد عبد العال وحيدا بل انضم له رئيس لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد الذي اعتبر أن شوكان "أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين".

وقال "هذا المصور الصحفي كان يمثل الذراع الإعلامي للجماعة الإرهابية في أحداث رابعة، وتحدث كثيرا مع وسائل الإعلام الأجنبية، وأرسل الكثير من الصور ليُقال إن في مصر انقلاب وليس ثورة".

وشن هجومًا على المنظمة الدولية التي رشحت مصر السفيرة مشيرة خطاب لرئاستها، وقال "7 منظمات تعمل داخل مصر خاضت الحملة التي أُثيرت ضد المرشحة المصرية لليونسكو مشيرة خطاب، قبل بضعة أشهر".

وزاد رئيس لجنة حقوق الإنسان ولم يكتف باتهام شوكان بدعم الإرهاب، بل قال "هناك شاب مصري يستحق هذه الجائزة، تعليمه متوسط، وأصبح أحسن لاعب في إنجلترا، هذا هو رمز للشباب المصري، وليس شوكان الذي يكرم مدعوما من المنظمات الإرهابية".

اتهامات بالتحريض

إلى ذلك، وبعد يوم واحد من تظاهر سكان حي الأسمرات للمطالبة بتخفيض قيمة إيجارات المساكن التي يقطنون فيها والتي تبلغ قيمتها 300 جنيه، اتهم رئيس البرلمان أحد النواب بتحريض أهالي الحي لعدم دفع الإيجارات، ولكنه لم يوضح هوية هذا النائب الذي هدده باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية والتأديبية ضده.

وقال عبد العال "إن حي الأسمرات تم بناءه طبقا لأحدث المعايير العالمية في بناء المساكن ويتمتع بمستوى متميز وراقٍ للمواطنين، وتم نقل مواطنين العشوائيات لشقق سكنية في هذا الحي بمقابل إيجار رمزي، إلا أن البعض يبدو أنه لا يرغب في الارتقاء والحفاظ على هذه الامتيازات".

وطالب السكان بعدم الاستجابة "لهؤلاء المحرضين والذين سيتم توقيع أشد الجزاء عليهم"، وقال "وردت لي معلومة أن أحد السادة النواب هو الذي يشجع على ذلك، وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية والدستورية".

وأضاف "أحذر مرة أخرى وبأشد العبارات الاقتراب من هذا السلوك، أعلم أن هذا المجلس بكل أعضائه حريص كل الحرص على المصلحة الوطنية العليا، لكن أن ينزلق عضو لهذه المهاترات فيجب على المجلس وعلى قلب رجل واحد أن يتخذ أشد الجزاءات قِبَل هذا الشخص".

وخلال الجلسة اتهم النائب محمد ماهر حامد، إحدى النائبات بتحريض أهالي حي الأسمرات على عدم دفع القيمة الإيجارية للشقق البديلة عن منازلهم، وكشف النائب جمال الشويخي عن هويتها موضحا أنها نائبة الجمالية منى جاب الله.

فيما نفت جاب الله، عضو مجلس النواب، تحريض أهالي وقاطني حي الأسمرات، أو مطالبتهم بعدم دفع الإيجار، وأكدت أنها طالبت فقط بتحرير عقود للأهالي وتخفيض القيمة الإيجارية.

وقالت في تصريحات للمحررين البرلمانيين "ذهبت إلى حي الأسمرات، وجلست مع الأهالي، بعد تظاهراتهم" موضحة أن الأمن طالبها بالتدخل لتهدئة الأهالي الذين كانوا يقطنون في دائرتها الانتخابية (الجمالية) قبل انتقالهم للحي الجديد.

وأوضحت أنها تحركت في مسارين متوازيين حيث التقت الأهالي، وفي الوقت نفسه تقدمت بطلبات رسمية لرئيس مجلس النواب، في صيغة بيان عاجل موجه للحكومة، تطلب تخفيض القيمة الإيجارية وتحرير عقود إيجارية للسكان.