الصحفيّة نينا هابنيت: لست الوحيدة التي تعرضت للترحيل والقرار غير مفهوم

نفت الصحفية الفرنسية نينا هابنيت انها تعرضت لأية مضايقات خلال رحلاتها السابقة إلى مصر، خلال عملها كمراسلة في الفترة من 2009 إلى 2013، قامت خلالها بتغطية الثورة المصرية وكتابة العديد من القصص الصحفية الاجتماعية.

وقالت هابنيت للمنصة إن ما تعرضت له يوم الجمعة الماضية على يد "سلطات امنية" في مطار القاهرة هو أمر غير متوقع كونها جاءت إلى مصر في رحلة سياحية لا مهمة صحفية، بعدما أنهت عملها الصحفي في مصر قبل خمس سنوات.

وقامت سلطات مطار القاهرة بتوقيف هابنيت مساء الجمعة 25 مايو الجاري، بعد وصولها إلى القاهرة في رحلة سياحية، أملت نينا هابنيت أن تستمر أسبوعًا. وفي رسالتها التي تلقاها عدد من الصحفيين والباحثين المصريين والتي نشرتها لاحقًا على صفحتها الخاصة بفيسبوك، حكت هابنيت أن إجراءات دخولها كانت تمضي بشكل طبيعي، وأنها حصلت على تاشيرة الدخول إلى مصر بالفعل قبل أن يوقفها ضابط الجوازات نفسه الذي منحها التأشيرة قائلاً: "انتظري يبدو أنك مدرجة على القائمة السوداء". قبل أن يصطحبها جندي لا يجيد الإنجليزية عبر ردهات المطار إلى مكتب منعزل علمت فيه أنها لن يسمح لها بالدخول إلى مصر.

وقالت نينا التي عملت كمراسلة لصحيفة La Croix في مصر بين عامي 2009 إلى 2013، في إيميل أجابت فيه عن أسئلة المنصة، إن الضابط الذي اخبرها بمنعها من دخول مصر لم يهتم بتقديم نفسه، وإن كانت ترجح أنه ينتمي لجهاز الامن الوطني (أمن الدولة سابقًا) وأنه لم يهتم بأن يشرح لها ماهية تلك "القائمة السوداء" التي أدرجت عليها وأي أسماء تضم.

وأضافت أن زميلها ريمي بيجاليو الذي عمل مراسلا لنفس الصحيفة عقب عودتها هي إلى فرنسا، تعرض للموقف نفسه مع سلطات مطار القاهرة التي منعته من دخول مصر بعد إجازة لمدة اسبوعين قضاها في فرنسا، ومع عودته للقاهرة لمواصلة عمله كمراسل، ورغم أنه يحمل "فيزا إعلامية"، ألقي القبض عليه في المطار في مايو 2016، واحتجز لمدة يومين قبل أن تنجح السلطات الفرنسية في التفاوض مع نظيرتها المصرية لإطلاق سراحه بشرط ترحيله إلى فرنسا. "تم ترحيله رغم أن وجوده وعمله كمراسل في مصر كان بصفة شرعية تمامًا وبتصريح رسمي سار وغير منتهي. لم يخبره أحد لماذا يتم ترحيله. ومن الصعب جدًا حتى الآن أن نفهم لماذا جرى ذلك، فالموضوعات التي كتبها لم تخرج عما يكتبه سواه من الصحفيين الفرنسيين الذين كانوا يعملون في مصر في ذلك التوقيت".

وقامت السلطات المصرية في 21 فبراير الماضي بترحيل الصحفية الإنجليزية بل ترو مراسلة جريدة التايمز البريطانية في مصر، بزعم أن تصريحها الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات غير سار، وعملها في مصر غير شرعي. وجاء ترحيلها بعد ساعات من احتجازها عقب إلقاء القبض عليها من الشارع، واستجوابها على يد أجهزة أمنية. وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان وقتها بيانًا اتهمت فيه ترو بـ"كتابة تقارير تتضمن الأخطاء، مما يدل على عدم المهنية.. وتصويرها مقابلات في الشارع باستخدام كاميرا فيديو وفوتوغرافيا دون تصريح". وهو ما ردت عليه ترو في تقريرها الذي نشرته عقب ترحيلها لبلادها بأن الهيئة العامة للاستعلامات نفسها أخبرتها مرارًا أن تصريحها سليم وصالح، وأن تصريحها الجديد لعام 2018 تمت الموافقة عليه بالفعل والتأخير في استلامه يعود للهيئة لا لرغبة أو تكاسل بل ترو نفسها.

وأوضحت نينا هابنيت في تصريحاتها للمنصة أن الاستجواب في المطار بيّن أن السلطات الأمنية تهتم بشكل خاص بتغطيتها لوقائع الثورة في 25 يناير 2011، والمقابلات التي اجرتها خلال تغطيتها لها، كما أنهم تساءلوا "كما قالت في بيانها المنشور" عن تقريرها عن النوبة، وأبدت هابنيت دهشتها لاهتمامهم الخاص بهذا التقرير "يبدو لي هذا التقرير من أقل التقارير التي عملت عليها حساسية.. ولكن من يدري كيف يفكرون..".

ونفت نينا أن تكون قد تعرضت لأية تهديدات أثناء احتجازها بالمطار. مبينة أن القنصلية الفرنسية أخبرتها أنه لا فائدة من محاولات التفاوض أو الاعتراض "السلطات المصرية لن تغير رأيها"، ما دفعها للاستجابة لقرار الترحيل.