آنجيلا ميركل. صورة مفتوحة المصدر: ويكيبيديا

ع السريع| القومي لحقوق الإنسان ينتقد تفتيش الهواتف.. وميركل تدعو لتذكّر "الثورة بروح الحرية"

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

أيمن سليمان مديرًا تنفيذيًا لـ"مصر السيادي"

أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي عقب اجتماعه أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة الصندوق غير تنفيذي، قرارًا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق السيادي "صندوق مصر" لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم 3 أكتوبر 2019.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن اختيار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي جاء بعد تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين، وأن سليمان لديه خبرة تمتد لأكثر من عقدين في الاستثمار، حيث إنه أدار أكثر من 200 شركة للصناعات المختلفة حول العالم.

وشغل سليمان، الحاصل على درجتي الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتمويل، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص ثانوي في علوم البرمجيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جیمیناي ھولینج Gemini Holding، وهي شركة تستثمر في عدة مجالات.

وترأس قبل انضمامه إلى شركة جیمیناي، فریق التخطيط الاستراتيجي لشركة أوراسكوم تیلكوم القابضة (OTH)، حیث قاد عملية تطوير استراتيجية أعمال الشركة، بالإضافة إلى دوره في عملية استحواذ المجموعة على شركة ویند الإيطالية للاتصالات في عام 2005.


الرقابة الإدارية تواجهة انحراف 80 موظفًا عامًا

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية عدة جرائم متنوعة تورط فيها مسؤولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلي صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن.

ذكر بيان للهيئة، الخميس، أنه تم تنفيذ 13 قضية جنائية مباشرة، و7 قضايا محولة من خلال المسؤولين بالدولة، وتم من خلالهم عرض 58 متهمًا على النيابات المختلفة.

وأضاف البيان أنه "تمت مواجهة انحراف 80 موظفًا عامًا وكان من أبرزها القبض على كل من مدير مشروعات الكباري، ونائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، وذلك لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة قُدرت بحوالي 800 ألف جنيه، تحصلا عليها من خمسة مقاولين يتعاملون مع الشركة مقابل قيامهما بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال، وصرف المستحقات المالية، واعتماد أعمال إضافية للشركات الخاصة بالمقاولين، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما".

كما ضبطت مساعد رئيس احدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الصب لتقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مسؤولين بشركة خاصة للنقل، مقابل قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي في تسهيل إجراءات إسناد أعمال النقل على شركتهم، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم.


فحص هواتف المواطنين يخالف القانون

انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، فحص رجال الشرطة هواتف المواطنين، وأكد أنه يخالف القانون والدستور.

وقال المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام، إنه يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت على مصر، مضيفا، في بيان، أنهم ناقشوا الأحداث الأخيرة وبينها تعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية، وتوقف أعضاء المجلس أمام التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، وهو يمثل عدوانًا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون.

وأكد المجلس أن توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها، يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة وتحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية.


مقتل 4 في اعتداء داخل مقر شرطة باريس

قُتل أربعة أشخاص بعد ظهر الخميس خلال اعتداء بالسكين وقع داخل مقر الشرطة في باريس، ونفذه موظف في المقر، قتلته قوات الأمن لاحقًا.

وقتل المنفذ في باحة المقر، فيما أوضحت مصادر أنه كان موظفا في المكان. ووقع الاعتداء بعد الظهر داخل المقر الرئيسي للشرطة الواقع في قلب المركز التاريخي للعاصمة.

وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة حول مقر الشرطة الواقع في قلب باريس التاريخي، كما وصلت سيارات إسعاف إلى المكان. وقالت هيئة النقل العام في الفرنسية على تويتر إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية.

وقبيل الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، جرى بث رسالة إنذار عبر مكبرات الصوت في قصر العدل في باريس الواقع قبالة مقر الشرطة. وقالت الرسالة "وقع اعتداء في مقر الشرطة والوضع تحت السيطرة"، ولكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن المنطقة "لا تزال تحت المراقبة".


ألمانيا تحتفل بالوحدة

انطلقت، اليوم الخميس، الاحتفالات الرسمية لإحياء الذكرى التاسعة والعشرين لإعادة الوحدة الألمانية بإشراف من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة أنجيلا ميركل ورئيس البرلمان (البوندستاج) فولفجانج شويبله، إضافة إلى رئيس وزراء ولاية شليسفيغ ـ هولشتاين دانييل جونتر التي تحتضن عاصمتها كيل الاحتفالات الرئيسية لهذه السنة.

وقال جونتر إنه يتطلع إلى "يومين رائعين"، موضحا أن الأمر لا يدور حول ذكرى تاريخية فحسب، بل أيضا حول التطلع إلى المستقبل أيضا. ومن المنتظر أن يشارك نحو نصف مليون شخص في الاحتفالات التي ستقام على مدار يومين تحت شعار "الشجاعة تربطنا".

من جهتها، قالت المستشارة ميركل بهذه المناسبة "يتعين علينا ألا ننساهم أبدًا، حتى في يوم مفعم بالفرح كهذا اليوم" في إشارة إلى ضحايا النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية. وبعد مرور 30 عامًا على سقوط سور برلين وصفت ميركل الأحداث في ألمانيا الشرقية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1989 بأنها "ثورة بروح الحرية".