محمد عادل. الصورة: صفحته الشخصية على فيسبوك

عَ السريع| بلاغ بالتعدي على الناشط محمد عادل.. وإخلاء سبيل حازم حسني

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

"العدل" توضّح دور صحة توقيع العقود

نفت وزارة العدل صحة ما تردد من أنباء حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، مطالبة المواطنين بتسجيل عقاراتهم من أجل "استقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لهذه العقارات".

وأوضحت الوازرة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن صحة التوقيع "ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه".

ووفقًا للبيان المنشور في الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك، فإن المادة 35 مكرر المُضافة لقانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946 "حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد".


بلاغ بالتعدي على محمد عادل

تقدّم محامي الناشط السياسي محمد عادل اليوم الاثنين، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، لإجراء تحقيق في واقعة تعرض موكله للضرب، أثناء عرضه على النيابة.

وقال المحامي عمرو القاضي إن موكله أخبره من سيارة الترحيلات أنه أثناء عرضه على النيابة في القضية 4118 لسنة 2018 إداري شربين "تعرّض للسب والضرب دون اثبات الأمر في التحقيق"، مشيرًا إلى أن عادل "عُرِضَ على النيابة دون حضور محاميه".

وأضاف القاضي للمنصّة "وهو (عادل) في عربية الترحيلات سمعت صوته بينده عليا وبيقولي اللي حصل، وإنه مفيش أي حاجه أُثبتت في محضر التحقيقات، ومحصلش أي حاجة غير إنه اتجدد له 15 يوم على ذمة القضية".

وتقدم المحامي ببلاغ حمل رقم 734 عرائض استئناف المنصورة، للمطالبة بالتحقيق فيما حدث، كما تعتزم أسرته أيضًا تقديم بلاغ رسمي للنائب العام بشأن الواقعة نفسها، حسبما ذكر القاضي.

محمد عادل هو أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، وألقى القبض عليه في 2014، وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات بتهمة "انتهاك قانون التظاهر"، وعقب الإفراج عنه في 2017 ألقي القبض عليه مرّة أخرى أثناء قضائه فترة المراقبة بقسم الشرطة، وتم حبسه على ذمة قضية جديدة حملت رقم 5606 لسنة 2018، باتهامات أبرزها "نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي" على خلفية بلاغ من أحد المواطنين. وبعد حبسه بثلاث شهور، ضمته السلطات لقضية جديدة بالاتهامات نفسها، وما تزال التحقيقات جارية معه فيها بعد إخلاء سبيله في القضية الثانية.


.. وإخلاء سبيل حازم حسني

قررت نيابة أمن الدولة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة، واستبدال حبسه بتدبير احترازي يتمثل في عدم مغادرته منزله.

وقال المحامي محمد فتحي، أحد أعضاء فريق "دفاع" الموكل عن حسني "قرار اليوم صدر بعد طلبات متتالية منّا بإخلاء سبيله، وذلك منذ تدويره على ذمة هذه القضية الجديدة قبل عام تقريبًا".

وأوضح فتحي للمنصّة أن حسني "ألقي القبض عليه في سبتمبر 2019، وتم ضمه للقضية 488، باتهامات تضمنت مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة".

تضم تلك القضية بالإضافة لحسني، كلًا من رئيس حزب الدستور خالد داوود، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة. إذ ألقي القبض عليهما في اليوم نفسه، لتصدر النيابة في مارس/ أذار 2020 قرارًا بإخلاء سبيل نافعة، وتصدر غرفة المشورة التابعة لمحكمة جنايات القاهرة القرار نفسه بحق حسني مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، لكن بتدابير احترازية.

ويستدرك المحامي الحقوقي "لكن الدكتور حازم مالحقش يبدأ التدابير الاحترازية ويسلم نفسه للقسم، لأنه اتدور بالاتهامات نفسها في قضية جديدة 855 اللي تم إخلاء سبيله على ذمتها النهارده".

القضية 855 هي نفسها التي تم تدوير محبوسين احتياطيين آخرين على ذمتها، منهم الصحفية سولافة مجدي، والمحامين محمد الباقر، وعمرو إمام، وماهينور المصري، التي يقول فتحي إن تدويرها في هذه القضية "تم بشكل استباقي.. أي قبل صدور قرار بإخلاء سبيلها في القضية الأولى".

واختتم المحامي بتوقعه فيما يتعلق بالدكتور حازم حسني، أن يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل خلال يومين، مستبعدًا أي تدوير جديد لموكله "لأن القرار لم يصدر من محكمة، بل من النيابة التي في العادة تصدر قرارات التدوير في مقابل إخلاء السبيل من المحكمة".


انتهاء ترميم قلعة قايتباي آخر العام

أعلنت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، أن الشركة المنفذة لأول مشروع هندسي بحري لحماية قلعة قايتباي والصخرة الأم في الاسكندرية، بتكلفة 267 مليون جنيه، انتهت من تنفيذ حوالى 80% حتى الآن، على أن يتم تسليم المشروع نهائيًا بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وقال رئيس الهيئة، المهندس مدحت حنّا، إنه "تم الانتهاء من ترميم اللسان البحري والحاجز الغاطس والكوبرى، فيما يتم حاليًا إجراء بعض الأعمال التدعيمية بالكتل الخرسانية"، وذلك كله مع "الالتزام بتصميم الأبراج الأربعة المنشأة على طرفي الكوبري على الطراز المملوكي، فضلاً عن إنشاء مرسى يخوت وحاجز أمواج ومشاية خرسانية".

وقال مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية محمد متولي عن هذا المشروع إنه "كان سببًا في حماية القلعة بنسبة 100% من خطر النوات الشتوية، كونها موجودة داخل البحر؛ ما يجعلها عُرضة لتلاطم الأمواج"، مشيرًا إلى أن المشروع "يشمل عمل حواجز خرسانية غاطسة لتكسير حدة الأمواج قبل وصولها جسم القلعة والصخرة الأم المنشأة عليها".


ميداليات تذكارية لبطاركة الكنيسة القبطية

أصدرت مصلحة الخزانة العامة سك العملة، التابعة لوزارة المالية، ثلاث ميداليات تذكارية لبطاركة العصر الحديث للكنيسة القبطية في مصر.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس المصلحة، في بيان نشرته اليوم الاثنين الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، إن "الميدالية الأولى للبابا كيرلس بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيله، وهي عبارة عن بورتريه له ومدون عليه اسمه باللغة القبطية في الوجه، وفي ظهرها أشهر مقولاته وهي "صلّوا كل حين"، بجانبها صورة للكاتدرائية المرقسية التي تأسست في عهده".

يُذكر أن "صلوا كل حين" هي آية مذكورة في إنجيل لوقا.

وأضاف أن "الميدالية الثانية بمناسبة مرور 50 عامًا علي جلوس مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وهي عبارة عن بورتريه شخصي له مدون عليه اسمه باللغة القبطية، وعلى الظهر إحدى عباراته الشهيرة وهي "مصر وطن يعيش فينا"، وصورة للمقر الباباوي الذي تأسس في عهده".

وتابع خضر "أما الميدالية الثالثة فهى للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وهي عبارة عن بورتريه شخصى، وعلى الظهر صورة لكاتدرائية ميلاد المسيح".