المهندس نجيب ساويرس- صورة برخصة المشاع الإبداعي من فليكر

عَ السريع| السيسي يُصدّق على تغليظ قانون العقوبات.. ومسؤول حكومي يرد على انتقادات ساويرس 

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

السيسي يُصدّق على تغليظ قانون العقوبات

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ويتضمن التعديل، المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، نصًا على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاؤه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكل من أذاع بأي طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، وكل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته".


.. وعلى مشاركة الجيش في حماية "المنشآت الحيوية"

وصدّق السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وينص القانون، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن "يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان".

ونصت المادة الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها".

فيما نصّت المادة الثانية على أن "تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري".

وبقوة هذه التعديلات، سيصبح إحالة المتهمين بالاعتداء على ما يسمى بالمنشآت الحيوية إلى المحاكمة العسكرية قاعدة دائمة التطبيق، بعدما كانت بتتم بشكل استثنائي ولمدد زمنية معينة.


مطالب حقوقية بالتوقف عن "اضطهاد" بهجت

طالبت 46 منظمة حقوقية السلطات المصرية، اليوم الاثنين، بـ"الكف عن مضايقة واضطهاد" الحقوقي والصحفي حسام بهجت، الذي قالت إنه يواجه تهمًا "تنطوي على انتهاكات وتهدف إلى معاقبته لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير ونشاطه الحقوقي".

وفي بيان مشترك حصلت المنصّة على نسخة منه، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، إحدى المنظمات الموقعة على البيان، إنه "على الحكومة المصرية وقف اضطهادها المستمر لحسام بهجت"، مُضيفًا أن "هذه الإجراءات القانونية التي لا تنتهي انتقامًا واضحًا من نشاطه الحقوقي".

أما رئيس برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، إحدى المنظمات الموقع على البيان، إن "انتقام الحكومة المصرية من حسام وقادة المبادرة المصرية الآخرين يُشكّل تهديدًا لمجتمع حقوق الإنسان في مصر، وجزءً من نمط يهدد بشل المجتمع المدني. ندين بشدة هذا النمط الواضح من المضايقة والترهيب ضد حسام بهجت لمجرد إصراره على ممارسة حقه في حرية التعبير".

ومن المتوقع صدور الحكم في محاكمة حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها التنفيذي، في 29 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، وذلك في القضية المتهم فيها بـ"إهانة هيئة الانتخابات، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب هاتين الجريمتين"، وذلك بناءً على تدوينة نشرها تنتقد إشراف الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، الراحل لاشين إبراهيم، على الانتخابات البرلمانية.

وبحسب البيان، تصل عقوبة التهم الموجهة إلى بهجت إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 330 ألف جنيه مصري بموجب قانون العقوبات المصري وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.

عن هذه القضية، قالت المنظمات إنها "الأحدث في حملة استمرت لسنوات تستهدف حسام بهجت المعروف بنشاطه الحقوقي وعمله في الصحافة الاستقصائية.ففي عام 2016 "منعت السلطات تعسفًا حسام بهجت من السفر وجمدت أصوله على خلفية القضية 173، المعروفة بقضية التمويل الأجنبي الشهيرة"، بحسب البيان الذي قال إنه "بينما أسقط قضاة التحقيق تحقيقاتهم ضد 75 منظمة غير حكومية ونحو 220 ناشطا وموظفا، لا يزال حسام بهجت والمبادرة المصرية قيد التحقيق".

كذلك، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اعتُقل واحتُجز ثلاثة من كبار موظفي المبادرة المصرية، وهم "جاسر عبد الرازق، وكريم عنّارة، ومحمد بشير"، لعدة أيام، بحسب البيان الذي قال إن الاحتجاز كان "بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب بعد اجتماعهم بدبلوماسيين أوروبيين حول أزمة حقوق الإنسان في مصر"، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراحهم بعد أيام "إثر احتجاج عالمي"، لكن لا يزالون يخضعون لمنع السفر وتجميد الأموال.


مسؤول حكومي يرد على انتقادات ساويرس

رد مسؤول حكومي على ما ذكره رجل الأعمال نجيب ساويرس عن مزاحمة الشركات الحكومية للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وأكد أن الحكومة المصرية "لديها استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال طرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص في مصر".

وقال رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عاطر حنورة، إنه "في سبيل تحقيق هذه الخطة أقرت تشريع لذلك الأسبوع الماضي، كما تجهز لحزمة مشروعات للشراكة خلال الفترة المقبلة"، مبديًا تعجبه من حديث ساويرس "رغم مشاركة شركة أوراسكوم-المملوكة لعائلته- في عدد من هذه المشاريع".

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس ذكر في مقابلة مع إحدى الوكالات الإخبارية، أنه يرفض الدخول في أي عروض لمشروعات عند المنافسة مع الشركات الحكومية "لأنه يرى أنها منافسة غير عادلة"، مبررًا ذلك بأن الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش "لا تدفع ضرائب أو جمارك"، ويرى أنه "يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي في مصر".ع

لكن حنورة، قال في تصريحات لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن الحكومة المصرية "بذلت جهودًا ضخمة خلال الفترة الماضية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأخرها موافقة البرلمان منذ أسبوع على تعديل تشريع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021".

وأوضح أن "المادة الثانية من القانون الجديد تلزم أن تقل نسبة المال العام في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص عن 20%، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات"، مُبديًا تعجبه مما ذكره ساويرس عن مزاحمة الشركات الحكومية للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وطالبه بذكر أمثلة عن مشروعات بعينها زاحمت الشركات الحكومية بها. كما أشار إلى "فوز شركة أوراسكوم بعدد كبير من عقود تنفيذ مشروعات ضخمة للشراكة مع القطاع الخاص".


حمدوك: عُدت للحفاظ على المكاسب الاقتصادية

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من عزله عقب سيطرة الجيش على مقاليد البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز في مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قال حمدوك "نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين".

وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسية في السودان قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش يوم الأحد، وقال البعض إنه يمنح الانقلاب غطاءً سياسيًا. إلاّ أن حمدوك قال "من ضمن أسباب عودتي هي المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم".

وأضاف "سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان"، مُشيرًا إلى أن حكومة التكنوقراط "يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة الأمد تضم واحدًا من أعلى معدلات التضخم في العالم".


الطقس يؤجل مباراة في الدوري

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش في الدوري الممتاز لأجل غير مسمى، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب استاد الإسكندرية في الثالثة عصر اليوم الإثنين مباراة سموحة وطلائع الجيش ضمن الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عامر حسين، في تصريحات نقلها موقع مصراوي، إن أرضية الملعب تأثرت بشدة بسبب هطول الأمطار بكثافة، بجانب وجود صعوبة في التنقل داخل محافظة الإسكندرية مما يصعب من وصول حافلة كل فريق لملعب المباراة، وإنه طالب حكم المباراة محمود البنا، بمعاينة أرض الملعب وكتابة التقرير الخاص بإلغاء وتأجيل المباراة.