وزير المالية محمد معيط- الصورة: صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك

عَ السريع| إنشاء 6 سجون جديدة.. و4 مليارات جنيه عجز أوّلي في الميزانية

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

مسؤول: لا نستطيع منع انتشار أوميكرون

قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، الدكتور أمين عبد الباقي، إن الدولة "لا تستطيع الادعاء أن بإمكانها منع ظهور أو انتشار الحالات المُصابة بمتحور كورونا الجديد، أوميكرون، أو أي متحور آخر على مستوى العالم"، وذلك رغم تأكيده عدم رصد أي حالات إصابة بالمتحور الجديد في مصر حتى الآن.

وقال عبد الباقي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن أي متحور بإمكانه الانتشار في أي مكان، سواءً في ظهوره بأحد الأماكن نفسها كما حدث في جنوب أفريقيا، أو دخوله عن طريق السفر كما حدث في دول أوروبا، مُشيرًا إلى أنه "من الصعوبة بمكان أن تنفّذ أي دولة إغلاقًا تمامًا لفترة طويلة".

وطالب الطبيب بألّا يُعتبر ظهور المتحور في مكان ما "بمثابة وصمة لهذه الدولة"، قائلًا إن ما يجب التركيز عليه هو "كيفية التعامل مع هذه التحورات والرصد المستمر لها".


إنشاء 6 سجون جديدة

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قرارًا بإنشاء ستة سجون عمومية بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونص القرار، المنشور في جريدة الوقائع الرسمية ويسري اعتبارًا من اليوم، أن تنفذ بهذه السجون، والمُسمّاة بـ"مراكز للإصلاح والتأهيل"، العقوبات المُقيّدة للحرّية وفقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون.

وأعلنت وزراة الداخلية في وقت سابق أن التشغيل الفعلي لهذا المركز بوادي النطرون سيؤدي إلى إغلاق 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالى السجون العمومية في مصر، مؤكدة أنه "يُعَدّ نموذجًا إنسانيًا للتنفيذ العقابي، وباكُورة مجموعة من المراكز الإصلاحية المشابهة في مصر".


الشبكة العربية تطالب بوقف "التنكيل" بالأكاديميين

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن جميع الباحثين والأساتذة والأكاديميين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو الذين قيد المحاكمة أو صدر ضدهم أحكام في قضايا رأي.

جاء ذلك في ختام ورقة بحثية أصدرتها، اليوم الاثنين، لاستعراض ملف الحريات الأكاديمية والبحث العلمي في مصر في الفترة الأخيرة، وما يشهده من "تضييقات وانتهاكات يتعرض لها الباحثين والأكاديميين"، سواء من جانب هيئات تعليمية أو أمنية، مرورًا بـ"المخاطر" التي يتعرضون لها من قبيل "القبض عليهم ومحاكمتهم أو وضعهم قيد الحبس الاحتياطي التعسفي"، وصولاً لـ"عملهم في مناخ غير آمن قد يعرض حيواتهم للخطر".

وفي هذه الورقة التي صدرت تحت عنوان "الحريّات الأكاديمية تحتضر.. عن التعسف والتنكيل وملاحقة الأكاديميين في مصر"، تستعرض الشبكة أيضًا "الفجوة القائمة بين النصوص القانونية والمواثيق الدولية، وبين تطبيقها على أرض الواقع"، وهو ما ساقت أمثلة عليه بأسماء العديد من الباحثين الذين تعرّضوا لمشكلات مع السلطة خلال الأعوام الماضية.

كان من بين هؤلاء الباحثين مَن تعرّض للسجن مثل "الدكتور يحيى القزاز، وباتريك جورج زكي، والدكتور عبد الفتاح البنا"، ومَن تعرّض لمشكلات في العمل، من قبيل الإيقاف عن العمل أو الحرمان من حقوقهم الأكاديمية مثل "الدكتورة منار الطنطاوي، وهي زوجة الصحفي هشام جعفر الذي سبق حبسه احتياطيًا لمدة 3 سنوات. ودكتورة نجوى شتا، المُقالة من منصبها كعميدة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الإسكندرية، دون ذكر أسباب".

وطالبت الشبكة العربية، في ختام ورقتها، بـ"توقف أجهزة الأمن عن ترصد الباحثين والأساتذة الجامعيين والبحث في نواياهم، وعودة جميع الأساتذة المفصولين تعسفيًا أو الموقوفين عن العمل أو الذين أُجبروا على الاستقالة، إلى مناصبهم مرة أخرى، وتفرقة إدارة الجامعات المصرية بين ما هو عمل سياسي وما هو عمل أكاديمي محض، والتوقف عن معاقبة الأساتذة إداريًا طبقًا لمواقفهم وآرائهم السياسية".


4 مليارات جنيه عجز أوّلي في الميزانية

سجّلت مصر عجزًا أوليًا في الميزانية في الربع الأول من العام المالي الحالي بلغ 4 مليارات جنيه، يُمثّل فارق إيرادات الدولة عن مصروفاتها باستثناء مصروفات الدين، حسبما كشف نائب وزير المالية، أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وتخطط مصر لتسجيل فائض أولي بـ1.4% من الناتج المحلي العام المالي الجاري 2021-2022، بحسب بيانات الموازنة العامة المنشورة على موقع وزارة المالية، كما أنه لم يتم تسجيل عجزًا أوليًا على مستوى العام المالي منذ نحو 6 سنوات، وفق البيانات نفسها.

وتستهدف مصر الوصول بنسبة العجز الكلي إلى 6.7% بنهاية العام المالي الجاري، من 7.4% قبل عام، وزيادة النمو الاقتصادي لـ5.6% مقابل 3.3% قبل عام، والعجز الكلي يتضمن مصروفات الديون.

ووفقًا لما ذكره كجوك، فإن مصر تخطط لـ4 طروحات أولية بالبورصة قبل نهاية يونيو/ حزيران 2022. لافتًا فيما يتعلّق بالأسعار إلى أن لدى مصر "وحدة مخصصة للتحوط ضد تقلبات الأسعار في الوزارة، مثلما تم التحوط في البترول سابقً"، متوقعًا أن يتم هذا التحوط "مع كل المنتجات في المستقبل، خاصة القمح والغاز والمنتجات الزراعية".


رسوم إغراق على واردات بلاستيك أمريكية

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف البولي كلوريد الفينيل ذات المنشأ أو المُصَدّرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبموجب القرار، المنشور اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية، الواردات من صنف البولى كلوريد الفينيل (PVC) ذات منـشأ أو المُصَدّرة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تندرج تحت البند (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 9% من القيمة (CIF) وبما لا يقل عن 86 دولارًا للطن.

ومادة PVC هي أحد المواد البلاستيكية المستخدمة على نطاق واسع لقابلية تشغيل متعددة، ومقاومة كيميائية كبيرة، وميزات مقاومة للماء وخفيفة الوزن. وهي مادة ممتازة للمنتجات القابلة للنفخ، والمنسوجات المقاومة للماء، والستائر، وأغطية الحماية، والأدوات المكتبية، ومواد البناء، حسبما تُعرّفها المراجع الكيميائية.


حكم بإعدام "سفاح الفيوم"

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقًا للمتهم المعروف إعلاميًا باسم "سفاح الفيوم"، بعد إدانته بارتكاب ما عُرف بـ"مجزرة السحور"، حيث ذبح زوجته وأطفاله الستة في سحور الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بعد دسَّ مادة مخدّرة لهم.

ووفقًا لما انتهت إليه تحقيقات النيابة، فإن المتهم ارتكب هذه الجريمة "بسبب تراكم الديون عليه، بواقع 800 ألف جنيه تقريبًا؛ فقرر إنهاء حياة زوجته وأبنائه خوفًا عليهم من الدائنين، فقرر قتلهم أولا ثم إنهاء حياته. إلاّ أن محاولته لشنق نفسه فشلت؛ فسلّم نفسه لقسم الشرطة واعترف بفعلته، كما طالب بعدم توكيل محام للدفاع عنه".


إيران تتهم الغرب بـ"المماطلة"

اتهمت إيران الغرب بالمماطلة في المفاوضات حول ملفها النووي، مؤكدة استعدادها لبحث المقترحات التي قدمتها في فيينا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين "نصوصنا قابلة للتفاوض تمامًا. شهدنا بعض التقاعسات وعدم الوفاء بالتزامات من قبل الأطراف الأخرى".

وأضاف زادة "نحن ننتظر أن نتلقى رأي الجانب الآخر حول الوثيقتين اللتين قدمناهما" متهمًا الأطراف الأخرى بأنها "تريد لعب لعبة يلقي فيها كل المسؤولية على الآخر".

واستؤنفت في فيينا، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي بدأت في أبريل/ نيسان، بوساطة من أوروبا، قبل أن تتوقف في يونيو/ حزيران، بعد انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.

غير أنها توقفّت مجددًا الجمعة، وعادت الوفود إلى عواصمها لدرس المقترحات الإيرانية، وقال دبلوماسيون غربيون "ليس من الواضح كيف سيكون ممكنا سد هذه الفجوة في إطار زمني واقعي على أساس المشروع الإيراني".

وأعرب الأوروبيون، الجمعة الماضية، عن "خيبة أملهم وقلقهم" إزاء المطالب الإيرانية، وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن طهران "تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة" خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين أبريل ويونيو، منددين بـ"خطوة الى الوراء".

وكذلك، انتقدت الولايات المتحدة الجمعة السلطات الايرانية، معتبرة أنها لم تقدم "اقتراحات بناءة" في فيينا.