معبد أبو سمبل. تصوير: شاهر عياد - المنصة

عَ السريع| لقاحات كورونا تذهب إلى المدارس.. وتنظيم احتفالية كبرى في أبو سمبل أثناء التعامد

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

لقاح كورونا يذهب إلى المدارس

اتفقت وزارتا الصحة والتربية والتعليم على توفير جرعات لقاحات كورونا للطلبة بداخل مدارس الثانوية العامة والدبلومات الفنية، دون الحاجة إلى ذهابهم إلى المنشآت الطبية، وذلك لتشجيع الطلاب على التسجيل وتلقي اللقاح في نفس أماكن دراستهم.

وأكد مصدر في وزارة التربية والتعليم، من الدائرة المقربة للوزير، أن الوزارة وجهت خطابا رسميا إلى المدارس الثانوية (العامة، الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية)، مساء أمس الاثنين، بسرعة توزيع استمارة الموافقة المستنيرة على الطلاب المعدة من قبل وزارة الصحة، وهي الاستمارة الخاصة بالموافقة على تلقي لقاح كورونا، لتوقيعها من أولياء أمورهم، وبعد تجميع 200 استمارة موافقة من أولياء الأمور، يتم إبلاغ الإدارة الصحية لتقوم بتطعيم الطلاب داخل المدرسة.

وقال المصدر، الذي تحدث للمنصة وطلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث للإعلام، إن القرار الخاص بتطعيم الطلاب بلقاح كورونا في المدارس، خاص بالمنتسبين للمدارس الثانوية العامة والفنية فقط، وهم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا، أما الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما، فهؤلاء سيتم تلقيحهم وفق الأماكن التي تحددها وزارة الصحة، بعد تسجيل ولي الأمر على موقع الوزارة، وإقرار موافقته على تلقيح ابنه.

ووفق المصدر ذاته، فإن تسجيل طلاب الثانوية، من 15 إلى 18 عاما، الذين تم تلقيحهم، على موقع وزارة الصحة، سيتم بمعرفة المدارس والفرق الطبية نفسها، شريطة وجود موافقة كتابية من ولي الأمر على التلقيح، ليتم تطعيم الطالب حتى دون تسجيل مسبق، لأن استمارة الموافقة المستنيرة من الأسرة، سيتم اعتبارها بمثابة تسجيل رسمي لطلب الحصول على اللقاح.

ولفت المصدر إلى أن أهم شروط موافقة ولي الأمر أن يحدد للمدرسة التاريخ المرضي لابنه أو ابنته، ويجيب عن التساؤلات الخاصة بالحالة الصحية للطالب، من خلال 12 سؤالا، مدونين في استمارة القبول بالتلقيح، جميعها ترتبط بالأمراض التي أصيب بها الابن من قبل، حتى لا يتعارض ذلك مع لقاح كورونا.

وحول المدارس التي تُجبر الطلاب على تلقي اللقاح، أو تهددهم بعدم دخول الامتحان في حالة رفض التطعيم، قال المصدر، إن أيّ طالب يتعرض للإكراه على التلقيح، يتقدم بشكوى رسمية للإدارة التعليمية، أو يتواصل مباشرة مع إدارة خدمة المواطنين في وزارة التعليم، للتأكد من الواقعة ومحاسبة مدير المدرسة.

وأكد أنه "يستحيل تطعيم أي طالب أقل من 18 عاما، بموافقته الشخصية، بل بإقرار كتابي من ولي الأمر، أو الممثل القانوني للطالب، مع ذكر أسباب رفضه التلقيح تمهيدا لإعداد دراسة وافية للحكومة حول الدوافع التي تقود أولياء الأمور إلى الرفض، لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا".


البنك المركزي يتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في 16 ديسمبر

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إنه من المقرر أن يقوم البنك المركزي بإصدار قرار بتثبيت أسعار الفائدة يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك رغم سيطرة موجة التضخم علي قطاعات مهمة، مثل الأطعمة والمشروبات، والنقل، وغاز الطهي في الآونة الأخيرة، مما يستوجب رفع الفائدة للسيطرة علي تلك الموجة، إلا أن الاتجاه داخل لجنة السياسات النقدية يسير نحو التثبيت، لعدة أسباب.

وكشف المصدر، الذى تحدث إلى المنصة وطلب عدم ذكر اسمه، أنه "من المقرر أن يصدر البنك المركزي يوم 10 ديسمبر الجاري تقريره الشهري حول معدلات التضخم، والمتوقع أن يرصد التقرير زيادة في معدلات التضخم، مسجلا 7.8% مقارنة بـ7.3% عن الشهر الذى سبقه".

وتابع أن اتجاه البنك المركزي للتثبيت رغم ارتفاع التضخم، جاء بسبب عدة مبررات، أهمها أن معدل التضخم العام السنوي مازال ضمن المستهدف ما بين 5% و9%، كما أن الاتجاه لرفع أسعار الفائدة يزيد من أعباء الدين الحكومي.

وعادة ما يتابع قطاع كبير من المواطنين من أصحاب القروض الشخصية والمودعين، وأصحاب الودائع وشهادات الادخار، أخبار أسعار الفائدة بشغف، حيث يعتبر قرار زيادة الفائدة في البنوك، خبرًا سارًا للمودعين وأصحاب الودائع وشهادات الادخار، نظرًا لارتفاع عوائد مدخراتهم، بينما يعتبر خبر غير سار لمن يقدم علي الاقتراض من البنوك، لارتفاع الفائدة التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة أقساط القرض، والعكس صحيح.

ودائما ما تستخدم البنوك المركزية آلية الفائدة من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار، ففى حالة الارتفاع فى معدلات التضخم تقوم البنوك المركزية بتحريك أسعار الفائدة نحو الارتفاع من أجل جذب السيولة من السوق، والحد من الارتفاع فى الأسعار، ويحدث العكس عندما تبدأ الأسعار فى الانخفاض.

وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى على مدار 8 اجتماعات سابقة بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وكان منها اجتماع فى ديسمبر من العام الماضي، و7 اجتماعات هذا العام، ويتبقى من هذا العام اجتماعًا ينعقد يوم 16 ديسمبر.


توقيع اتفاقية "تطوير" مجمع التحرير

وقعت مصر اتفاقية مع التحالف الأمريكي الفائز بـ "تطوير" وإعادة تأهيل مجمع المصالح الحكومية في التحرير، وهو تحالف ثلاثي يضم مجموعة جلوبال فينتشرز، ومجموعة أوكسفورد كابيتال، باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار جنيه.

وجاء فوز التحالف الأمريكي، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي، هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المبانى التاريخية في أمريكا وأوروبا.

ومن المقرر أن يتحول المجمع إلى مبنى متعدد الاستخدامات، فندقي وتجاري وإداري وثقافي.


احتفالية للتعامد في أبو سمبل

ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مقترحًا بتنظيم فعالية كبرى في فبراير/ شباط المقبل بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، وخاصة أن تاريخ هذا التعامد لن يتكرر مرة أخرى فهو سيوافق 22/02/2022.

جاء ذلك خلال ترأسه، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من مثل هذه الفعاليات والتي دائما تبرز عنصر التميز لدى المقصد السياحي المصري مع منتجاته المتنوعة وهو الإرث الحضارى المتنوع والفريد والذي يمتد على مدار الالاف السنين، لافتاً إلى أهمية الربط بين هذه المنتجات المختلفة لخلق منتج سياحي متكامل.

وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ قرار بأن تكون “فعالية الأقصر.. طريق الكباش” فعالية سنوية يتم تنظيمها في الأقصر كل عام لتكون بذلك أول فعالية سنوية يتم إقامتها بشكل منتظم، على أن يتم الإعلان قبل موعدها بوقت كافٍ وبحث إمكانية تمكين السائحين من حضورها والاستمتاع بها ومن التجول بطريق المواكب الملكية المعروف إعلاميًا باسم طريق الكباش، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتنظيم أحداث وفعاليات سياحية متنوعة منتظمة على مدار العام.

ونُحت معبد أبو سمبل في أحد الجبال بمنطقة أبو سمبل 290 كيلومترًا إلى الجنوب من أسوان، وكانت الشمس تتعامد فيه على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود بداخل قدس أقداس المعبد، مرتين كل سنة 21 فبراير و21 أكتوبر/ تشرين الأول، ولكن مع نقل مكان المعبد في الستينيات لإنقاذه من الغرق أثناء بناء السد العالي تأخرت تواريخ التعامد يومًا واحدًا.


مقترح بتجريم نشر توصيات عن أوراق البورصة

أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلا تشريعيا على قانون سوق رأس المال لحظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبررت التعديل بأنه يهدف لردع المتلاعبين الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر، فيما رفض محللون هذا التعديل، مؤكدين أن للمستثمر حرية اختيار مصدر المعلومات، بالإضافة إلى أن هناك عقوبات بالفعل بالقانون الحالي تحظر تضليل المستثمرين.

وبحسب بيان رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، فأن سبب إصدار التشريع هي ملاحظة الهيئة، وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات الافتراضية بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين.

وبحسب بيانات رسمية للبورصة المصرية، تبلغ عدد الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية 235 شركة موزعة بين 210 شركة بالسوق الرئيسي و25 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويبلغ عدد المستثمرين بسوق المال 251 ألف مستثمر، فيما تبلغ عدد شركات السمسرة 130 شركة مقيدة.

وذكر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هناك صفحات على مواقع التواصل تضم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية، وأن ما ينشر عليها من توصيات يؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية وتم حظره وفقا لأحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وبحسب البيان الرسمي لهيئة الرقابة المالية، يقتصر إصدار التوصيات والاستشارات بخصوص الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية على الأشخاص المؤهلين الحاصلين على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقًا لما تنص عليه المادة 258 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من عدم الإجازة لشركة السمسرة في الأوراق المالية بأن تقدم لعملائها النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لديها أبحاث عن هذه الأوراق أو عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة.

وحدد التشريع المقترح من هيئة الرقابة المالية، عقوبتي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتحقيق الردع العام، لكل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية في إحدى وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أخبار أو بيانات أو توصيات أو معلومات بشأن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو بخصوص تلك الأوراق أو الأدوات دون أن يكون حاصلًا على ترخيص بذلك من الهيئة، وتتصاعد عقوبتي الحبس والغرامة لكل من حقق نفعا مٌؤثم له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير أو توفى خسارة له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير، لتصل العقوبة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من أتى بذلك الجرم بقصد إلحاق ضرر بسوق رأس المال أو الاقتصاد القومي أو المصلحة العامة.


الصحة العالمية تحذر من عودة الملاريا

تسبب تفشي وباء فيروس كورونا في عرقلة الحملة الدولية ضد الملاريا، وزيادة حالات الوفاة من المرض الذي ينقله البعوض لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منظمة الصحة العالمية قولها إن عدد حالات الإصابة بالملاريا والوفيات الناجمة عنه في عام 2020 كانت أعلى بنسبة لا تقل عن 40% عن أهداف المنظمة، والتي حذرت أيضا من أن أهداف 2030 أصبحت الآن في خطر.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا "بينما تحركت الدول الأفريقية لمواجهة التحدي وتجنبت أسوأ التوقعات لتداعيات وباء فيروس كورونا، فإن الأثر غير المباشر للوباء أودى بحياة الآلاف في أفريقيا بسبب مرض الملاريا".

وشددت على أنه يتعين "على الحكومات الأفريقية وشركائها أن تكثف جهودها لوضع حد للتراجع أمام هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه".

وتعد هذه ضربة لأفريقيا جنوب الصحراء، والتي تسجل 95% من حالات الإصابة بالملاريا في العالم. ويتسبب هذا المرض في مقتل 400 ألف شخص سنويا، معظمهم من الأطفال أقل من خمسة أعوام.