وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، خلال تفقده إحدى المدارس- الصورة: الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك

عَ السريع| امتحانات مركزية لـ"رابعة ابتدائي".. وشكوى من الزمالك لفيفا

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

السيسي ينتقد تأثير "المتطرفين" على التعليم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التعليم في مصر "يحتاج عوامل زمنية أكثر بكثير للحصول على نتائجه، من الخطط الأخرى"، قائلًا "علشان نحصل على تعليم جيد ونتائجه؛ بنتكلم في 15 و20 سنة عشان تبتدي المجتمعات تشعر بنتائج الجودة دي.

وتساءل السيسي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، "هل مجتمعاتنا هتقدر تتحمل ده؟ مع الوضع في الاعتبار، إن احنا في العالم الإسلامي دخلونا في متاهات كثيرة جدًا بفكر متطرف جاهل يؤدي إلى إن احنا نصطدم مع الواقع وحياتنا؛ وبالتالي مبقيناش قادرين نركز. أنا بتكلم على الدول والحكومات تركز في إن هي تحقق لمجتمعاتها مش بس معرفة، استقرار إنجاح الخطط".

وتابع الرئيس "عشان نيجي النهارده يكون عندي في التعليم في مصر 24 أو 25 مليون، علشان ادّيهم تعليم حقيقي بجودة حقيقية؛ عاوز أرقام مش متاحة وبالتالي هنا السبق اللي بتتكلموا عليه هنبقى احنا دائمًا فيه متأخرين"، إلا أنه أكد العزم والجدية "بإرادة لا تلين، من أجل مجابهة التحديات التي تتضمن التعليم الحقيقي".


امتحانات مركزية لـ"رابعة ابتدائي"

قررت وزارة التربية والتعليم وضع امتحانات نصف العام الدراسي الحالي للصف الرابع الابتدائي بشكل مركزي لأول مرة في تاريخها، بحيث توضع أسئلة امتحانات جميع المواد في منصة خاصة تُعرف باسم "بنك الأسئلة"، والتي سيختار منها موجهو المواد في الإدارات التعليمية أسئلة يطبعونها لطلاب كل مدرسة على حدة.

وكشف مصدر مسؤول من الدائرة المقربة للوزير، في تصريحات للمنصّة، أن الوزارة "قررت سحب سلطة وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، لأول مرة، من المدارس، حيث كان يضعها الموجهون المتخصصون في كل مادة بالإدارات التعليمية الموزعة على المحافظات بمشاركة من المعلمين. لكن الوزارة فضّلت التحكم فيها هذا العام، ليكون دور المعلم تصحيح الامتحانات وفق نموذج إجابة معتمد".

وبرر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، هذا الأمر بقوله إن "الصف الرابع الابتدائي هذا العام، تسبب في حالة جدل واسعة وصلت مجلس النواب، بسبب اتهام أولياء الأمور للوزارة بأن المناهج تعجيزية ولا تناسب عقلية الطلاب؛ لهذا هناك توجه لأن تكون أسئلة الامتحانات قائمة على مخاطبة الفهم لا الحفظ، وبالتالي هناك مخاوف لدى الوزارة من وضع أسئلة تعجيزية أو تخاطب الحفظ بالمخالفة لأسلوب التقييملاالجديد، فقررت أن تتولى مهمة وضع الامتحانات".

وتُعقد امتحانات نصف العام، للصف الرابع الابتدائي، في الفترة من 15 إلى 10 يناير/ كانون الثاني المقبل، وتقرر أن يكون عدد أسئلة كل مادة، 15 سؤالا فقط، عدا اللغة العربية، فستكون 20 سؤالًا.

وقال المصدر، عن سبب فكرة المركزية "تسليم وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي لمعلمي المدارس وموجهي كل مادة قد يتسبب في مشكلة، لأن بعضهم لم يستوعب تغيير طريقة تقييم الأطفال"، لافتًا إلى أن الأسئلة التي سيختارها موجه المادة "راجعها متخصصون لأكثر من مرة؛ فلن توجد أسئلة تعجيزية أو تختبر الحفظ، لأن الوزارة تريد أن ينتهي الجدل الدائر حول الصف الرابع بأي شكل وطريقة.

وكشف المصدر أن نتيجة امتحانات هذا الصف "لن تُعلن للطلاب مثل بقية الصفوف الأخرى. بل سيتم حجبها إلى نهاية العام، بحيث تضاف لمجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني. ويتم تحويل الدرجات إلى ألوان تُعلن للطلاب، بحيث يتم نسف فكرة الدرجات من عقليتهم تدريجيًا".

وأشار إلى أن "اللون الأزرق سيعني أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات في المادة (وهو من 75 إلى 100 درجة)، والأخضر أنه امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 إلى 85 درجة)، والأصفر أنه بحاجة إلى بعض الدعم (من 50 إلى 65 درجة)، والأحمر، أنه لم يتقن فهم المعارف والمهارات ويحتاج كثير من الدعم (من 1 درجة إلى 50 درجة)، وإذا استمر في الأحمر بعد خوض الطالب امتحان الدور الثاني في هذه المادة؛ سيرسب وعليه إعادة السنة الدراسية كلها في هذه المادة فقط".


لجنة بـ"الشيوخ" تقبل الفصل المشروط للعامل

انتهت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، من مناقشة معظم مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي كانت بدأت مناقشته في أكتوبر/ تشرين أول الماضي ثم توقفت عن استكماله خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بناء على طلب الحكومة لإجراء بعض التعديلات.

وحددت اللجنة يوم الأحد المقبل لعقد اجتماع لاستكمال بعض المواد التي أجلتها لضبط الصياغة، بحسب تصريحات صحفية لرئيس اللجنة، عبد الخالق عياد. وذلك بعد موافقتها في اجتماع انعقد أمس أمس الثلاثاء، على المادة 138 من القانون المُقدّم من الحكومة، والتي تنظم إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل "دون سبب "مشروع"، مقابل حصول العامل على تعويض بقيمة أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

ورفضت اللجنة مقترحًا لممثلي حزب التجمع، سيد عبد العال وعمرو عزت، ينصّ على العامل للعمل مع حصوله على التعويض، إذ دافع وزير شؤون المجالس النيابية علاء فؤاد عن النص المقدم من الحكومة بقوله إن قانون العمل "يستهدف علي تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأي طرف".

وأكد الوزير، خلال الجلسة التي تابعتها المنصّة، أن "المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدًا"، قائلًا "مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كافي، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخري، والمادة 13 من الدستور، تنص علي أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل".

وتنص المادة (138) التي وافقت عليها اللجنة أمس على أن "إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية "انتساب العامل لنقابة أو مشاركته في نشاطها، أو ممارسة صفة المفوض العمالي أو سابقة ممارسته لها أو سعيه إليها، أو شكوة أو مقاضاة صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك تظلمًا من إخلاله بقوانين أو لوائح أو عقود العمل، أو توقيع حجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل حقه في الإجازات القانونية، أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي".

وعلّق مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، على مشروع القانون قوله إنه "يتيح لصاحب العمل إنهاء العقد، أي الفصل، وهو ما يتعارض مع المواد التي تجيز فصل العامل لارتكابه مخالفات حددها المشرّع على سبيل الحصر 9 مخالفات وأوجب الفصل عن طريق المحكمة".

وأضاف للمنصّة "وبذلك تتناقض مواد الفصل مع مواد إنهاء الخدمة، فيعصف المشروع بأهم أركان أي قانون للعمل، وهو الأمان الوظيفى، حيث إن إعطاء صاحب العمل الحق فى إنهاء علاقة العمل هو فصل مستتر"، مُشيرًا إلى أن الدار "أرسلت خطاب لمجلس الشيوخ في أكتوبر الماضي، بالتزامن مع بدء مناقشة مشروع القانون، وطلبت عقد جلسة استماع، لكن دون تلقي رد".

في المقابل، قال مصدر في مجلس الشيوخ إن لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة كانت توقفت عن مناقشة مشروع القانون بناء على طلب من الحكومة، لافتًا إلى أن اللجنة "مررت في اجتماعاتها السابقة عدد من المواد، ومن بينها المادة الخاصة بالعلاوة".

وأشار المصدر، الذي طلب من المنصّة عدم ذكر اسمه، إلى أن اللجنة "كانت اقترحت تخفيض العلاوة الدورية إلى 3%"، قائلاً عن مشروع القانون إنه "جاء من الحكومة بعلاوة حد أدنى 7%، والأعضاء اقترحوا النص على 3%. لكن القرار النهائي خلال التصويت في الجلسة العامة".


باتريك جورج "على الأسفلت"

نفّذ قسم شرطة ثان المنصورة، ظهر اليوم الأربعاء، القرار الصادر أمس عن محكمة جنح أمن دولة طوارئ المنصورة، بإخلاء سبيل طالب الماجستير والباحث في المبادرة المصرية، باتريك جورج زكي، بضمان محلّ إقامته.

وتداول عدد من مرتادي موقع فيسبوك، من أسرة وزملاء وأصدقاء الباحث، صورًا له وهو في أحد الشوارع بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء مع والدته وأقاربه.

وأصدرت المحكمة قراراها أمس بإخلاء سبيل زكي، وتحديد جلسة 1 فبراير/ شباط 2022، لمحاكمته على ذمة القضية 1086 لسنة 2021، والمتهم فيها بـ"إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بالداخل والخارج عن اﻷحوال الداخلية للبلاد".

وجاء ذلك الاتهام على خلفية مقال رأي له بعنوان "تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر"، نشره في يوليو/ تموز 2019، ويتناول أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.


.. وتجديد حبس الناشط محمد عادل

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، استمرار حبس الناشط السياسي محمد عادل، 45 يومًا جديدة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

جاء ذلك بعد نظر جلسة تجديده أمس الثلاثاء، والتي أثبت فيها محاموه دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على "التعنت الذي يلقاه من ضابط مباحث سجن المنصورة"، حسبما ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان مقتضب ذكرت فيه أن عادل "تخطّى المدة المقررة قانونًا للحبس الذي يخضع له لما يقارب 4 سنوات على ذمة تحقيقات آخرها في القضية 4118 لسنة 2018 إداري شربين".

عن هذه القضية، يقول المحامي بالنقض طارق خاطر، مسؤول وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية "دي كانت قضية مركونة لا نعلم عنها أي شيئ، وحين أخلي سبيله في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي بكفالة مالية على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، وسددناها، فوجئنا بتدويره على ذمة هذه القضية التي تعود لعام 2018، وبالاتهامات نفسها".

وأضاف في تصريحات للمنصّة "مع العلم أن تلك القضية التي أخلي سبيله على ذمتها تم ضمه إليها عقب ألقاء القبض عليه أثناء تنفيذه لعقوبة المراقبة الشرطية على ذمة قضية أخرى".

عن هذا الأمر يقول خاطر "لهذا لا نتعامل مع حبس عادل في هذه القضية باعتباره حبسًا مستقلاً، بل هي بالنسبة لنا مُضافة لما سبق من قضايا يتم تدويره على ذمته بالاتهامات نفسها؛ ما يجعل من حبسه الذي ناهز الأربع سنوات، حبس خارج إطار القانون".

يُذكر أن أمر حبس عادل في هذه القضية، انتقل من النيابة إلى محكمة الجنايات اعتبارًا من 21 يونيو/ حزيران 2021، والتي أكد خاطر أن فريق الدفاع أثبت أمامها في جلسة أمس ما يتعرض له من "تعنت"، بقوله "ضابط المباحث في سجن المنصورة فارض حالة تعسف شديدة ضد محمد، لدرجة أنه مانع عنه أي شيئ من حقوقه كسجين مثل الصحف والراديو، وذلك مع العلم بأن ما يطلبه لا يخرج عمّا يُقرّه قانون السجون ولوائحها، والتي تبلغ حد أحقية السجين في تأسيس زنزانة له".

واستدرك المحامي "لكن في حالة محمد، تم منعه من هذه الأشياء، بل وحتى من الدواء، رغم ما يعانيه من مشكلات صحية أبرزها في العظام بسبب ظروف الحبس"، مُضيفًا "وذلك ناهينا عمّا يتعرض له من مضايقات في الزيارات، بلغت حد مُصاحبة أربعة مخبرين لزوجته خلال الزيارة، والتي تكون من وراء حاجز".

واختتم خاطر بقوله "لهذا، سبق وأن أعلن محمد إضرابه عن الطعام، وهو ما أثبتناه أمام المحكمة وقدّمنا بلاغ بشأنه للنائب العام، لكن دون أي ردّ حتى الآن، ونتمنى أن يكون هناك خطوة تجاهه عكس ما قدمناها من بلاغات سابقة. وها نحن ننتظر النتيجة خلال الجلسة المُقبلة يوم 19 يناير 2022".


شكوى من الزمالك لفيفا

أعلن نادي الزمالك التقدّم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حمدي النقاز، بسبب "حصوله على مقدم تعاقده مع النادي بعد عودته من إعارته، دون رده حتى الآن".

وقرر مسؤولو الزمالك فسخ العقد الثلاثي الموقع من جانب اللجنة المؤقتة السابقة وأهلي جدة السعودي وحمدي النقاز والذي يتضمن إعارة الأخير لمدة موسم واحد.

وترفض إدارة الزمالك الحالية، بعد عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي، التعامل مع النقاز نهائيًا بسبب ما وصفته بـ"هروبه" في وقت سابق من الفريق.