الإعلام وائل الإبراشي

عَ السريع| عزوف المراقبين يهدد امتحانات الثانوية العامة.. ولجنة نقابية تحقق في وفاة الإبراشي 

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

تحرك برلماني بعد غرق معدية المناشي

بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام على حادث غرق معدية المناشي في منشأة القناطر كان على متنها أكثر من عشرين طفلًا؛ قدم عضو مجلس النواب محمد عبد الله زين الدين اليوم الخميس، طلب إحاطة لوزارات النقل والري والإدارة المحلية، بشأن أزمات المعديات المتهالكة، التي تحصد أرواح العشرات.

وقال زين الدين في طلب الإحاطة "تشهد المعديات على النيل والمنتشرة بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، حالة من التهالك وعدم الملائمة في نقل الأفراد والممتلكات لتكون النتيجة حوادث غرق تخلف وراءها وفيات وإصابات".

وأشار إلى أن مصر بها ما يقرب من عشرة آلاف معدية على مستوى الجمهورية، لخدمة حوالي 144 جزيرة تقع على طول نهر النيل، فضلًا عن قرى تفصلها عن مناطق أخرى فرع النيل، قائلًا إن "جميع هذه المعديات في أمس الحاجة إلى عمليات صيانة فورية أو استبدالها بكباري لتسهيل حركة المواطنين".

ولفت عضو مجلس النواب إلى توجيه سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استبدال معديات الموت بكباري، حفاظًا على أرواح المواطنين "وهو من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل"، ووفقًا لخطة العام المالي 2020 /2021، تم الإعلان عن إنشاء 15 كوبري علوي على النيل بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وطالب بسرعة عمل حصر عاجل وفوري للمعديات المتهالكة، وتحديد جدول زمني لتطويرها، بالإضافة إلى دراسة إنشاء كباري على النيل في المناطق التي بها كثافات سكانية ولا يصلح بها عمل المعديات.وقال النائب "ونحن على أعتاب إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، يجب أن تتضمن إنشاء أكبر عدد ممكن من الكباري على النيل، لتسهيل نقل المواطنين من ناحية ولدعم عمليات التنمية من ناحية أخرى".


لجنة نقابية تحقق في وفاة الإبراشي

قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابه العامة للأطباء وعضو لجنة آداب المهنة، إن النقابة استقبلت اليوم الخميس الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الابراشي للوقوف على ملابسات وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك على خلفية حديث عائلة الراحل عن "خطأ طبي" تسبب في الوفاة.

وأضاف أمين في تصريحات إلى المنصة أن "الطبيب المعالج أكد صحة موقفه وأبدى استعداده على تقديمه لكافة الأدلة الطبية التي تبرئ ساحته من ارتكاب أخطاء طبية خلال فترة علاجه للإعلامي الراحل وائل الإبراشي"، مشيرًا إلى أن النقابة "قررت البدء فى تشكيل لجنة ثلاثية من أطباء واستشاريين خبراء، لمراجعة الأدوية والتقارير الطبية لحالة الفقيد لمعرفة هل بالفعل حدث خطأ طبي أو لا؟".

وتابع أمين "لو فيه أي طبيب يستطيع حماية وائل الابراشي من مضاعفات فيروس كورونا كنا قدرنا نحمي 660 شهيد من الفريق الطبي، استشهدوا على إثر إصابتهم بالفيروس".

وقال أمين إن لجنة آداب المهنة التي تضم مستشارًا من مجلس الدولة، تحقق في "الشكاوى المماثلة بمنتهى الشفافية والحيادية"، لافتا إلى أن العقوبات تندرج من الإنذار إلى التوقف عن العمل لمدة قصيرة، وقد تصل إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة اذا كان الخطأ جسيما.

إلى ذلك طالب أمين مجلس النواب بسرعة إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي تقدمت به النقابة إلى البرلمان، موضحًا أن هذا القانون "يحمي مصالح المريض قبل الطبيب" لأنه يحدد طبيعة الأخطاء التي تتيح له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الوقت الحالي ينظم قانون العقوبات حدود المسؤولية الجنائية للأطباء في حال ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة حسبما أوضح المحامي أيمن رابح للمنصة، حيث يقضي بعقوبة الحبس سنة واحدة في حال التسبب عن طريق الخطأ في جرح المريض أو إيذائه إذا كان ذلك ناجمًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم اتباع القوانين واللوائح المنظمة لعمله، وتضاعف العقوبة في حال إصابة المريض بعاهة مستديمة جراء ذلك.


عزوف المراقبين يهدد امتحانات الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس "استعجالًا أخيرًا" للمديريات التعليمية لبحث أسباب الضعف الشديد في نسب تسجيل المتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة، كمراقبين وملاحظين ورؤساء لجان ورؤساء مراكز توزيع للجان سير الامتحانات المقرر لها يونيو/ حزيران المقبل.

وشددت الوزارة، في استعجالها للمديريات، على ضرورة إبلاغ "كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم للتسجيل للعمل في امتحانات الثانوية العامة، سيتعرض للمساءلة القانونية، لأن ذلك يعتبر تقصيرا في أداء مهمة قومية".

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة للمنصة، وهو قيادي بقطاع الامتحانات، أن الوزارة تواجه أزمة فعلية في انخفاض نسب التسجيل للمشاركة بامتحانات الثانوية العامة، خاصة وأنه من المفترض أن يتم غلق باب التسجيل بعد أسبوع من الآن، وستجري الوزارة مقابلاتها الشخصية مع المتقدمين للمشاركة في الامتحانات خلال إجازة نصف العام، لاختيار المناسبين منهم، والتحري عنهم أمنيا، واستبعاد من عليهم تحفظات، لكن الأعداد المسجلة حتى اللحظة هزيلة للغاية".

وقال المصدر إن الوزارة أبلغت المديريات بألا يقتصر التسجيل على المشاركة في امتحانات الثانوية على المعلمين والعاملين في المدارس، بل أيضا كل العاملين في الإدارات التعليمية نفسها، كأحد وسائل حل الأزمة، قبل أن تصطدم الوزارة بمشكلة معقدة قبل قرب موعد الامتحانات.

وفسر المصدر، أسباب العزوف شبه الجماعي عن المشاركة في امتحانات الثانوية، بأن المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان سبق واشتكوا من ضعف المقابل المادي نظير المشاركة في الامتحانات، وطالبوا مرارا بعدم نقلهم خارج المحافظة وبقاء كل منهم في محافظته حتى لا يضطر للسفر بعيدا عن الأسرة، لأيام طويلة، لكن إجراءات التأمين تحتم على الوزارة نقل المراقبين ورؤساء اللجان بعيدا، ووضعهم في استراحات، يراها البعض سيئة.

ولفت إلى أن المشاركة في امتحانات الثانوية يراها الكثير من المعلمين والعاملين في المدارس والإدارات أنها قد تؤثر سلبا على مستقبلهم الوظيفي، فمن يتسرب من لجنته امتحانا على شبكات التواصل الاجتماعي، يتحمل المسؤولية ويتم إحالته للتحقيق وتوقيع الجزاء القانوني عليه، والطلاب لديهم طرقا للغش يصعب اكتشافها، وفي النهاية يتم معاقبة المراقبين ورؤساء اللجان، ولكل هذه الأسباب تراجعت نسبة التسجيل للمشاركة في الامتحانات، لأنها أصبحت بلا جدوى مالية أو وظيفية للمعلمين والعاملين في التعليم".


رفض حقوقي لإدانة ضحية تحرش

استنكرت منظمات حقوقية الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية بتأييد حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي، بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، في القضية رقم 7991 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التحرش"، والصادر فيها حكم بالحبس عاميين وغرامة 10 آلاف جنيه، من محكمة جنح المعادي في ديسمبر/ كانون أول 2018.

وطالبت المنظمات، وهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس، في بيان مشترك لها اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته وإصدار عفو رئاسي عن الحقوقية الحاصلة على جائزة برونو كرايسكي لدفاعها عن حقوق الإنسان.

عن هذا الحكم الصادر يوم الثلاثاء الماضي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، قال المحامي محمد الحلو، مُنسق هيئة الدفاع عن أمل "بهذا الحكم النهائي والبات وصلنا للمحطة النهائية في القضية".

وأعرب المحامي، في تصريحات إلى المنصة، عن أسفه من الحكم، بقوله "لم نكن نتوقعه، وهو بالنسبة لنا صدمة، لأننا من أول درجة تقاضي كنا نرى حكم الحبس عامين الصادر ضد أمل مخالف للقانون، وكنا نعقد الأمل على درجة النقض"، مُعقّبًا "وبالفعل، كون النقض خفّضت الحكم، فهذا يؤكد أننا على صواب".

وتعود وقائع القضية إلى 11 مايو/ أيار 2018 "حين اقتحمت قوات أمنية (7 قوات خاصة و2 ملثمين) في الثانية والنصف فجرًا منزل أمل، ملقية القبض عليها بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته"، حسبما أشار بيان المنظمات.

وأضاف البيان أنه "بعد ساعات من التحقيق المطوّل، قررت نيابة المعادي الجزئية حبسها 15 يومًا، بتهمة بث مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أدعت النيابة أنه ينطوي على (تحريض علي قلب نظام الحكم)، وآخر صنفته النيابة باعتباره (إشاعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي)".

وعلّقت المنظمات "بينما هذه الفيديوهات المشار لها كانت فيدوهات غاضبة نشرتها فتحي بعد تعرضها للتحرش من قبل موظف عام في مصلحة حكومية، متهمة السلطات بالتساهل مع مرتكبي الجريمة".

وعن مسار القضية، أوضح الحلو "تم استبعاد تهمة السب والقذف والتي تُمثّل البلاغ الأساسي المُقدّم من أحد البنوك ضد أمل، وكانت المحاكمة على التهمتين الأخرتين"، كما أوضح "وبفرض أنها ارتكبت الجريمتين، فهما جُنح، وكان من المفترض لارتباطهما ببعضهما البعض، أن يتم محاسبتها على الجريمة ذات العقوبة الأشد، فيكون الحكم واحد. لكن هذا لم يحدث".

أمر آخر لم يحدث مع أمل، حكى عنه دفاعها، بالقول "حين يكون الأشخاص في مستوى قانوني واحد، فمن المفترض والمتوقع أن يكون الحكم الصادر ضدهما واحد. ولو يذكر البعض ما كان من سيدة لبنانية فعلت نفس ما فعلته أمل، لكن المحكمة قضت بحقها بحكم مع إيقاف التنفيذ، وعادت إلى بلدها وهناك سبّت مصر".

وأضاف "راعت المحكمة ظروف اللبنانية، لكنها لم تراع ظروف أمل رغم أن لا بلد لها إلاّ مصر، بالإضافة إلى أنها أم ومريضة"، مُختتمًا بقوله إن الدفاع ينتظر معرفة الحيثيات، فقط لفهم هذا الحكم "الصادم" لنا، لأنه لم يعد هناك أي سبل أخرى للطعن عليه.


مناهج تعليمية لأطفال الحضانات

قررت وزارة التربية والتعليم وضع مناهج لأطفال الحضانات في مرحلة ما قبل "كي جي 1" يبدأ تطبيقها بنهاية الصيف المقبل، بحيث يكونوا مؤهلين للمدارس، وعلى دراية كاملة بطبيعة المناهج المطورة التي يجري تطبيقها في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، وهو قيادي بقطاع التعليم العام، إن شركة ديسكفري التعليمية العالمية، التي قامت بتطوير مناهج الصفوف الأولى للمدارس، هي من تضع مناهج الحضانات، وتقوم الفكرة الأساسية، على أن الطفل بدلا من إيداعه في حضانة ليلعب فقط، أن يتم تعليمه تربويا من خلال منهج دولي، يستهدف الأطفال الصغار الأقل من أربع سنوات.

وأضاف المصدر الذي طلب من المنصة عدم ذكر اسمه، أن الشركة أنجزت في المناهج المخصصة للحضانات، ومن المقرر توزيعها على الأطفال نهاية الصيف المقبل، بحيث ينتهوا منها قبل الالتحاق بمرحلة "كي جي 1" في المدارس التجريبية والخاصة، خلال السنة الدراسية بعد المقبلة (2022- 2023) ليكونوا مؤهلين تماما للتعامل مع المناهج المطورة في مرحلة رياض الأطفال، ومستوعبين طبيعة الدراسة بطريقة الفهم وليس الحفظ، ومدربين على نواتج التعلم.

وأكد المصدر، أن مناهج الحضانات ستكون بسيطة وتستهدف تعريف الطفل أساسيات اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وهناك منهج خاص بالقيم، وآخر للأنشطة يتناسب مع طبيعة مرحلته العمرية، على أن يتم التركيز على تنمية المهارات الحياتية والشخصية للطفل من خلال المناهج الجديدة، ليتسق ذلك مع ما هو معد ومطبق من مناهج وبرامج للفئة الطلابية الأكبر، أي برياض الأطفال والابتدائية.

وكشف أنه سيتم تدريب العاملين في الحضانات على تطبيق هذه المناهج في مراكز التدريب التابعة لوزارة التعليم ومتخصصين من المركز القومي للمناهج، بالتعاون مع شركة ديسكفري العالمية، لتعريفهم طبيعة التعامل مع الطفل عند تقديم المناهج إليه.

وبحسب ما ذكر فسوف "سيتم التشاور بين وزارتي التعليم والتضامن حول الحضانات التي سيتم تعميم المناهج الجديدة عليها، هي المرخصة فقط، أم غير المرخصة أيضا، لكن الاتجاه أن يتم اقتصار الأمر على المرخصين فقط لإغراء المخالفين بتقنين أوضاعهم للاستفادة من هذه الميزة، لأن ولي الأمر سيكون مهتما بإيداع ابنه في حضانة أشبه بمدرسة صغيرة تقوم بتدريس مناهج فعلية مؤهلة للمدارس مستقبلا، وليس مجرد حضانة ترفيهية لا يفعل فيها الطالب إلا اللعب طوال اليوم".


فايزر تنتج لقاحا يستهدف أوميكرون

كشفت شركة فايزر عن إنتاج لقاح يستهدف السلالة المتحورة للفيروس أوميكرون بحلول مارس/ آذار المقبل، معلنة أن الاحتياج لجرعة رابعة من لقاح كوفيد-19، قد يكون أقرب مما كان متوقعا بعد أن أظهرت الأبحاث الأولية أن البديل الجديد من أوميكرون يمكن أن يقوض الأجسام المضادة الواقية الناتجة عن اللقاح، الذي طورته الشركة بالتعاون مع شركة بيونتيك.

الدكتور محمد نادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات قال للمنصة إن "لقاح فايزر الجديد ما زال في مرحلة التجارب السريرية، والحديث عن جرعة رابعة سابق لأوانه"، موضحًا أنه في حالة الحاجة إلى تعزيز المناعة بجرعة رابعة فإن ذلك سيكون بعد مرور سنة كاملة على تلقي الجرعة الثالثة.

وعن فعالية الجرعة الثالثة في مواجهة المتحورات الجديدة للفيروس، أشار نادي إلى أن الجرعة الثالثة ضرورية لتعزيز الأجسام المناعية لمن يعانون نقص المناعة، حيث تكون الأجسام المضادة لديهم أقل من الأشخاص العاديين وتصل من 59 إلى 70% مقارنة بنحو 95% لدى الأشخاص العاديين".


الأسعار تتسبب في ركود الأجهزة الكهربائية

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك ركودًا في عمليات بيع وشراء الأجهزة الكهربائية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تلك الأجهزة بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف هلال في تصريح خاص للمنصة، أن مصر لديها اكتفاءً ذاتيًا في تصنيع الأجهزة الكهربائية يصل إلى 90% من إجمالي ما يستهلكه الشعب المصري من هذه السلع، وأن الاستيراد لا يتجاوز الـ10%، يتم استيراد معظمها من الصين وتركيا.

وبسبب برودة الطقس، قال هلال، الدفايات الكهربائية شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، على الرغم من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميًا، إلا أن السوق حاليا يشهد حركة أفضل على شراء الدفايات الكهربائية.

وتصنع مصر أكثر من 95% من الدفايات الكهربائية التي يحتاج إليها السوق بالداخل عبر الاعتماد على المواد الخام المستوردة، بينما تستورد النسبة المتبقية من الأجهزة تامة الصنع التي يحتاج إليها السوق، بحسب ما ذكره أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية.

ووفقا لهلال، فإن سعر الدفاية 2 شمعة ارتفع هذا العام إلى 110 جنيهات مقابل 60 جنيهًا، كما زاد سعر الدفاية 2 شمعة من إحدى الماركات الأخرى إلى 145 جنيهًا مقابل 115 جنيهًا.

ويعاني سوق الأجهزة المنزلية من التراجع الكبير في حركتي البيع والشراء منذ بداية جائحة كورونا، نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطن، وفقًا لهلال، الذى طالب بإقامة معارض دولية لتسويق المنتجات المحلية المصرية، حتى تصبح مصر في مصاف الدول المصدرة كتايلاند وكوريا والصين.