عَ السريع| امتحانات الثانوية لم توضع بعد.. والأجسام المضادة بديلًا للقاح كورونا

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

امتحانات الثانوية لم توضع بعد

أدى التراجع المفاجئ لوزارة التربية والتعليم عن إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الأولى والثانية من الثانوية العامة إلكترونيًا، لوقوع مدارس الجمهورية في ورطة، حيث لم تنجز الوزارة أو المدارس، حتى الآن، امتحانات ورقية بديلة للاختبارات التي يتبقى على انطلاقها أربعة أيام فقط.

ولابد أن تنتهي المديريات التعليمية من صياغة تبك الاختبارات قبل مساء بعد غدٍ الأربعاء، لتُطبع الخميس، وتُوزع الجمعة، فتصل المدارس السبت، وهو أول أيام امتحانات الصف الأول الثاني، أما الصف الثاني فيمتحن الأحد.

وكانت وزارة التربية والتعليم، تراجعت عن عقد امتحانات إلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وقررت عقدها ورقيًا، وبث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فيديو في الثالثة فجر السبت الماضي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، تحدث خلاله عن أنه تقرر إلغاء الامتحانات الإلكترونية "لمنع البلبلة، وتجنب الحديث عن سقوط السيستم وخلافه، على أن تكون جميعها ورقية".

وهذه أول مرة منذ تكليف الدكتور طارق شوقي بمنصب وزير التربية والتعليم، في عام 2017، أن يترك صياغة الاختبارات لجهة أخرى غير المركز القومي للامتحانات، الذي كان يتمسك بأن يضع كل سنة أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وحسب مصدرين داخل وزارة التربية والتعليم، تحدثت معهما المنصة، أحدهما قيادي بقطاع التعليم الثانوي، والثاني وكيل وزارة بأحد المحافظات، فإنه يتم إنقاذ الموقف عبر مسارين، الأول قيام الوزارة بمساعدة المدارس بتحديد أسلوب ومعايير الأسئلة الخاصة بالترم الأول في كل مادة، لتعرف بالضبط كيف تضع الامتحانات وأسلوبها ومضمونها وبأي طريقة تكون أسئلة قياس الفهم ونواتج التعلم.

والمسار الثاني، وهذا كشف عنه وكيل الوزارة الذي طلب عدم نشر اسمه، أن يتم وضع وطباعة الأسئلة تباعًا، بمعنى أن يتم الانتهاء من امتحانين، بامتحانين، وطباعتهما، أولًا بأول، لا الانتهاء من كل الامتحانات خلال الأربعة أيام المتبقية، لأن هذا صعب حدوثه، لأسباب مرتبطة بحاجة واضعي الأسئلة لوقت كاف، ومراجعة المنهج كاملًا لاختيار الدروس التي سيتم التطرق لها في الامتحانات، ثم مراجعة الأسئلة مرة أخرى، ومطابقتها لأسلوب قياس نواتج التعلم، ثم طباعتها وتوزيعها على المدارس، وهذا ليس بالأمر السهل.

وقال القيادي بالتعليم الثانوي، إن كل مسؤول عن مادة بعينها في الوزارة، خاطب المديريات التعليمية بكل المحافظات بشكل وطريقة وضع الأسئلة بالأسلوب الذي ترغب فيه الوزارة، لتجنب وضع أسئلة مخالفة للتقييم المتعارف عليه، وتدرب أيضًا الطلاب عليه، إذ لم تكن المدارس تعرف كيف تتصرف، وكم سؤالا بكل مادة، وبأي شكل تصاغ الأسئلة، سواء الاختيار من متعدد، أو المقالية.

ولفت إلى أن الخطاب الذي تم إرساله من الوزارة حول شكل وطريقة وعدد الأسئلة، أنقذ الموقف نسبيًا فيما يخص فقط طريقة وضع الامتحان، وجعل موجه كل مادة بكل مدرسة يعرف كيف يتصرف، لكن الأهم من ذلك أن تتحرك الإدارات سريعًا لإنجاز وضع وطباعة ولو نصف امتحانات المواد، وخلال الفترة المتبقية، من نهاية الأسبوع الجاري إلى منتصف الأسبوع المقبل تكون تصرفت فيما تبقى.

وبخصوص المساعدة التي قدمتها الوزارة للمدارس، قال القيادي بالتعليم الثانوي، إنه تم مدها بأمثلة في كل مادة للأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد، وحددت لهم مخرجات التعلم المطلوب سؤال الطالب عنها بكل وحدة في الكتاب، وعدد أسئلة كل مادة، والنسب المئوية التي سيقاس بها مستوى الطالب، من حيث التنوع بين أسئلة الفهم والتحليل والتطبيق والمستويات العليا، وعدد درجات كل مستوى، على أن تنخفض درجات أسئلة المستويات العليا التي تستهدف المتفوقين، مقابل زيادة درجات الفهم والتحليل.

وحول سبب رفض الوزارة، طباعة الأسئلة التي كان يفترض أن يمتحن فيها الطلاب على التابلت إلكترونيًا، وتوزيعها ورقيًا، بدلا من ضغط المدارس في توقيت ضيق لوضع الامتحانات، قال "لو كانت الوزارة طبعت أسئلة التابلت، وهي قليلة ولا تكفي أن يكون لكل إدارة امتحان منفصل، فستكون وقتها امتحانات نصف العام قومية، أي موحدة على جميع طلاب الجمهورية، وهذا يتطلب إجراءات تأمينية مشددة، لا يتم تطبيقها إلا في شهادة الثانوية العامة، لأن امتحاناتها قومية موحدة، وهناك فارق شاسع بين أن تكون إلكترونية موحدة، وورقية موحدة يسهل تسريبها من أي إدارة، لذلك كان القرار أن تضعها المدارس".

.. والدراسة مستمرة للصفوف حتى الثالث الابتدائي إلى 4 فبراير

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن طلاب الصفوف الأولى من رياض الأطفال (كي جي 1، كي جي 2) إلى الصف الثالث الابتدائي، ليس لهم إجازة رسميًا إلا ابتداء من يوم 4 فبراير/شباط المقبل، والمناهج المطورة الخاصة بهذه الصفوف، تم إعدادها وفق تلك الخطة الزمنية.

ولجأ الكثير من أولياء أمور التلاميذ الملتحقين بالصفوف الابتدائية الأولى، إلى منحهم إجازة منتصف العام، من الآن، اعتقادا منهم، أن الفصل الدراسي الأول انتهى، مع بداية امتحانات صفوف النقل في المرحلة الابتدائية، التي بدأت يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري وتُختتم هذا الأسبوع.

وأكد المصدر، وهو قيادي بقطاع التعليم الابتدائي، إنه لا يحق لأي مدرسة ابتدائية أن تنهي الفصل الدراسي الأول، لهذه الصفوف قبل يوم 4 فبراير، ولا يحق لأي معلم أن يتغيب عن الحضور بدعوى أن الكثير من الطلاب غائبون، بل عليه تحضير الدروس يوميًا، حتى موعد الإجازة الرسمية وإلا تعرض للمساءلة والجزاء.

ونفى تعرض الطالب الذي يتغيب من الآن، وحتى بدء إجازة نصف العام، لأي أذى أو مشكلة، لكنه سيفقد جزءًا كبيرًا من المنهج، ما سيؤثر عليه عند دراسة منهج الترم الثاني، لأن المناهج متصلة ومكملة لبعضها، ثم أن هذه مرحلة تقييم شفهي من المعلمين للطلاب في مرحلة الصفوف الأولى، من الضروري للطفل أن يحضرها ليعرف الأب مستوى ابه، حسب قوله.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من يوم 4 فبراير، حتى 17 من نفس الشهر. وأكد المصدر، أن المعلم مطالب بالشرح، خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي، ولو لطالب واحد حضر إلى الفصل، مستبعدًا أي نية من جانب الوزارة لحذف أو جعل ما تبقى من المنهج للإطلاع فقط، نظرا لكثرة غيابات الطلاب عن المدارس في الصفوف الابتدائية الأولى.

وقال "بخصوص المدارس الخاصة، فهي مطالبة إذا تغيب الطلاب عنها بشكل كامل، أن تقوم بشرح ما تبقى من المناهج عبر المنصات التعليمية الخاصة بها، فهذه خدمة دفع تكلفتها ولي الأمر، وله الحق في المطالبة بها، أما المدارس الحكومية فأبوابها مفتوحة للطلاب، لكن من يتغيب طوال هذه المدة فسيواجه مشكلة حقيقية في الفصل الدراسي الثاني".

الأجسام المضادة بديلًا للقاح كورونا

قال مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة تدرس ضوابط لاستخدام أدوية الأجسام المضادة كعلاج وقائي بديل للقاحات، للأفراد غير المحصنين والمعرضين لخطر الإصابة بكوفيد-19.

وتابع المصدر، في تصريحات للمنصة، أن الاستخدام الوقائي لأدوية الأجسام المضادة سيكون مخصصًا لمرضى الأورام ومرضى الغسيل الكلوي والتهاب المفاصل الروماتويدي ونقص المناعة ولمرضى التصلب المتعدد، وللأشخاص الذين تم تطعيمهم ثم لم يتمكنوا من إنتاج استجابة مناعية قوية قادرة على حمايتهم من العدوى، مشيرًا إلى أن جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19 غير كافية وحدها لتعزيز مناعة فئة من أصحاب الأمراض المزمنة ضد متحورات الفيروس.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا بوزارة الصحة عن شروط وضوابط الحصول على حقنة الأجسام المضادة كجرعة وقائية بديلة للقاح كورونا خلال الفترة القادمة، وفقا لما أكده المصدر للمنصة.

كما أوضح ،المصدر، أن بديل لقاح كورونا عبارة عن جرعة واحدة من الدواء عن طريق الحقن طويلة المفعول، و تستمر المناعة بالأجسام المضادة المكافحة لمتحورات الفيروس إلي سنه كاملة.

لافتًا إلى أن إعطاء الأجسام المضادة للأشخاص المصابون بأمراض مزمنة في مراحل مبكرة يساعدهم على تجنب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، نظرًا لأن الحقن بالأجسام المضادة ترتبط عند استخدامها بالبروتين المسبب لفيروس كورونا، مما يؤدي إلى تحييد قدرته على إصابة الخلايا.

يذكر أن هناك نوعين من أدوية الأجسام المضادة والتى حصلت مصر على ترخيص العلاج بهما لمكافحة الفيروس، الأول هو عقار مونوكرونال أنتي باديز الذي تصنعه شركة أمريكية، وتم توفير 15 ألف جرعة منه كمرحلة أولى داخل مستشفيات العزل، والثاني هو إيفوشيلد، من إنتاج شركة أسترازينيكا، وتعاقدت مصر على توريد جرعات تكفى لعلاج 50 ألف شخص منه كمرحلة أولى.

وفي وقت سابق، جرى إضافة عقار مونوكرونال أنتي باديز إلى بروتوكول علاج كورونا، ويعالج به المصابين بالفيروس في مستشفيات العزل، من الحالات البسيطة والمتوسطة، طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA منحت عقار إيفوشيلد، تصريح الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19 لدى البالغين من عمر 12 عاماً فأكثر.

الشيوخ يرفض رفع سن تشغيل الأطفال

رفض مجلس الشيوخ رفع سن تشغيل الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد إلى 16 سنة بدلًا من 15 سنة، كما رفض كذلك التعديلات الخاصة بتحسين شروط عمل الأطفال ضمن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وكان عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، محمد فريد، تقدم بتعديلين في الفصل الخاص بتشغيل الأطفال، مقترحًا رفع سن العمل إلى ستة عشر عامًا بدلًا من خمسة عشر عامًا، معتبرًا أن هذا التعديل أكثر توافقًا مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد الأدنى لسن التشغيل الصادرة منذ الستينات.

كما رفض المجلس اقتراح فريد بإضافة نص يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تؤدي بطبيعتها لتعرضهم للخطر.

وعلق ممثل الأغلبية البرلمانية (مستقبل وطن)، حسام الخولي، قائلًا "إن مشروع القانون الذي نناقشه هو مشروع قانون العمل وليس العمال أو أصحاب الأعمال، قانون الطفل يتضمن الحقوق الأساسية الواجب مراعاتها في تشغيل الأطفال".

وتصاعد الخلاف بين عضو التنسيقية، وممثل مستقبل وطن، إذ رفض فريد الاعتماد على قانون الطفل الذي اعتبره "يفتح باب خلفي لتشغيل الأطفال من سن 12 عامًا"، واستشهد بواقعة غرق الأطفال في معدية المناشي قبل عدة أيام خلال ذهابهم للعمل، بينما طالب الخولي بمراعاة ظروف المجتمع المصري ووجود أسر تعتمد على تشغيل أطفالها في بعض القرى.

فيما وافق المجلس على المادة 60 كما وردت في المشروع المقدم من الحكومة، حيث وضعت ضوابط لتشغيل الأطفال تضمنت حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ووجود فترة راحة، وعدم جواز عمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، وحظر تشغيله الطفل ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما حظر النص تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وبشأن رفض الأغلبية، المقترحات المقدمة من تنسيقية شباب الأحزاب، التي تمنح مزيد من الحقوق للأطفال، قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن في تصريح للمنصة "نحن التزمنا بالاتفاقيات الدولية التي تربط بدء عمل الأطفال بانتهاء مرحلة التعليم الأساسي، ولا يوجد تعارض بين المشروع الحالي والاتفاقيات الدولية".

واعتبر العضو، الذي رفض نشر اسمه، أن سن 15 عامًا مناسب لتأدية بعض المهام.

وبشأن رفض النص على مادة تحظر عمالة الأطفال في مهام خطرة، قال العضو "المادة في القانون كافية ولا يوجد داع لنص جديد"، وفيما يتعلق بقدرة جهات الرقابة على متابعة تطبيق ضوابط تشغيل الأطفال في أعمال مختلفة مثل الزراعة والمحاجر وغيرها من الأعمال التي تسند لأطفال، قال "هذه مسؤولية الجهات التنفيذية التي تمتد رقابتها لكل أشكال ومجالات العمل ونعتقد أنها قادرة على متابعة تطبيق نصوص القانون على كل الفئات وليس الأطفال فقط".

تطبيق دمغة الذهب الجديدة بعد 5 سنوات

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إن استبدال دمغة الذهب الحالية بدمغة الليزر الجديدة، سيستغرق ما بين 5 إلى 6 سنوات علي أقل تقدير.

وأضاف نادي في تصريح خاص للمنصة، أن دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، تم المطالبة به منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك للحد من وسائل غش تلك المشغولات.

وقد ضربت حالة من الارتباك سوق الذهب في مصر منذ أمس الأحد، بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، استبدال الدمغة التقليدية للمشغولات الذهبية بدمغة الليزر خلال مرحلة انتقالية مدتها عام واحد، حيث أكد أن الدمغة الجديدة هي التى يعتد بها فقط لختم المشغولات الذهبية.

وأثار هذا التصريح تخوفًا وعدة تساؤلات لدى من يقتنوا المشغولات الذهبية، وكيفية دمغها من جديد، وقيمة تلك الدمغة، وكيفية بيعها مرة أخري بدون أختام الليزر الجديدة، وهل بيعها مرة أخري سيتطلب خصم قيمة تلك الدمغة؟

وأوضح سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أن جميع المشغولات الذهبية الحالية مدموغة في مصلحة الدمغة والموازيين، وعند رغبة أحد المستهلكين ببيع مشغولاته الذهبية، لن يخصم التاجر أو الشاري قيمة إعادة دمغها بختم الليزر الجديد.

وأضاف نادي، أن الدمغة الحالية يتم احتسابها بمعدل ألف جنيه علي كيلو الذهب، بمعدل 1.25 جنيه عن كل جرام، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، والتى تحتسب تقريبيا بمعدل جنيه عن كل جرام، وهي الضريبة التى حلّت مكان ضريبة المبيعات منذ عام 1991.

وتوقع نادي أن دمغة الليزر ستكون أغلي بعض الشيء من الدمغة التقليدية القديمة، وذلك بسبب استخدام أجهزة متطورة للغاية، يصبح معها دمغ قطع المشغولات الصغيرة أمرًا يحتاج دقة متناهية للغاية.

وقال سكرتير عام شعبة المعادن، إن استبدال الدمغة القديمة بدمغة الليزر، جاء لمنع حالت الغش في الذهب، بجانب عدم تشويه قطع الحلي بتلك القديمة، والتى تتم عن طريق "خبط" القطعة بشكل قوي يؤثر علي جمالها ويشوهها.

وكانت شعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أكدت أنه لا صحة بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التى تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" بعد سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر.

ونفت الشعبة أن يكون للدمغة الجديدة أى تأثيرعلى منع بيع وعدم الاعتراف بالمشغولات الذهبية المدموغة بالطرق القديمة، مؤكدة، أنه سيستمر تداولها بشكل طبيعي، وأن الدمغة بالليزر ستطبق على المشغولات التي سيتم تصنيعها حديثا بعد اعتماد العمل بها رسميًا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت استيضاحًا، أمس الأحد، قالت فيه، إن تصريحات الوزير عن الدمغة الجديدة أسيء فهمها، وأن القرار ليس له علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها، حيث إنه كان ومازال جاري العمل بها لحين تغير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة.