عَ السريع| تظاهرة لمسيحيين في سمالوط لإعادة بناء كنيسة.. ولا تثبيت للمعلمين قبل سنتين

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

لا تثبيت للمعلمين قبل سنتين

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل جديدة، حول مسابقة الـ30 ألف معلم التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، وقال إن من سيقع عليهم الاختيار سيكونوا تحت الاختبار لمدة تصل إلى سنتين.

أضاف المصدر، للمنصة، وهو من الدائرة المقربة للوزير، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيكون المسؤول عن وضع شروط ومعايير مسابقة المعلمين، واختيار من تنطبق عليهم الشروط ليتم ترشيحهم لوزارة التربية والتعليم، على أن تقوم الوزارة بعد ذلك بالتعاقد معهم، وليس تعيينهم مباشرة، ثم يتم توزيعهم على المدارس، وهنا تبدأ مرحلة التقييم الفعلي قبل التثبيت الرسمي بالدولة.

وقال المصدر "مش كل واحد تنطبق عليه شروط المسابقة هيتثبت معلّم في الدولة، وارد جدًا يكون مناسب من حيث المؤهل التربوي المتطابق مع معايير القبول بالمسابقة، لكنه لا يصلح للعمل في التدريس، علشان كده مفيش تثبيت رسمي للمقبولين بالمسابقة إلا بعد مرور سنتين على الأقل، من تاريخ التعاقد معاهم".

ولفت المصدر إلى أنه بعد مرور سنتين، ستستعين الوزارة بتقارير الأداء لكل معلم من هؤلاء، حيث ستتولى المدارس وموجهو المواد تقييم المعلمين، وكل ثم تقوم الأكاديمية المهنية للمعلمين باختباره سلوكيًا وتربويًا ونفسيًا، وبعدها يكون التقييم النهائي، إما بالنجاح وصدور قرار بالتثبيت أو إنهاء العقد.

أشار القيادي التعليمي، إلى أن "كل هذه الإجراءات قانونية، إذ يتيح قانون الخدمة المدنية لأي جهة أن تختبر وتختار المتقدم للتعيين إليها بالطرق المناسبة لها، ولأن هذا المعلم سيتعامل مع أطفال وطلاب، ويجب أن يكون مؤهلًا بالفعل لذلك، قبل أن يرتكب كوارث مستقبلية بعد التثبيت في الدولة، فمن حق الوزارة أن تنتقي أكفأ الشخصيات، بدون أية وساطات أو معارف".

وقال "كل الاختبارات التي ستجريها الوزارة للمرشحين للتعيين في مسابقة المعلمين، ستكون إلكترونية بدون تدخل بشري، وكل منهم سيكون معه رقم سري يؤدي به الاختبار، لمنع أية وساطات أو مجاملات، على أن يصدر وزير التربية والتعليم بعد عامين من إجراء المسابقة، قرارا بتعيين من أثبتوا جدارة وكفاءة خلال العامين، في المدرسة، وفي الاختبارات، وفي تقارير الأداء".

تظاهرة لمسيحيين بسمالوط لإعادة بناء كنيسة

تظاهر العشرات من أهالي عزبة فرج الله التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، أمس السبت داخل مطرانية سمالوط، للمطالبة بإعادة بناء كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين، بالعزبة، ليقيموا بها صلواتهم، وذلك بعد صدور وتنفيذ قرار هدمها في يوليو/ تموز 2021، بعد حريق شب بها في 2016.

وكيل مطرانية سمالوط، القس داوود ناشد، قال إن التظاهرة ضمت حوالي 70 شخصًا من أهالي القرية، واستمرت لما يقرب من ساعة ونصف، فبدأت في تمام الواحدة ظهرًا، واستمرت حتى الثانية والنصف، ولم تخرج خارج المطرانية، حتى أقنعهم بفض "التجمع السلمي".

وأضاف ناشد للمنصة، أن هناك وعودًا بالفعل من الجهات الأمنية بإعادة إنشاء الكنيسة قبل خروج التظاهرة، والمطرانية تقدمت بطلب بعد تنفيذ قرار الإزالة في يوليو 2021 لإعادة بنائها بعد تعرضها للحريق، وهو ما تم الرد عليه بأن الأمر سيتم وفقًا للخطوات المتبعة مع باقي الكنائس.

وتابع ناشد أن مطرانية سمالوط كانت خصصت مبنى تابع لها داخل العزبة، ليتمكن الأهالي من الصلوات به منذ سنوات، وفي يوليو 2016 التهمت النيران المبنى بالكامل، ولم يتوصل لمعرفة أسباب الحريق حينها، ثم صدر قرار الإزالة في يوليو 2021، وتضطر الأسر للسفر لكنائس بقرى أخرى للصلوات.

ونشرت الجريدة الرسمية في 5 مايو/ أيار 2021 قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفيق أوضاع 23 کنیسة ، و59 مبنى، والذي جاء في فقرته الثامنة، "تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة المنيا بهدم كنيسة القديس يوسف أبو سيفين بعزبة فرج الله، سمالوط، محافظة المنيا حتى منسوب سطح الأرض".

مشروع لحماية المحافظات الشمالية من تغير المناخ

قال مصدر مسؤول، بالهيئة العامة لحماية الشواطئ، إن وزارة الموارد المائية والري، بصدد تنفيذ مشروع للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الشمالية، ومخطط الانتهاء منه في عام 2025.

وأوضح المصدر، أن المشروع يهدف إلى عمل دراسة متكاملة لمنطقة ساحل البحر الأبيض المتوسط، من رفح شرقًا حتى السلوم غربًا، مرورًا بجميع المحافظات الساحلية المصرية على طول البحر المتوسط.

وتجرى حاليًا دراسة جميع التغيرات المناخية المتوقع حدوثها على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، مثل (ارتفاع منسوب سطح البحر، وانخفاض منسوب الأرض في الدلتا)، وربط ذلك باستخدامات الأراضي، إذا ما كانت زراعية أو تعدينية أو سياحية.

وأكد المصدر، أن الدراسة الخاصة بالمشروع ستتعامل مع كل هذه المتغيرات والمخاطر التي من متوقع التعرض لها في المحافظات بسبب التغيرات المناخية، لافتًا إلى إشراك جميع الجهات المعنية، ومنها على سبيل المثال وزارات البيئة والتنمية المحلية والري، بالإضافة إلى الأجهزة المحلية في المحافظات، وهيئة الأرصاد.

وينفذ الدراسة مكتب استشاري دنماركي، متخصص في الدراسات الاستشارية الهندسية.

وأضاف المصدر، أن الدراسة ستتضمن أيضًا سيناريوهات التعامل مع كل نوع من المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتقييم هذه المخاطر.

تأجيل التصويت على قانون "المالية الموحد"

قرر مجلس النواب إرجاء التصويت العام بشأن "قانون المالية العام الموحد"، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، بدون أى أسباب معلنة.
ويهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

وقال مصدر بوزارة المالية، للمنصة، إن مشروع القانون يعمل على تحسين أداء الحكومة فيما يتعلق بالموازنات، فضلًا عن أنه يقضي على المصطلح المعروف بـ"حرق الموازنة"، حيث كانت بعض الجهات الحكومية تلجأ لصرف كل المخصصات المالية لها قبل نهاية السنة المالية، حتى لا تتعرض لخفض ميزانيتها في العام المالي الذي يليه، وقد يكون هذا الصرف في غير موضعه، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أعطى مرونة في حل هذه الإشكالية من خلال إتاحة الانتقال بالفائض للعام المالي التالي.

وأضاف المصدر، أن القانون الجديد يواكب كل التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية، وثائق لها حجتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكّن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية، والمحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

حيثيات حكم حظر إقامة الفتيات بالفنادق

حصلت المنصة على تفاصيل الحكم الذي أصدرته، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب، بشأن عدم قبول دعوى السماح للسيدات دون الـ40 بالإقامة في الفنادق بمفردهن.

وأسست المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى على عدم التوصل لصيغة قرار رسمي أصدرته وزارة الداخلية يمنع السيدات والفتيات دون سن الأربعين من الإقامة في الفنادق والبنسيونات بفردهن، وذلك استنادًا إلى مذكرة دفاع تقدمت بها وزارة الداخلية أكدت فيها على عدم إصدارها لقرار على هذا النحو.

جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الدعوى أن الفنادق التي تمتنع عن تسكين الفتيات تستند إلى مجرد تعليمات أمنية أصدرتها إليهم إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن التابعين لها، وأن هذه التعليمات وإن كانت لا تمثل قرارًا رسميًا صادرًا عن وزير الداخلية، فإنها تطبق بالفعل في العديد من الفنادق وتضررت منها العديد من الفتيات ومن بينهن مقيمات الدعوى.

وفي هذا السياق قالت مصادر قضائية مطلعة داخل مجلس الدولة، إن الأثر المباشر لهذا الحكم هو التعامل على أساس أنه لا توجد قرارات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية بهذا المضمون، في حين أنه لو أن هناك تعليمات أمنية صادرة بالفعل للفنادق تتضمن تلك المحاذير فإنها ستظل سارية خلف ستار اعتبار المحكمة أنها لا تمثل قرارًا إداريًا يمكن الطعن عليه أمامها.

ولم تخف المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها تنفيذًا لتعليمات عدم ظهور القضاة بوسائل الإعلام، حقيقة أن المحكمة بحكمها سالف الذكر اختارت الخيار الأسهل الذي تغلق به ملف هذه القضية، لافتة إلى أن المحكمة كان بإمكانها تكييف طلبات الدعوى على نحو يتضمن إلزام وزارة الداخلية بالتنبيه على إدارات البحث الجنائي بعدم إصدار تعليمات الفنادق على النحو المشار إليها، بحيث تعتبر أن امتناع وزارة الداخلية عن ذلك التنبيه يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون، بالنظر إلى أن تلك التعليمات التي تضررت منها فتيات بشكل فعلي تخالف مبادئ دستورية راسخة كمبدأ المساواة والحق في التنقل والإقامة.

بيد أن المصادر عادت لتؤكد على أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، هو حكم أول درجة ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لتدارك ذلك الخطأ.

ومن جانبه قال المحامي هاني سامح، مقيم الدعوى التي قضت المحكمة بعدم قبولها، في تصريحات صحفية إنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وسيطالب بإلزام مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل ما يواجههم من عراقيل.

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من كل سامح وصلاح بخيت المحاميان، لوقف تنفيذ وإلغاء التعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم من الذكور.

يذكر أن الدعوى التي صدر فيها الحكم، والتي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية، إن بعض الفتيات فوجئن أثناء إجازة عيد الفطر قبل عامين، برفض الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، استناداً لصدور تعليمات أمنية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه "يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهنّ دون أزواجهنّ".

وتكررت ذات الواقعة مع عدد من عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، الذي ترأسه المحامية النسوية الشهيرة نهاد أبو القمصان، حيث تعرضن في أغسطس 2021، للمنع من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق، حيث أخبرهن القائمون على تلك الفنادق أن إدارات المباحث الجنائية بتلك المحافظات أصدرت تعليمات أمنية تحظر بموجبها إقامة السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، في تلك الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهم من الذكور.

ودفع هذا السلوك المركز إلى إصدار بيان صحفي يدين فيه هذه التعليمات، أكد فيه أن وزارة السياحة تمارس الوصاية على كافة النساء وتعتبر سن أهلية النساء 40 عام بالمخالفة للدستور والقانون.

إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإحالة الوكيل العام بالنيابة الإدارية نهى الإمام، إلى المعاش، مع إضافة مدة خدمة استثنائية قدرها 8 سنوات.

كانت محكمة جنح مستأنف النزهة، قضت في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، والمعروفة بـ"سيدة المحكمة"، في واقعة تعديها على ضابط شرطة من قوة تأمين محكمة مصر الجديدة، وقضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال الإمام إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تعديها عليه بالقوة والعنف، وحصل مع تعديها ضرب نشأت عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي الإمام على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقَب عليه قانونًا، وتحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، حيث قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها، وحرّر مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.