حادث طريق أبو سمبل أسوان- المصدر: تويتر.
عَ السريع| مقتل 10 أشخاص في حادث بينهم أجانب.. واختفاء موظف بعد مداهمة منزله
في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.
مقتل 10 أشخاص في حادث بينهم أجانب
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مقتل 10أشخاص وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة، وذلك إثر تصادم أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل على طريق "أبو سمبل- أسوان"، صباح اليوم، في وقت وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، منوهًا على متابعته للحادث.
ولم تفصح الوزارة عن تفاصيل حول جنسيات القتلى، فيما تداولت مواقع صحفية أن من بينهم 5 سائحين وسائق الأتوبيس ومرشد سياحي كان يصطحب سائحين من جنسيات مختلفة.
وقال المتحدث بإسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، إن الوزارة دفعت بـ30 سيارة إسعاف عقب الحادث، لافتًا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح قطعية، وكسور، وسحجات وكدمات متفرقة، مؤكدا تلقي المصابين لكل الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم من جميع الفصائل في المستشفى.
وأظهر مقطع مصور تداوله نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اشتعال النيران في نصف الأتوبيس السياحي، ومحاولة الأهالي إطفاء النيران بجهود ذاتية.
من جانبه، قال الرئيس المصري في بيان مقتضب "أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم".
وأضاف "كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين. وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".
منذ 21 يومًا: اختفاء موظف بالمصرية للاتصالات بعد مداهمة منزله
في فجر الأربعاء 23 مارس/ آذار الماضي، داهمت قوة أمنية من ستة أفراد أحدهم فقط يرتدي زي رجال الشرطة، منزل عبد الرحمن سعيد، الذي يعمل موظفًا في الشركة المصرية للاتصالات، فألقت القبض عليه وتحفظت على هاتفه، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وفشلت جميع محاولات عائلته وفريق دفاعه في معرفة مكانه أو التواصل معه.
ولا ينخرط سعيد في أي نشاط سياسي وفقًا لعائلته ومحاميه نبيه الجنادي، الذي رجح أن يكون القبض على الشاب البالغ من العمر 29 عامًا والمعروف باسم "شاركي"، بسبب نشر حساب منسوب إليه على فيسبوك، مقاطع فيديو تنتقد غلاء الأسعار.
علي سعيد، شقيق عبد الرحمن، أخبر المنصة في اتصال هاتفي أن الأسرة فوجئت فجر 23 مارس الماضي بستة أفراد يطرقون الباب، منهم واحد فقط يرتدي ملابس الشرطة، والآخرون يرتدون ملابس مدنية "والدتي فتحت الباب فطلبوا منها والدي وعرفوا نفسهم أنهم من الأمن الوطني، رحنا نصحيه من النوم، وهم دخلوا اوضته وقبل ما يصحى أخدوا تليفونه من جنبه".
وتابع "طلبوا منه الرقم السري للموبايل، ذهبوا للصالة وبدأوا بتصوير حاجات من على فيسبوك من هواتفهم المحمولة". وهو الأمر الذي فسره المحامي نبيه الجنادي بأنها محاولة للحصول على المنشورات المدونة بالصفحة قبل إغلاقها عند اختفاء الشخص أو القبض عليه.
بعد ذلك اقتادت المجموعة التي هاجمت المنزل عبد الرحمن ومعه هاتفه المحمول، وخرجوا ومنعوا أي شخص من النزول خلفهم، لتجد الأسرة 3 سيارات شرطة تنتظره أسفل العقار، وأبلغوا الأسرة أنه سيعود عقب ساعتين أو ثلاثة لأخذ منه أقوال، دون تحديد ما سبب الاستجواب أو عن أي شيء يدور.
وقال الجنادي إن عائلة الشاب حاولت السؤال عنه في قسم شرطة التجمع الثالث التابع له محل إقامته حيث يسكن الشاب في القطامية، ولكن القسم أنكر وجوده هناك. وأوضح أن العائلة تقدمت في اليوم التالي لاختفائه ببلاغين؛ الأول لوزارة الداخلية حمل رقم 10481070437، والثاني لوزير العدل حمل رقم 104810704373، وبعد مرور ثلاثة أيام دون الرد على تلك البلاغات تقدمت الأسرة ببلاغ جديد للنائب العام في 27 مارس الماضي حمل رقم 227710365.
وأوضح المحامي الحقوقي أن عائلة سعيد طلبت منه في البداية عدم نشر أية تفاصيل متعلقة بالقبض عليه واختفائه، ولكن مع حادث الوفاة الغامضة للباحث الاقتصادي أيمن هدهود، الذي قبض عليه في مطلع فبراير الماضي وأخفي في مكان غير معلوم لأسرته وفريق دفاعه قبل إبلاغهم هذا الأسبوع بوفاته في مستشفى العباسية للأمراض النفسية "نصحتهم بالنشر".
الأمل الذي كان يراود الأسرة بعودة عبد الرحمن فسره شقيقه "توقعنا يحققوا معاه بسبب السخرية من الغلا ويرجع، هو لا ينتمي لحزب سياسي ومعندوش نشاط سياسي، حتى هو ما كتبش حاجة كان بيشير بس".
"الإصلاح والتنمية" يتصدى لمستشفى العباسية ويتجاهل "الداخلية"
كلف حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، هيئته البرلمانية باستخدام أدواتها الرقابية في الوقوف على "حقيقة ما يجري" في مستشفيات الصحة النفسية المصرية بشكل عام، وذلك بعد الوفاة الغامضة للباحث الاقتصادي وعضو الهيئة العليا للحزب أيمن هدهود، الذي قبض عليه منذ شهرين وأعلنت وفاته هذا الأسبوع.
وأصدر الحزب اليوم الأربعاء بيانًا، لم يتطرق إلى واقعة القبض على هدهود أو مسؤولية الشرطة عن اختفائه، واكتفى بالإشارة إلى تكليف الهيئة البرلمانية للحزب باستخدام أدواتهم الرقابية للوقوف على حقيقة ما يجري داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة، وتحديد حجم المسؤولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في المستشفى التي تم إيداع هدهود بها.
وأشار البيان الصادر إلى انتظار نتائج التحقيقات النهائية التى تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة التي لا تزال قيد التحقيق "حتى يتسنى معرفة الحقيقة والمحاسبة القانونية في حالة ما تبين وجود مسؤولية طبية أو تقاعس إداري من جانب المستشفى التي تم إيداع المذكور بها، نظرا لإنكار إدارة المستشفى أكثر من مرة وجوده بها، فضلًا عن أنه لم يتم إخطار أسرته بإيداعه بالمستشفى محل الواقعة".
النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية قال للمنصة إن الهيئة البرلمانية لم تتشاور حتى الآن فيما يتعلق بقضية هدهود "لكن عرفنا بالبيان واتفقنا على الاجتماع الأسبوع المقبل مع قيادات الحزب ولم نتفق حتى الآن على خطوط واضحة لتحركنا، وربما نتفق خلال الاجتماع على تحرك محدد، لكننا نتابع التحقيقات ورئيس الحزب يتابع بنفسه مع الأسرة وجهات التحقيق".
وبشأن خلو بيان الحزب من الحديث عن مسؤولية وزارة الداخلية عن اختفاء هدهود وملابسات إيداعه بمستشفى الصحة النفسية، قال عصام " الحقيقة لا أعرف".
من جهتها قالت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية "حتى الآن لم نتخذ أي إجراءات إلا بعد انتهاء التحقيقات تمامًا"، مضيقة "السلطة القضائية تنتهي من عملها ثم نبدأ تحركاتنا البرلمانية، نحن في انتظار ما تؤول إليه النتائج لاستخدام أدواتنا الرقابية".
أما النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النواب، فرفض التعليق على القضية "لن نعلق في الوقت الحالي وننتظر نتائج التحقيقات".
وأضاف البيان "ولما كان الحزب يتفهم ويقدر مشاعر كل المتابعين للقضية وحالة الغضب الكبير في الوسط السياسى والحقوقي على إثر تصدير الواقعة للرأي العام ووضعها فى شكل وإطار غير حقيقي، فإن الحزب يؤكد تماما على أنه لم يكن ليتقاعس عن حق أحد أبنائه وكادر من كوادره وقياداته الشابة المخلصة فى وقت يبذل فيه رئيسه جهودا كبرى للمساعدة القانونية والإنسانية فى الإفراج عن العديد من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة".
واختفى أيمن منذ 5 فبراير / شباط الماضي، وبعد مرور 63 يومًا كاملة، تلقت أسرته اتصالًا في 9 أبريل/ نيسان الجاري، من أحد ضباط قسم شرطة مدينة نصر ثان يخبرهم أن أيمن توفي منذ عدة أيام، وزعم أن الشرطة حاولت العثور على أسرته لتتسلم جثته من مستشفى العباسية للأمراض النفسية.
وبينما لم تتضح بعد أسباب وملابسات ما حدث لهدهود الذي توفي وفقًا لشهادة وفاته يوم 5 مارس الماضي، زعمت وزارة الداخلية أن الراحل لم يختفِ قسريًا، ولكن ألقي القبض عليه في 6 فبراير 2022 بسبب "محاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة.. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة". ولم يتطرق بيان الداخلية إلى حادث الوفاة ولم يقدم أي تفسير له.
حكم بعدم الاختصاص في "فتيات التيك توك"
قضت محكمة نقض الجنح، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها في نظر القضية رقم 1047 لسنة 2020، والمتهم فيها مودّة الأدهم وحنين حسام وآخرين بـ"هدم القيم الأسرية، والتحريض على الفسق والفجور بنشر فيديوهات فاضحة"، وقررت إحالتها إلى محكمة أخرى.
وقال المحامي الموكّل في القضية، طلب عدم ذكر اسمه، إن الإحالة ستكون إلى محكمة النقض، وسيتم تحديد الجلسة الجديدة في وقت لاحق.
وأوضح المحامي للمنصّة أن "الخطأ حدث بسبب أن قانون المحكمة الاقتصادية يُلزم بأن يتم نظر طعونها منذ البداية أمام نقض الجنايات، إلاّ أن هذا كثيرًا ما يحدث ويتم توزيعها- بالخطأ- إلى نقض جنح"، مُشيرًا إلى أنها ورغم إلغاء عقوبة سجنها في هذه القضية، إلاّ أنها محبوسة بسبب قضية أخرى.
وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت في يوليو/ تموز 2020، بحبس مودة سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه في القضية رقم 1047 لسنة 2020 جنح مالية، لكن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت في يناير/ كانون الثاني 2021 ببراءتها وحنين و3 آخرين من "التعدّي على القيم والمبادئ الأسرية"، وإلغاء حكم الحبس، مع تأييد العقوبة الثانية في القضية نفسها، وهي الغرامة 300 ألف جنيه عن تهمة "نشر فيديوهات فاضحة".
وعقب البراءة، ضمت النيابة مودة وحنين إلى قضية أخرى تحمل رقم 4917 لسنة 2020، واتهمتهما فيها بـ"الإتجار بالبشر"، وأصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة حكمًا عليها في 20 يونيو/ حزيران 2020، يعاقبها بالسجن المُشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وفي انتظار النقض عليها.
ومثل هذه الغرامة تم فرضها أيضًا على حنين حسام، لكن مع اختلاف في عقوبة السجن والتي كانت 10 سنوات غيابيًا، قبل أن تتقدم بإعادة إجراءات ليتم النظر فيها مجددًا وحجزها للحكم.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب القبض على مودّة والآخرين الذين انتشرت قضيتهم تحت عنوان "فتيات تيك توك"، موجة احتجاجات، تحت شعار وهاشتاج بعد إذن الأسرة المصرية، وذلك للمطالبة بإطلاق سراحهن في هذه القضايا التي يراها حقوقيون تتعارض مع حرية الفكر والتعبير والحقوق الشخصية.
القضاء السويسري يغلق ملف "أموال مبارك"
قال الادعاء العام الاتحادي في سويسرا الأربعاء، إنه أغلق تحقيقًا استمر 11 عامًا يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر.
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان "على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول". وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري حسني مبارك الذي شغل المنصب 30 عامًا. وتضمنت القضية الجنائية "المعقدة" في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصًا و45 كيانًا قانونيًا تمت مصادرة أصولهم. وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق. ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.
ألمانيا تدين باحث روسي بالتجسس
أصدرت المحكمة المحلية العليا في مدينة ميونخ الألمانية حكما بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على طالب دكتوراة عالم روسي في جامعة أوغسبورغ الألمانية بتهمة التجسس لصالح المخابرات الروسية، يأتي ذلك في وقت ترتفع حدة المواجهة بين روسيا والغرب على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال القاضي الذي كان يرأس المحاكمة اليوم إن المتهم 30 عامًا"كان متقبلا لإجراء أبحاث لصالح جهاز مخابرات روسي". وتم إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق المتهم.
وكان طالب الدكتوراه الروسي قد نفى خلال المحاكمة وجود أي نية للتجسس ، قائلًا "أنا لست عميلًا"، مضيفًا أنه صحيح نقل معلومات متاحة للجمهور إلى موظف في القنصلية العامة الروسية في ميونخ، والذي اتضح بعد ذلك أنه موظف في جهاز المخابرات الروسي "SWR"، إلا أنه نفى علمه بأنشطة هذا الرجل.
وترى المحكمة أن المتهم لم يشتبه في الموظف إلا في لقاء متأخر. وذكر المتهم أنه لم يكن يتخيل أن المخابرات الروسية ستكون مهتمة بمعلومات متاحة بالفعل للجمهور. وأدين الرجل بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية.
