عَ السريع| منح أوروبية لمصر.. وتجديد حبس هالة فهمي 

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

منح أوروبية لمصر

نظّمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي بقيمة 138 مليون يورو، بهدف "دعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة".

وخلال الاحتفالية، أكدت المشاط "حرص الحكومة على المُضي قدمًا في تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون الجديد للفترة من 2021-2027؛ ليتم بموجبه دعم جهود الدولة في العديد من القطاعات الحيوية".

وأوضحت الوزيرة أنه "منذ عام 2008، أتاح الاتحاد الأوروبي منح تنموية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية".

وأضافت أن هذه المنح "ساهمت في حشد تمويلات بأكثر من 7 مليارات يورو، في شكل تمويلات تنموية ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية وبنوك التنمية متعددة الأطراف".

أما سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، فقال إن المنح التي سيتم توقيعها "تُحسّن مستوى معيشة المواطنين، وتُعزّز التنمية في العديد من القطاعات الحيوية".

وزير النقل: مشروعاتنا من الموازنة أو القروض

قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن تمويل المشروعات "مرصود من موازنة الدولة، أو قروض خارجية بفوائد ميسرة جدًا من البنوك العالمية والدول الصديقة".

وأرجع الوزير، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، حصول مصر على هذه القروض المُيسّرة إلى "الثقة في الاقتصاد المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي"، مُستشهدًا بما وصفه بأنها "كلمة مأثورة" للسيسي في كل الاجتماعات، وهي أن "مصر لن تتأخر في سداد قرض أو قسط من قروضها".

وقال الوزير إن مشروعات الوزارة "لم تتوقف في ظل جائحة كورونا، عكس ما حدث في مشروعات العديد من الدول"، موضحًا أن الخط الثالث للمترو الذي يعمل في 15 يوليو/ تموز المقبل، كان من المقرر أن ينتهي في إبريل/ نيسان لعام 2023، إذ أن الوزارة "قللت 6 أشهر في كل المشروعات، رغم الأحداث العالمية".

مطالب لتأكيد "جدية" دعوة الحوار الوطني

طالبت أكثر من 60 شخصية عامة، أغلبها من الحقوقيين والسياسييين، بأن يسبق إجراء "الحوار الوطني" الذي دعا الرئيس السيسي إليه بـ"سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني المصري".

وقال بيان، وقع عليه مطالبون من بينهم الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، وجمال عيد، المدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، والدكتور ثروت نافع، مؤسس حركة الليبرالية المصرية، وحسام بهجت، مؤسّس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنهم تلقوا "بمزيج من الترقب والحذر، التصريحات الصادرة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ما أسماه حوارًا سياسيًا وطنيًا. وإعلانه أن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

وأضاف أصحاب البيان، المنشور على صفحات وحسابات عدد منهم، أنه "على الرغم من دأب النظام الحاكم على مدار ثماني سنوات على تخوين وقمع المعارضين ومنتقدي توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتنكيل بكل من مارس حقه في التعبير السلمي عن الرأي"، و "رغم أن الحديث عن الحوار السياسي الوطني يأتي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة تئن فيها البلاد تحت وطأة ديون طائلة"، فإنهم "يدركون أن الدعوة للحوار قد تمثل متنفسًا وفرصة لكسب قدر ما من العدل وإنفاذ القانون يساعد في تخفيف معاناة بعض المحتجزين في سجون النظام".

وتخُوفًا من "الانحراف بالحوار إلى شخصنة القضايا والإفراجات المتعلّقة بها"، شدد أصحاب البيان على أن "أي حوار سياسي ذو معنى، لا بد أن يسبقه وتتوازى معه سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة"، والتي جاء على رأسها "الوقف الفوري والكامل لكل أشكال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. وإجلاء مصير المختفين قسريًا والإفراج الفوري عن كل المسجونين في قضايا تتعلق بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي".

وتضمن البيان عشر مطالب، من ضمنها "الوقف الفوري لاستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، وإطلاق سراح كل المحبوسين والمحبوسات احتياطيًا الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي ستة شهور ولم يتم إحالتهم للمحاكمة".

وشملت اشتراطات "جدية الحوار"، أيضًا "إلغاء وحفظ كافة القضايا التي مر عليها عامان بدون إحالة للمحاكمة، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار كالمنع من السفر أو التحفظ على الأموال والممتلكات، والوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق تحويل المدنيين للقضاء العسكري إلى أن يتم إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".
وشدد البيان على ضرورة "تشكيل لجنة قضائية مستقلة بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان وخبراء من منظمات حقوق الإنسان المستقلة للتحقيق في وقائع التعذيب، وإجراء عملية تقييم للأحكام القضائية التي صدرت منذ 24 يوليو 2013 في كل القضايا ذات الطبيعة السياسية ".

بالإضافة إلى "وقف كافة أشكال التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان- ومنها الملاحقات القضائية- وإغلاق الشق الثاني من القضية 173 وما ترتب عليها من آثار، وتحسين ظروف السجون المصرية- خاصة الرعاية الصحية فيها بشكل فوري- وإنهاء الإجراءات التعسفية في مواجهة السجناء وعلى رأسها عقوبة الحبس الانفرادي، والسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية لتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء، وللمنظمات الحقوقية المصرية والدولية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون".

ومن بين المطالب أيضًا "منع وتجريم اعتقال أهالي المطلوبين كأداة للابتزاز والانتقام، والإفراج الفوري عنهم. والتوقف الكامل عن استخدام إسقاط الجنسية المصرية كأداة عقابية أو لابتزاز المعتقلين والمعتقلات، والإقرار بحق كل من أجبروا على التنازل عن جنسيتهم باستعادتها، وحق كل من أُبعد عن وطنه نفيًا أو تحت وطأة التهديد بالبطش في العودة الآمنة دون شروط

كذلك، تناول مطلقو البيان أمور أخرى فيما يخص "الحوار الوطني"، لكنها تتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إذ طالبوا بـ"مراجعة شاملة لكافة التشريعات المقيدة للحقوق والحريات العامة، وضمان استقلال السلطة القضائية، وتهيئة المناخ السياسي استعدادًا لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية حرة ديمقراطية وتنافسية شفافة، ينتج عنها مؤسسات تمثيلية معبرة عن الشعب المصري، ومتحررة من الوصاية الأمنية على تشكيلها".
وضمت مطالبهم "مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات التي أدت إلى فرض نمط تمييز اقتصادي واجتماعي مجحف بالطبقات الدنيا والوسطى، وإلى ارتفاع معدلات الدين الخارجي والداخلي لمستوى غير مسبوق في تاريخ مصر، وإعادة تقييم جدوى كافة المشاريع الإنشائية الكبرى الجارية، خاصة التي لم تجر لها دراسات جدوى مسبقة. وتطوير بيئة اقتصادية شفافة مواتية للتوسع في الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ومنافسة عادلة".

تجديد حبس الإعلامية هالة فهمي

قررت نيابة أمن الدولة، مساء أمس الاثنين، تجديد حبس الإعلامية هالة فهمي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات معها في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة، والمتهمة فيها بـ"مشاركة جماعة إرهابية إثارية في تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على نشر بيانات كاذبة".

وقال نبيه الجنادي، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعضو هيئة الدفاع الحاضرة تحقيقات الأمس التي بدأت تقريبًا منذ السادسة مساءً واستغرقت حوالي ثلاث ساعات، رغم تواجد فهمي في مقر النيابة منذ الحادية عشر صباحًا، إن التحقيقات "شهدت مواجهتها بفيديو كانت شاركته على حسابها الشخصي على فيسبوك مصدره منشور من حساب الصحفية المحبوسة على ذمة القضية نفسها، صفاء الكوربيجي، يتناول الأوضاع في سيناء وملف سد النهضة وديون مصر ومختلف الأوضاع بها".

وأضاف الجنيدي للمنصّة "تم التعامل معها باعتبار إن هذا الأمر ترويج لأخبار كاذبة، فكان ردّنا إنه ليس سوى حرية رأي وتعبير يكفلها الدستور المصري، والذي يمنع الحبس في قضايا النشر وفق ما ورد في آخر تعديل له. وطالبنا بإخلاء سبيلها".

واختتم المحامي الحقوقي بذكر أن هيئة الدفاع طالبت أيضًا بالاطلاع على أوراق القضية، والتي لم تطلع عليها حتى الآن، وهو ما علّق عليه بالقول "هذا هو المعتاد في نيابة أمن الدولة، حيث يكون نقاشنا في إطار المعلومات المتاحة وما نسمعه خلال التحقيقات. أما لو أُحيلت القضية للمحاكمة، فحينها يمكننا الحصول على نسخة من ملف القضية. أما طيلة وقت التحقيق، ليس لدينا رفاهية أو حق الحصول على الملف والمستندات".

وقبل إلقاء القبض عليها يوم 24 إبريل/ نيسان الماضي، نشرت الإعلامية فيديو على فيسبوك، استغاثت فيه من أن مجهولين يطاردونها، وأنها تواجه "وضعًا غامضًا" إذ لجأت لقسم شرطة النزهة، لكنه بلا مساعدة من عناصره.

إحالة قضية "شيري وزمردة" لدائرة جديدة

أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في بيان لها مساء أمس الاثنين، أن محكمة النقض (الدائرة 15 نقض الجنح)، قضت في جلسة 27 إبريل/ نيسان الماضي، بعدم اختصاصها بنظر الطعن رقم 14705 لسنة 12، المُقدم منها ومكتب أحمد راغب للمحاماة، في أغسطس/ آب 2021، نيابةً عن صانعتي المحتوى شيري هانم وابنتها زمردة.

وقال المحامي أحمد راغب، للمنصّة، إن هذه الدائرة جنح، ولهذا "قررت إحالة الطعن ليُنظر أمام محكمة نقض الجنايات"، مُضيفًا أن هذا الأمر يعني "نظر الطعن بمختلف إجراءاته من جديد".

ونفى راغب وجود أية مشكلات أو عوائق وراء تأخر الإعلان عن الحكم، موضحًا أن السبب هو "أن الحكم صدر قبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر وما سبقه وتلاه من إجازات إسبوعية".

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في 13 يونيو/ حزيران 2021، بحبس شريفة رفعت عبد المطلب الشهيرة بـ"شيري هانم" وابنتها نورا هشام أحمد الشهيرة بـ"زمردة" 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكلٍ منهما، في القضية رقم 370 لسنة 2020 جنح مستأنف والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية.

ووجهت للاثنتين في القضية اتهامات "الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائها وإدارتها واستخدامها حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم".

وألقي القبض على الاثنتين في 11 يونيو 2020، بواسطة قوة من الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، وذلك من إحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة، بعد قرار ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة بحقها وابنتها.

بايدن يسرّع إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الاثنين، قانونًا يهدف إلى تسريع عملية تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع استمرار الصراع بينها وبين روسيا.

وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض على هامش احتفال أُقيم بمناسبة توقيع مشروع القانون "أوقعه لتوفير أداة مهمة في إطار جهودنا لدعم حكومة أوكرانيا والشعب الأوكراني في قتالهم للدفاع عن بلادهم وديمقراطيتهم ضد حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الوحشية".

وأضاف الرئيس الأمريكي، بحضور أول عضوة في الكونجرس الأمريكي من مواليد أوكرانيا، فيكتوريا سبارتز "أريد أن أشكر أعضاء الكونجرس هنا لتمرير هذا القانون وكل من أيد مشروع القانون. فإنه يُظهر أن دعم لأوكرانيا لحظة محورية".

وأقر مجلس النواب الأمريكي تشريعًا في أواخر إبريل الماضي، من شأنه أن يسمح لبايدن باستخدام قانون يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، والمعروف باسم قانون "الإعارة والتأجير" لعام 1941، من أجل تزويد أوكرانيا بالأسلحة بسرعة على سبيل الإعارة. وهو القانون الذي تم وضعه في الأصل لمساعدة القوات التي كانت تقاتل ألمانيا النازية.

المغرب ملعب نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء أمس الاثنين، أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام في المغرب، يوم 30 مايو/ آيار الجاري.

وذكر الكاف، في بيان، أنه تلقى عرضين من السنغال والمغرب لاستضافة المباراة، إلا أن الاتحاد السنغالي سحب ملفه. لكنه أشار إلى أنه "يدرس إمكانية العودة لنظام مباراتي الذهاب والإياب، بدلاً من المباراة الواحدة، في نهائي هذه البطولة".

وكان نادي الأهلي المصري، وهو الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ10 ألقاب، وأحد أقرب الأندية من هذا النهائي، طالب في وقت سابق بإقامة المباراة النهائية على ملعب محايد بعيدًا عن الدول الأربع المشاركة أنديتها في نصف نهائي البطولة.

وبجانب الأهلي، يقترب نادي الوداد البيضاوي المغربي من التأهل إلى المباراة النهائية. إذ أن مباراتي الذهاب في دور نصف النهائي شهدتا فوز الوداد خارج ملعبه على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 3-1. أما الأهلي، فاكتسح ضيفه وفاق سطيف الجزائري في القاهرة، بأربع أهداف.