عَ السريع| "الصحة" تحقق في وفاة مارينا.. والبرلمان يدرس اتفاقيات لثلاثة قروض

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

النواب يدرس اتفاقيات لثلاثة قروض

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حفني الجبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، بعد أن أكدت اللجنة التشريعية بالمجلس عدم وجود أي مخالفات دستورية أو قانونية بها.

كان أول هذه الاتفاقيات، المتعلقة بـ"قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالى بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) 2022".

والاتفاقية الثانية هي "الموقّعة من الرئيس برقم 167 لسنة 2022، بالموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، بمبلغ 78 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياة الصرف الصحي بحلوان، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4 و5 يناير 2022".

أما ثالث وآخر هذه الاتفاقيات فهي "قرار رئيس الجمهورية، رقم 168 لسنة 20220، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر مثلة في وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الاوربى بقيمة 221 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط بطول 119 كيلو متر".

الصحة تحقق في وفاة مارينا

توجهت لجنة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة إلى المستشفى الوطني للعيون، للتحقيق في ملابسات وفاة الشابة مارينا والتي توفيت أمس إثر خطأ طبي بناء على اتهامات زوجها للمستشفى بإعطائها مادة الصبغة تمهيدًا لعمل أشعة مقطعية، ما تسبب في وفاتها، في وقت ذكر تقرير الوفاة الصادر من مستشفى الكهرباء إن مارينا، توفيت إثر "انخفاض في ضغط الدم وهبوط في عضلة القلب".

وقال زوجها رامز دوس للمنصة إن زوجته ذهبت إلى المستشفى الوطني للعيون، لإجراء أشعة على العين، دخلت على إثرها فى مضاعفات تسببت في وفاتها، متهمًا المستشفى أنها "لم يُطلب منه إجراء أى تحاليل قبل إجراء الأشعة لزوجته الراحلة وحقنها بالصبغة؛ مما تسبب في تدهور حالتها بعد حقنها بالصبغة مباشرة". كما اتهم المستشفى بالتأخر في إسعافها، واحتجازها في غرفة عادية غير مجهزة من العاشرة صباح أول أمس الأحد حتى الثانية فجر يوم أمس الاثنين، دون نقلها إلى غرفة العناية المركزة لإنقاذها".

وأوضح الزوج أنه "تم نقل زوجته إلى العناية المركزة بمستشفى الكهرباء الذي يبعد عن المستشفى الوطني للعيون بحوالي 50 مترًا، بعد توقف القلب والمخ، إذ تم وضعها على أجهزة تنفس صناعي، لكنها فارقت الحياة ظهر أمس".

وكانت أسرة مارينا حررت مساء أمس محضرًا تتهم فيه مستشفى العيون بالإهمال الطبي الذى تسبب في وفاة المريضة البالغة من العمر 29 عامًا عقب خضوعها لأشعة صبغة دون اجراء اختبار حساسية مسبق.

عن هذه الحالة، أوضح محمد سعيد، أخصائي أشعة، للمنصّة، أن "طبيب العيون المختص هو من يحدد احتياج المريض لإجراء اختبار حساسية قبل إجراء الأشعة"، وأن القواعد المتبعة في مراكز الأشعة أنه "يتطلب قبل إجراء الأشعة المقطعية بالصبغة إجراء اختبار كُلى، مع حقن الصبغة تدريجيًا لمتابعة أية مضاعفات قد تُسببها للمريض، والتي تختلف من شخص لآخر ممن يعانون حساسية، إذ تتراوح بين البسيط كالدوران والغثيان، وبين الشديد الذي يصل لسكتة قلبية وعدم انتظام في ضغط الدم".

وأكد الدكتور بولا ناجح، أحد أطباء العيون بالمستشفي الوطني للعيون، أنه "يجب ألا يستخدم تصوير قاع العين بالصبغه على الأشخاص المعروف معاناتهم من حساسية تجاه صبغات الفلورسين"، لافتًا إلى أنه "لا يوجد أي تاريخ مرضي لحالة الراحلة مارينا يشير إلى معاناتها سابقًا من أية حساسية".

ورغم ذلك، ذكر ناجح، للمنصّة، أن اختبار الحساسية قبل استخدام الصبغة في العين "لا يُجري في أكبر مستشفيات العيون في الخارج، وهناك حالات أجرت اختبار قبل الصبغة، وكانت النتيجه سلبي، ثم حدثت مضاعفات بعدها"، لافتًا إلى أن غرفة الأشعة "كان بها طبيب تخدير تحسبًا لحدوث أي مضاعفات جرّاء الصبغة".

وفي بيان رسمي، اليوم، أعلن مدير عام مستشفى العيون، الدكتور أشرف فايز، أنه "لا يتم إجراء أى اختبار حساسية لمادة الفلورسين كما هو المتعارف عليه عالميًا حسب القواعد الطبية الإرشادية عالميًا. والوسيلة الوحيدة لمعرفة وجود حساسية من عدمه هي الأسئلة التى توجه للمريض بخصوص تاريخه المرضي".

وأضاف أن "الحساسية المفرطة لمادة الفلورسين تحدث حسب إحصائيات العالمية بنسبة 1: 250.000 حالة، وقد تؤدى إلى الوفاة"، أما بخصوص الراحلة فأشار إلى أنها "شعرت بدوار وميل للقىء بعد مرور بضع دقائق من حقنها بالصبغة، وتطلبت إجراء إنعاش قلبي، نظرًا لعدم وجود نبض أو ضغط محسوس".

وتابع فايز "تم إعطاء الأدوية اللازمة لإنعاش القلب والصدمات الكهربائية حتى استعادة المريضة العلامات الحيوية (وجود نبض والقدرة على قياس ضغط الدم ) إلى أن استقر الضغط على 96/ 116، واستقرت الحالة نسبيًا مع وجود بعض دورات التنفس التلقائي للمريضة، وهى حالة تسمح بالنقل إلى مستشفى آخري لعدم وجود وحدة عناية مركّزة بالمستشفى؛ لذا تم نقلها إلى مستشفي الكهرباء الملاصقة لمستشفي العيون، لحاجة المريضة إلى إجراء أشعة على الصدر والمخ".

وذكر مدير مستشفي العيون أنه تواصل مع أطباء الرعاية المركزة بمستشفى الكهرباء، وتأكد أن الحالة المرضية تحسنت واستقرت مساء أول أمس الأحد، قبل أن تتدهور وتتوفى بعد ساعات".

وعلى موقعي فيسبوك وتويتر، سادت حالة من الحزن والغضب بين بعض مرتاديهما، ممن طالبوا بإجراء تحقيق في الواقعة، وذلك عبر هاشتاج "حق مارينا صلاح".

..وطلب إحاطة بعد وفاتها

تقدم وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس المجلس والقائم بأعمال وزير الصحة بشأن دور قطاع العلاج الحر فى متابعة ورقابة المستشفيات الخاصة، لاسيما مع تكرار حالات الأخطاء الطبية "الجسيمة"، وآخرها حالة مارينا صلاح.

وأتى طلبه إعمالا لنص المادة "134"والمادة "212"من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وخصص المجلس، جلسته العامة اليوم لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة واقتراحات برغبة حول المنظومة الصحية في مصر أوضاع المستشفيات الحكومية والخاصة وسوء الخدمات الصحية.

.. وعبدالغفار: الوزارة تعاني مشكلات عديدة

أمام طلبات الإحاطة المختلفة، أقرّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة، بوجود "قضايا وإشكاليات وطلبات تقدّم بها النواب إلى الوزارة، معظمها تهدف إلى المصالح العامة ورفع كفاءة الخدمة الصحية وإصلاحها من أوجه القصور".

وقال الوزير "أتصور أنه منذ الأشهر الست الماضية عالجنا العديد من القضايا التى تهم المواطنين"، مؤكدًا أن منظومة الصحة في مصر تعاني من مشاكل عديدة"، مُستدركًا "إلا أنها تعد من أضخم منظومات الصحة على مستوي العالم".

واستشهد عبد الغفار على هذا الأمر بقوله إن الوزارة "تُقدم خدمات صحية لأكثر من 60 مليون مواطن يترددون على المستشفيات".
وتابع "إلا أننا نقدّر أن المشاكل هي التى تتصدر المشهد دائما، فى حين أنه يتردد أكثر من 30 مليون مواطن على الطوارئ، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية"، مختتمًا بقوله "أوكد أنني منذ أن كلفت بمهام وزارة الصحة فإنني حريص على فتح جميع قنوات الاتصال مع البرلمان".

دعم مغربي لأمن مصر المائي

أعربت الحكومة المغربية عن دعمها لأمن مصر المائي، والذي "يُعتبر جزءً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي"، ودعت إلى التخلي عن "السياسات الأحادية" فيما يخص الأنهار الدولية وإلى الالتزام بالمعاهدات الدولية، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المغرب يومي 9 و10 مايو/ آيار الجاري، بدعوة من نظيره المغربي ناصر بوريطة.

ودعا بيان مغربي- مصري مشترك على هامش الزيارة إلى "الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وضرورة تعاون الأطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء".

وأضاف البيان أن الوزيران "تبادلا أيضًا الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيًا وقاريًا ودوليًا، ومنها التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف.. والهجرة".

ومن جانبه، أكد الوزير المصري موقف القاهرة "الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء في قرارات مجلس الأمن الدولي".

وعلى المستوى الإقليمي، أكد الجانبان تأكيدهما "على الثوابت العربية والدولية ذات الصلة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، بجانب دعم "الحوار الليبي- الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية".

استقالة رئيس الحكومة الكويتية

قبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيس الحكومة الكويتي، الشيخ صباح الخالد، والوزراء. ووقّع ولي العهد الكويتي على الأمر.

وتضمن الأمر الأميري، الذي نقتله وكالة الأنباء الرسمية، تكليف وزراء الحكومة المستقيلة بمهمة تصريف الأعمال لحين الإعلان عن تشكيل وزاري جديد.

وكان الخالد استقال من منصبه في الخامس من أبريل/ نيسان الماضي، للمرة الثالثة منذ توليه قيادة الحكومة للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

آنذاك، استقال قبل يوم من عزم مجلس الأمة الكويتي التصويت على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة، والذي كان من شأنه تصعيد التوتر القائم بين الحكومة والبرلمان، حيث تعني هذه الخطوة نظر أمير الكويت في قرار إعفاء الحكومة.

ويرى مراقبون أن الخطوة شأنها تخفيف التوتر المستمر على مدار العامين الماضيين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع تمتع المعارضة بنفوذ قوي في البرلمان.