الباحث الاقتصادي الراحل أيمن هدهود- المصدر: صفحته على فيسبوك.

عَ السريع| إخفاء صحفي قسريًا منذ أيام.. ومحامية: هدهود أحيل للعباسية بقرار قضائي "عن بعد"

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

الشرطة تقبض على صحفي وتخفيه قسريًا منذ أيام

قال عضو في مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، إن الصحفي محمد فوزي، الذي اختفى منذ عدة أيام وانقطع تواصل أسرته معه، مقبوض عليه وبحوزة الشرطة، التي لم تعلن حتى الآن القبض عليه أو مكان احتجازه.

وانقطع التواصل مع فوزي منذ يوم الاثنين الماضي، وفقًا ليونس، الذي أخبر المنصة أن محمد "قبض عليه مساء الاثنين بعد كمين نصب له بالقرب من منزله في الهرم، حيث كان متواجدًا عند صديق له يمتلك محل موبايلات، ثم تلقى اتصالًا تحرك إثره إلى منزله، ليجد كمينًا في انتظاره".

وحتى الآن لم تتضح الوقائع التي قبض على فوزي بشأنها ولا التهم الموجهة إليه، ولا المكان الذي احتجز فيه.

وأوضح يونس للمنصة عبر الهاتف، أن النقابة علمت بالخبر أمس الجمعة من السيدة التي يستأجر محمد شقة في العمارة التي تمتلكها، في شارع يصل بين شارعي فيصل والهرم، وأنهم فور علمهم تحركوا فورًا بالتعاون مع عدد من المحاميين الحقوقيين في البحث عنه.

وتابع "سألنا عليه في قسم شرطة العمرانية ولم نستدل عليه هناك، والآن نبحث في قسم ونيابة الهرم".

أكد يونس أن النقابة لن تتخلى عن فوزي لكونه غير مدرج على قوائمها، وأنها تدافع عن كل من يزاول المهنة سواء كان عضو في النقابة أو لا.

وأوضح أن عدد المقبوض عليهم الآن من الصحفيين والإعلاميين 26 شخصًا من بينهم ثمانية من أعضاء النقابة، حتى بعد الإفراجات الأخيرة، قائلًا " كان لدينا 27 مقبوضًا عليه، تم الإفراج عن أربعة مؤخرًا، ثم قبض على اثنين وهما الإعلامية هالة فؤاد وصفاء الكوربيجي، وأخيرًا فوزي".

وسبق وحُبس فوزي في قضية سياسية إبان أحداث ثورة يناير، ويصف محمد نفسه عبر صفحته على فيسبوك بأنه "مصور صحفي ومدون"، وأنه رئيس تحرير عيون الشعب، وكتب في آخر بوست ساخر له "إحالة أسدين قصر النيل الى النيابه العامة بتهمة اللعب والتحرك من أماكنهم أثناء أوقات العمل الرسميه" قبل ساعات من توقيفه.


محامية: هدهود أحيل للعباسية بقرار قضائي "عن بعد"

قالت المحامية الحقوقية فاطمة سراج إن قرار إيداع هدهود مستشفى الأمراض العقلية تم بعد عرضه على قاضي محكمة جنح قصر النيل، من خلال مكالمة بالفيديو كونفرنس من موقعه داخل قسم قصر النيل حيث احتجز بعد القبض عليه.

ولم يتضح على الفور بالنسبة لسراج، وفقًا لما ذكرته للمنصة، الكيفية التي تمكن من خلالها القاضي هل استطاع القاضي تحديد عدم اتزان هدهود نفسيًا واحتياجه للإحالة إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية، من خلال مكالمة عن بعد.

يأتي ذلك في وقت قدمت فيه مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طلبين إلى نيابة مدينة نصر ثاني، لكي تباشر التحقيقات، في القضية رقم 738 لسنة 2022، بشأن وفاته، وتضمنا طلب فحص الكاميرات الموجودة في عدة أماكن تواجد فيها هدهود منها القسم الذي احتجز فيه ومستشفى الأمراض العقلية.

وتصر عائلة الباحث الاقتصادي الراحل أيمن هدهود على التوصل إلى الحقائق الخاصة بوفاته، في ظل ما تعتبره "رواية غير منطقية" بدايه من القبض عليه، وحتى رحيله في 5 مارس/ آذار الماضي داخل مستشفى العباسية.

وتقول سراج للمنصة وهي الموكلة عن شقيقه عمر هدهود إنهم لأول مرة يعرفون أن أيمن عرض على قاضٍ حيث قررت النيابة إحالته إلى المحكمة لتحديد مدى استدعاء حالته النقل للمستشفى، وأن قرار تحويله إلى العباسية تم من خلال مكالمة عن بعد، وهو ما أضاف مزيدًا من الشك لدى العائلة عما تعرض له أيمن، خصوصًا مع نشر عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد حسين معلومة مسربة من داخل المستشفى، في موقع درب، أن قسم العظام رفض في البداية دخوله ثم وافق فيما بعد.

وأضافت سراج أن النيابة حتى الآن ترفض إعطاءهم نسخة من أوراق القضية أو تقرير الوفاة الصادر عن الطب الشرعي، بحجة أنهم ليسوا ذوي صفة "وكيل النيابة قال لي إذا كان لهدهود محامي موكل عنه فليطلب هو الأوراق، وإذا لم يكن، فلتحضروا لنا إعلان الوراثة، وقتها يمكن إعطاء أحد الورثة نسخة من الأوراق".

وتابعت المحامية أن هدهود لم يوكل محاميًا عنه، لذا فقد بدأنا السير في إجراءات إعلان الوراثة، لكنه سيستغرق وقتًا لن يقل عن شهر.
وسبق وأعرب عمر هدهود خلال شهادته أمام النيابة عن تشككه من تعرض شقيقه لاعتداء في الأمن الوطني، وطلب فتح تحقيق في سبب وفاته، وبناء عليه أمرت النيابة بتشريح الجثمان الذي حُفظ أكثر من شهر في ثلاجة حفظ الموتى، قبل أن تصدر النيابة بيانًا تنفي فيه الشبهة الجنائية، وأرجعت الوفاة نقلًا عن تقرير الطب الشرعي إلى أن "الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة في القلب".

وفي 20 إبريل/ نيسان الماضي طلبت سراج الحصول على تقرير الطب الشرعي وأوراق القضية لأول مرة، غير أن طلبها قوبل بالرفض، وبعد أيام سمحت لها النيابة الإطلاع على التقرير دون الحصول على نسخة منه، وخلال الإطلاع نقلت بعض العبارات التي وردت في التقرير لعرضها على أطباء متخصصين في القلب.

وعن ذلك تقول المحامية للمنصة إن الأطباء المتخصصين طلبوا الاطلاع على كامل التقرير حتى يتمكنوا البت في منطقية ما ذكر فيه، أو معرفة سبب الوفاة، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن العيب الخلقي الذي ذكره التقرير عن وجود ضيق في عدة شرايين في القلب من بينها الشريان الأورطي والتاجي لا يمكن أن تكون سبب في الوفاة، وأن البعض يعيش بضيق أكبر من ضيق شرايين هدهود دون أن يتسبب ذلك في مشكلة أو وفاة، لافتة إلى أن الراحل لم تسبق له الشكوى من أي أزمة في القلب، وأن إخوته لم يعلموا شيئًا عن ذلك "العيب الخلقي"

وفي سياق متصل، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مساء الخميس، إنهما قدما طلبين إلى نيابة مدينة نصر ثاني، لكي تباشر التحقيقات، وتطرق الطلب اﻷول إلى تفريغ الكاميرات، في عدة أماكن مرتبطة بالبيانات التي قدمتها الداخلية من ناحية، وشهادة شقيق هدهود من ناحية أخرى.

وطلبت المؤسستان تفريغ كاميرات المراقبة بشارع المرعشلي بمنطقة الزمالك، من الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم 5 فبراير، حتى صباح يوم 6 فبراير، وهي الفترة التي أبلغ فيها عمر هدهود عن اختفاء شقيقه، وتحديدًا الكاميرات المثبتة التي تراقب مدخل عقار 15 أ، وهو العقار الذي ألقي القبض على هدهود فيه بدعوى شروعه في محاولة سرقة شقة سكنية به، وفق بيان وزارة الداخلية.

كما طلبتا، وفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، تفريغ الكاميرات الخاصة بقسمي شرطة قصر النيل والأميرية، في الفترة ما بين 6 فبراير وحتى 17 فبراير، بداخل أروقة وخارج سور وبوابة قسمي الشرطة، وأيضًا داخل حجز الرجال وغرفة انتظار المحتجزين، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة داخل وخارج أروقة مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وداخل عنبر الرجال وخارج بوابة وسور وحدة الطب الشرعي بالمستشفى من تاريخ 13 فبراير حتى تاريخ 5 مارس 2022.

وجاء الطلب الثاني متعلقًا بضم أوراق القضية رقم 672 لسنة 2022 جنح قصر النيل، الخاصة باتهام هدهود بالشروع في سرقة إحدى الشقق السكنية بعقار 15 أ بالزمالك، والتي ترتب عليها إيداع هدهود بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، إلى ملف القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري ثان مدينة نصر؛ لارتباطها بوقائع تخص ذات الشخص.

وخُتم البيان بأن مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بالتحقيق الجاد في وقائع وفاة أيمن هدهود، في ظل إخفائه قسريًا وتعرضه للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني، وترك جثته لمدة تزيد عن شهر، دون إبلاغ ذويه بأي معلومات عنه، وفق البيان المشترك الصادر عن منظمات حقوقية.


السيسي للفلاحين عن القمح: "يهمني تستفيدوا"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي قدرة الدولة على توفير التقاوي اللازمة لزراعة القمح، بما يحقق أكبر استفادة للمزارعين.

وخاطب السيسي المزارعين، خلال افتتاحه مشروع الإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" اليوم السبت بحضور عدد من رجال الدولة، قائلاً "هنقدر نوفر تقاوي للزراعة تكفي طلب القمح، ويهمني الفلاح يستفيد".

وأضاف الرئيس "رسائلنا للمزارعين هي: خلوا بالكم، وإحنا هنقدر نوفرلك التقاوي المطلوبة اللي تقدر تحققلك إنتاجية كويسة ليك ولينا"، مُشيرًا إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات خلال السنوات الماضية "جاء بناءً على دراسات، وعمل لجان من كبار المتخصصين وأساتذة الجامعات".

ويقع المشروع الزراعي القومي على طريق القاهرةـ الضبعة، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

.. ويستنكر انتقاد الحكومة

وخلال الفاعلية نفسها، أبدى الرئيس استنكاره للانتقادات الموجهة للحكومة بشأن الأولوية في المشروعات التي تنفذها الدولة، مُخاطبًا المنتقدين بقوله "اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم في موضوع وأنت متعرفوش".

وقال السيسي "كلامي في مثل تلك الافتتاحات أو متابعة المشروعات الهدف منه إننا نفهم بعضنا البعض كل فيما يخصه الحكاية إيه.. مثال على ده، بيتقال البنية الأساسية للموضوع، تفتكروا مشروع زي ده بياخد كهرباء أد إيه، 1250 ميجاوات، تفتكروا لو كانت أولويات الدولة خلال السنوات السابقة مش داخل فيها الكهرباء كان إيه هيحصل؟".

وأضاف "الكلام اللي بيتقال يهمني أرد عليه مش نظري بس، لو بنتكلم على 1200 ميجا للزراعة ومكنش عندنا كهرباء تكفي البيوت، هل كان ممكن حد ياخد قرار يجهز بلد في فترة الحفاظ على بقائها من 7 سنوات من غير ما ياخد الإجراء ده، طيب المستشفيات اللي مفيش فيها كهرباء والبيوت اللي بتتقطع فيها الكهرباء في اليوم مرة واتنين وتلاتة هتعمل إيه".

وتابع السيسي دفاعه عن الحكومة وخططها، قائلاً "مكنش ممكن نتكلم في بناء مشروع زي ده أو اللي موجود في توشكى وتقولي خلي أولويات الكهرباء لمرحلة متأخرة وكذلك حجم الطرق، طريق الضبعة بيتوسع ويتم رفع كفائته، حد يقول ممكن نأخره.. انتبه اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم في موضوع وأنت متعرفوش والناس تسمعك ويفتكروا اللي بتقوله حقيقي، ويبقى أنت ظلمت نفسك وظلمت الكلام".

واختم الرئيس، بقوله "بنتكلم في مشروع 2.5 مليون فدان، تقريبا ممكن يكون 25% من الأرض الزراعية الموجودة على مساجة مصر بالكامل على مدى آلاف السنين، والنهارده في الريف مش بظبط الكهرباء والمياه والطرق وعناصر أخرى في مشروع حياة كريمة والمشروع ده مع الأسعار اللي حصلت ممكن يمتد لتريليون جنيه ولا حاجة".


تساؤل برلماني حول ثروة مبارك

وجّهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والقيادية في حزب الشعب الجمهوري، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء ووزير العدل، بشأن مصدر أموال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي تقدر بـ400 مليون فرنك سويسري "أي 430 مليون دولار"، أعلنت السلطات السويسرية الإفراج عنها مؤخرًا.

وقالت عبد الحميد، في سؤالها خلال جلسة اليوم، "خرج علينا جمال مبارك، ابن الرئيس الأسبق حسني مبارك، منذ أيام، ليدافع عن نفسه وأسرته فيما يتعلق باتهامات وُجهت للذمة المالية لهم، كما أعرب خلال البيان عن سعادته هو وأسرته بحكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي برد مبالغ مالية مجمدة تُقدر بـ430 مليون دولار بعد 11 عاما من تجميد هذه الأموال".

وردًا على تلميحات مبارك الابن بأن ما تعرّض له أبيه من إجراءات بعد ثورة 25 يناير "لم تكن عادلة"، في إشارة إلى قضية "القصور الرئاسية"، قالت النائبة "كنا ننتظر منه الإجابة على النقطة الأهم التي تشغل عقل وبال كل مواطن في مصر، والتي تجاهل ذكرها في البيان بعد أن أفرجت السلطات السويسرية عن 400 مليون فرنك سويسري".

وتابعت "كان من المهم أن يوضح لجموع الشعب المصري، مصدر هذه الأموال، من باب الشفافية، هل هي نتاج عمله الخاص هو وشقيقه علاء؟ أم مشروعات خاصة بهما؟ أم نتيجة استغلالهما نفوذ والده؟ فهي تُعد في جميع الأحوال بمثابة كسب غير مشروع".


روسيا تواصل معاقبة فنلندا

في تصعيد جديد للنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد مدفوعات الطاقة، أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى فنلندا، وذلك بعد أسبوع واحد من وقف إمدادات الكهرباء عنها.

وأعلنت شركة تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية "جاز جريد فينلاند"، في بيان اليوم السبت، أن شركة "جازبروم" الروسية أوقفت صادرات الغاز إليها، إذ توقّفت الإمدادات عبر نقطة دخول إيماترا، وهي الرئيسية في البلاد، مُضيفة أن مصادر أخرى ستوفر الغاز عبر خط أنابيب بالتيكونكتر الذي يربط فنلندا بأستونيا.

ويشكل الغاز 8% فقط من الطاقة المستهلكة في فنلندا، إلا أن غالبية هذه الكمية في البلد الواقع في شمال أوروبا، مصدرها روسيا.

الإعلان الفنلندي، أكدته الشركة الروسية، والتي تطالب الدول الأوروبية بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز الروسي بعملة بلادها، الروبل، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بعد عملياتها العسكرية في أوكرانيا، لكن فنلندا رفضت ذلك.