صورة أرشيفية لمجلس النواب. رئاسة الوزراء- فيسبوك

عَ السريع| شركة خاصة لتأمين "الثانوية".. و"النواب" يوافق على تعديلات "غسيل الأموال"

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

"الصحة العالمية" تدعو لمزيد من التدابير ضد "جدري القرود"

دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد المزيد من الانتشار لمرض جدري القرود.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف الليلة الماضية أن "تحديد الحالات المؤكدة والمشتبه بها لجدري القرود، بدون أي تاريخ سفر، لمنطقة موبوءة في العديد من الدول يعد أمرا غير معتاد، وبالتالي، هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بشأن جدري القرود وإجراء اكتشاف شامل للحالات والعزل(يتم تقديمه مع رعاية داعمة) ورصد المخالطين ورعاية داعمة للحد من انتقال المرض في المستقبل".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحالات التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن في أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا ، أثرت بشكل كبير على الرجال، الذين مارسوا الجنس مع رجال وزاروا منشآت طبية.

ومع ذلك، وبسبب حالة المراقبة التي مازالت محدودة، من المحتمل جدا أن تظهر الحالات بين مجموعات سكانية وبلدان أخرى.

وحتى أمس السبت، أشارت تقديرات المنظمة إلى أن هناك 90 حالة إصابة مؤكدة و30 حالة مشتبه بها.


أوكرانيا تستبعد تقديم تنازلات لروسيا

استبعدت أوكرانيا، اليوم الأحد، وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لموسكو، في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجومها في منطقة دونباس الشرقية.

وبعد انتهاء مقاومة استمرت لأسابيع من قبل آخر المقاتلين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول الاستراتيجية الجنوبية الشرقية، بدأت روسيا على ما يبدو بشن هجوم كبير في لوهانسك، إحدى مقاطعتين في دونباس. وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون بالفعل على مساحات شاسعة من الأراضي في لوهانسك وإقليم دونيتسك المجاور قبل الغزو في 24 فبراير/ شباط، لكن موسكو تريد الاستيلاء على آخر الأراضي المتبقية التي تسيطر عليها أوكرانيا في دونباس.

من جهته أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي "الوضع في دونباس صعب للغاية". وأضاف أن القوات الروسية تحاول مهاجمة مدينتي سلافيانسك وسيفيرودونيتسك، لكن القوات الأوكرانية تمنع تقدمها.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي للتلفزيون المحلي إنه على الرغم من أن القتال سيكون دامياً، إلا أن النهاية لن تتحقق إلا من خلال الدبلوماسية وأن الاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية سيكون مؤقتًا.


السيسي: نقد الحكومة "صدقة جارية" أحيانًا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن النقد الموجه للمسؤولين يكون "صدقة جارية في ميزان حسناتهم" إذا كان كذبًا وبهتانًا، "يعني كل مسؤول في الدولة يساء ليه ويتقال فيه كلام مش مظبوط، كدب، أو حتى في موضوعات اللي إحنا شغالين فيها ديت، ويتم الإساءة ليها أو تفريغها من مضمونها، كدب، سواء بقى تقصد أو ما تقصدش، لأن أنا قلت قبل كدا إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق ده إنك لا تبلغ ما لا تعلمه، مش سمعت حاجة تروح مرددها، وإنت ما.. لا.. قبل ما تقولها بقى، ما دام هاتنشرها على الناس، ذاكرها كويس".

ودعا، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، منتقدي أداء الحكومة إلى "دراسة" الملفات التي يوجهون لها الانتقاد أولًا "إوعى، إوعى، انتبه، انتبه.. إوعى تحط رجل على رجل وتتكلم، وإنت الموضوع ما تعرفوش، الناس بتسمعك، ولما يلاقوا الكلام مترتب، يفتكروا إن كلامك حقيقي، وتبقى إنت ظلمت نفسك وظلمت الكلام.. ظلمت نفسك وظلمت الكلام".

وكان الرئيس السيسي دعا خلال إفطار الأسرة المصرية، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، إلى "حوار وطني" يجمع السلطة والمعارضة، حول أولويات العمل الوطني، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بالإعداد له.


التعليم تحمل طلابًا تكاليف تخريبهم لأثاث مدرسي

قررت وزارة التربية والتعليم، تحميل الطلاب الذين قاموا بتحطيم أثاث مدرستهم في محافظة القليوبية، تكلفة كل ما تم تخريبه، مع إمكانية حجب نتيجتهم لحين تنفيذ هذه العقوبة، وإلزام أولياء أمورهم بذلك.

وأثار قيام عدد من طلاب مدرسة منشية الجبل الأصفر الإعدادية بمحافظة القليوبية، بتحطيم أثاث المدرسة في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، حالة غضب واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، استدعى فتح تحقيق عاجل من جانب الوزارة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ياسر محمود، للمنصة، إنه تم إرسال لجنة تحقيق إلى المدرسة للوقوف على حجم التخريب فيها، حيث شمل التحطيم عدد كبير من الديسكات والمراوح والزجاج، وتم التحري بدقة عن الطلاب المتورطين في الواقعة.
أضاف "كان فيه كاميرات مراقبة في طرقة المدرسة، وتم تفريغ محتواها، لمعرف آخر الطلاب الذين خرجوا من الفصول، وسيتم إلزام أولياء أمورهم بإصلاح كل التلفيات على نفقتهم الخاصة، لأنه من الصعب للغاية إلغاء امتحانهم في نفس المادة، أو باقي المواد كعقوبة على ارتكابهم هذا الفعل الذي يتناقض كليا مع لائحة الانضباط المدرسي".

ولفت إلى أن أحد رجال الأعمال عرض إصلاح التلفيات بالمدرسة على نفقته الشخصية، وجاء الرد بالرفض، معلقا "مش مهم عندي مين يدفع، المهم إن الطالب وأسرته يعرفوا حجم الغلط اللي تم ارتكابه علشان ميتكررش تاني، لأن ده تخريب متعمد يستحق العقوبة".

.. وشركة أمن خاصة لامتحانات الثانوية

من جهة أخرى، تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع شركة أمن خاصة، لتأمين امتحانات الثانوية العامة المقبلة، لأول مرة في تاريخ الوزارة، حيث كان تعتمد في كل الامتحانات على أفراد من أمن الوزارة، يعاونون أجهزة الشرطة في محيط المدارس وداخلها.

وحسب مصدر مسؤول بالوزارة، تحدث للمنصة، وهو قيادي بقطاع التعليم العام، فإنه سيتم الاعتماد على أفراد أمن الشركة بشكل كامل، للقيام بدور التأمين الداخلي وتفتيش الطلاب أثناء دخولهم من بوابات المدارس، وأثناء جلوسهم داخل اللجان، لاكتشاف أية أدوات غش بحوزتهم، سواء هواتف محمولة أو نظارات مزودة بأجهزة اتصال، أو ساعات رقمية متصلة بالهواتف المحمولة، كما يحدث في كل امتحانات.

ولفت المصدر، إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أفراد الشرطة، بل سيكون في كل لجنة ضابط واثنين من الأمناء، لكنهم لن يدخلوا اللجان وسيكون دورهم التأمين الخارجي، أما أفراد أمن الشركة فسيكون مهمتهم التأمين الداخلي، على البوابات وداخل اللجان وعلى دورات المياه، بحيث لا يتم استغلالها في الغش عبر إخفاء الهواتف المحمولة بها، وهذا كان يحدث بالفعل.

وقال "هيكون في كل لجنة 5 أفراد أمن، سواء في لجان البنين أو لجان البنات كأمن نسائي لأول مرة برضو، وهيكون فيه تفتيش على مستوى عالي، لأن أفراد الأمن الإداري مش عندهم نفس الخبرة، وهيكون فيه تفتيش دوري طول ما الطالب بيمتحن علشان لو مخبي حاجة نكشفها".


رفض منح 3 فلسطينيين الجنسية المصرية

رفض قطاع مكتب وزير الداخلية طلبات ثلاثة فلسطينيين للحصول على الجنسية المصرية لـ"دواعٍ أمنية".

الفلسطينيون المرفوض تجنيسهم هم كلًا من محمد رياض عبد الكريم الشرافي مواليد فلسطين في ١٢ ديسمبر/ كانون الأول ١٩٨٧، والمولود لأم مصرية هي / هيفاء محمد رمضان أبو عميرة، والثاني هو محمد سامى محمود زعرب، والذي كان يطالب باكتساب الجنسية المصرية تبعا لجنسية جدته المصرية.

أما الثالث فهو وائل عوض ديب بنـات، مواليد فلسطين في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 1966 اكتسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته كرم أمين عبد الموجود محمد.

وفي الوقت الذي بررت وزارة الداخلية قراراتها بجملة "الدواعي الأمنية" دون بيان ما هي هذه الدواعي، توصلت المنصة من خلال مصادر مطلعة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إلى أن رفض الوزارة منح هؤلاء الأشخاص الجنسية المصرية لم يأت بسبب ملاحظات أمنية عليهم، وإنما استنادًا إلى صدور قرار جامعة الدول العربية رقم 1547 بتاريخ 9 مارس/ أذار 1959 بعدم منح الفلسطينيين جنسية أية دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء بالجامعة حفاظًا على الكيان الفلسطيني.

وأوضحت المصادر أن الوزارة استنادًا لقرار جامعة الدول العربية المشار إليه ترفض كافة الطلبات المقدمة إليها من مواطنين فلسطينيين لاكتساب الجنسية المصرية، موضحة أن هذا الرفض يظل خاضع لرقابة القضاء الإداري على النحو الذي يُسمح معه لهؤلاء الأشخاص بالطعن على قرارات رفضهم أمام محاكم القضاء الإداري، التي تصدر في أغلب الأحيان أحكامًا بمنحهم الجنسية المصرية وتبطل رفض الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن رفض منح الفلسطينيين المستحقين للجنسية المصرية تبعًا لجنسيات والداتهم على النحو الذي يتيحه قانون الجنسية المصرية، يأتي في الوقت الذي تفتح فيه البلاد الباب على مصراعيه أمام من يرغب من الأجانب في الحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة دولارية واستثمارات.

وتستند الحكومة في ذلك إلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظیم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب؛ والذي ينص على أنه مع مراعاة الشروط المنصوص بقانون الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى اشترى عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن خمسمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، أو أنشأ أو تشارك في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن أربعمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، أو أودع مبلغ سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج.


"النواب" يوافق على تعديلات "غسيل الأموال"

وافق مجلس النواب على تعديلات قانون غسل الأموال المقدمة من الحكومة، في مجموعها، فيما أرجأ الموافقة النهائية التي تتطلب ثلثي أعضاء المجلس لجلسة لاحقة.

وتغير التعديلات التي مررها التي وافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم عددًا من الأحكام الخاصة بغسل الأموال، إذ تعتبر التعديلات أن يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا بتحويل متحصلات أو نقلها، بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

كما تنطبق الجريمة على اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها، أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية، لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وبموجب التعديلات لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

ومرت التعديلات وسط معارضة محدودة، حيث أوضح النائب عبد المنعم إمام رفضه التعديلات، ليس اعتراضًا على مضمونها وأحكامها بقدر عدم تعاطيها مع ظاهرة "المستريح".

من جانبه قال المحامي الحقوقي، أحمد راغب إن التعديلات التي وافق عليها المجلس اليوم، تتضمن شبهة عدم دستورية، موضحًا أن "جريمة غسيل الأموال جريمة مرتبطة بجريمة أخرى أصلية، والتعديل يفك الارتباط بين الإدانة في الجريمة الأصلية وبين حق المحكمة في مصادرة الأموال غير المشروعة".

وأكد في تصريحات للمنصة أن هذه التعديلات تتعارض مع المبدأ القضائي "حجية الأمر المقضي"، الذي يعني أن الأحكام القضائية النهائية لها قوة وحجية على الكافة، فلو الحكم صادر بالبراءة في جريمة، فيشمل متحصلات الجريمة نفسها.