صورة متداولة لنيرة أشرف.

عَ السريع| إحالة المتهم بقتل نيرة للمحاكمة.. و10 جنيهات حدًا أدنى لأجر السجين في اليوم

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

10 جنيهات حدًا أدنى لأجر السجين في اليوم

حدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الحد الأدنى لأجر السجين نظير الأعمال التي يؤديها داخل السجن، بـ10 جنيهات عن اليوم الواحد، علمًا بأن ذلك الأجر لم يكن محددًا من قبل.

وكانت الحكومة غيرت في 23 مارس/ آذار الماضى من مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، كما تضمنت التعديلات استخدام لفظ مركز إصلاح محل لفظ سجن، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل محل مأمور السجن، ولفظا المشرفين والمشرفات محل لفظي السجانين والسجانات، ولفظا نزيل ونزيلة محل ألفاظ سجين ومسجون وسجينة ومسجونة.

وأصدر توفيق قرارًا اليوم، بتعديل اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى (اللائحة الداخلية للسجون سابقًا) تنص على أن يستحق النزيل أجرًا قدره عشرة جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومي، ويجوز منح النزيل أجرًا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر؛ وذلك بناء على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل وموافقة اللجنة المختصة، وذلك بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

...وأداء الامتحانات بالخارج رهن الموافقة الأمنية

كما تكلف التعديلات قطاع الحماية المجتمعية بالعمل على تيسير سبل ووسائل تعليم النزلاء بمراحل التعليم المختلفة، وفقًا للإمكانات المتاحة، وبما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابي ومقتضيات الأمن العام. وتجيز التعديلات عقد لجان خاصة لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل المودعين به لتمكينهم من أداء الامتحانات.

كما حددت التعديلات أنه إذا تطلب انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها بناء على طلب رئيس الجهة التعليمية، يتم استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية للنظر فى الطلب وإبداء الرأى، فإذا تبين وجود خطورة من انتقالهم تخطر الجهة التعليمية بتعذر انتقالهم دون إبداء الرأى".

كما تنص التعديلات على أن يسلم جثمان النزيل المتوفى لأهليته بناء على تصريح من النيابة العامة،ولا يصرح مطلقًا بنقل جثامين المتوفين بأمراض معدية لأية جهة إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة. وتجيز التعديلات التصريح بالزيارة يوم الجمعة بالنسبة للنزلاء الذين يعملون بالمشروعات التأهيلية، والإنتاجية وكذا الملحقين بالمدارس الثانوية الفنية بالمراكز.

وتمنح التعديلات لمدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومى سلطة التصريح للنزلاء المودعين فى مركز واحد بالزيارة فيما بينهم وفقا للضوابط المقررة للزيارة العادية، وتتم الزيارة بحضور أحد ضباط المركز فى مكتبه.

كما تنص على ألا يصرح بالزيارة طبقا لأحكام الفقرة السابقة بين الذكور والإناث إلا إذا كانا متزوجين. أو كان الرجل محرما لها؛ وفى هذه الحالة تتم الزيارة فى المكان المخصص للزيارة العادية فى غير مواعيدها بحضور مشرفة مع النزيلة ومشرف مع النزيل.
كما تمنح التعديلات مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية سلطة للنزلاء بزيارة ذويهم المودعين فى مراكز إصلاح وتأهيل أخرى متى دعت الضرورة لذلك.


إحالة المتهم بقتل نيرة للمحاكمة

أمر ًالنائب العام اليوم بإحالة المتهم، محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف بيان النيابة أن المتهم "بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات".

وجاء القرار بعد أربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة، وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق 26 من الشهر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليهاء وكذا ذوو المجني عليها وأصدقاؤها الذين أ كدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتهاء ومحاولته أكثر من
مرة إرغامها عل ذلك، مما الجاهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

ولفت بيان النيابة إلى أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التى اعتادت ركوبها إلى الجامعة ورفضها إجابته: مؤكدين جميعًا تصميم المتهم على قتل المجنى عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة
الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التى اعتادت استقلالها إلى الجامعة"، فضلًا عما شهد به رئيس
المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشي بين المجنى عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لهاء حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالمجامعة موعدا لارتكاب جريمته.

وأضاف البيان أنه في يوم الواقعة أتت المجني عليها،واستقلت الحافلة التي اعتادت ركوبهاء وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة الى ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجنى عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها ، وأشهر السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيل، بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية
التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابهاء فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها.

وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس» خاصة تلك التي تقع ضدالمرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعني، وبما خولها القانون تقديمهم إلى المحا كمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.

كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملايسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافهاء سواء في تلك
الواقعة أو في غيرهاء إما بتناولها أو تداوطا أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظرإلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية» الأمرالذي يؤثرسلبا فيهاه ويكدرالأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس واطراف الدعوى بغير حق ودون صفة، أو سند في ذلكء إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة، ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التى تشكل جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمى المنضبط، وتحت مظلة العلنيةالنسبية التى تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات، وحرصها عل صون الادلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها.

...ومبروك عطية يدخل في "إجازة"

أعلن الداعية الإسلامي المثير للجدل، مبروك عطية، عن دخوله في إجازة، إثر الهجوم الحاد عليه بعد تعليقه على قتل الطالبة نيرة أشرف، ودعوته للفتيات للحجاب حتى يتجنبن مصير نيرة.

وحاول عطية التنصل من التهم التي وجهت إليه منذ بث المقطع الأول عبر صفحته على فيسبوك، قائلًا إن البعض اقتتطع حديثه، وهو من الخطأ الذي يحذرون الطلاب منه في البحث العلمي.

وقال عطية في مقطع بثه اليوم، بكل هدوء أقدم هذا اللقاء الأخير، وقد سميته لهذا وجبت الإجازة وقد أعود أو لا أعود.

وتمسك عطية بما قاله في المقطع الأول، من أن الحجاب فريضة ومن لا يريده فليتحمل المسؤولية.

وكان المجلس القومي للمرأة تقدم ببلاغ ضد عطية على اعتباره يبرر لقتل نيرة.


ملايين الجنيهات لتوفيق أوضاع "أوبر وكريم" وأمثالها

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتحديد مقابل توفيق الأوضاع لشركات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم ومثيلاتها، بحيث تؤدي الشركات التي يزيد عدد المركبات فيها عن 50 ألف مركبة على 6 ملايين جنيه، فيما تدفع الشركات التي يتراوح عدد مركباتها بين 30 إلى 50 ألف مركبة مبلغ 4.8 مليون جنيه.

كما نص القرار أن تدفع مبلغ 3.6 مليون جنيه الشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 20 ألف مركبة إلى 30 ألف مركبة، مبلغ 2.4 مليون جنيه الشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 10 آلاف مركبة إلى 20 ألف مركبة، و مبلغ 600 ألف جنيه الشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 5 إلى 10 آلاف مركبة، وحدد القرار مبلغ 1.2 مليون جنيه للشركات المتعاقدة مع 5 آلاف مركبة فأقل.

وفيما يتعلق بمقابل توفيق الأوضاع بالنسبة لوسائل النقل الجماعى، فقسمها القرار لفئات وفقًا لسعة المقاعد التي تتيحها الشركة خلال عملها بحيث يصبح الرسم 6 ملايين جنيه، للشركات المشغلة لحافلات تتضمن أكثر من 50 ألف مقعد، 4.8 مليون جنيه لما يزيد على 30 ألف مقعد إلى 50 ألف مقعد، و3.6 مليون جنيه لما يزيد على 20 ألف مقعد إلى 30 ألف مقعد، 2.4 مليون جنيه لما يزيد على 10 آلاف مقعد إلى 20 ألف مقعد، و1.2 مليون جنيه لما يزيد على 5 آلاف مقعد إلى 10 آلاف مقعد ، و600 ألف جنيه من 5آلاف مقعد فأقل.

وكانت دعوى قضائية أقامها سائقو التاكسي الأبيض أمام محكمة القضاء الإداري حول عدم تنفيذ قرار سابق رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، رغم مرور 3 أعوام على صدوره.

وأكدت الدعوى أنه مع استمرار تجاهل تطبيق القانون ولائحته التنفيذية المنظمين لعمل تلك الشركات، تظل هذه الشركات تعمل بالمخالفة لأحكام قانوني المرور رقم 66 لسنة 1973 والنقل البري رقم 87 لسنة 2018، وهو ما يلزم السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.


نائبة تطالب بحل الحكومة بسبب الموازنة

طالبت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض ريهام عبد النبي، بإقالة الحكومة الحالية، معتبرة أن ""عمرها الافتراضي انتهى"، وذلك في معرض تعليقها على الموازنة العامة للدولة، والتي مررها البرلمان مؤخرًا.

وقالت النائبة خلال مؤتمر صحافي للحزب اليوم، إن مشروع "حياة كريمة" عندما بدأ لم يقم على خطة زمنية محددة بشأن المراحل التي سيتم خلالها التنفيذ، متسائلة بشأن المواعيد المحددة للتنفيذ بشأن حياة كريمة في مجلس النواب؟

كما تساءلت ريهام: لماذا نضع 90 مليار جنيه في مشاريع الإسكان الاجتماعى بدلا من توجيهها إلى التعليم والصحة. وطالبت عضو مجلس النواب بإقالة الحكومة الحالية، مستطردة "هذه الحكومة عمرها الافتراضي انتهى".

وكان مجلس النواب وافق في جلسته أمس على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023، وهي الموازنة التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر تقدر بنحو 3 تريليون و66 مليار و314 مليون جنيه، وجاءت الموافقة النهائية بعد يومين من المنقاشات التي شهدت اعتراضات من جانب عدد من النواب على الموازنة التي تشهد أكبر نسبة عجز تقدر بنحو 558.2 مليار جنيه.


تخصيص أرض لبناء كنيسة في قنا

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح بناء كنيسة.

ووفقًا للقرار الحكومي، فإن الأرض تبلغ مساحتها 541 متر، وتقع في ناحية مركز قوص بمحافظة قنا، وسيتم تخصيصها لصالح محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك.

... و45 ألف فدان لتوسعات العاصمة الجديدة

وفي الاجتماع نفسه، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 45.4 ألف فدان تقريبًا، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان حكومي، فإن هذه الأراضي، والتي منها مساحة تبلغ 6 آلاف فدان تقريبًا، نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، سيتم استخدامها في "التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، لاستيعاب المشروعات المستقبلية والمخططة لهذا المشروع التنموي الضخم".


طلب إحاطة في البرلمان لحجب "ديزني"

تقدمت عضوة مجلس النواب إيناس عبد الحليم، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، لحجب موقع ديزني من على الإنترنت في مصر، بدعوى "ترويجها للمثلية"، بزعم "مخالفتها الدستور والأعراف والقيم الدينية المصرية".

ولا يجرّم الدستور ولا القوانين المصرية المثلية الجنسية وإن كانت السلطات المصرية تلاحق المثليين استنادًا إلى قانون مكافحة الدعارة الذي يجرّم "الفجور" في مادته التاسعة. واستقر قضاء محكمة النقض على اعتبار أن المقصود بالفجور في هذا القانون العلاقات المثلية بين الرجال، غير أن قانونيين أشاروا إلى شبهة عدم دستورية هذه المادة على اعتبار أن "كلمة الفجور غامضة ومتميعة ومنبهمة، والتعريفات اللغوية والاصطلاحية لا تعبر عن فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض".

ورأت النائبة في إعلان ديزني عزمها إدراج شخصيات مثلية في أعمالها القادمة أمرًا "شديد الخطورة على مجتمعنا المصري"، وأعمالًا تهدف إلى "تدمير النشء وبث السموم والأفكار الملحدة بين أطفالنا ضمن خطة ممنهجة لتدمير شبابنا وأطفالنا"، دون أن يوضح بيانها مزيدًا من التفاصيل حول هذه الخطة المزعومة.

ويواجه المثليون في مصر، فضلًا عن احتمالات السجن استنادًا إلى مواد قانونية تتضمن عبارات فضفاضة، وصمًا اجتماعيًا وتمييزًا وانتهاكات وملاحقات تصل في أحيانٍ كثيرة إلى الاعتداءات البدنية.


حل البرلمان الكويتي

في ظل أزمة سياسية بين السلطة التنفيذية والبرلمان، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة، وذلك باعتبارها "خطوة تهدف إلى إعادة تصحيح المسار السياسي".

وقال الصباح، في خطاب ألقاه نيابة عنه أمير الكويت نواف الصباح، إن "تصدّع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أصبح يمزق المشهد السياسي في البلاد ويهدد الوحدة الوطنية"، مُلقيًا باللوم على "عدم وضوح الرؤية المستقبلية للحكومة في عدم تحقيق الآمال المشروعة للمواطنين"، مُعلنًا أن مرسوم الحل والدعوة لانتخابات سيصدر في الأشهر المقبلة، بعد إنهاء الترتيبات القانونية اللازمة له.

صدر القرار بينما ينفذ 21 نائبًا من المعارضة الكويتية اعتصامًا منذ 8 أيام في مكاتبهم في مقر مجلس الأمة، احتجاجًا على تعطيل الجلسات البرلمانية وعدم تشكيل حكومة جديدة.

وكانت الحكومة الكويتية قدمت استقالتها في أبريل/ نيسان الماضي بعد ثلاثة أشهر على تشكيلها بسبب أزمة مع المجلس، ولم يتم تكليف رئيس وزراء جديد منذ منذ ذلك الحين.