الصورة من فليكر برخصة المشاع الإبداعي (DYKT Mohigan).

عَ السريع| مصر تنفي سوء معاملة الليبيين.. وطلب للعفو الرئاسي عن 17 عاملًا

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

مصر تنفي "سوء معاملة" الليبيين

رفضت وزارة الخارجية المصرية الاتهام الليبي من سوء معاملة اللاجئين في معبر السلوم خلال دخولهم وخروجهم من البلاد، ومكوثهم في المعبر لمدة تصل إلى 15 ساعة دون مراعاة للحالات الصحية. واعتبرت الخارجية المصرية تلك الاتهامات محاولات للوقيعة بين البلدين.

وبدأت الأزمة بعدما أصدرت الخارجية الليبية بيانًا حول استقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الليبي، محمد خليل عيسى، استقبل مع القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا، "وذلك لإبلاغه باستياء وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري". وتضمن البيان استياء المسؤول المصري من تلك الأفعال ووعده بإبلاغ القيادة المصرية بها، ما يحمل إقرارًا بصحتها، وهو ما دفع الخارجية المصرية إلى نفي تلك التصريحات المنسوبة إلى المسؤول المصري.

ونفى وزارة الخارجية المصرية ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية من تصريحات بشأن معاملة اللاجئين الليبيين، مؤكدة أن الحكومة "توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر على ضوء العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن"، وذلك في بيان صدر مساء أمس الأربعاء، عن المتحدث باسم "الخارجية" المصرية، السفير أحمد حافظ.

وأضاف حافظ أنه "كان من المقرر عقد أعمال اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية يوم 24 مايو/ آيار 2022 القاهرة، بحيث يتم خلالها تناول جميع الموضوعات القنصلية، والتي تتعلق بأوضاع جاليتيّ البلدين وبما يسهم في تذليل أي عقبات في هذا الخصوص، إلا أن الجانب الليبي طلب تأجيلها، وهو ما تم توضيحه في أكثر من مناسبة لجهات الاختصاص الليبية، بما في ذلك خلال لقاء رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية اليوم مع وكيل الخارجية الليبية".

وأهاب المتحدث باسم وزارة الخارجية "ضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتيّ البلديّن بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية الليبية"، مؤكدًا أن مصر "مستمرة في جهودها الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة أمن واستقرار البلاد وصولًا إلي عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يُتيح للشعب الليبي الشقيق المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي".

واختتم حافظ تصريحاته بأنه "ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الإنتباه، لاسيما مع حلول تاريخ اليوم 22 يونيو/ حزيران 2022، موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه".


وفاة سيدة في حادث قطار

توفيت سيدة إثر حادث وقع، مساء أمس الأربعاء، أثناء مسير قطار بضائع محمل بالغلال بين محطتي السلام والبستان بخط بضائع الاتحاد القباري؛ تم خروج بعض عربات القطار عن السكة، دون أن يؤثر ذلك علي حركة سير القطارات حيث أن الخط مخصص لنقل البضائع.

ووفقًا لما ذكره بيان نشرته مجلس الوزراء، فإن هذه الوفاة للسيدة "كانت متواجدة بالقرب من مكان الحادث"، مُشيرًا إلى أن هيئة السكك الحديدية "دفعت بعدد من الأوناش والمعدات لرفع العربات الخارجة عن القضبان وإخلاء الخط، والاستعداد به مرة أخري".

وتابع البيان "وعلي الفور تم إرسال لجنة فنية من المهندسين والفنيين المتخصصين، للمعاينة والوقوف علي أسباب خروج العربات من على السكة"، مُختتمًا بالقول إن هيئة السكة الحديد "تعتذر عن هذا الحادث الذي تسبب في وفاة إحدى السيدات".


شكاوى من تخبط لجان الثانوية العامة

قررت وزارة التربية والتعليم، إرسال تعليمات جديدة إلى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، لمعالجة التخبط الحاصل فيها، وهو ما كشفت عنه امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، التي تم عقدها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بشأن عشوائية العديد من اللجان.

ويتمثل التخبط الحاصل، في عدم دراية الملاحظين والمراقبين في اللجان، بما يجب على الطالب فعله أثناء الامتحان، بعدما تم طباعة أوراق الأسئلة والبابل شيت، وفيها ما يسمى بـ "كود الطالب"، بالإضافة إلى "كود ورقة الأسئلة"، مع أن "كود الطالب" يفترض أن يكون موجودا في الامتحانات الإلكترونية فقط، في حين أن الامتحانات هذا العام ورقية.

وأحدث هذا الكود، حالة من الجدل بين الطلاب والمراقبين في اللجان، فلا أحد منهم يعرف ما الكود الذي يجب كتابته بالضبط، وهل الطالب الذي لم يسجل الكود سيتعرض لمشكلة في التصحيح الإلكتروني للأسئلة أم لا، ثم ماذا عن كود ورقة الأسئلة، وما أهميته، وماذا لو لم ينقله الطالب من ورقة الأسئلة إلى البابل شيت.

وكشف مصدر قيادي بالوزارة للمنصة، وهو من المعنيين بملف الامتحانات، أن التعليمات الجديدة ستتضمن عدم التعامل مع "كود الطالب" نهائيا، فهو ليس له أهمية تُذكر، وأنه طُبع بالخطأ في أوراق الأسئلة والبابل شيت، لكن من الضروري كتابة نفس "كود ورقة الأسئلة"، في البابل شيت، ليكون نموذج الإجابة في التصحيح الإلكتروني مطابق لنفس ورقة الأسئلة التي تسلمها الطالب.

وقال القيادي التعليمي "الطالب اللي مكتبش كود الأسئلة في ورقة البابل شيت بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع، مش هيحصل له مشكلة، احنا في المراجعة وفرز الورق هنكتبه، لكن بعد كده لازم هو اللي يكتبه، ودي عاملة حالة من الجدل في اللجان ولازم نحسمها من خلال التعليمات الجديدة".

ووصلت الوزارة العديد من الشكاوى الخاصة بتأخر وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان بشكل يؤثر على حق الطالب في الحصول على الوقت الكامل للإجابة على الأسئلة، فيما أكد المصدر "ده مش هيتكرر في امتحانات المواد الأساسية اللي هتبدأ يوم الحد الجاي، وهتكون فيه تعليمات جديدة إن الورق يوصل اللجنة 8 ونص بالظبط، يعني قبل الامتحان بنص ساعة، وأي تأخير هيكون فيه تعويض للطالب بوقت إضافي، وهنقول لرؤساء اللجان كده".

وبخصوص شكاوى الطلاب من منع دخولهم بساعات اليد ليعرفوا كم تبقى من الوقت أثناء الامتحان في ظل تعنت أمن اللجان مع الطلاب في دخول الساعات بدعوى أن هناك ساعات سمارت تستخدم في تصوير وتسريب الأسئلة بتقنيات حديثة، قال القيادي التعليمي "هيكون ضمن التعليمات الجديدة، السماح بدخول ساعات عادية بدل ما المراقبين كل شوية يقولوا للطلبة فاضل نص ساعة، فاضل ربع ساعة، ويربكوهم، وده مش في مصلحة الطلبة".

...ومدارس تعرقل نجاح طلاب المشكلات التقنية

لم يتوقف الجدل الخاص بنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام، رغم تأكيد وزارة التربية والتعليم، أن كل طالب تعرض لمشكلة تقنية في امتحانات نهاية العام الدراسي، سوف تكون نتيجته "اجتياز"، أي لن يدخل امتحانات الدور الثاني، لكن هناك العديد من المدارس ما زالت ترفض تتحايل على تنفيذ تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

وأكد مصدر قيادي بالوزارة للمنصة، أنه تم إرسال خطاب رسمي للمديريات التعليمية في عموم المحافظات يوم الأحد الماضي، يفيد بسرعة إعداد المدارس الثانوية قوائم بالطلاب الذين تعرضوا لمشكلات تقنية أثناء الامتحانات، لاتخاذ قرار بشأنهم لتكون نتيجتهم "اجتياز"، بدلا من رسوب، بحيث يتم إعفاؤهم من دخول امتحانات الدور الثاني.

وقال القيادي التعليمي، إن هناك الكثير من المدارس ترفض تحرير محاضر للطلاب الذين تعرضوا لمشكلات تقنية، وإرسالها للوزارة، ومرفق بها قوائم بهؤلاء الطلاب، ليتم تعديل نتيجتهم على السيستم المركزي من راسب وله دور ثانٍ، إلى ناجح، مبررا تحايل المدارس على هذه التعليمات، بخوف مسؤوليها من المساءلة القانونية لكونهم لم يحرروا محاضر لهؤلاء الطلاب وقت تعرضهم للمشكلة التقنية، أثناء الامتحان.

ويفترض أن الوزارة قبيل انطلاق امتحانات نهاية العام، خاطبت المدارس بضرورة تحرير محضر لكل طالب تعرض لمشكلة تقنية، ليحصل على حقه وينجح في المادة، طالما أنه لم يؤدي الامتحان لسبب خارج عن إرادته، لكن هناك الكثير من المدارس تخاذلت عن تحرير المحاضر لمن تعرضوا لمشكلة تقنية، وبالتالي ظهرت نتيجتهم في الامتحانات الإلكترونية، راسبون.

وعقب ظهور النتيجة، وأمام غضب الطلاب والأهالي، اضطرت الوزارة لمخاطبة المدارس مرة أخرى، بأن تحرر محاضر للطلاب الذي كانوا تعرضوا لمشكلات تقنية في الامتحانات، مع إحالة المتورطين عن عدم تنفيذ هذه التعليمات للمساءلة القانونية، لكن هناك مدراء مدارس ومسؤولين عن شؤون الطلاب، رفضوا الالتزام بهذه التعليمات بدعوى أنه ليس لديهم طلابا تعرضوا لمشكلات تقنية.

وقال القيادي التعليمي "اكتشفنا إن فيه طلبة نتيجتها في الترم الأول كانت جيد جدا وامتياز في مواد، وبعد ظهور نتيجة نهاية العام كانوا راسبين، يعني خدوا صفر في الامتحان الإلكتروني، وده لأنهم تعرضوا لمشكلات تقنية والمدارس محررتش لهم محاضر، فقلنا للمدارس بعد ظهور النتيجة، قولولنا مين كان تعرض لمشكلة تقنية من خلال السيستم اللي عندكم واحنا هنجحه، لكن فيه مدارس كتيرة لسه مش ملتزمة، والناس غضبانة، وده حقهم، علشان كده هنزل لجان تفتيش تراجع بنفسها على السيستم في المدارس وتطلع أسماء الطلبة دي، علشان يطلع قرار لهم بالنجاح، مش دخول الدور التاني".


تأجيل محاكمة محمد عادل

قررت محكمة جنايات المنصورة، في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، تأجيل نظر القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة، إلى جلسة يوم الأحد المقبل 26 يونيو/ حزيران، والمحبوس على ذمتها الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل محمد عادل.

وقال المحامي نبيه الجنادي، الذي حضر جلسة الأمس موكلاً عن عادل، والتي كانت مُخصصة لنظر أمر حبسه، إنها منعقدة "بعد أن أتم 4 سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية"، مُشيرًا إلى أن هذه القضية هي ما قبل الأخيرة بين هذه القضايا، ومُتهم فيها بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة".

وفصّل الجنادي، للمنصّة، هذه القضايا منذ القبض على موكله، بقوله "آخر قضية حاليًا، وهي الثالثة بالنسبة لعادل، تحمل رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عُليا، تم ضمّه إليها وهو في محبسه، ومتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، وإمداد الجماعة بمعلومات من داخل محبسه"، مُشيرًا إلى أنه "سيبدأ حبسه على ذمتها فور الانتهاء من القضية المنظورة حاليًا".

وتم ضم عادل لهذه القضية في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وقبل حوالي شهر من قرار صدر في 27 يناير/ كانون الثاني 2021، بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية الأولى، التي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا بكفالة 10 آلاف جنيه، والتي تم حبسه على ذمتها لاتهامه بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة".

وهذه القضية، 5606، بدأت بإلقاء القبض على عادل في يونيو/ حزيران 2018، أثناء مغادرته قسم شرطة أجا بالدقهلية، عقب إنهائه فترة المراقبة اليومية المفروضة عليه منذ 2017 كعقوبة تكميلية في القضية 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي كان مفترضًا أن تنتهي في يناير 2020.

وكانت تلك القضية الأولى، بدأت بالقبض عليه والناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، انتهت إلى حكم صدر فيها ضدهم بـ"السجن ثلاث سنوات، والخضوع للمراقبة الشرطية للمدة نفسها"، على خلفية إدانتهم باتهامات "التجمهر واستعراض القوة".


طلب للعفو الرئاسي عن 17 عاملًا

توجهت لجنة الدفاع التابعة لدار الخدمات النقابية والعمالية، بمطلب إلى لجنة العفو الرئاسي، للإفراج عن عدد من العُمال المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، وذلك مع اقتراب حلول عيدين قريبين خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت الدار، في بيان مساء أمس الأربعاء، أنها تابعت ما قيل من تصريحات إعلامية أدلى بها المحامي طارق العوضي، عضو اللجنة الرئاسية الخاصة بالعفو، حول أنه "سيتم الإفراج عن أعداد من المحبوسين بمناسبتي ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى".

وأضاف البيان، الذي حصلت المنصّة على نسخة منه "ونحن نتطلع أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار حالات العمال المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة العامة فى قضايا رأي متفرقة. حيث قضى 17عاملاً في الحبس مدد متفاوتة تتراوح بين سنة وسنتين".

وخاطبت الدار اللجنة، بالقول "ونلفت نظر سيادتكم أننا سبق وأن تقدمنا أكثر من مرة لجهات متعددة بالمطالبة أن تتضمن قوائم المفرج عنهم أسماء العمال السبعة عشر المحبوسين، كما أرسلنا قوائم تشتمل على أسماء العمال السبعة عشر إلى أغلب أعضاء لجنة العفو ولكن للأسف خلت القوائم السابقة للمفرج عنهم من أي منهم"، مُعقّبًا "لذلك فإننا نأمل أن تشملهم قوائم العفو القادمة".

وكان من بين المحبوسين الذين ذكرتهم الدار "12 شخصًا من عُمال شركة مصر للتأمين، محبوسين على ذمة القضية 855 لسنة 2022، وذلك لاعتراضهم على لائحة قطاع الأعمال العام، والتي أوقف العمل بها نتيجة لاعتراضات النقابات والعمال عليها".

وذكر البيان أيضًا خمسة عُمال آخرين محبوسين في "قضايا رآي" أخرى، فصّلت أسمائهم، وكان ثلاثة منهم محبوسين احتياطيًا منذ 13 مايو 2021 بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة"، على ذمة القضية 910 لسنة 2021.

أما الاثنين الآخرين، فأولهما مقبوض عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة"، وذلك في القضية رقم 1018 لسنة 2021. أما الثاني، فمقبوض عليه منذ سبتمبر/ أيلول 2021، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"، وذلك في القضية رقم 1358 لسنة 2019.