نصب تذكاري لضحايا هجوم برلين 2016

عَ السريع | 770 مليون جنيه لمحور عدلي منصور.. و مداهمات في ألمانيا ضد "متشددين"

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطلاع.

770 مليون جنيه لمحور عدلي منصور

حلاً لأزمة المرور، وتكريمًا من الحكومة المصرية للرئيس السابق عدلي منصور، تقرر بدء تنفيذ مشروع محور يحمل اسمه، بتكلفة إجمالية تبلغ 770 مليون جنيه، في محافظة بني سويف.

ووفق ما أعلنه اليوم في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، شريف حبيب محافظ بني سويف، فمن المقرر أن يشمل المشروع كوبري على النيل بطول 1200 متر، وطريقًا سطحيًا بطول 3000 متر، وطريق على ترعة المحمودية والسكة الحديد، ويُنَفَذ المشروع على مدار 3 سنوات، بتمويل 50% من الموازنة و50% من صناديق المحافظة.

وأوضح "حبيب" أن المحور سيساهم في عدم دخول النقل لداخل المدينة، بالإضافة إلى ربط المحافظة والمدن الصناعية بموانيء البحر الأحمر.

وبصفته آنذاك رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، تولى المستشار عدلي منصور، منصب رئيس الجمهورية، خلال المرحلة الانتقالية، التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 30 يونيو/ حزيران 2013، وخلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.


غارة "البيضاء" تُقلق اليمن

لم تبرح طائرات قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، سماء اليمن بعد، حتى شاركتها فيها المقاتلات الأمريكية، التي أدت غارة ليلية شنتها على محافظة البيضاء إلى تصريح الحكومة اليمنية بالإعراب عن قلقها، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وعلى الرغم من أن الغارة استهدفت عناصر بتنظيم "القاعدة"، إلا أنها قتلت عدة مدنيين- بينهم نساء وأطفال- وفقًا لمسعفين، ورغم ذلك لم تدفع الغارة- على الأقل إلى الآن- الحكومة اليمنية إلى حد إلغاء التصريح للقيام بعمليات في المستقبل، وفق قول مسؤول يمني بارز للوكالة.

وقال مسؤولون دفاعيون أمريكيون- لم تُسمهم "رويترز"- إنهم يحققون في تقارير عن مقتل مدنيين في الغارة، فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إنها كانت تهدف لجمع معلومات مخابراتية، وكانت "ناجحة جدًا".

ومنذ عزل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، تدور رحى الحرب الأهلية في اليمن، بين طرفين رئيسين هما الحكومة المدعومة من السعودية، وحركة الحوثيين المسلحة المدعومة من إيران.


والحرس الثوري أحدث مناوشات واشنطن- طهران

تصعيد آخر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، ظهر للعلن اليوم، بإعلان البيت الأبيض، أنه يدرس اقتراحًا لإدراج الحرس الثوري الإيراني، على لائحة "التنظيمات الإرهابية".

وأفاد مسؤولون أمريكيون، وفقًا لوكالة "فرانس برس"، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، استشارات عدد من الوكالات الأمريكية، بشأن مثل هذا الاقتراح، الذي سيضاف- إن تم تنفيذه- إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، تصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران، ومن شأن تنفيذ القرار المحتمل إزاء الحرس الثوري- المؤسسة العسكرية والسياسية الأقوى في إيران- أن يزيدها تعقيدًا، ويكون له تداعيات سلبية على ملفات مشتبكة بين البلدين، ومنها الحرب الأمريكية ضد "الدولة الإسلامية"، التي تشارك فيها جماعات شيعية موالية لطهران.


مداهمات في ألمانيا ضد"متشددين"

في إطار إجراءاتها التأمينية، بعد ما شهدته البلاد من هجمات، داهمت الشرطة الألمانية عدة مساكن مرتبطة بشخصين، تشتبه السلطات في توفيرهما مساعدات إلى جبهة فتح الشام في سوريا، "النصرة سابقًا"، وفقًا لما أعلنته النيابة الألمانية لمكافحة الإرهاب.

وجرت عمليات المداهمة في إقليم شمال الراين- وستفاليا، للبحث عن أدلة في القضية ذاتها، التي يُتهم فيها الشخصين بإرسال قوافل تتضمن "سيارات إسعاف، ومعدات طبية، وأدوية، ومواد غذائية"، من خلال منظمات غير حكومية ألمانية مثل "الدواء من القلب" و"الدواء بلا حدود".

وتعرضت ألمانيا، العام الماضي، للعديد من الهجمات، التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، مسؤوليته عنها، وكان أخطرها دهس 12 شخصًا بشاحنة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.


أول التماس ضد قانون الاستيطان الإسرائيلي

سعيًا للحيلولة دون إضفاء الشرعية على المستوطنات، قدم مركز "عدالة" القانوني، المعني بحقوق الأقلية العربية في الأراضي المحتلة، اليوم، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لإلغاء قانون" التسوية"، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية، لغرض بناء المستوطنات.

وحذر المركز القانوني، في بيان صحفي نقلته وكالة "الأناضول"، من أن القانون سيكون وسيلة لـ"شرعنة" المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وذلك من خلال مصادرة الأرض وتخطيط البناء، وترخيصه بأثر رجعي.

في المقابل، تسود مخاوف لدى مسؤولين إسرائيليين، من أن تقبل المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، أي التماس يُقدَم إليها لإلغاء القانون، والذي أقره الكنيست، مساء الإثنين، بأغلبية 60 ومعارضة 52 من أعضاء البرلمان المكون من 120 نائبًا.

ويسمح القانون بتشريع آلاف الوحدات الاستيطانية، و53 بؤرة استيطانية، ومصادرة آلاف الأمتار من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية ، بأثر رجعي بحسب "حركة السلام الآن" الإسرائيلية.