على هامش الصورة الرسمية.. محمود حجازي من رئاسة الأركان إلى مستشاري الاتحادية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء محمد فريد حجازي رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق بعد أن كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع.

جاء تعيين فريد حجازي خلفًا للفريق محمود حجازي، والذي شغل هذا المنصب لفترة بدأت في 27 مارس/ آذار 2014 وانتهت باقتراب نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017، في رحلة استمرت لمدة أربعة أعوام وسبعة شهور، وأحاطت بها عدة تفاصيل لم تُغفلها أحاديث الإعلام والعامة.

صهر الرئيس المنتظر

في  2014، عُيّن "حجازي" في رئاسة الأركان بموجب قرار من رئيس البلاد المؤقت آنذاك عدلي منصور.

لكن الأقاويل ترددت عن دور وزير دفاع مرحلة 30 يونيو والرئيس المنتظر لمصر  المشير عبد الفتاح السيسي في اختيار "حجازي"، وذلك قبيل تقديمه استقالته من قيادة الجيش المصري من أجل الترشح للرئاسة، كما دار حديث في وسائل إعلامية عربية ومعارضة عن مصاهرة قائمة بين الاثنين، السيسي وحجازي.

ليس "صُبحي" أو "عنان"

أتى تنصيب "حجازي" كرئيس للأركان بعد إعلان ترقية سلفه صدقي صبحي لمنصب وزير الدفاع، وذلك بعد عامين اثنين فقط من تولي "صبحي" المنصب خلفًا للفريق سامي عنان، في تغييرات متلاحقة فرضتها الأوضاع السياسية غير المُستقرّة على مختلف المناصب منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

غادر كل من عنان وحجازي رئاسة الأركان إلى القصر الجمهوري إذ عُيَّن "عنان" مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وكان الرئيس  وقتها هو محمد مرسي، وذلك بالمناصفة مع المشير حُسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، أما صبحي فغادر منصب رئيس الأركان ليصبح وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي. 

يقود "صبحي" الجيش حتى هذا اللحظة، أما "عنان" فقرر بعد تركه منصب المستشار أن يكتب مُذكراته قبل أن يُلمّح لخوضه انتخابات الرئاسة ثم يتراجع، وبخلاف الاثنين ينتقل"حجازي" الآن من الثكنات إلى قصر الاتحادية، كمستشار لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، وهو منصب رغم كونه مستحدثًا وغير عسكري كرئاسة الأركان، إلا أنه يضمن بقاءه في الصورة السياسية وعلى وجه التحديد بالقرب من الرئيس.

مع "الحرس القديم"

بانتقال الفريق محمود حجازي من الثكنات العسكرية إلى القصر الجمهوري، ينضم إلى فريق من السياسيين والأمنيين والعسكريين يحيط بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحمل جميعهم لقب مستشار رئيس الجمهورية.

ويُميّز هذا الفريق من المعاونين الرئاسيين أنهم وجوه معروفة، ومنهم من ينتمي لـ"الحرس القديم" لنظام ما قبل ثورة 25 يناير، وبعضهم استمر في لعب دور بعد الثورة على الرغم من الخلاف حول شعبيتهم في الشارع المصري.

ومن بين الفريق الرئاسي، الدكتور كمال الجنزوري مستشار الشؤون الاقتصادية، الذي عيّنه الرئيس المؤقت عدلي منصور وقرر خلفه الإبقاء عليه في منصبه، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، والوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، والتي فجّرت عام 2011 قضية التمويل الأجنبي التي تستهدف عددًا من المنظمات الحقوقية غير الحُكومية، وعيّنها الرئيس السيسي مستشارة له لشؤون الأمن القومي.

ما بعد "الواحات"

على الرغم من أن قرار خبر إبعاد الفريق محمود حجازي من رئاسة الأركان اقترن بخبر تعيينه في منصبه الرئاسي الجديد، إلا أنه جاء متزامنًا مع خبر صدور قرار من وزارة الداخلية بحركة تغييرات في القيادات الأمنية، شملت قطاعات الأمن الوطني ومديرية أمن الجيزة والأمن المركزي، وقالت وسائل إعلام غربية إنها قيادات مسؤولة عن إدارة عملية الواحات، التي راح ضحيتها عدد من الضباط والجنود، تضاربت الإحصائيات بشأنهم بين الإعلام والبيانات الرسمية.

وخلق هذا التزامن بين القرارين ربطًا قد يظل قائمًا لفترة- ولو بدون قصد- بين "حجازي" وبين أسماء قيادات "الداخلية" الصادر بحقها القرار باعتبارها تتحمل المسؤولية عن حادث الواحات، وذلك مع الاعتراف بأن أيًا من تلك القيادات الشرطية لم تتم إحالتها للتقاعد، واقتصر الأمر على نقلها لمواقع أخرى في "الداخلية".

وظنون "المُعارضة"

مجرد منشور في حساب منسوب لابن الفريق "حجازي"، الذي أشاد بأبيه وكونه "لا يسبح مع التيّار"، فجّر أحاديث عن احتمالية "معارضته" سواء لقرار أو جهات بعينها، مع العلم بأن العسكريين- مثل القضاة ورجال الشُرطة- محظور عليهم الالتفات ﻷي شيء سوى عملهم، لا سيما السياسة، وفقًا للوائح تنظيم أعمالهم.