عَ السريع| تعثّر مفاوضات سد النهضة .. والجيش في زيمبابوي ينفي حدوث انقلاب

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

الري: إثيوبيا تتخذ موقفًا متعنتًا في مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر ارتأت عدم عقد اجتماعات أخرى للجنة الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي، بعدما وجدت موقفًا جامدًا من الطرف الآخر، متابعًا: «الموضوع لا يحتاج إلى كلام، هناك تقرير كنا ننتظره، وهو عبارة عن معيار ولم يحدد بعد آثار السد، فعلام الخلاف إذا؟»

وأضاف اﻹمام، أن التقرير الاستهلالي، الذي وافقت عليه مصر وتعارضه السودان وإثيوبيا، لم يحدد بعد الآثار الضارة للسد، ولكنه يحدد المعيار ومراجع الاسناد التي يتم من خلالها تحديد هل هناك آثار ضارة أم لا، موضحًا أن أهمية التقرير تكمن في أن المعيار إذا كان منضبطًا تتحدد من خلاله الآثار الضارة بشكل محايد ودقيق، فهو أمر جيد.

وقال اﻹمام أن اللجنة الفنية اجتمعت مرتين بعد صدور التقرير الاستهلالي، وعندما وجدت مصر أن الأمور لا تأخذ مسارها المرجو، تم تصعيد الموضوع إلى مستوى الوزراء، على أمل الوصول إلى التوافق الذي فشلت فيه اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرًا إلى عقد اجتماع بين وزراء الري في الدول الثلاث، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ولم يسفر عنه التوافق، فاتفقت الدول على عقد اجتماع آخر في القاهرة، وتم قبل يومين، إلا أنه لم ينجم عنه توافق أيضًا.

جيش زيمبابوي ينفي قيامه بانقلاب على موغابي

أكد ضابط في جيش زيمبابوي، فجر الأربعاء، عبر التلفزيون الرسمي، في بيان تلاه مباشرة على الهواء، أن البلاد لا تشهد انقلابا عسكريا، وأن الرئيس روبرت موغابي وأسرته بخير، وما يقوم به الجيش هو مجرد "استهداف للمجرمين المحيطين" بالرئيس البالغ من العمر 93 عاما.

وأوضح البيان العسكري أن ما يقوم به الجيش هو مجرد "استهداف للمجرمين المحيطين" بالرئيس الممسك بزمام السلطة منذ 37 عاما، مشيرا إلى أنه "حالما تُنجز مهمتنا نتوقع عودة الوضع إلى طبيعته".

على جانب آخر، قال شاهد عيان، يقيم قرب قصر الرئيس روبرت موغابي في ضاحية بوروديل "بعيد الساعة 02,00 سمعنا ما بين 30 إلى 40 طلقة أطلقت من ناحية منزله (الرئيس) خلال 3 أو 4 دقائق".

يأتي هذا التطور الأمني في أعقاب دعوة السفارة الأمريكية في هراري رعاياها في زيمبابوي إلى "الاحتماء حيث هم"، بسبب "الغموض" الراهن في الوضعين السياسي والأمني في البلاد، والناجم عن توجيه قائد الجيش تحذيرا غير مسبوق إلى الرئيس موغابي.

غضب تركي لموقف أمريكا من اتفاق على انسحاب الدولة اﻹسلامية من الرقة

قالت تركيا، أمس الثلاثاء، إنها مصدومة بسبب موقف وزارة الدفاع الأمريكية من اتفاق بين وحدات حماية الشعب السورية الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية على انسحاب متشددي التنظيم من مدينة الرقة.

كان متحدث باسم، وحدات حماية الشعب، وهي تنظيم كردي، قد قال الشهر الماضي، إن المقاتلين السوريين في صفوف الدولة الإسلامية سيخرجون من الرقة بموجب انسحاب جرى الاتفاق بشأنه مع فصائل سورية مدعومة من الولايات المتحدة.

وثار غضب تركيا من واشنطن بسبب الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب التي ترى فيها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يحارب الدولة التركية منذ عقود وتصفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه جماعة إرهابية.

وبعد سقوط الرقة في أيدي قوات سوريا الديمقراطية، في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الجيش السوري النصر على الدولة الإسلامية، الأسبوع الماضي، وقال إن سيطرته على مدينة البوكمال، آخر معقل للتنظيم المتشدد في البلاد، تعني انهيار حكمه الذي بدأ قبل ثلاث سنوات في المنطقة.

الأستراليون يصوتون بالموافقة على زواج المثليين

أظهرت نتائج استفتاء تاريخي، غير ملزم، موافقة 61.6 في المئة من الناخبين الأستراليين، على السماح بزواج المثليين، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي. وشارك في هذا الاستفتاء، الذي أجري عن طريق البريد واستمر ثمانية أسابيع، أكثر من 12.7 مليون شخص، وهؤلاء يمثلون نحو 79.5 في المئة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنول إن النتيجة "الكاسحة" ستدفع حكومته إلى إدخال تعديلات على القانون عبر البرلمان قبل أعياد الميلاد. وأوضح في تصريحات له بعد الإعلان عن النتائج: "(الأستراليون) عبروا عن رأيهم بالملايين، وصوتوا بأغلبية كاسحة لصالح المساواة في الزواج." وأضاف: "لقد صوتوا بنعم من أجل العدالة، بنعم من أجل الالتزام، وبنعم من أجل الحب. وعلينا الآن هنا في برلمان أستراليا أن نتحرك قدما وفقا لذلك.

لكن تيرنبول، الذي يؤيد زواج المثليين، يواجه جدلا داخل حكومته بشأن المواد التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون زواج المثليين الذي سيُقدم للبرلمان. ويطالب بعض النواب المحافظين بأن يتضمن مشروع القانون بعض الإعفاءات التي تسمح للشركات التي تعارض زواج المثليين برفض توفير السلع والخدمات المطلوبة لتنظيم هذا النوع من الزواج.