عَ السريع|
محبوسة تتهم سجّانة بالتحرش.. و"هيومن رايتس": انتهاك 40 شخصًا من مجتمع الميم في دول بينها مصر

تقدم المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نبيه الجنادي، ببلاغ إلكتروني إلى النائب العام، ضد تعرض أية كمال حسين للتحرش، وهي إحدى المتهمات في قضية "فتيات 7 الصبح" عام 2013 وما زال يُعاد تدويرها على ذمة قضايا أخرى، على يد سجانة بسجن القناطر الخيرية للنساء.

وأفادت الشكوى التي قيدت بالعريضة رقم  341508، وفق بيان صادر عن المبادرة، بأن آية المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية 93 لسنة 2023، شكت من تعرضها للتحرش في حبسها، في وقت قررت محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة بمجمع محاكم بدر، اليوم، استمرار حبسها 45 يومًا أخرى.

وخلال جلسة اليوم شكت آية لهيئة المحكمة من قيام إدارة السجن بمعاقبتها بالتغريب، لإبلاغها عن واقعة التحرش خلال الجلسة السابقة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب للمبادرة. 

وطالبت المبادرة بالإفراج عن آية المحبوسة احتياطيًا منذ يوليو/ تموز الماضي، على ذمة هذه القضية، "بعدما سبق حبسها على ذمة قضيتين آخرتين بذات الاتهامات".

ولفتت المبادرة إلى أن آية خريجة معهد الدراسات الإسلامية والبالغة من العمر 28 عامًا، مريضة بالربو، وبالتالي يمكن أن يكون للحبس آثار دائمة على حالتها الصحية.

وتم القبض على آية للمرة الأولى من الشارع بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 وكان عمرها 17 سنة فقط. وتم توجيه الاتهامات إليها على ذمة القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم بنات 7 الصبح، القضية رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدي جابر. 

وحكم عليها بالسجن 11 سنة ( المتهمة رقم 14 فى القضية )، وفى الاستئناف قضت المحكمة بسجنها سنة مع إيقاف التنفيذ وتم الإفراج عنه في ديسمبر 2013 وكان لها تصريحات عبر لقاء فيديو تم نشره بعد الإفراج، تضمن انتقادات لتحجيم التعبير عن الرأي.

وتم القبض عليها للمرة الثانية من منزلها يوم 25 مارس 2020 وإخفاؤها قسرًا لمدة 5 أيام. ثم عرضت بعد ذلك على نيابة أمن الدولة العليا يوم 1 أبريل/نيسان 2020. ووجهت النيابة إليها  اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 . ثم أخلى سبيلها فى 18 ديسمبر 2020 بتدابير احترازية. 

تم القبض على آية مرة ثالثة من منزلها في الساعة الواحدة صباحا يوم 3 يوليو 2022  وحبسها احتياطيا على ذمة القضية 93 لسنة 2022. 

وفي غضون ذلك، دعت المبادرة المصرية إلى وقف الاستهداف المتكرر للأشخاص، وتدويرهم على العديد من القضايا. مشددة على "حق السجين فى معاملة إنسانية غير مهينة. وعلى إدارة السجن حماية السجين من أي إيذاء بدني أو نفسي، بدلًا من معاقبته عند استخدام حقه فى الشكوى".

كما أبدت المبادرة تخوفها من أن يكون نظر تجديد حبس السجناء إلكترونيًا سببًا لترهيبهم من قبل إدارة السجن المودعين به.

وتنتقد منظمات حقوقية عدة سجن الآلاف من مصر في تهم سياسية، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة وجود سجناء سياسيين، بينما تتشابه التهم في كثير من القضايا حد التطابق وهي "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، و"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".

رصدت منظمة هيومن رايتس واتش تعرض 40 شخصًا من أفراد مجتمع الميم لانتهاكات في السجون وأقسام الشرطة داخل خمسة بلدان وهي مصر والأردن وتونس ولبنان والعراق، بعضهم قبض عليهم إثر ترصدهم إلكترونيًا من قبل قوات الأمن.

جاء ذلك خلال تقرير مفصل نشرته المؤسسة أمس، بعنوان "كل هذا الرعب بسبب صورة: الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي سرد خلال 153 صفحة العديد من الوقائع التي تعرض لها أفراد في مجتمع الميم سواء داخل السجون ومراكز الاحتجاز، أو تهديدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

قالت المؤسسة في تقريرها المختصر، والمترجم إلى العربية، إنهم وثقوا 45 حالة اعتقال تعسفي شملت 40 شخصًا (...) وفي كل حالة فتشت قوات الأمن ھواتف الأفراد، غالبًا بالقوة أو تحت التهديد بالعنف، لجمع، أو حتى فبركة، معلومات رقمية شخصية لتمكين مقاضاتهم.

وأشار تقرير "هيومن رايتس" إلى أن تقريره "لا يحقق في استخدام الحكومات المحتمل لأنظمة التجسس والمراقبة المتطورة، ولكن في  كيفية مراقبة السلطات في الدول الخمس لمواقع التواصل الاجتماعي یدویًا، وإنشاء حسابات وھمیة  لانتحال شخصيات من مجتمع الميم، وتصيدهم على تطبيقات المواعدة أو فيسبوك، والتفتيش غير القانوني لأجهزة أفراد مجتمع الميم الشخصية لجمع معلومات تمكّن من مقاضاتهم.

وأشارت المنظمة إلى أنهم راجعوا الملفات القضائية لـ 23 فردًا من مجتمع الميم حوكموا بناء على أدلة جرم السلوك الجنسي المثلي، في الدول الخمسة، بقوانين "التحريض على الفجور"، و"الفسق" و"الدعارة"، والجرائم الإلكترونية. ولفت التقرير إلى أن الـ 23 بُرئوا عند الاستئناف، ما عدا خمس حالات، أدین الأفراد بعقوبات تراوحت بين السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

وقالت الباحثة الأولى في حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش رشا يونس، "دمجت السلطات في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس التكنولوجيا في الرقابة على سلوك مجتمع الميم. في حين مكّنت المنصات الرقمية أفراد مجتمع الميم من التعبير عن أنفسهم ورفع أصواتهم، إلا أنها أصبحت أيضًا أدوات قمع ترعاه الدولة"، بحسب بيان للمنظمة.

وقابلت المنظمة 90 شخصًا من مجتمع الميم تأثروا بالاستهداف الرقمي، و30 خبيرًا، منهم محامون ومتخصصون في الحقوق الرقمية.

كما راجعت أدلة على الإنترنت على استهداف أفراد مجتمع الميم، منها مقاطع فيديو، وصور، وتهديدات رقمية.

وحصل البحث على دعم من أعضاء "التحالف من أجل الحقوق الرقمية وحقوق مجتمع الميم" في مصر، "مسار" ومنظمة لحقوق مجتمع الميم في القاهرة حُجب اسمها لأسباب أمنية؛ في العراق، منظمة "عراق كوير" و"الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي" (انسم)؛ في الأردن، منظمة "رينبو ستريت" و"الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح" (جوسا)؛ في لبنان، جمعية "حلم" و"منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي" (سمكس)؛ وفي تونس "جمعية دمج".

ولا يجرّم الدستور ولا القوانين المصرية المثلية الجنسية وإن كانت السلطات المصرية تلاحق المثليين استنادًا إلى قانون مكافحة الدعارة الذي يجرّم "الفجور" في مادته التاسعة.

واستقر قضاء محكمة النقض على اعتبار أن المقصود بالفجور في هذا القانون العلاقات المثلية بين الرجال، غير أن قانونيين أشاروا إلى شبهة عدم دستورية هذه المادة على اعتبار أن "كلمة الفجور غامضة ومتميعة ومنبهمة، والتعريفات اللغوية والاصطلاحية لا تعبر عن فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض".

ويواجه المثليون في مصر، فضلًا عن احتمالات السجن استنادًا إلى مواد قانونية تتضمن عبارات فضفاضة، وصمًا اجتماعيًا وتمييزًا وانتهاكات وملاحقات تصل في أحيانٍ كثيرة إلى الاعتداءات البدنية.

استقرت وزارة التربية والتعليم، على الانسحاب كليّا من إدارة امتحانات نهاية العام، للصفين الأول والثاني الثانوي، على أن توكلها لإدارات المدارس فقط، وذلك لأول مرة منذ تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية قبل خمس سنوات.

وقال مصدر قيادي للمنصة، وهو من الدائرة المقربة للوزير، إن القرار "جزء من تطبيق اللامركزية، ولعدم تحميل الوزارة وحدها أية مشكلات تقنية، وبالتالي ستكون امتحانات نهاية العام بداية لمسؤولية كل محافظة عن امتحاناتها".

وأُجريت امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونيًا، على مستوى كل إدارة تعليمية، ولكن كانت الوزارة هي المسؤولة عن فتح سيستم الامتحانات في توقيتات محددة، وألزمت جميع المديريات التعليمية بأن تعقد الامتحانات ابتداءً من يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي، حتى تتدخل إذا حدثت مشكلة تقنية أو وقعت منصة الامتحانات.

ولكن خلال امتحانات نصف العام، تعرض بعض الطلاب لمشكلات تقنية، إلا أن الوزارة ألزمت قبلها كل إدارة تعليمية أن تطبع امتحانات ورقية لتوزيعها على الطلاب الذين يتعرضون لمشكلات، حيث كانت الامتحانات موحدة على مستوى كل إدارة تعليمية، وليس على مستوى المدارس.

وبحسب المصدر، فإن ما سيحدث خلال امتحانات آخر العام أن "كل مدرسة ستضع امتحاناتها، وتكون مسؤولة عن تحديد الجداول، وإدارة الامتحانات، التي أيضًا ستكون إلكترونية ولكن بدون إنترنت". 

وعلق "كل مدرسة هتمتحن إلكتروني من على المنصة الداخلية بتاعتها، يعني من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة، وبالتالي لا سيستم يقع، ولا مشكلة تحصل، وبكده الوزارة هتكون مسؤولة فقط عن امتحانات شهادة الثانوية العامة، وما دون ذلك مع المديريات والمدارس".

وحول إمكانية وقوع السيستم، وعدم تدخل الوزارة في حل المشكلة التقنية، قال المصدر "هنقولهم يطبعوا نسبة 10% من عدد الطلاب امتحانات ورقية، لو حصل مشكلة تقنية مع أي طالب يكمل الامتحان ورقي، لكن مش هنكون مسؤولين عن إدارة الامتحانات دي ولا وضعها ولا تصحيحها، دي في النهاية امتحانات نقل المفروض تكون مسؤولية المحافظات".

وطوال فترة ولاية الوزير السابق طارق شوقي، كانت امتحانات الصفين الأول والثاني العام، مركزية موحدة على مستوى الجمهورية، تعقد بنفس الأسئلة ونفس التوقيت والجدول، وتكررت في كل الامتحانات أزمة سقوط السيستم، وسط إخفاق الوزارة في إيجاد حل جذري للمشكلة، ما يدفع أولياء الأمور قبيل كل امتحانات للمطالبة بإلغاء الامتحانات الإلكترونية وجعلها ورقية بالكامل، لكن الوزارة ترفض ذلك، بحكم أن إلغاء الامتحانات الإلكترونية سيجعل هناك مطالبات أخرى بإلغاء التابلت.

وتتكرر أزمة سقوط سيستم الامتحانات وتعطل الموقع كل عام مع التوجه لرقمنة التعليم والامتحانات، كما عجزت عن إقامة امتحانات المصريين في الخارج في الفصل الدراسي الأول، بعدما سقط السيستم أكثر من مرة، واضطرت الوزارة إلى استقبال الإجابات بالبريد، وسط تساؤلات عن مدى كفاءة البنية التكنولوجية لدى الوزارة.

قال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، إن المكتبة دشنت لسلسة جديدة بعنوان تراث الإنسانية، موجهة للشباب واليافعين للتعريف بالرموز والأعلام المصرية.

السلسلة التي أطلقت الشهر الجاري بـ11 عنوانًا جديدًا، تستهدف تقديم سير ذاتية مختصرة لعدد من الأعلام مثل طه حسين ونجيب محفوظ وعباس العقاد، بالإضافة إلى عناوين أخرى تتناول تاريخ مصر وتراثها مثل "قصة مصر القديمة" و"تمثال نهضة مصر"، وبأسعار زهيدة، تتراوح حسب زايد، ما بين عشرة إلى خمسة عشر جنيهًا للكتاب الواحد.

وأضاف زايد، في تصريح  إلى المنصة، اليوم الأربعاء، أن الكتب التي ستتضمنها السلسلة صغيرة الحجم لا تتجاوز 80 صفحة، وتركز على "تعريف الأجيال الجديدة برموز الفكر والثقافة، وبتاريخنا الثقافي والتراثي والحضاري بلغة سهلة ومبسطة"، موضحًا أنها ستكون متاحة في المنافذ التابعة للمكتبة سواء في مقرها الرئيسي بالإسكندرية أو البيوت التابعة لها  مثل بيت السناري بالسيدة زينب، وقصر خديجة في حلوان، ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي الموجود بالقرية الذكية في الإسكندرية.

ورغم أن السلسلة موجهة بالأساس لليافعين والشباب، فإن أغلفتها جاءت فقيرة إخراجيًا، لكن زايد الذي أشار إلى إصدار 10 كتب جديدة منها في مارس/آذار المقبل، أكد"أن تصميم أغلفتها بشكلها الكلاسيكي كان مقصودًا باعتبارها سلسلة تراثية وهو من تنفيذ إدارة النشر بمكتبة الإسكندرية"، مضيفًا "مع ذلك حرصنا على مواكبة التطور التكنولوجي، فخلف كل غلاف نجد علامتين باركود، الأول يحيل القارئ إلى أفلام تسجيلية عن الشخصية موضوع الكتاب على موقع مكتبة الإسكندرية، والثاني يحيله إلى مجموعة من الأفلام الوثائقية عن مكتبة الإسكندرية القديمة والحديثة"، وأوضح أنه جاري دراسة إمكانية إتاحة أعدادها إلكترونيًا.

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عودته للانعقاد في دورته السادسة من 13 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بمدينة الجونة في محافظة البحر الأحمر، بعد توقفه لمدة عام لأسباب عزتها إدارته لإعادة النظر في بعض جوانبه التنظيمية والفنية.

وفسر مدير المهرجان انتشال التميمي في بيان صدر اليوم الأربعاء، التوقف الذي شهده المهرجان العام الماضي لـ"بعض الوقت"، بـ"إعادة تقييم البرنامج واستكشاف كل الخيارات الممكنة، والتفكير في ما سيدفع المهرجان للأمام".

وضربت الاضطرابات إدارة المهرجان بعد ختام دورته الخامسة، التي شهدت استقالة مديره الفني آنذاك، المخرج أمير رمسيس، ثم مغادرة الفنانة بشرى إحدى مؤسِّساتِه، التي قالت إنها تحاول البحث عن تحديات جديدة في مسيرتها الفنية.

وتنطلق دورة هذا العام بتنصيب المؤسس المشارك للمهرجان عمرو منسي مديرًا تنفيذيًا له، خلفًا لأمل المصري التي شغلت المنصب ذاته في الدورتين السابقتين.

وأعرب منسي وفق البيان عن حماسته لدوره الجديد لدعم مهرجان الجونة السينمائي، قائلًا "متحمس لدورة هذا العام التي ستكون محطة هامة في تاريخ المهرجان. نحن مصممون على خلق تجربة لا تُنسى لكل المشاركين في المهرجان ووضع معايير عالية للدورات القادمة. مهرجان الجونة السينمائي هو شهادة على التزام مصر تجاه صناعة السينما وإمكانياتها لصنع تأثير على مستوى العالم".

من جانبه أكد المهندس سميح ساويرس، أن "مهرجان الجونة السينمائي فعالية فنية وإبداعية وسينمائية مهمة في المنطقة، وأنا ملتزم برعايتها حتى تستمر في المساهمة في تعزيز مشهد صناعة الأفلام، محليًا وإقليميًا وعالميًا"، على حد قول البيان.

وطالت انتقادات كثيرة عائلة ساويرس راعية المهرجان بعد الإعلان عن توقفه، حيث وصف البعض تعاملهم مع المهرجان قصير العمر، بالمشروع الاستثماري الذي لم يعد ذا جدوى للعائلة الغنية.

وأسس المهندس نجيب ساويرس مهرجان الجونة السينمائي في العام 2017، بالتعاون مع الممثلة والمنتجة بشرى رزة، والرئيس التنفيذي لشركة آي إيفنتس عمرو منسي، والمنتج السينمائي كمال زادة، بدعم من مؤسس مدينة الجونة المهندس سميح ساويرس.

ويتكون برنامج المهرجان، من ثلاث مسابقات رسمية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي.

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين، وأصاب 102 آخرين بينهم 7 في حالة الخطر، الأربعاء، خلال هجوم على مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما نقلت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية نقلًا وزارة الصحة الفلسطينية، فيما توعدت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي بالرد. 

ووصفت الوكالة الفلسطينية الأحداث بـ"مجزرة جديدة". فيما أوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن القتلة هم: عدنان سبع بعارة 72 عامًا، ومحمد خالد عنبوسي 25 عامًا، وتامر نمر ميناوي 33 عامًا، ومصعب منير محمد عويص 26 عامًا، وحسام بسام اسليم 24 عامًا، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني 23 عامًا، ووليد رياض حسين دخيل 23 عامًا، وعبد الهادي عبد العزيز أشقر 61 عامًا، والطفل محمد فريد شعبان 16 عامًا، وجاسر جميل عبد الوهاب قنعير 23 عامًا.

وقال شهود ومسؤولون طبيون لوكالة "رويترز" إن القوات الإسرائيلية حاصرت أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي في نابلس. فيما قالت مصادر بحركة الجهاد الإسلامي لـ"رويترز" إن "القوات الإسرائيلية حاصرت اثنين من قادتها بمنزل في نابلس وإن آخرين انضموا إلى القتال". 

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ حاليًا عملية في نابلس لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حتى الآن.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلاً وسط إطلاق نار كثيف".

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي من بينهم 3 صحفيين.

واستقدم الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة خلال اقتحام المدينة من حاجز حوارة العسكري، وتداول فلسطينيون لقطات لاقتحام الآليات المدينة ودهم السوق الشرقي خلال وجود كبير للفلسطينيين داخل المكان.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن "العدوان الإسرائيلي على نابلس حلقة في سياق الحرب التي يشنها الاحتلال" مضيفًا في تصريحات لقناة الميادين المقربة من حزب الله وإيران، أنها حرب متصاعدة تدل على مدى استخفاف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يجري الحديث عنه من تحركات سياسية وتفاهمات.

وشدد شهاب على أن المقاومة لن تفرط في حقها في الرد على هذا العدوان الغاشم، قائلاً "نجدد التزامنا بالموقف الثابت المتمثل باستمرار المقاومة".

ومن جهة، علّق الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة على الاعتداءات الإسرائيلية على الأهالي في الضفة الغربية، وقال "إن المقاومة في قطاع غزة تراقب، وصبرها آخذ بالنفاد".

ونهاية الشهر الماضي، شنت قوات الاحتلال هجومًا على مخيم جنين، أسفر عن مقتل 9 فلسطينين بينهم سيدة.

وفي الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكين إسرائيل. وردًا على سؤال حول تصاعد الأوضاع في فلسطين، وما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة هناك للتهدئة، قال بلينكين إن "ذلك ما سنستطيع الإجابة عليه في اليومين المقبلين، لقد شهدنا هجمات إرهابية مروعة في اليومين الماضيين ندينها ونأسف لها".