"الإسكان" تحدد سقفًا لامتلاك الأراضي بالدولار.. ومصدر: يُمكن التحايل عليه

وضعت وزارة الإسكان حدًا أقصى لتخصيص الأراضي بنظام البيع بالدولار لا يتجاوز ثلاث قطع للشركة الواحدة، بهدف إتاحة فرص التملك أمام أكبر عدد من الشركات، وفق ما كشفه مصدر مطلع على ملف بيع الأراضي بالوزارة لـ المنصة. وهو الأمر الذي اعتبره عضو بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات "غير مُجدٍ ويمكن التحايل عليه بسهولة".

وتخطط هيئة المجتمعات العمرانية لطرح أكثر من 50 قطعة أرض جديدة بالدولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، ضمن خطة تستهدف تعزيز مواردها من العملة الأجنبية.

وحسب المصدر بوزارة الإسكان، فإن القرار اشترط على الشركات الأجنبية تحويل قيمة الأراضي من الخارج، وتقديم مستندات مصرفية تثبت امتلاكها ما لا يقل عن 150 ألف دولار لإثبات القدرة على السداد، إضافة إلى التزامها بتأسيس كيان قانوني مصري واستكمال سداد مقدم الحجز خلال شهر من الموافقة.

لكن عضوًا بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات رأى أن القرار "غير مُجدٍ وقابل للتحايل عليه بسهولة"، موضحًا أن المستثمرين يمكنهم الالتفاف على الحد الأقصى عبر تأسيس شركات جديدة أو استخدام مساهمات بحصص حاكمة في كيانات قائمة، فضلًا عن اللجوء لما يُعرف بـ"الكاحول" لتجميع مساحات أكبر من الأراضي.

و"الكاحول" هو شخصً يستغله شخص أخر لكتابة العقار باسمه ليكون مالكًا صوريًا للعقار.

ومع بداية العام الجاري استأنفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح الأراضي للمستثمرين بالدولار بعد تنسيقات مع البنك المركزي حول سبل التصرف في الإيرادات الدولارية المحصلة، حسب مصدر مسؤول بإدارة الهيئة في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وفي مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء على 72 طلبًا بشأن تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات خارج مصر بنظام البيع بالدولار، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 200 المُنعقدة في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

و18 أغسطس/آب الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وخاصة من الموارد المحلية خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وقال إن "إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج للمصانع".