من بينها تحرير سعر الوقود.. صندوق النقد يطالب مصر بتنفيذ 8 إجراءات إصلاحية
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، تطبيق الحكومة المصرية لـ7 إجراءات إصلاحية من أصل 15 إجراءً من المفترض تنفيذها في إطار ما يسمى "المعايير الهيكلية"، التي وضعها الصندوق لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مطالبًا مصر بتنفيذ باقي الإجراءات ومن بينها تحرير سعر الوقود، وتحقيق الشفافية فيما يخص المشتريات الحكومية والإعفاءات الضريبية.
وأوضح الصندوق، عبر تقرير الخبراء الصادر أمس عن المراجعة الأولى والثانية لاتفاقه التمويلي مع مصر، أنه يتعين على الحكومة تطبيق باقي الإصلاحات المطلوبة، باستثناء بندين؛ الأول يتعلق بالحد من الفترة الزمنية المطلوبة للإفراج عن البضائع من المواني، والثاني مرتبط بتحويل سجلات الأراضي إلى سجلات إلكترونية، وذلك بهدف إتاحة مجال أكبر لتطبيق الإصلاحات الأكثر أولوية.
وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، مدته 46 شهرًا، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وخروج استثمارات الأجانب من سوق الديون المحلية، لكن المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق لم يتم نشرهما في الموعد المتوقع خلال 2023، ما قوض من السمعة المالية للبلاد وساهم اتساع نطاق التعاملات في سوق الصرف الموازية.
وفي مارس/آذار الماضي سمح البنك المركزي بارتفاع قوي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، للقضاء على سوق الصرف الموازية، ما مهد للإعلان عن استئناف اتفاق الصندوق مع رفع قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وطالب مصر بالاستمرار في تحرير أسعار الوقود، مشيرًا إلى عدم تعديل الحكومة لها بشكل كامل خلال العام الماضي، بما يتسق مع المعادلة السعرية المتفق عليها مع الصندوق.
ورفعت مصر أسعار الوقود في مارس الماضي، للمرة التاسعة خلال ثلاث سنوات، لكن تقارير صحفية تشير إلى رفض رئيس الجمهورية خلال العام الماضي تطبيق زيادات على أسعار السولار في ظل الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح تقرير خبراء الصندوق أن الإصلاحات المطلوب تنفيذها تشمل نشر كافة تعاقدات المشتريات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه، على موقع المناقصات الإلكترونية الحكومي، مع إتاحة البيانات دون الحاجة لعمل حساب إلكتروني.
كما تتضمن أيضًا نشر تقارير سنوية عن الإنفاق الضريبي، تضم تفاصيل حول الإعفاءات الضريبية مع توضيح الكيانات المستفيدة منها، التي تشمل الشركات في المناطق الاقتصادية الحرة، والشركات المملوكة للدولة سواء من القطاع العام أو الاستثمارات العامة أو المملوكة للجيش والهيئات الاقتصادية وشركات الاستثمار المشتركة.
وأصدرت مصر في يوليو/تموز 2023 قانونًا يهدف إلى إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية للجهات الحكومية، لكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر إلا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وطالب الصندوق مصر بتعزيز مراقبة وزارة المالية وإصدار تقارير حول المتأخرات المالية القائمة على الشركات التابعة للدولة والهيئات الاقتصادية، مع مراكمة الهيئة العامة للبترول متأخرات لصالح شركات النفط العالمية بقيمة 4.5 مليار دولار، في ظل أزمة الدولار وتراجع صادرات الغاز مع زيادة استهلاكه محليًا وزيادة دعم الهيئة للطاقة الموجهة للكهرباء.
من جهة أخرى، كشف التقرير عن تعهدات حكومية بالحد من ظواهر تنامت خلال الفترة الأخيرة، من بينها توسع البنك المركزي في إقراض جهات عامة، حيث أشار التقرير إلى أن المركزي مول جهات عامة بقيمة 765 مليار جنيه حتى فبراير/شباط الماضي، لم تكن المالية من ضمنها، ما يتعارض مع الأحكام المنظمة لقانون البنك.
واستعرض صندوق النقد دور اتفاق رأس الحكمة، الذي تم إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق أبو ظبي السيادي، في توفير النقد الأجنبي للبلاد، حيث أشار إلى أن الهيئة باعت 15 مليار دولار إلى البنك المركزي ستوجه لاحتياطي النقد الأجنبي، وستة مليارات دولار للقطاع المصرفي.
وقدر الصندوق أن مصر ستظل لديها فجوة تمويلية، بعد تدفقات رأس الحكمة، خلال فترة تطبيق البرنامج، بقيمة 28.5 مليار دولار، ستتم تغطيتها عبر تمويلات من جهات أخرى مثل المانحين الدوليين.