"حفاظًا على الدولار".. مصدر: الحكومة سمحت بزراعة مساحات كبيرة من الأرز

قال مصدر مطلع على زراعة الأرز بوزارة الزراعة إن الحكومة سمحت ضمنيًا بتخطي الكميات المحددة من جانب وزارة الري خلال الموسم المنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتجنب استيراد كميات من الخارج بالعملة الصعبة، ما ساهم في الهبوط بواردات الأرز خلال الربع الأول من 2024.

وثبتت وزارة الموارد المائية والري المساحات المسموح بزراعتها من الأرز عند 724 ألفًا و200 فدان أرز خلال عام 2024، بتسع محافظات بالوجه البحري والدلتا، وذلك للعام السابع على التوالي، لكن عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات سابقًا مصطفى السلطيسي قال لـ المنصة إن مصر زرعت حوالي مليوني فدان أرز خلال الموسم الماضي، ما ساهم في زيادة الإنتاج لنحو 4.2 مليون طن أرز أبيض.

"من الصعب سياسيًا إعلان وزارة الري وقف العمل بقرار تحديد مساحات زراعة الأرز، حتى لا يتم اتهام مصر بالتفريط في المياه في ظل المفاوضات الجارية مع دول حوض النيل، لكن يجري التغاضي عن أي عمليات زراعة لمحصول الأرز بشكل مخالف" حسب السلطيسي.

وأضاف مصدر وزارة الزراعة، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن الحكومة عادة ما تسمح بتخطي الكميات المحددة بهدف إتاحة المنتج بالسوق المحلية، إلا أن الموسم الماضي كانت مصر أكثر احتياجًا للمحصول المحلي، في ظل أزمة نقص العملة الصعبة.

وتراجعت واردات مصر من الأرز بشكل كبير خلال الربع الأول من 2024 بنحو 88% لتصل إلى 416 طنًا فقط، مقابل 3425 طنًا في الفترة نفسها من 2023، حسب وثيقة حكومية حصلت عليها المنصة صادرة عن وزارة الزراعة.

ومن جانبه، قال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز بالفعل، إلا أن بعض السنوات تشهد نقصًا في الإنتاج، ما يدفع وزارة التموين لاستيراد ما بين 200 إلى 300 ألف طن بهدف سد عجز الإنتاج "موسم الزراعة الماضي كان وفيرًا، وبالتالي لم تحتج الحكومة لاستيراد كميات العام الجاري حتى الآن".

وأضاف رجب شحاتة لـ المنصة، أن مصر أنتجت 7 ملايين طن أرز شعير، ما يعادل 4 ملايين طن أرز أبيض، في حين تستهلك متوسط 3.6 مليون طن، وبالتالي فهناك فائض يقدر بحوالي 400 ألف طن.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب السابق إلى تراجع معدلات استهلاك السوق المحلية خلال الفترة الحالية من 3.5 إلى 3.2 مليون طن سنويًا بعد موجة زيادة سعر المنتج، فالمواطن الذي كان يشتري 10 كيلوجرامات شهريًا أصبح يشتري 7 كيلوجرامات فقط حاليًا.

وتعاني مصر عجزًا في المياه، إذ تمثل احتياجاتها نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، فيما تتراوح الحصة المتوافرة تتراوح بين 60 و61 مليار متر مكعب سنويًا، من بينها 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل.