قصة 350 جنيهًا أنهت إضراب عمال "استثمار اﻹسماعيلية"

أنهى عمال "استثمار اﻹسماعيلية" إضرابًا عن العمل دام خمسة أيام، وأدى لاعتقال ستة منهم، بعد تحقيق بعض مطالبهم، بما يساوي 350 جنيهًا تقريبًا. بينما أصدرت محكمة جنايات اﻹسماعيلية اليوم، قرارًا بتأييد إخلاء سبيل العمال ورفض استئناف النيابة.

وكانت نيابة اﻹسماعيلية قد استأنفت أمس على قرار قاضي الإسماعيلية الجزئي، بإخلاء سبيل ستة من عمال استثمار الإسماعيلية بكفالة 1000 جنيه لكل متهم.

قبض عشوائي

وبحسب مصادر في النيابة العامة، فإن التهم التي يواجهها العمال هي قطع الطريق العام والتجمهر واستخدام تدابير غير مشروعة، وطلبت النيابة العامة تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية حول الواقعة.

وقال المحامي بكر فتحي للمنّصة "أكيد مش الست أشخاص دول فقط هما اللي هيقطعوا الطريق لوحدهم، الواقعة كان بها آلاف وحالات القبض كانت عشوائية".

 

استمرت مفاوضات وزارة القوي العاملة مع أصحاب المصانع ليومين متتالين، بعد قرار العمال بقطع طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي الاثنين الماضي.

وتوصلت القوى العاملة مع تدخل عضو مجلس النواب، اللواء أشرف عمارة عن مدينة الاسماعيلية لصرف علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين تقدر بـ 150 جنيهًا اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري.

الاتفاق الذي توصل له عمارة مع مسؤولي الشركة الهندية "فيلوستي أبارلز"، كان عودة العمال للعمل مرة أخرى، مقابل رفع بدل الانتظام إلى 300 جنيه بدلًا من 100 جنيه شهريًا مع بداية أكتوبر المقبل، وهو ما يعني 200 جنيه زيادة، وبذلك يكون إجمالي ما حصل عليه العمال ﻹنهاء إضرابهم 350 جنيهًا.

وقالت إدارة الشركة أنها بصدد زيادة بدل الوجبة مع أول يناير  2020 دون تحديد حجم الزيادة، ودراسة تحمّل الشركة لضرائب أجور العمال بشرط العودة للعمل.

 

وأصدرت الشركة قرارًا إداريًا شمل رفع بدل الانتظام إلى 300 جنيه بدلاً من 100 جنيه شهرياً مع بداية أكتوبر المقبل، وزيادة بدل الوجبة مع أول يناير  2020 دون تحديد حجم الزيادة، ودراسة تحمل الشركة لضرائب أجور العمال بشرط العودة للعمل.

وقالت مصادر من العمال إنهم عادوا بالفعل للعمل بعد ذلك الاتفاق، ومع وعود المسؤولين القانونيين بالشركات بالتدخل لمحاولة الإفراج عن زملائهم.

 

فيما قال م.ع عامل في شركة فيلوستي أبارلز  الشهيرة بـ"الهندية" إن مسؤولي الشركة اهتموا فقط وقت اﻹضراب بعودة العمل "كل اللي كانوا بيقولوه لنا، ارجعوا اشتغلو الأول وبعدين نتفاوض، غير كده مفيش كلام ومفيش فلوس زيادة، وحالة العند دي خلتنا نكمل".

ويضيف: "العمالة الهندية دي بتيجي مش عارفة حاجة، احنا اللي بندربها، وبنعرّفها كل حاجة ولما بيشتغلوا مرتباتهم بتبقي أضعاف أضعاف مرتباتنا، وبعدين يتم تعيينهم مشرفين علينا".

بداية اﻷحداث

في صباح الإثنين 16 سبتمبر/ أيلول تفاجئ العاملون في شركة "أوراجلو التركية " بعدم إرسال أتوبيسات الشركة لنقل العمال، وإبلاغهم عن طريق بعض المشرفين بإغلاق المصنع.

انتقل العمال على نفقتهم الخاصة لمقر المصنع فوجوده مغلقًا، وأبلغهم مسؤولو الأمن "هنقفله 20 يوم، واعتبروهم أجازة هتتخصم من المرتب".

 

ثار العمال وقرروا قطع طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي أمام مقر هيئة الاستثمار، واستمر اغلاق الطريق أقل من نصف ساعة، إلى أن وصلت قوات الشرطة، وأقنعهم مدير أمن الإسماعيلية بالدخول لمقر الهيئة للتفاوض مع أصحاب الشركات.

وقالت س.م سيدة في الثلاثينات، عاملة، إنها تعمل منذ أكثر من 3 سنوات، ولم يصل راتبها إلى ألفي جنيه بالبدلات، مضيفة "أنا سيدة منفصلة ولي بنتين أدفع المرتب ده في إيه ولا إيه، احنا عايزين نتساوى بالحكومة، ويبقي لينا علاج"، مشيرة إلى أن من يتعرض لأي مرض أو إصابات حتى أثناء العمل لايحصل على أي مستحقات مالية.

في مصنع آخر قال م. ف، ترزي، إنهم يطالبون بتعديل الراتب وصرف بدل غلاء المعيشة، ورفع بدلات الانتظام والوجبة، وزيادة نسبة الأرباح السنوية ورفع قيمة المنح.

وتابع "احنا بنشتغل من 8 الصبح لغاية 4 العصر، ولينا نص ساعة راحة في نص اليوم، طول اليوم شغل لدرجة إننا مابنبقاش قادرين نشتغل أي حاجة تانية، بنروح ننام عشان نصحي تاني يوم نكمل، وفي الآخر بناخد 1500 جنيه".

حالة السخط على الرواتب مُنتشرة بشكل كبير بين العمال، باعتبارهم الفئة الأكبر داخل المصانع، فهم مقسمون لعمال تخزين وصباغة وغسيل ومكوى وتعبئة، وصنايعية يعملون على ماكينات الحياكة، وفنيين لصيانة الماكينات، ومشرفين على العمال.

 

وبحسب أكثر من عشرة عمال تحدثت معهم المنّصة تبدأ رواتب العمال بعد إضافة البدلات والحوافز، من تسعمائة جنيه تقريبًا تزداد لتصل إلى ألف وخمسمائة جنيه بين العمال الجدد، ويزداد المرتب ليصل إلى ألفي جنيه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات داخل نفس المصنع.

تقول هند.س، عاملة، "أنا بقالي أربع سنين ونص داخل الاستثمار، مرتبي 1900 جنيه وبضطر أشتغل وقت إضافي كل يوم عشان أوصل لـ 2500".

لهند ظروف خاصة، فهي مطلقة منذ 4 أعوام وتعيل طفلًا، تُقيم مع والدتها بمنطقة ريفية قرب مركز ومدينة أبوصوير، وتنفق جزءًا كبيرًا من راتبها على علاج والدتها، خاصة بعد وفاة والدها وعدم وجود مصدر دخل آخر.

تاريخ من اﻹضرابات

لمنطقة الاستثمار والمنطقة الصناعية باﻹسماعيلية تاريخ مع الإضراب عن العمل، ففي سبتمبر عام 2018 توقف عمال شركة "أوراجلو" عن العمل بسبب عدم صرف علاوة غلاء المعيشة، إلى أن وصل محافظ الاسماعيلية حينها، اللواء حمدي عثمان، ونجح في حل الأزمة وتطبيق العلاوة.

 

وشهدت "مصانع الملابس" في منطقة الاستثمار والمنطقة الصناعية توقف عن العمل عدة مرات في 2012 و2013، انتهت إلى قطع عمال شركة "فيرتكال جينز الهندية" للطريق لما يقرب من ساعة، إلى أن تدخلت قوات الجيش حينها وتواصلت معهم لإعادة فتح الطريق.

بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تأسست المنطقةعام 1995 على مساحة 677 فدانًا قرب مدخل مدينة الاسماعيلية، تم تجهيز وترفيق 100 فدان منها، تبعد 120 كيلو عن القاهرة و80 كيلو عن ميناء بورسعيد و85 كيلو عن ميناء السويس.

وتعتبر "المنسوجات والملابس الجاهزة" أشهر الصناعات الموجودة داخل المنطقة، إضافة لمشروعات غذائية وهندسية وأخرى في تكنولوجيا الطاقة.

وبحسب الموقع يبلغ عدد المشروعات القائمة 94 مشروعًا برؤوس أموال تزيد عن 700 مليون دولار، يعمل بها أكثر من 17 ألف عامل، بينهم 15 ألفًا في صناعة المنسوجات والملابس.

ويعتبر مصانع "أوراجلو" الشهيرة بقناة السويس و "إمبي" و "فيلوستي أبارلز" و"البتراء"، أشهر مصانع الملابس التي طال منها الإضراب.

نمو صادرات الملابس

بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، فان صادرات الملابس الجاهزة المصرية في يونيو ارتفعت بنسبة 10% لتبلغ 161مليون دولار، في مقابل 147 مليون دولار خلال يونيو 2018.

واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 55.9% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال الفترة من يناير- يوليو 2019،  بقيمة 541 مليون دولار في مقابل 451 مليون دولار، خلال نفس الفترة  من 2018 بنمو قدره 20%.

وبحسب التقرير جاءت شركات "المنطقة الحرة في الاسماعيلية" ضمن أكبر 15 شركة مُصدّرة للملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام الجاري.

 وجاءت شركة "أوراجلو إيجيبت" لتصنيع الملابس الجاهزة في المركز السابع، و شركة "فيلوستي أبارلز" في المركز التاسع بين أكبر الشركات، بينما جائت شركة "إمبي إنترناشيونال للصناعة" في المركز الحادي عشر.

قيود على اﻹضراب

وعلى الرغم من أن الدستور المصري يتيح اﻹضراب، وفقًا للمادة 15 "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون"، لكن قانون العمل المصري يقيّده بقيود كبيرة، فتنص المادة 192 من هذا القانون على أن ممارسة حق الإضراب يجب أن تتم عبر المنظمات النقابية، مع ضرورة إخطار اللجنة النقابية لصاحب العمل قبل التاريخ المحدد للإضراب بخمسة عشر يومًا على الأقل، بكتاب مُسجّل بعِلم الوصول، بشرط موافقة مجلس إدارة النقابة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء.

كما تنص المادة 195 من قانون العمل على أن الإضراب يترتب عليه وقف عقد العمل خلال فترة الإضراب وعدم استحقاق الأجر عن تلك الفترة .