فى اليوم العالمى للصحافة: هاشتاج #الصحافة_ليست_جريمة ممنوع بأمر النائب العام

قال شهود عيان، مساء الثلاثاء، عشية اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين، إن جميع كاميرات القنوات الفضائية، التي كانت موجودة بمحيط النقابة  بوسط القاهرة، انسحبت منذ قليل، وذلك إعمالًا لقرار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق حظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبر الخيمة والمعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام نقابة الصحفيين".

 

وأمر مكتب النائب العام بحظر النشر في قضية إلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر نقابة الصحفيين أمس الأول 2 مايو/آيار، وهي الواقعة المعروفة باسم  "اقتحام نقابة الصحفيين"، وقال البيان  إن "مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين المعتصمين به تنفيذًا للقرار القضائي"، وإنه في حال ثبوت واقعة اتفاق المتهمين مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة فإن ذلك يشكل جرمًا يعاقب عليه القانون.

وبحسب محمد عاطف الصحفى بموقع أصوات مصرية فإن الفقرة السابقة تعد تهديد ضمنى "إلى امكانية تعرض النقيب للمسائلة القانونية عن وجود بدر والسقا بالنقابة".

وأشار البيان إن النيابة العامة فضلت حظرت النشر "لما قد يثيره تناول تلك الوقائع في وسائل الإعلام، مما قد يؤثر على سير التحقيقات".

وتضمن بيان النائب العام اليوم تأكيد على أن إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين بدر والسقا "تتفق وصحيح القانون، في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، كونها تنفيذًا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات، خاصة وأن المتهمين منسوب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني".

وهو ما اتفق مع المذكرة التي تم تسريبها أمس، عبر خطأ تقني، اعتذرت عنه وزارة الداخلية اليوم،  بشأن خطة الوزارة في "التعامل الإعلامى مع واقعة الإدعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين، وذلك فى ظل تصاعد الموقف من جانب النقابة" بحسب خبراء الداخلية.

وبحسب الخبير الإعلامى "حسام السكري" فإن خطة  الداخلية للرد على الصحفيين، تضمنت سطر من المهم الإشارة إليه، إذ يقول إنه:  "يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالي لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته"، ويقول السكري عبر فيسبوك إن السطر السابق يشير إلى العقلية الأمنية التى تدير أزمة الصحفيين فى اليوم العالمى لحرية الصحافة، خاصة وأن الوزارة لديها استعداد للدفاع عن "الخطأ" بدلًا من الإقرار به لتجنب الحساب بأي ثمن.

 

وبحسب بيان النائب العام -اليوم- فإن حظر النشر شمل "جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها".

وقال أحمد أبو القاسم - صحفى مصري -   إن "قرارات حظر النشر نوعان، الأول تصدره المحاكم، ويتعلق بسرية معلومات القضايا والحفاظ على حياة المتهمين وعدم الإضرار بسير القضية، والثاني يصدر بقرار من النائب العام، وهو إما قرار إداري، أو قرار قضائي ولا يوجد توصيف أو توضيح قانوني للفرق بين القرارين بحسب عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين".

وأضاف أبو القاسم أن "حظر النشر يستند إلى المادة 187 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من نشر أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في الدعاوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء، أو التأثير في الشهود الذين غالبًا ما يطلبون الإدلاء بشهادتهم والإفضاء بالمعلومات السرية، بخلاف ما يتعلق من التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده".

بينما أكد على أن "الصحف تلتزم بالقرار استنادًا إلى المادة 23 من قانون 96 لسنة 1996 لتنظيم الصحافة التي تنص على إنه يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة، كالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار كالحفظ أو صدور الحكم بالبراءة".

لكن المادة 68 من وثيقة دستور 2014  نصت على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدًا" وفقًا لما يقوله أبو القاسم.

وتعانى مصر من عدم وجود بنية تشريعية موحدة بسبب عدم مراجعة القوانين الصادرة فى عهود سابقة ومضاهاتها بنص الدستور الجديد.

ودعا صحفيون فور صدور القرار لكسر حظر النشر، والذي وصفوه بالجائر، وقال إيهاب الزلاقي الصحفي بالمصري اليوم إنه "يحق للنائب العام حظر النشر في القضية، لكن حظر النشر في شأن عام، ليس من ولايته".

كذلك قام صحفيو ‏المصري اليوم‬ بارتداء شارات سوداء في ‫‏اليوم العالمي لحرية الصحافة الذى تمر ذكراه اليوم،‬ احتجاجًا على اقتحام ‫نقابة الصحفيين‬. رافعين شعار #‏الصحافة_ليست_جريمة

 

وفي السياق نفسه، أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عقب اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للصحافة، أن قرار حظر النشر الذي أصدره النائب العام مساء اليوم الثلاثاء، ليس بخصوص قضية اقتحام نقابة الصحفيين، موضحًا أن القرار جاء بخصوص قضية الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، ولفت عبد الرحيم النظر إلى أن القضية المثارة الآن بين النقابة والداخلية هي اقتحام حرم النقابة، مؤكدًا أن النقابة تمضي قدمًا للدفاع عن كرامة أعضائها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن أنه فى حال انعقاد دائم إلى حين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، كما قرر الدعوة لاجتماع عاجل ﻷعضاء الجمعية العمومية غد الأربعاء، لاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة اقتحام الأمن لحرم النقابة.

وينص  قانون الصحافة الذي أقره الدستور بإنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور النقيب أو من ينوب عنه" وهو ما لم يحدث، كما أكدت النقابة فى أكثر من بيان.

 

وتحاصر قوات الأمن، محيط نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، منذ مساء  الإثنين، مانعة كل من لا يحمل إثبات انتسابه للنقابة، من الدخول. ومنع كردون الأمن دخول منى مينا، وكيل عام نقابة الأطباء في مصر، ووفد من النقابة إلى محيط نقابة الصحفيين للمشاركة في اعتصام الصحفيين بمقر النقابة.

وبحسب متابعين فإن عددًا من أعضاء مجلس النقابة والصحفيين المعتصمين تظاهروا عصر اليوم أمام الكردون الأمني، لمحاولة فك حصار ‫#‏اعتصام_الصحفيين،‬ داعين لفك الطوق الأمنى قبيل ساعات من اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، يوم غد الأربعاء، في الواحدة مساء بتوقيت القاهرة. والذي يأتي تحت شعار #الصحافة_ليست_جريمة، والذى يعقبه اجتماع أخر بين عدد من رؤوساء تحرير الصحف والكتاب في مصر لتأيد موقف النقابة.