مجلس النواب

الموازنة العامة في سطور: زيادة الضرائب وانخفاض الدعم الموجه للمواد البترولية

منشور الاثنين 23 مايو 2016

 

لن أفتي في أمور اقتصادية لها خبراؤها وكتابها، أقدّم لك فقط حقائق وأرقام لها دلالات من البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، ومبدئيًا رتب نفسك على زيادة غير بسيطة في أسعار البنزين.

انخفض بند الحماية الاجتماعية الذي يشمل المعاش والضمان الاجتماعي وارتفعت بنود التعليم والصحة بنسب طفيفة، وانخفض الدعم الموجه للمواد البترولية بنسب تكاد تقترب من النصف، وزاد الدعم الموجه للإنتاج الحربي والأمن القومي بنسبه غير قليلة، واليكم التفاصيل:

  1. المصروفات العامة للدولة وفقًا للمشروع المقترح ستكون 936.1 مليار جنيه.
  2. 39% من هذه المصروفات يذهب لما يسمى الخدمات العامة وتتضمن أجهزة تشريعية ومجالس نيابية وتنفيذية وإدارات محلية وأجهزة مالية ورقابية، هذه النسبة تقدر بـ 368.3 مليار جنيه بينما كانت 321 مليار في الموازنة الماضية
  3. قطاع الأمن القومي مخصص له 47.1 مليار بعدما كان 43.2 في العام المالي 2015/2016.
  4. ما يسمى بقطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة، ويتضمن خدمات الشرطة والسجون والمحاكم والقضاء تقدر موازنته في المشروع الحالي بـ 50.8 مليار بعدما كانت 44.5 مليار.
  5. قطاع الشؤون الاقتصادية الذي يشمل الزراعة والوقود والطاقة والصناعة والمواصلات والسياحة له نصيب يقدر بـ 43.5 مليار جنيه بعدما كان 41.8 مليار.
  6. قطاع حماية البيئة وتصريف النفايات ومعالجتها نصيبه 1.9 مليار.
  7. الاسكان والمرافق الاجتماعية نصيبه 50.7 مليار جنيها بعدما كان 25.3 مليار.
  8. قطاع الصحة تُقدّر نسبته بـ 5% وزاد زيادة طفيفة فأصبح 48.9 مليار بعدما كان 45 مليار.
  9. قطاع التعليم أصبح نصيبه 104 مليار بعدما كان 99.3 مليار جنيه، لتصبح نسبته 11%.
  10. انخفض نصيب بند الحماية الاجتماعية الذي يتضمن الضمان الاجتماعي والمعاشات وأصبح 189 مليار جنيه بعدما كان 211.7.
  11. تبلغ فوائد القروض المحلية والأجنبية التي تسددها الدولة في الموازنة المقترحة 292.520 مليون جنيه، بعدما كانت 244.44 مليون جنيه في العام المالي الحالي.
  12. تقديرات الدعم والمزايا والمنح الاجتماعية تراجعت عن العام الماضي بنسبة غير قليلة إذ أصبحت 210.324 مليار جنيه، بعدما كانت 231.211 مليار جنيه.
  13. انخفض دعم الموارد البترولية ليصبح 35.42 مليار جنيه، بعدما كان 61.703 مليار جنيه.
  14. انخفض دعم الكهرباء وأصبح نحو 28 مليار جنيه بعدما كان 31 مليار جنيه تقريبًا.
  15. الحمد لله، الدعم المخصص لألبان الاطفال لم يتغير وظلت قيمته 600 مليون جنيه.
  16. زاد الدعم المخصص للإنتاج الحربي ليصل الى 1.440 مليار بعدما كان 820 مليون جنيه.
  17. زاد الدعم المخصص للمناطق الصناعية ليصل الى 1.400 مليار بعدما كان 400 مليون.
  18. زاد دعم السلع التموينية بنسبة قليلة ليصل الى نحو 41 مليار بعدما كان 37 مليار تقريبًا في العام المالي الحالي.
  19. فهمت من إجمالي الكلام عن توسيع القاعدة الضريبية أن الضرائب ستكون مصدرًا هامًا لضبط مشروع الموازنة. ولم أصل لنتيجة محددة حتى الآن عن شكل وقيمة ما يتحمله المواطن من ضرائب. المشروع يقدر الضرائب في الموازنة المقترحة لعام 2016/2017 بقيمة تصل لنحو 433 مليار جنيه، بعدما كانت توقعاته في 2015/2016 تصل الى نحو 362 مليار جنيه. هناك تصور لزيادة الضرائب على المرتبات وما في حكمها لتصل الى 32.789 مليار جنيه، بعدما كان المتوقع في العام المالي الحالي نحو 28 مليار جنيه فقط.
  20. الحكومة تتوقع معدل نمو في مشروع الموازنة للعام المالي 2016/2017  يبلغ 5.2، وتأمل في الوصول لنسبة نمو 6.2 بحلول 2019/2020.
  21. الحكومة طالبت مجلس النواب بمساعدتها في تمرير القوانين التي تمكنها من تطبيق بنود مشروع الموازنة وخفض العجز.