يوميات صحفية برلمانية| موافقة على زيادة رواتب "كبار الدولة".. وتأجيل "التحفظ على الأموال"

وافق البرلمان، اليوم، نهائيًا على "مشروع قانون حماية المستهلك"، وتعديلات أدخلت على قانون "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء". فيما أرجأ الموافقة النهائية على تعديلات "قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي"، وفشل في تمرير مشروع القانون "المُلح" والخاص بالتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية.

التحفظ على أموال "الجماعات الإرهابية"

رغم النداءات المتكررة على النواب من قبل رئيس البرلمان، علي عبد العال، وطلباته المتكررة بضرورة الموافقة على مشروع قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، فشل البرلمان في تمرير القانون لعدم اكتمال النصاب القانوني في القاعة، رغم إطالة مدة الجلسة العامة لاستدعاء النواب.

لكن البرلمان وافق على القانون في مجموع مواده، وفي حال اكتمال النصاب القانوني غدًا الثلاثاء سيتم التصويت النهائي عليه.

وقرر النواب خلال المناقشات تعديل اسم القانون، تفاديا لعدم الدستورية، إذ كان مقدم من الحكومة "بشأن التحفظ والحصر والتصرف والإدارة لأموال جماعة الإخوان الإرهابية"، وأبدى مجلس الدولة ملاحظة على هذا المسمى، واقترح وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، خلال الجلسة العامة، اليوم، تعديل الاسم ليصبح "مشروع قانون التحفظ والتصرف وإدارة أموال بعض الجماعات الإرهابية".

ولكن رئيس المجلس أخذ منحى يتفق مع مبدأ أن القاعدة القانونية عامة ومجردة، وحذر من عدم دستورية القانون بسبب كلمة "بعض"، وتم التوافق بين النواب والحكومة على تغيير المسمى ليصبح "مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية".

وتضمنت المناقشات على مشروع القانون الحديث عن استقلال اللجنة القضائية المشكلة بموجب مشروع القانون من 7 قضاة من محكمة الاستئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بندبهم لمدة سنة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ولكن رئيس البرلمان كان رده حاضرًا "الرئيس يرأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الجمهورية، وبهذه الصفة هو يرأس السلطات الثلاث التشريعة والقضائية والتنفيذية، وهذا المنصوص عليه في كل دساتير العالم، شذ عن ذلك دستور دولة واحدة ووحيدة"، نصًا، دون الإشارة إلى الدساتير التي يستند إليها أو اسم الدولة.

واستكمالًا لمخاوف عدم استقلال اللجنة اعترض عبد العال على النص في مشروع القانون "على أن يكون مقر اللجنة المؤقت في وزارة العدل، ورفض تبرير وزير شئون مجلس النواب بأنه مقر مؤقت".

وحينما سأل رئيس البرلمان "وزارة العدل جهة تنفيذي أم قضائية؟"، رد وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، "تنفيذي يا فندم ولكنه مقر مؤقت"، أصر عبد العال على تغيير النص، واقترح الوزير أن يكون المقر المؤقت بمحكمة الإستئناف التي يتم اختيار القضاة منها.

ينظم القانون تشكيل لجنة قضائية مستقلة من 7 أعضاء من بين قضاه محاكم الإستئناف، يرشحهم وزير العدل، على أن يكون من ضمنهم رئيس محكمة استئناف، ويصدر بندبهم قرارًا من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم والتي تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.

وتتولى اللجنة بموجب أحكام هذا القانون أعمال حصر الأموال الخاصة أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عن تلك الأموال، والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.

وبموجب المادة الخامسة من مشروع القانون، تتلقى اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد حلفه اليمين القانونية، وتعرض ما انتهى إليه قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذًا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.

حصانة مرتضى منصور

قرر المجلس اليوم في جلسته العامة رفض الطلب المقدم من النائب العام، برفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور ، للإستماع لأقوال مرتضى في اتهامات السب والقذف المنسوبة له من قبل رجل الأعمال محمد الأمين.

تكرار طلبات رفع الحصانة عن مرتضى دفعت رئيس المجلس للسخرية من الأمر وقال: "أتمنى أن يكون هذا الطلب الأخير لكن أعتقد نديله قرارًا ممتدًا.. إيه رأيكم؟" واستطرد: "كدة مرتضى يجب إننا ننبهه إلى بعض التصرفات اللي ممكن أن تسئ إلى المجلس في يوم من الأيام".

رواتب كبار رجال الدولة

بعد يوم واحد من إلقاء البيان المالي وتوضيح الخطة الإقتصادية لعام 2018/2019، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ الخاص بتحديد رواتب كل من نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين ونوابهم.

وتنص التعديلات التي أدخلت على القانون بأن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، كما يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

بينما يتقاضى نواب كل من الوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها في القانون لأية ضرائب أو رسوم.

تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولاتخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأيه ضرائب أو رسوم.

وقال وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، وعضو مجلس النواب الحالي، خلال كلمته في الجلسة العامة: "مرتب الوزير كوميدي، فالوزير يتقاضى حاليًا رسميًا من 1300 جنيه إلى 2300 جنيه، وهذا ما يتم كتابته على الورق ويحصل بموجبه على معاشه"، وأضاف "أنا حصلت على معاش 575 جنيه، وبعض الوزراء السابقين يحصلون على معاش 480 و500 جنيه، ووجدوا أن هذا كلام مضحك فبدأوا يعملوا مكافآت 30 ألف جنيه تتاخد عشان يمشّي بيها حاله، يعني حوالي 1500 دولار، أنا بحسب هنا الوظيفة وأعباء الوظيفة لأن الوزير لا يجب أن يتقاضى أي شيء من أي جهة، وتمثل هذه التعديلات على القانون ضرورة فعلية لأني عايز أختار الناس في الطبقات الأعلى.. لا يصح أن يكون المرشح للمنصب يتقاضى في منصبه 100 ألف وأقوله تعالى أبقى وزير وخد 30 ألف جنيه.. هيقولي شكرًا.. بالتالي في آخر تعديل وزاري أو قبل الأخير هناك أكثر من 15 مرشح رفضوا المنصب.

وأرجأ عبد العال الموافقة النهائية على مشروع التعديلات على "قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي"، والذي يتطلب موافقة الثلثين عبر آلية تصويت النداء بالاسم، لأنه يتضمن استحقاقات مالية بأثر رجعي، والذي يرفع الأجر الأساسي والعلاوات للعاملين في هذا القطاع.