عَ السريع|
الهيئة الهندسية تعاين "دار الكتب" بعد أنباء البيع.. وأزمات استيراد القمح لا تأتي فرادى

كشف مصدر مسؤول في دار الكتب عن زيارة لجنة هندسية من هيئة المساحة والإدارة الهندسية للقوات المسلحة لمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئة دار الكتب والوثائق القومية مرتين خلال الشهر الجاري، اﻷولى اﻷربعاء 9 أغسطس/آب، والثانية الاثنين 21 من الشهر نفسه.

وبيّن المصدر، الذي طلب عم الإفصاح عن هويته، أن اللجنة كانت معنية بمعاينة ودراسة وضع مقر الهيئتين في رملة بولاق على كورنيش النيل، وفحصهما وتسجيل مساحتهما، مشيرًا إلى أن الزيارتين تتزامنان مع ما يتردد حول وجود نية لبيع المقر.

وكان الكاتب محمد سلماوي، أثار جدلاً كبيرًا واسعًا بعد نشره مقالًا في صحيفة الأهرام أشار فيه إلى بيان مجهول يحذر من خطر يُهدد الهيئات الثلاث (الكتاب، والوثائق، ودار الكتب)، إذ "أصدرت جهة سيادية أمرًا بإخلائها خلال 18 شهرًا لتحول مقرها على كورنيش النيل إلى فندق، دون أن تحدد أماكن بديلة لها".

ونقل سلماوي عن رئيس هيئة الكتاب أحمد بهي الدين، ورئيس دار الكتب والوثائق أسامة طلعت، تأكيدهما أنه لم يصدر لأي منهما أمر بإخلاء المكان. فيما حاولت المنصة التواصل معهما هاتفيًا وعبر تطبيق واتساب، للتحقق من الأمر، غير أن أحدًا لم يرد. بينما اكتفت الوزيرة بتصريح مقتضب للمنصة "كفاية اللي قلته لسلماوي".

وكان سلماوي نقل في مقاله عن الوزيرة حديثها بشأن "الاستعداد للانتقال إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، والمكاتب الجديدة التي أعدت على أحدث الطرز الدولية والمجهزة بأحدث التقنيات استعدادا للاستغناء تماما عن التعامل بالورق".

وأضاف سلماوي "لكن ما أعلمه أن المكاتب الإدارية الخاصة بالوزارة هي التي ستنتقل إلى المقر الجديد، أما الهيئات المرتبط عملها بمقارها الحالية فهي مستمرة في أداء عملها منه".

ومن جهة، اتفق موظفان اﻷول في دار الكتب، والثاني في هيئة الكتاب على عدم إبلاغهما أو زملائهما بالنقل إلى العاصمة الإدارية بحلول عام 2025، إلا أن اﻷول استدرك "طالما هناك قيل وقال يبقى المعلومة صحيحة وتسربت".

لكن مصدرًا بوزارة الثقافة نفى وجود نية لبيع مقر الهيئة العامة للكتاب، وهيئتا دار الكتب والوثائق بعد نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المصدر، القريب من الوزيرة، في اتصال هاتفي مع المنصة أن المكاتب الإدارية هي التي ستنتقل إلى المقار الجديدة في العاصمة الإدارية بينما سيستمر العاملون في دار الكتب، ودار الوثائق القومية والهيئة العامة للكتاب في المقر الحالي في رملة بولاق على كورنيش النيل.

وأشار المصدر إلى أن الوزيرة أخبرت المسؤولين عن الهيئات الثلاث بأنه لا أصل لما ينشر بشأن نقل عملهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كشف مصدر مقرب من وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توقف تام لعمليات التفاوض بشأن استيراد قمح من دولة الهند خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع الإنتاجية هناك، وتقليص الكميات المخصصة للتصدير من الجانب الهندي. في الوقت الذي كشف مصدر ثاني في وزارة الزراعة عن "حيلة" لاستقبال شحنات القمح من أوكرانيا بعد حظر عبور سفنها من البحر الأسود.

واعتادت الهند على إنتاج نحو 108 إلى 109 ملايين طن من القمح سنويًا، كما استهدفت تصدير 10 ملايين طن في 2022 للمرة الأولى مقابل نحو 7 ملايين طن في المعتاد. ونص الاتفاق الأولي بين مصر والهند على أن يتم شحن نحو 500 ألف طن قمح إلى مصر قبل إعلان الهند حظر تصدير المحصول.

وفي منتصف مايو/أيار، حظرت الهند تصدير القمح إلى العالم عدا الدول النامية، والتي تحتاج إلى كميات ضرورية من القمح العالمي لتغطية الفجوة في احتياجاتها السنوية، بعد تراجع الإنتاج الهندي من المحصول بسبب التغيرات المناخية.

ونتيجة لتراجع الإنتاج السنوي للهند وخفض كميات القمح المخصصة للتصدير من 10 إلى 2 مليون طن فقط في 2022، اتفقت مصر مع الهند على خفض كميات التعاقد والاكتفاء بشراء نحو 180 ألف طن قمح هندي نهاية شهر يونيو/حزيران 2022.

وبسؤال المصدر الأول المقرب من وزير التموين، عن وجهات استيراد القمح لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة مع تأثر الكميات المستوردة من القمح الأوكراني بالأزمة الدائرة هناك، أكد المصدر للمصنة، أن مصر اعتمدت مناشئ متعددة لاستيراد لقمح يمكن من خلالها توفير الكميات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين.

وقال "احنا بناخد قمح من فرنسا ورومانيا والمجر والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكلها مناشئ تقدر تلبي احتياجتنا عادي، عشان كدة هيئة السلع التموينية شغالة في طرح المناقصات الأيام اللي فاتت وهنستمر في ده".

المصدر الثاني المسؤول في وزارة الزراعة بيّن "أماكن أخرى بديلة" يمكن أن تحل ما يمكن أن يعد بـ"أزمة استيراد الحبوب"، وقال للمنصة، "نستطيع الحصول منها على احتياجاتنا من الحبوب مثل روسيا، فهي بديلة لأوكرانيا في القمح والذرة، وأيضًا هناك أماكن أخرى لاستيراد الذرة مثل صربيا والبرازيل ورومانيا والأرجنتين وأمريكا، وفول الصويا من البرازيل والأرجنتين".

على صعيد متصل، أكد المصدر في وزارة الزراعة والمطلع على ملف القمح، أن تأثير نقص صادرات الحبوب وخاصة القمح الأوكراني، سيظهر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بعد عدم مد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود منذ أول أغسطس/آب الجاري.

وعلقت روسيا العمل باتفاق تصدير القمح من أوكرانيا، وهو الاتفاق الذي جُدد ثلاث مرات منذ أن دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2022، وسمح لسفن الشحن بالمرور الآمن عبر ممر مائي في البحر الأسود من المواني الأوكرانية في أوديسا وتشورنومورسك ويوزني/بيفيديني وإليها.

وأشار المصدر في وزارة الزراعة إلى وجود تأثير كبير خلال الفترة المقبلة بسبب النقص الشديد في أعداد المراكب القادمة من أوكرانيا، إذ إنها من أكبر الدول المصدرة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا، لافتًا إلى احتماليات حدوث تغيير في أسعار الحبوب بعد تراجع واردات أوكرانيا منها.

ولفت المصدر نفسه إلى وجود "حيل تم اتباعها في شهر أغسطس بعد بدء استهداف شحنات أوكرانيا في البحر الأسود، وذلك عن طريق وصول المحاصيل من أوكرانيا إلى رومانيا بريا، ومن رومانيا يتم شحنها بحريا إلى مصر".

وأكد المصدر في وزارة الزراعة أن مزارعي رومانيا هم أكثر المتضررين بتلك الحيل في التصدير، ويسعون إلى منعه، إذ أن "القمح الأوكراني يأتي إليهم بأسعار قليلة جدا عن أقماحهم، مما يؤثر على أسعارهم".

شكى أهالي محبوسين وردت أسماؤهم بقائمة إخلاء السبيل الصادرة السبت الماضي، من عدم تنفيذ قرار الإفراج عن ذويهم حتى اليوم، بحسب حديث أحدهم للمنصة، في وقت قال عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة إنه أرسل الواقعة لـ"الجهات المعنية".

وكتب المحامي الحقوقي خالد المصري على فيسبوك، أن أكثر من 15 رسالة وردت من أسر المحبوسين "أجمعوا على أن أبناءهم لم يخرجوا حتى الآن، وإدارة السجن، خاصة سجن العاشر وبعض أقسام الشرطة، تخبرهم أنه لا توجد قرارات بإخلاء سبيل".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت، قبل خمس أيام، إخلاء سبيل 30 متهمًا بـ"نشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب"، وأعلن وقتها عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي قائمة بأسماء المُخلى سبيلهم الثلاثين.

بدوره، قال إسلام فتحي ضاحي، نجل فتحي ضاحي نور الدين أبو الدهب، الوارد اسمه في القائمة المنشورة والبالغ عمره 65 عامًا، أن عائلته علمت بخبر إخلاء سبيل والده من القوائم المنشورة وليس من جهة رسمية، موضحًا للمنصة أنهم فور علمهم "لجأنا الى سجن العاشر من رمضان، وهناك قالوا لنا الكشف ما وصلش ما فيش خبر بالموضوع ده".

 وتابع أن الرد الذي جاءهم هو أن السبب في تأخير إخلاء السبيل عن والده المحبوس منذ تسعة أشهر هو الإجراءات، مؤكدين لهم أن الإفراج "مسألة وقت"، وقال "مش عارفين نعمل ايه، هنروح لمين ونشتكي لمين؟".

وأشار محامي تحفظ على ذكر اسمه، للمنصة، أنه لم يجر إخلاء سبيل محمد سعد أحمد أبو زيد ومحمود يوسف السيد عبد الرحمن، ومروان يوسف السيد عبد الرحمن، وجميعهم في القضية 1893 لسنة .2022

من جانبها، كتبت يارا ريان، زوجة محبوس من الوارد اسمهم في القائمة، تعلق على بوست المصري، "أنا كنت موجودة يوم السبت في العاشر وأنا بلغت زوجي بالقائمة، وكل لما أسأل يقولوا متصدقوش كلام النت".

في المقابل، اكتفى أبو عيطة بقوله للمنصة، "أرسلت هذه الواقعة لكل من يعينهم اﻷمر ولم يردوا".

ولم يصدر عن وزارة الداخلية أي توضيح حتى الآن حول مصير القائمة المذكورة.

كشف رئيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار العقاري والسياحي، التابع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إلهامي الزيات، عن تفاصيل مشروع تطوير أرض الحزب الوطني بالتحرير، بتكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، يتضمن إنشاء وحدات سكنية وتجارية بارتفاع 220 مترًا.

والخميس الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارًا بنقل ملكية أرض مقر الحزب الوطني "المنحل" إلى شركتين يضم مجلسا إدارتهما مسؤولين بارزين في الصندوق السيادي، المسؤول عن عملية طرح وترسية اﻷرض للاستثمار، بحسب مواقع الشركتين والصندوق.

وأوضح الزيات للمنصة، أن المبنى المزمع إنشاؤه سيكون بارتفاع غير مسبوق فى منطقة وسط البلد، يصل لحوالي 220 مترًا، حيث تم الانتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة بإمكانية تنفيذ هذا الارتفاع في وسط البلد، على حد قوله.

ويتضمن المشروع إنشاء فندق 7 نجوم، هو الأول من نوعه في مصر بخدمات متميزة، مما يضمن له شريحة معينة من أثرياء المنطقة العربية الذين سيرغبوا في الإقامة بمكان حديث متميز مطل على النيل، على حد تعبير الزيات، ويضيف أنه "هذه فرصة لن تتكرر في أي مكان، خاصة مع إمكانية رؤية الأهرامات بصورة واضحة من الطابق 26".

وقال الزيات، إنه "سيتم تنفيذ المشروع خلال 6 سنوات تبدأ من الشهور الأخيرة من عام 2023، بعد استكمال الإجراءات المختلفة واستخراج التصاريح اللازمة، لكامل مساحة اﻷرض التي تتجاوز 16 ألف متر مربع".

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بإسناد أرض الحزب الواقعة بجوار المتحف المصري لصالح شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، ونايلوس للخدمات السكنية، ويضم مجلسا إدارة الشركتين مسؤولين بمجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار التابع له، إذ يتولى عمرو إلهامي المدير التنفيذي للصندوق الأخير، منصب رئيس مجلس إدارة الشركتين، فيما يشغل عضوية مجلس إدارتهما كلًا من عبد الله الإبياري، وإيهاب رزق، عضوي مجلس إدارة الصندوق السيادي.

وبينما لم تُعلن الدولة عن تفاصيل اتفاقها مع شركة نايلوس، قال الزيات إن قرار نقل ملكية الأرض "كان بهدف تيسير مهمة عمل الشركة، وسرعة استكمال الإجراءات، لكن الاتفاق النهائي سيقوم على تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع وليس البيع".

وأوضح الزيات أن "الشركة المنفذة للمشروع ستشارك الدولة في إيرادات المشروع، بينما ستحتفظ الدولة على المدى الزمني الطويل بملكية الأصل العقاري المتميز في منطقة صعب أن تتكرر".

تعكس بيانات وزارة الزراعة تحسن حركة الإفراجات عن الأعلاف المكدسة في المواني نتيجة نقص النقد الأجنبي، إلا أنه وفقا لخبراء تحدثت معهم المنصة، فإن هذه الإفراجات أقل من المطلوب، وبالتالي لن ينعكس ذلك على أسعار بيع الدواجن والبيض واللحوم والألبان.

وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، الاثنين الماضي، الإفراج عن 7.2 مليون طن أعلاف في 10 أشهر، خلال الفترة من 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وحتى 17 أغسطس/آب الجاري، بحجم 5.2 مليون طن ذرة صفراء، و2 مليون طن فول صويا. 

وهو ما يراه مستورد الحبوب هشام السيد، في حديثه للمنصة "غير كاف ولا يعبر عن انفراجة في أزمة تراكم الأعلاف في المواني".

وفي تصريحات سابقة قدّر وزير الزراعة، احتياج مصر الشهري من الأعلاف بنحو 750 ألف طن، فيما يقدر اتحاد منتجي الدواجن احتياجات البلاد بـ 900 ألف طن، وهو قريب من تقدير هشام السيد الذي يؤكد أن الاستهلاك الشهري يتراوح ما بين 700 و800 ألف طن شهرياً، وأن الاستهلاك السنوي يصل إلى نحو 9.8 مليون طن.

وأضاف هشام أنه "بالمقارنة بما أعلنه الوزير فهناك أزمة، فقد تم الإفراج عن 7.2 مليون طن أعلاف في 10 أشهر، فهل نستطيع الإفراج عن نحو ٢ مليون طن في الشهرين المتبقيين"، مشتكيًا من تراكم الأعلاف في المواني، ومطالبًا بسرعة توفير العملة الصعبة للإفراج الجمركي عنها. 

ومن جانبه، أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية عبد العزيز السيد، للمنصة أن أسعار الأعلاف سجلت تراجعًا مؤخرًا مقارنة بأسعارها في الربع الأول من العام الجاري، وانخفض سعر طن العلف إلى 20 ألف و800 جنيه، مقابل 22 ألف جنيه في نفس الفترة الشهر الماضي.

وقال عبد العزيز إن "أسعار مكونات الأعلاف شهدت تراجعًا جديدًا عن الشهر الماضي، حيث سجل الذرة الأوكراني سعر 10500 للطن، بعدما وصل إلى 11 ألف جنيه"، متابعًا أن أسعار فول الصويا انخفضت كذلك إلى 26 ألف جنيه مقابل 29 ألف جنيه الشهر الماضي، و42 ألف جنيه في الربع الأول من العام الجاري.

ولفت رئيس شعبة الدواجن، إلى أن هناك عدة أسباب وراء عدم شعور المستهلك النهائي بهذا التراجع في الأسعار، موضحًا أن سعر الدواجن في المزرعة 56 جنيهًا، إلا أن تجار الدواجن يبيعونه بـ65 و68 جنيهًا، وهذه زيادة مبالغ فيها لعدم وجود رقابة عليهم.

وأشار إلى أن أسباب عدم تراجع أسعار البيض هو رغبة مزارع إنتاج البيض في تحقيق مكاسب تُعوض فترة الخسارة التي مروا بها في الربع الأول من العام الجاري، مؤكدًا أن السعر العادي لطبق البيض من 90 إلى 95 جنيهًا، لكنه يباع حاليًا بـ106 جنيهات.