عَ السريع|
تأييد إسرائيلي لمقترح مصري بشأن هدنة غزة.. وصندوق النقد يطالب القاهرة بإجراءات إصلاحية

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، تطبيق الحكومة المصرية لـ7 إجراءات إصلاحية من أصل 15 إجراءً من المفترض تنفيذها في إطار  ما يسمى "المعايير الهيكلية"، التي وضعها الصندوق لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مطالبًا مصر بتنفيذ باقي الإجراءات ومن بينها تحرير سعر الوقود، وتحقيق الشفافية فيما يخص المشتريات الحكومية والإعفاءات الضريبية.

وأوضح الصندوق، عبر تقرير الخبراء الصادر أمس عن المراجعة الأولى والثانية لاتفاقه التمويلي مع مصر، أنه يتعين على الحكومة تطبيق باقي الإصلاحات المطلوبة، باستثناء بندين؛ الأول يتعلق بالحد من الفترة الزمنية المطلوبة للإفراج عن البضائع من المواني، والثاني مرتبط بتحويل سجلات الأراضي إلى سجلات إلكترونية، وذلك بهدف إتاحة مجال أكبر لتطبيق الإصلاحات الأكثر أولوية.

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، مدته 46 شهرًا، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وخروج استثمارات الأجانب من سوق الديون المحلية، لكن المراجعتين  الأولى والثانية للاتفاق لم يتم نشرهما في الموعد المتوقع خلال 2023، ما قوض من السمعة المالية للبلاد وساهم اتساع نطاق التعاملات في سوق الصرف الموازية.

وفي مارس/آذار الماضي سمح البنك المركزي بارتفاع قوي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، للقضاء على سوق الصرف الموازية، ما مهد للإعلان عن استئناف اتفاق الصندوق مع رفع قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وطالب مصر بالاستمرار في تحرير أسعار الوقود، مشيرًا إلى عدم تعديل الحكومة لها بشكل كامل خلال العام الماضي، بما يتسق مع المعادلة السعرية المتفق عليها مع الصندوق.

ورفعت مصر أسعار الوقود في مارس الماضي، للمرة التاسعة خلال ثلاث سنوات، لكن تقارير صحفية تشير إلى رفض رئيس الجمهورية خلال العام الماضي تطبيق زيادات على أسعار السولار في ظل الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح تقرير خبراء الصندوق أن الإصلاحات المطلوب تنفيذها تشمل نشر كافة تعاقدات المشتريات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه، على موقع المناقصات الإلكترونية الحكومي، مع إتاحة البيانات دون الحاجة لعمل حساب إلكتروني. 

كما تتضمن أيضًا نشر تقارير سنوية عن الإنفاق الضريبي، تضم تفاصيل حول الإعفاءات الضريبية مع توضيح الكيانات المستفيدة منها، التي تشمل الشركات في المناطق الاقتصادية الحرة، والشركات المملوكة للدولة سواء من القطاع العام أو الاستثمارات العامة أو المملوكة للجيش والهيئات الاقتصادية وشركات الاستثمار المشتركة.

وأصدرت مصر في يوليو/تموز 2023 قانونًا يهدف إلى إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية للجهات الحكومية، لكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر إلا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وطالب الصندوق مصر بتعزيز مراقبة وزارة المالية وإصدار تقارير حول المتأخرات المالية القائمة على الشركات التابعة للدولة والهيئات الاقتصادية، مع مراكمة الهيئة العامة للبترول متأخرات لصالح شركات النفط العالمية بقيمة 4.5 مليار دولار، في ظل أزمة الدولار وتراجع صادرات الغاز مع زيادة استهلاكه محليًا وزيادة دعم الهيئة للطاقة الموجهة للكهرباء.

من جهة أخرى، كشف التقرير عن تعهدات حكومية بالحد من ظواهر تنامت خلال الفترة الأخيرة، من بينها توسع البنك المركزي في إقراض جهات عامة، حيث أشار التقرير إلى أن المركزي مول جهات عامة بقيمة 765 مليار جنيه حتى فبراير/شباط الماضي، لم تكن المالية من ضمنها، ما يتعارض مع الأحكام المنظمة لقانون البنك.

واستعرض صندوق النقد دور اتفاق رأس الحكمة، الذي تم إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق أبو ظبي السيادي، في توفير النقد الأجنبي للبلاد، حيث أشار إلى أن الهيئة باعت 15 مليار دولار إلى البنك المركزي ستوجه لاحتياطي النقد الأجنبي، وستة مليارات دولار للقطاع المصرفي. 

وقدر الصندوق أن مصر ستظل لديها فجوة تمويلية، بعد تدفقات رأس الحكمة، خلال فترة تطبيق البرنامج، بقيمة 28.5 مليار دولار، ستتم تغطيتها عبر تمويلات من جهات أخرى مثل المانحين الدوليين.

حظي مقترح مصري جديد لإقرار هدنة داخل قطاع غزة تشمل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وإتمام صفقة لتبادل المحتجزين من الجانبين، على تأييد أغلبية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، في وقت أعلنت فيه حركة حماس أنها تدرس ردًا إسرائيليًا على مقترح الهدنة، على حد قول نائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.

وذكرت الهيئة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدتا الصفقة، وفق المخطط المصري".

ويتضمن المقترح المصري، وفقًا لما أعلنته هيئة البث الإسرائيلي، "إطلاق حركة حماس سراح ما بين 20 إلى 40 من المحتجزين الإسرائيليين لديها مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلًا عن كل محتجز يطلق سراحه".

وعد مسؤول أمني إسرائيلي المقترح المصري "فرصة أخيرة" قبل اجتياح رفح، وقال، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، "إما أن يعود المختطفون في صفقة تؤخر الدخول إلى رفح، وإما ندخل الحرب في رفح، ونتركها كما تركنا شمال ووسط القطاع لحماس".

في المقابل، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة إذا وافقت تل أبيب على المخطط المصري، وقال في بوست على "إكس"، إن "الصفقة استسلام إسرائيلي خطير، وانتصار رهيب لحماس".

إلى ذلك، أعلنت حركة حماس، اليوم، أنها تدرس رد إسرائيل على اقتراح بشأن هدنة محتملة في غزّة وإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع.

وقال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، في بيان، "تسلّمت حركة حماس اليوم ردّ الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سُلّم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل/نيسان. وستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستُسلّم ردّها".

ووصل وفد أمني مصري إلى إسرائيل، أمس الجمعة، في مسعى لدفع المحادثات من أجل التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار في غزة، ولتجنب عملية برية إسرائيلية في رفح، حسب تصريحات مصادر أمنية مصرية لبي بي سي، أكدت مناقشة الوفد "طرحًا مصريًا جديدًا" للهدنة.

ونقلت قناة القاهرة الإخباريّة، عن مصدر رفيع المستوى أنّ "هناك تقدّمًا ملحوظًا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزّة".

وأشارت القناة إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني ويلات الحرب جراء العدوان الإسرائيلي.

واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه ورؤساء البرلمانات العربية اليوم، جهود مصر لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة وحماية المنطقة من توسيع الصراع، مشددًا على "أولوية وقف نزيف الدم الفلسطيني بقطاع غزة من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين"، حسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

لليوم العاشر على التوالي واصلت الاحتجاجات داخل الجامعات الأمريكية، مساء أمس الجمعة، حراكها المندد بالدعم الأمريكي لإسرائيل، الأمر الذي تقابله إداراتها بـ"قمع غير مسبوق"، حيث اعتقلت الشرطة قرابة 600 شخص حتى الآن من 15 حرمًا جامعيًا، حسب ما نقلته سكاي نيوز عربية عن موقع أكسيوس الأمريكي.

وتندد المظاهرات، التي انطلقت الأسبوع الماضي، بالقصف الإسرائيلي لغزة، وتطالب بسحب الأموال من الكيانات المرتبطة بإسرائيل. وردًا على تلك المطالب أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريحات، اليوم السبت، لشبكة CNN، أن بلاده لا تفكر في وقف دعم إسرائيل بالأسلحة على خلفية تلك المظاهرات، قائلًا "نحن نركز على ما هو في مصلحة الولايات المتحدة، كيف نعكس مصالحنا وقيمنا بشكل أفضل في سياستنا الخارجية في جميع المجالات، سواء كان ذلك مع إسرائيل، أو مع أي شخص آخر".

إلى ذلك، قرر مجلس جامعة كولومبيا الأمريكية إحالة إدارة الجامعة للتحقيق، على خلفية استدعائها الشرطة لطلبة متضامنين مع قطاع غزة، حسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء، اليوم، عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وكانت الشرطة الأمريكية اعتقلت، في 18 أبريل/نيسان الجاري، 108 طلاب من جامعة كولومبيا، بعدما استدعت رئيسة الجامعة نعمت شفيق، وهي من أصل مصري، الشرطة لفض الاعتصام، وفاء لتعهدها أمام الكونجرس بعقاب المتظاهرين دون تصريح.

ووفقًا للأناضول، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أنه تمت الموافقة على القرار بأغلبية 62 صوتًا، مقابل رفض 14 وامتناع 3 عن التصويت، مؤكدة أن القرار يتهم إدارة الجامعة بـ"انتهاك البروتوكولات المعمول بها وتقويض الحرية الأكاديمية وانتهاك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لكل من الطلاب والأساتذة".

ووجهت لجنة الإشراف بالجامعة انتقادات حادة لإدارتها بسبب قمع احتجاجات داعمة للفلسطينيين. وبعد اجتماع استمر ساعتين وافق مجلس جامعة كولومبيا، الجمعة، على قرا جاء فيه أن "ما حدث أثار مخاوف جدية بخصوص احترام الإدارة للحوكمة المشتركة والشفافية في عملية صنع القرار بالجامعة"، حسب موقع الحرة.

ولم يذكر مجلس الجامعة، الذي يتألف في معظمه من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين بالإضافة إلى عدد قليل من الطلاب، اسم شفيق في قراره وتجنب استخدام اللغة الأكثر قسوة المتمثلة في توجيه اللوم، وفق ما نقلته الحرة عن "رويترز".

 وفي سياق متصل، وثّق مقطع فيديو انتشر على السوشيال ميديا، الخميس، اعتقال الشرطة الأمريكية  لرئيسة قسم الفلسفة  بجامعة إيموري، نويل مكافي، إثر مشاركتها في مظاهرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف الدعم الأمريكي لإسرائيل.

فيما نقلت تقارير إعلامية، انتقال شرارة الاحتجاجات إلى جامعات أخرى في أوروبا، إذ أكد موقع CNN أن  جامعة "ساينس بو" في باريس، وهي إحدى أعرق الجامعات الفرنسية، شهدت، أمس، احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، تطالب بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

استدعي عشرة عمال من محصلي الفواتير وقارئي العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب بالجيزة، يومي الخميس والجمعة، إلى أقسام الشرطة التابعين لها، بعد تلقيهم اتصالات هاتفية من أشخاص قالوا إنهم ضباط بالأمن الوطني، فيما تم استدعاء أحدهم إلى مقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر، وفق مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة أحدهما استدعي إلى قسم الشرطة.

وأرجأ العمال وقفة احتجاجية كان مقرر لها اليوم السبت، أمام مقر الشركة بالوراق، لمناقشة ما حدث مع زملائهم.

ونظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب بالجيزة، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية قرب مقر الشركة بالوراق، للمطالبة بالتثبيت وتحرير عقود شاملة تضمن لهم رواتب ثابتة، في حين رفضوا عرضًا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المهندس منصور بدوي، بزيادة نسبة عمولة التحصيل إلى 8% على الإصدار الجديد و5% على المتأخرات، وصرف بدل انتقال قدره 2000 جنيه شهريًا، خلال جلسة تفاوضية حضرها 5 ممثلين عن العمال.

وقال أحد العمال، لـ المنصة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيا طالبه بالحضور إلى القسم التابع له محل سكنه، وعند ذهابه للقسم تم  اصطحابه إلى مكتب يجلس به شخص بملابس مدنية قال إنه ضابط أمن الوطني، وأضاف "الضابط قالي إيه اللي إنتوا عاملينه ده، ولازمتها إيه الوقفات، حكيت له عن  مشكلة العمال، ومرتباتنا الضعيفة، وإننا مش عايزين نعمل أي اضطرابات في الشركة، ومطالبنا بسيطة عقود تضمن لنا راتبًا شهريًا ثابتًا زي باقي العاملين بالشركة".

وأشار العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الضابط كان مهتمًا بمعرفة مديري صفحة على فيسبوك تحمل اسم "محصلين العمولة بالجيزة"، قال إنها تحرض العمال ضد الإدارة، وتدعو إلى الاحتجاجات "فأنكرت معرفتي بمديري الصفحة"، على حد قوله.

وأضاف "طلب مني أتكلم عن عرض الإدارة وليه إحنا رفضناه، قولتله إننا مش عايزين نسبة تحصيل كبيرة أو صغيرة إحنا عايزين راتب ثابت، اللي يمرض أو يحصل له أي ظرف يعرف إن ولاده هيلاقوا ياكلوا، مش شهر فيه واتنين لأ، يعملولنا عقد بمرتب ثابت واللي مايشتغلش يتخصم منه".

استمر الحديث، وفق العامل، نحو ساعتين، وفي النهاية طلب الضابط منه عدم الاشتراك في أي وقفات احتجاجية، وهدده قائلًا "المرة دي إنت جيت على رجليك وهتروح على رجليك المرة الجاية مش هتشوف الشمس تاني"، ليغادر القسم في الثالثة صباح اليوم السبت.

وقال العامل الثاني إن جميع من تم استدعاءهم إلى أقسام الشرطة إضافة لمن استدعي إلى مقر الأمن الوطني بالسادس من أكتوبر، حدث معهم نفس الشيء، وتركز الكلام حول معرفة مديري صفحة "محصلين الجيزة بالعمولة"، والتهديد حال استمرارهم في الاحتجاج.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن المستشفيات استقبلت على مدار الـ24 ساعة الماضية 32 قتيلًا، إثر "4 مجازر" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى سقوط 14 قتيلًا آخرين فجر اليوم إثر قصف استهدف منزلين أحدهما بمخيم النصيرات والآخر جنوب مدينة رفح، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية. في وقت أشار فيه مسؤول أممي إلى أن إزالة مخلفات الحرب في غزة قد تستغرق 14 عامًا.

وأورد بيان وزارة الصحة أن "المجازر" التي شهدها قطاع غزة، خلال اليوم الـ204 من الحرب الإسرائيلية، خلّفت 69 مصابًا، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34388 قتيلًا و 77437 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قُتل 6 مواطنين بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف لطائرات جيش الاحتلال استهدف منزلًا في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت الوكالة بأن زوارق جيش الاحتلال الحربية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ميناء الصيادين بمدينة غزة، وأطراف مخيم الشاطئ.

كما نقلت الوكالة عن مصادر محلية، مقتل 8 مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، جراء قصف لمنزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن طائرات جيش الاحتلال استهدفت منزلًا مأهولًا في حي السلطان بمخيم النصيرات، ما أدى لمقتل أربعة أشخاص بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما قتل أربعة آخرين وأصيب نحو ثلاثين، في قصف لمنزل آخر في المخيم ذاته، مؤكدة أن قوات الاحتلال كثفت قصفها على منطقة المغراقة وسط القطاع.

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه عوضًا عن حصيلة القتلى والمصابين التي تعلنها، فلا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

جاء ذلك في وقت أكد فيه المسؤول الأممي بهيئة مكافحة الألغام بالأمم المتحدة بير لودهامار، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلّفت ما يقدر بنحو 37 مليون طنًا من الركام، في القطاع الذي يتميز بكثافة سكانية عالية. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بجنيف أمس، أن عمليات إزالة الركام وأنقاض المباني قد تستغرق 14 عامًا من العمل بـ100 شاحنة، مؤكدًا أن تلك الأنقاض تحتوي على ذخائر لم تنفجر بعد، وقال "رغم استحالة تحديد عددها، إلا أنه من المتعارف عليه أن هناك معدل فشل لانفجار ذخائر أطلقت ولم تعمل في مثل تلك الحالات يصل إلى نحو 10%".

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى تحويل جزء كبير من القطاع الساحلي الضيق، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، إلى ركام وأصبح معظم المدنيين بلا مأوى ويعانون من الجوع وخطر الإصابة بالأمراض، بحسب موقع الشرق الأوسط.