عَ السريع|
"الصحة" تسعى لإنشاء صيدليات خاصة بمستشفيات الحكومة.. وحماس: لن نقبل بانتقاص حقوق الفلسطينيين

أعلنت حركة حماس وصول وفد قيادي إلى القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين مع إسرائيل، وفيما قالت الحركة في بيان اليوم إنها لن تقبل بحلول تنتقص من حقوق الفلسطينيين، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر مراد، أن المقاومة حريصة على سريان الاتفاق، وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس إن "مصير الأسرى لدى المقاومة مرتبط بسلوك نتنياهو".

وقالت الحركة، في بيان نشرته اليوم عبر تليجرام، إن وفدًا برئاسة القيادي خليل الحية، وصل إلى القاهرة، وبدأ مباحثات مع المسؤولين لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل إطلاق سراح المحتجزين من غزة والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر مراد أن انهيار الاتفاق غير مسموح به دوليًا وعربيًا، وقال لـ المنصة إن التهديدات التي أطلقها نتنياهو وترامب الأسبوع الجاري بشأن تسليم المحتجزين تأتي في إطار أساليب التفاوض.

وأضاف مراد "نحن كمقاومة فلسطينية حريصون ألا ينهار الاتفاق وتتعطل المفاوضات، في إطار رفع المعاناة عن شعبنا"، مشيرًا إلى أن رعاية الاتفاق الثقيلة متمثلة في أمريكا ومصر وقطر تضمن استمرار سريان الاتفاق.

وأشار إلى أن وقف تسليم دفعات الأسرى المقررة كان ردًا على محاولات الابتزاز الإسرائيلي، بعدما منعت حكومة الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية الضرورية لمستشفيات القطاع بخلاف المنازل المؤقتة، والخيام.

وأكد مراد، القيادي في أحد الفصائل التي تحتجز أسرى إسرائيليين، أن شرط ترامب ونتنياهو بإطلاق سراح كافة المحتجزين يوم السبت المقبل غير مدرج ضمن الآليات المتفق عليها لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى استعداد المقاومة لمناقشة تنفيذ هذا الشرط، ولكن عبر مفاوضات خاصة ومستقلة.

وقال "مستعدون للتفاوض حول إطلاق سراح كافة المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة ولكن بآليات مختلفة وشروط واستحقاقات مختلفة تمامًا عن المطبق في الوقت الراهن".

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إلى أن المفاوضات مستمرة بشأن الإفراج عن قيادات فلسطينية بارزة، من بينهم أمين عام الجبهة أحمد سعدات، والقيادي في فتح مروان البرغوثي، وقيادات من حماس مثل عبد الله البرغوثي.

في السياق، قال أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن "الوقائع والأحداث المتتابعة منذ بدء عملية طوفان الأقصى وحتى اللحظة، أثبتت أن الحل الوحيد لاسترداد المحتجزين الإسرائيليين وعودة الاستقرار لا يتم إلا عبر صفقة التبادل".

أعلن الناشر والسياسي هشام قاسم سعيه عبر معارضة النظام الحاكم من الخارج إلى تأسيس حزب سياسي معارض جديد باسم "النداء الحر"، مؤكدًا أنه سينشر قريبًا التصور والإعلان السياسي الخاص بالحزب، انتظارًا لليوم الذي سيسمح فيه له قانونًا بتأسيسه "لأننا بنتعامل مع نظام النهارده موجود لكن بكره مش موجود" حسبما قال لـ المنصة.

وكان قاسم أعلن أمس أنه قرر مغادرة مصر وعدم العودة إليها مجددًا إلا بعد رحيل النظام السياسي الحالي، على خلفية إحالته لمحاكمة جديدة بتهمة "سب وقذف وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشري" في نفس البوست الذي سبق محاكمته عليه بتهمة "سب وقذف وتعمد إزعاج وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة" وقضى على أثره 6 أشهر بسجن العاشر.

وأكد قاسم، في لقاء له عبر برنامج إيه الحكاية على قناة الشرق، أن السلطات حركت ضده تلك القضية الجديدة بعد خروجه من السجن بـ40 يومًا عندما أدركوا أن سجنه لم يثنه عن قول رأيه بصراحة، ومن ثم سعت إلى التحضير لحبسه مجددًا، قائلًا "المحامين اللي شافوا القضية قالوا لي أبعد دا تحضير لسجنك مرة أخرى".

وقررت محكمة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، أول أمس، تأجيل محاكمة قاسم في القضية رقم 2347 لسنة 2024 جنح مالية واقتصادية إلى جلسة 14 أبريل/نيسان 2025، لإعلانه بالحضور، في اتهامه بـ"سب وقذف وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشري"، إثر بوست على فيسبوك، حسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقًا للمركز، تعود تفاصيل القضية إلى منشور كتبه قاسم في أغسطس/آب 2023 على فيسبوك، تقدم على أثره وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق كمال أبو عيطة، ببلاغ ضده، لتحيله النيابة إلى المحاكمة بتهمة "سب وقذف أبو عيطة، والتعدي على موظفين عموميين في قسم شرطة السيدة زينب"، وفي أثناء محاكمة قاسم تقدمت ناهد عشري ببلاغ بشأن البوست ذاته، لتقرر النيابة مرة أخرى إحالته للمحاكمة، بتهمة "قذف وتعمد إزعاج المذكورة".

وحول إجراءات تأسيس حزبه يُجزم قاسم في حديثه لـ المنصة بأنه لن يتم السماح له بالحصول على توكيل واحد من التوكيلات اللازمة لتأسيس الأحزاب السياسية، مؤكدًا أنه لا يوجد بمصر سوى مسار واحد لتأسيس الأحزاب السياسية المعترف بها، والذي يكون عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية بحيث "تعملك حزب صغنن كدا وتاخدلك كرسيين تلاتة وتبقى رئيس حزب وتعمل ندوات ويتصرف عليك منهم.. هو دا القائم".

وأكد أنه غير مسموح لأي أحزاب أخرى بالخروج عن هذا النمط، مؤكدًا أن حزبًا كتيار الأمل الذي سعى المعارض السياسي أحمد الطنطاوي إلى تأسيسه "مش هيتسجل في حياته، دول ودوه السجن".

وأوضح قاسم أنه معني في الوقت الحالي بطرح أجندة الحزب "ليكون كيانًا قائمًا تحضيرًا ليوم هنقدر نسجل فيه الحزب ده، زيه زي تيار الأمل أو أي محاولة جادة إنه يبقى فيه حزب سياسي مش مجرد أراجوزات للحكم العسكري"، على حد قوله.

وذكر قاسم أن الفكرة الأساسية التي سيقوم عليها حزبه هي "تحرير الاقتصاد من قبضة العساكر، بالإضافة إلى وقف كل القوانين اللي مررها السيسي بداية من وجود عدلي منصور في الحكم"، حسبما قال.

شكك عمال ونقابيون وحقوقيون في قدرة الحكومة على تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والضغط على أصحاب العمل انتصارًا لحقوق العمال، بينما تلقي القبض على عمال وتحاصر سيارات الأمن المركزي احتجاجاتهم في بعض الشركات للمطالبة بالحد الأدنى السابق، الذي لا يزال غير مُطبق في الكثير من الشركات.

وتستبعد عاملة بالشركة التركية المصرية لصناعة الملابس/T&C بمدينة العبور، أن تضغط الحكومة أو المجلس القومي للأجور على مجلس إدارة الشركة التي تعمل بها من أجل تطبيق الحد الأدنى.

وتضيف العاملة لـ المنصة، طالبة عدم نشر اسمها، "كل اللي شوفناه من الحكومة ضغط علينا إحنا علشان نتراجع عن مطالبنا، عربيات الأمن المركزي حاصرت الشركة لمدة أسبوع واتهددنا بالحبس والفصل".

فيما يرى أحد القيادات العمالية بشركة إينوفا للسيراميك "الفراعنة سابقًا"، التي شهدت إضرابًا عن العمل الشهر الماضي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى، أن "القرار يثير الضحك"، إذ لم تتجاوز مرتبات الكثيرين منهم خمسة آلاف جنيه، على حد قوله.

وأضاف القيادي العمالي لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن "العمال بالشركة خاضوا حربًا خاسرةً من أجل تطبيق الحد الأدنى السابق 6 آلاف جنيه"، وتساءل مستنكرًا "مطبقوش الحد الأدنى أبو 6 آلاف، هيطبقوا أبو 7 آلاف!".

وتوقع المنسق العام لدار الخدمات النقابية كمال عباس أن يتم فتح "باب خلفي" بشكل أو بآخر لإيجاد الاستثناءات لأصحاب الأعمال من تطبيق القرار، مشيرًا إلى أن وزارة العمل لم تمارس دورها في تطبيق الحد الأدنى السابق، متسائلًا "هل سمعنا عن شركة واحدة من مقدمي الاستثناء رفضت الوزارة طلبها أو ألزمتها بتطبيق الحد الأدنى أو طبقت عليها عقوبة؟".

من ناحيته، قال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي إن الحد الأدنى للأجور طوال الوقت يكون قرارات بلا تنفيذ، إذ لا تُلزم الحكومة أصحاب الأعمال بتطبيقه ولدينا الكثير من الشواهد.

وأضاف عدلي لـ المنصة "يحكم تعاملنا مع وزارة العمل خبراتنا السابقة معها، فمنذ يناير 2022 وحتى الآن هناك 4 قرارات بالحد الأدنى 3500 ثم 4500 ثم 6000 ثم 7000 جنيه، وهناك عمال مفصولون من موكلي المركز المصري رواتبهم لا تتخطى ثلاثة آلاف جنيه وهذا مثبت في ملفات المحاكم العمالية"، متسائلًا "كيف ستلزم الحكومة أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى الجديد؟".

ويعتقد عدلي أنه ليس هناك نية حقيقية لتطبيق حد أدنى جديد للأجور داخل القطاع الخاص، مبينًا أن كل ما يفعله المجلس "لو أحسنا النية" هو الضغط على أصحاب العمل الذين لم يطبقوا الحد الأدنى السابق لتطبيقه.

تنوي وزارة الصحة والسكان إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى عام في 20 محافظة، ومنحهم حق الامتياز التجاري/فرنشايز لصيدليات الإسعاف، بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد، بهدف توفير نواقص الأدوية وتحسين الموارد المالية لهذه المستشفيات، حسبما قال مصدر بالوزارة مطلع على تفاصيل المخطط لـ المنصة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عرض نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مقترحًا على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول إمكانية استغلال المستشفيات العامة الموجودة بأنحاء الجمهورية في مواقع مميزة، من خلال إتاحة صيدليات بحجم أكبر توفر الأدوية للمترددين على عيادات هذه المستشفيات، كما قدم وقتها تقريرًا مفصلًا حول مشروع تطوير صيدليات الإسعاف، حسب بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح المصدر بوزارة الصحة لـ المنصة، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المشروع يهدف إلى تحسين الموارد المالية للمستشفيات العامة، إذ تحصل إدارة كل مستشفى على نسبة من إجمالي مبيعات الصيدلية تصل إلى 20%، ما يمكنها من شراء المستلزمات الطبية، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة دخل كوادرها.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 35 مستشفى في 20 محافظة؛ أبرزها الجيزة والقاهرة والقليوبية والبحر الأحمر وكفر الشيخ والفيوم وسوهاج ومطروح، على أن يتم التوسع في المراحل المقبلة وفقًا لنجاح المشروع وجدواه الاقتصادية.

وأضاف أن وزارة الصحة انتهت من إعداد كراسة الشروط، المقرر طرحها قريبًا أمام القطاع الخاص، لإنشاء الصيدليات داخل المستشفيات العامة، بحيث تبيع المستلزمات الطبية والعلاجات الدوائية غير المجانية للمرضى المترددين على العيادات الخارجية والمناطق المحيطة، فضلًا عن توفير نواقص الأدوية بالسوق والمستحضرات المدرجة بجداول المخدرات.

وأكد المصدر أن الوزارة حصلت على موافقة المحافظين على إنشاء هذه الصيدليات بالمستشفيات العامة، مشيرًا إلى أن اختيار المستشفيات يتم بناءً على معدلات التردد اليومية على العيادات الخارجية، بحيث لا يقل عدد المترددين يوميًا عن 1500 شخص.

ويتضمن المشروع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، المسؤولة عن سلاسل صيدليات الإسعاف، لمنح الفرنشايز للصيدليات الخاصة التي سيتم إنشاؤها داخل المستشفيات العامة، بحيث تحمل العلامة التجارية لصيدليات الإسعاف، وفقًا للمصدر.

وأوضح أن منح الفرنشايز لهذه الصيدليات سيجعلها ضمن أفرع سلاسل "صيدليات الإسعاف"، ما يتيح لهيئة الشراء الموحد توفير نواقص الأدوية، وأدوية جدول المخدرات بها للمواطنين في المحافظات المختلفة، مما يقلل الضغط على صيدليات الإسعاف الرئيسية بمنطقة الإسعاف في القاهرة.

وحسب بيان مجلس الوزراء الشهر الماضي، تستهدف وزارة الصحة زيادة أعداد صيدليات الإسعاف لتصل إلى 81 صيدلية منها 28 تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى 14 صيدلية تعمل بنظام الورديتين و39 صيدلية داخلية.

وتبلغ أعداد صيدليات الإسعاف الحالية 26 صيدلية تعمل على مدار الساعة، و10 صيدليات بنظام 12 ساعة، و35 صيدلية داخلية توفر أدوية للعاملين في الجهة الموجودة فيها.

حصلت شركة إعمار مصر الإماراتية على 500 فدان تمهيدًا لتنفيذ مشروع عقاري بمنطقة شرق القاهرة داخل المرحلة الثانية من مدينة المستقبل "مدي"، حسبما أكد مصدر مسؤول بشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية المالكة للمدينة لـ المنصة.

وقال المصدر إن المدينة تواجه مشكلات تتعلق بتأخير تسليم وحدات سكنية بمشروعات جرى إطلاقها منذ سنوات طويلة بسبب بعض الظروف الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج على الشركات، بحسب المصدر.

وتعود ملكية شركة ميدار إلى عدة مؤسسات تابعة للدولة وهم بنوك الأهلي ومصر والاستثمار القومي وشركتا المقاولون العرب ومصر كابيتال.

وقال المصدر إن "قطعة الأرض التي استحوذت عليها إعمار هي أول قطعة أرض يتم التعاقد عليها في المدينة خلال العام الجديد، ويجري تنفيذ المشروع بنظام المشاركة في الإيرادات بنسب يتم تحديدها مقابل قيمة الأرض، وهو أول عقد يتم توقيعه مع مستثمر خليجي بالمشروع، على أن يتم توقيع عقد مماثل مع مستثمر خليجي آخر قبل نهاية العام الجاري".

وتضم مدينة المستقبل عددًا من المطورين يعملون بمشروعات تتراوح مساحتها عادة بين 20 و200 فدان تقريبًا، وتعد القطعة المخصصة لإعمار ثاني أكبر مساحة يحصل عليها مطور بالمدينة بعد "ماونتن فيو" التي تطور نحو 600 فدان بالمدينة، وفق المصدر.

وتضم المرحلة الأولى من المدينة حوالي 30 مشروعًا عقاريًا تقريبًا، ويعمل بها عدد من أشهر الأسماء في قطاع التطوير العقاري مثل "صبور بعدد 7 مشروعات، وتطوير مصر، ومدينة مصر، ووادي دجلة، وأرضك، وذا مارك، وماونتن فيو، وحسن علام، وبيتا إيجيبت"، حسب المصدر.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة "مُدن القابضة" الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكل أنحاء البلاد.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى رفع إيرادات الدولة من الضرائب، إضافة إلى تسريع وتيرة الخصخصة في البلاد.