عَ السريع|
إخلاء سبيل أحمد أبو زيد.. ومقترح لإدارة غزة بإشراف مصري أوروبي

كشف مصدر في السلطة الفلسطينية تفاصيل مقترح تعمل عليه مصر في الوقت الراهن بشأن إدارة قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن القاهرة تعكف في الوقت الحالي على تشكيل لجنة مستقلة تتولى إدارة عمليات الإغاثة وإعادة إعمار غزة، تضم عناصر لا ينتمون لأي من حركة حماس أو السلطة الفلسطينية، قائلًا إنها ستعمل تحت إدارة وإشراف مصري وأوروبي وبالتنسيق الكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار المصدر بالسلطة الفلسطينية إلى اتصالات مصرية جرت خلال الأيام الماضية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم إطلاعه خلالها على التصور المصري والتأكيد على عدم وجود دور لحركة حماس بها.

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى محادثات مؤخرًا مع عدد من الوزراء الأوروبيين بشأن التصور المصري للجنة المؤقتة، لافتًا إلى أن الشراكة المصرية الأوروبية في هذا الصدد تأتي استكمالًا للشراكة في إدارة معبر رفح البري.

يأتي ذلك في وقت أشار مصدر مصري لم تسمه القاهرة الإخبارية إلى اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع، موضحًا أن حركة حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاثة وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد أمس خلال جلسة "الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة"، ضمن فعاليات منتدى الجزيرة في نسخته الـ16، أن مستقبل قطاع غزة سيكون فلسطينيًا "كان وسيظل فلسطيني، أنا بقرر كيف الوضع الفلسطيني يكون، أبو مازن زعلان، فتح مش متجاوبة، الفصيل الفلاني بده مراضاة، هادا شغلنا بنراضي بعض إحنا وبنتحمل من بعض إحنا".

وفي السياق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر،
وتناول اللقاء سبل استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، واستعراض الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل المحتجزين والمعتقلين، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

من جهته، أعرب رئيس الكونجرس اليهودي العالمي عن حرصه على استمرار التشاور مع مصر في مختلف الموضوعات ذات الصلة "تقديرًا لدورها الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة" حسب البيان.


وأكد لاودر أن العلاقة المصرية الأمريكية محورية لاستقرار المنطقة، وأن الكونجرس اليهودي العالمي يدعم جميع الجهود للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة،
وأشار إلى تطلعه للمقترح المصري العربي بشأن غزة، مشددًا على أن السلام هو الأمل وأنه "يتعين تحقيقه من خلال حل الدولتين"، وفق البيان.

كذلك استقبل السيسي ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم، وتناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أكد رئيس تحرير درج حازم الأمين عدم المثول أمام قوى الأمن الداخلي اللبنانية، مؤكدًا لـ المنصة أن محامي الموقع الذي يتخذ من لبنان مقرًا له، سيتقدم غدًا الاثنين بطلب تحويل الدعوى المقامة ضدهم إلى محكمة المطبوعات.

وتلقى الموقع استدعاءً من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي يطالبهم بضرورة مثول حازم الأمين وجنى بركات الصحفيين بالموقع للتحقيق، بعد شكوى تقدّم بها رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال أنطون الصحناوي، بسبب تحقيق نشره الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2023، حسب بوست للموقع على فيسبوك، الخميس الماضي.

وقال رئيس تحرير درج إن محامي الموقع يتوجه غدًا الاثنين إلى قسم الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي "ليبلغهم رفضنا المثول أمامهم" مؤكدًا أنه سيطالب بتحويل الدعوى إلى محكمة المطبوعات، لعدم اختصاص قوى الأمن في القضايا الصحفية".

ونشر درج تحقيقًا في ديسمبر 2023، بعنوان "أنطون صحناوي بين سيرته اللبنانية والاحتفال بمولوده الفرنسي"، مستندًا على ما قال إنه وثيقة اطلع عليها تفيد بأن صحناوي تقدم في 16 سبتمبر/أيلول 2019، أي قبل أسابيع من الأزمة الاقتصادية في لبنان، طلبًا إلى حاكم مصرف لبنان، وقتها، رياض سلامة بـ"كسر وديعة قيمتها 254 مليار ليرة لبنانية (أكثر من 169 مليون دولار حينها) بينما كان موعد استحقاقها الفعلي عام 2047"، وأن سلامة وافق على الطلب بدعوى حاجة البنك لهذه الأموال لتأمين سيولة بالليرة اللبنانية، حسب التحقيق.

وأشار الأمين أن درج يواجه معركة مع المصارف و"هناك نحو 4 دعاوى قضائية مرفوعة علينا بسبب شغلنا الاستقصائي عن فساد المصارف والتحكم غير القانوني في أموال المودعين".

وتابع أن "الحكومة الجديدة تحكي عن برنامج إصلاحي للمصارف عبر إعادة هيكلتها، ونعتقد أن هذه الدعوى رد فعل استباقي لهذا البرنامج، وتستعد المصارف لخوض معركة ضد أي خطة إصلاحية للقطاع المصرفي والكلام عن إنصاف المودعين"، لافتًا إلى أن هذه المعركة ستكون ضد الخطة الإصلاحية التي تتحدث عنها الحكومة وضد الإعلام الذي يتحدث عن هذه الخطة.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في كلمة له الأسبوع الماضي، أن حكومته ستنفّذ إصلاحات اقتصادية، وأضاف أن "الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي"، فيما وعد وزير المالية اللبناني ياسين جابر مؤخرًا بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، معتبرًا أنها أولوية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، لافتًا إلى أن ذلك "يتم بالتعاون مع مصرف لبنان بعد تعيين حاكم جديد، وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

ومنذ الأزمة المالية في لبنان بنهاية 2019 فرضت المصارف اللبنانية قيودًا صارمة على السحوبات والتحويلات إلى الخارج، وهو ما قوبل بغضب من المودعين غير القادرين على الوصول إلى مدخراتهم.

وقال حازم الأمين، في فيديو نشره على فيسبوك الخميس الماضي، إن "أنطون خالف قانون النقد والتسليف دون أن يتحرك القضاء ويوقفه يملك من النفوذ ما يمكنه من تحريك فرع أمني بسبب تحقيق صحفي موثق وقرر يلجأ لجهة أمنية وليس قضائية". 

وتابع "معركتنا مع المصارف سوف تتواصل والوثائق التي نملكها سنتوجه بها إلى القضاء بعد عملية إصلاحه التي وعدنا بها رئيس الحكومة".

قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية، اليوم، إخلاء سبيل صانع المحتوى أحمد أبو زيد، وتحديد جلسة في شهر مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم عليه في اتهامه بـ"الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي"، حسب محاميه محمد عمر عبد الرحمن لـ المنصة.

وأضاف محامي أبو زيد أن المحكمة قررت إخلاء سبيل موكله في أعقاب السماع لمرافعته، التي دفع بانتفاء مبررات حبسه احتياطيًا حتى موعد الحكم عليه بالجلسة المقبلة.

وأحيل أبو زيد للمحاكمة في أعقاب القبض عليه في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في "إطار إجراءات مقننة، وضبط أكثر من 163 ألف دولار، وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم"، حسب بيان لوزارة الداخلية.

واستبق عبد الرحمن أولى جلسات محاكمة أبو زيد في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، بنشر فيديو عبر فيسبوك دافع فيه عن موقف موكله، مشيرًا إلى عدم صحة ما جاء في بيان وزارة الداخلية بشأن موعد القبض عليه، الذي سبق الموعد المعلن من الوزارة بيوم.

وقال المحامي "الحقيقة اللي من حق الجميع يعرفها بدأت أحداثها صباح يوم 29 ديسمبر بأن فوجئ أحمد أبو زيد وأفراد أسرته بقوة من أفراد الشرطة بتقتحم عليهم مسكنهم، وقاموا بتفتيش المسكن وتفتيش الأشخاص المتواجدين بيه وفتحوا خزنته، وأخدوا منها مبالغ بعملة الجنيه ومبالغ بالدولار الأمريكي وبعض المستندات الخاصة بعمله على منصات التواصل الاجتماعي".

ووفقًا لعبد الرحمن، أُلقي القبض على أبو زيد "في حالة من الغموض وعدم الفهم اللي استمر حتى عصر يوم 30 ديسمبر"، وقال إنهم فوجئوا بمحضر محرر بمعرفة "محمد الضهراوي ضابط شرطة بيقول فيه إنه قبض على أحمد النهاردا العصر بيتاجر في النقد الأجنبي على خلاف الأوضاع والشروط المقررة قانونًا، وتم عرض الأمر على النيابة العامة وباشرت التحقيق معاه الساعة 7 مساءً".

وأضاف عبد الرحمن أنهم "قدموا ما يفيد كذب وتلفيق الاتهامات جميعها ومستندات بتقول إن المبالغ المالية المصرية والدولارية هي حصيلة أرباح أحمد من عمله على منصات التواصل الاجتماعي، وتم تحويلها عن طريق بنوك وجهات معتمدة ورسمية وأنها مسدد عنها الضرائب المستحقة للدولة المصرية".

وتلى ذلك، حسب عبد الرحمن، صدور قرار من النيابة العامة بحبس أبو زيد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لافتًا إلى أنه لدى عرض أمر تجديد حبس أبو زيد على القاضي المختص أصدر قرارًا بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه "إلا أننا فوجئنا بطعن النيابة العامة على إخلاء سبيله".

وتابع "بدأ تداول الطعون ما بينا كجهة دفاع وما بين النيابة العامة على القرارات الصادرة، إلى أن تقدمنا بطلب إحالة الأوراق للمحامي العام لنيابات طنطا الكلية وحقيقي معاليه تفهم الأمر، وأصدر تعليماته بسرعة إحالة الأوراق إلى محكمة جنايات طنطا الاقتصادية".

وهو القرار الذي وصفه عبد الرحمن بأنه "خطوة كبيرة ومهمة في مسار قضية أحمد لأنه هيتعرض على قاضيه الطبيعي في محاكمة عادلة منصفة ترفع الظلم الواقع عليه وترجع له جزء من حقه اللي اتهدر".

رفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل سعر تذكرة دخول الزوار والمرافقين للمسافرين من 3 إلى 50 جنيهًا بزيادة تخطت 1500%، مقابل السماح لهم بالوصول إلى الأرصفة بمحطات الجيزة ورمسيس وبشتيل والإسكندرية، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وخلال 4 سنوات طبقت الهيئة 4 زيادات متتالية على أسعار تذاكر القطارات بكل أنواعها، وبررت الحكومة ممثلة في وزارة النقل هذه الزيادات المتتالية برغبتها في إنقاذ المرفق الحيوي من خسائره.

وأضاف المصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة طبقت الزيادة الجديدة منذ بداية من العام الجاري، ومقتصرة فقط على الراغبين في توصيل ذويهم المسافرين إلى الأرصفة، ويتم استخدامها للعبور من ماكينات الدخول والخروج الإلكترونية القائمة بالمحطات فقط.

وأكد أن الهدف من رفع سعر التذكرة هو الحد من الكثافة على الأرصفة، خاصة في أوقات المناسبات والعطلات الرسمية، متوقعًا أن تجمع الهيئة نحو 5 ملايين جنيه من إيرادات التذاكر بنهاية العام الجاري.

في سياق متصل، أجرت المنصة جولة بمحطتي الجيزة ورمسيس، ليؤكد 3 من صرافي التذاكر الموجودين بجوار ماكينات الدخول والخروج تحصيل تذكرة بقيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد، لمن يرغب في الوصول إلى الرصيف.

وجاءت الزيادة الجديدة في سعر التذكرة ضمن إجراءات بدأتها الهيئة في 2019 لزيادة إيراداتها، إذ أقرت غرامات استقلال القطارات من دون تذكرة، لتصل إلى 30 جنيهًا للقطارات VIP، وتتدرج حتى تصل إلى 5 جنيهات في قطارات تحيا مصر، وارتفعت هذه الغرامة في 2021 إلى 100 جنيه و15 جنيهًا للنوعين على التوالي.

كما فرضت هيئة القومية لسكك حديد مصر في 2020 رسومًا على متعلقات الركاب التي يزيد وزنها عن 12 كيلوجرامًا، تتراوح ما بين 10 و140 جنيهًا.

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارًا يلزم الشركات العاملة في سوق الدواء بأن تقبل من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها وبأصغر وحدات الإنتاج خلال 90 يومًا، تبدأ من الخميس الماضي، وهو تاريخ العمل بالقرار.

والشهر الماضي، كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، وقال لـ المنصة إن المتسبب في هذه الأزمة من الأساس هيئة الدواء والشركات المصنعة "لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها".

وأكد رئيس شعبة الأدوية وقتها أن شركات الأدوية لم تسحب أدويتها منتهية الصلاحية من الأسواق منذ 7 سنوات، وتُقدر القيمة المالية لهذه الأدوية بـ3 مليارات جنيه.

ويمنح القرار، الذي نشرته الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية"، الخميس، لتلك الشركات، مهلة لفحص المستحضرات المرتجعة خلال 30 يومًا من استلامها، على أن يسوى التعويض عنها خلال موعد أقصاه 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار.

واستندت هيئة الدواء في إصدارها القرار، حسب ديباجته، إلى مقتضيات الصالح العام ولضمام مأمونية وجودة وفاعلية المستحضرات الطبية والحيوية في الأسواق، حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيقًا للأمن الدوائي المصري.

وينص القرار على تشكيل لجنة عليا من هيئة الدواء لمتابعة تنفيذه وتذليل عقبات إنفاذ أحكامه، على أن يرأس هذه اللجنة رئيس الإدارة المركزية للعمليات، وتضم في عضويتها من يرشحه من المختصين وممثلين عن النقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الأدوية والغرفة التجارية، والشعب المختصة، والراوبط ذات الصلة.

كما يشكل القرار لجانًا فرعية بالمحافظات يرأسها مدير فرع الهيئة بالمحافظة وتضم ممثلين عن الجهات المشار إليها، لتختص هي الأخرى بمتابعة تنفيذ القرار وإخطار اللجنة العليا بتقارير دورية بمعدلات التنفيذ وعوائقه، ويلزم القرار شركات التوزيع بموافاة لجان المتابعة ببيان تفصيلي أسبوعي بالمرتجعات.

وحول مصير الأدوية المرتجعة، يلزم القرار المصانع والشركات المستوردة وشركات التصنيع لدى الغير بإعدامها خلال 40 يومًا من تاريخ استلامها، كما يلزم القرار المؤسسات الصيدلية بإعدام المستحضرات منتهية الصلاحية الموجودة لديهم، تحت إشراف مفتشي هيئة الدواء المصرية على نفقة الصيدلية.

عن التعويضات، أورد القرار أن التعويض الخاص بتلك الأدوية يُحسب على أساس ما سبق الاتفاق عليه بالوثيقة المشتركة الموقعة من شركات الأدوية ونقابة الصيادلة والغرفة التجارية وجهات أخرى بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويعرف القرار التعويض بوصفه المبلغ الصافي المدفوع من الصيدلية بعد خصم نسبة المستحضرات المجانية من إجمالي قيمة الفاتورة الواحدة، الذي تحسب على أساسه قيمة التسوية المالية أو العينية حسب الأحوال.

وحال امتناع الشركات عن تطبيق ما سبق من أحكام، ينص القرار على إحالتها على وجه السرعة إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات، بموجب قرار مسبب من الموزعين مبينة فيه أسباب الامتناع ومبررات الشركة إن وجدت، ليتخذ بدوره الإجراءات القانونية المناسبة.