عَ السريع|
وفاة طالبة وإصابة 15 أخريات بعد انهيار سور مدرسة .. وبي بي سي تغلق الراديو العربي 31 يناير

كشف مصدران في هيئة الإذاعة البريطانية في لندن للمنصة، أن إدارة الخدمة العالمية بالشبكة حددت 31 يناير/ كانون الثاني، آخر موعد لبث خدمة إذاعة بي بي سي العربية بعد 84 عامًا من انطلاقها، إضافة إلى البث الإذاعي بعدد من اللغات الأخرى منها الفارسية والصينية والبنغالية.

وكانت الهيئة أعلنت، الخميس، عزمها وقف خدمات الراديو باللغتين العربية والفارسية، وسيخسر نحو 400 عامل في الخدمة العالمية وظائفهم ضمن برنامج لخفض التكاليف والانتقال إلى المنصات الرقمية، حسب ما أعلنت المؤسسة البريطانية أمس الخميس.

وأوضح مصدر قيادي في الخدمة العربي بالعاصمة البريطانية لندن، مساء السبت، أن إدارة الهيئة قررت إغلاق الردايو العربي نهاية شهر يناير المقبل، وهو ما أبلغه مدير الخدمة العربي سمير فرح للعاملين بمكاتب الهيئة مساء الخميس، حسب حديث المصدر.

فيما أوضح مصدر ثان بتلفزيون بي بي سي عربي في لندن، أنه من المقرر فتح باب التقدم لوظائف الديجيتال في نوفمبر المقبل، على أن يتقدم لها العاملون في الخدمة العربي حاليًا بعد أن يتقدموا باستقالاتهم مع ضمان حصولهم على مكافآت نهاية الخدمة.

وأوضح المصدر أن الإدارة لم تقرر بعد اقتصار التقدم للوظائف الجديدة التي تحتاج إليها مرحلة التحول الرقمي على العاملين بالهيئة فحسب، أم فتح الباب للعاملين بالإذاعة البريطانية وغيرهم، مشيرًا إلى احتمالية توجه الإدارة إلى فتح باب التقدم على مصراعيه.

وسبق أن أوضح مصدر صحفي في بي بي سي عربي للمنصة الخميس، أن مديرة الخدمة الدولية ليليان لاندرو عقدت اجتماعًا أون لاين مع مكاتب البي بي سي بخدماتها كافة، وأعلنت عن الخطوط العامة لخطة التحول الاستراتيجي، التي يعد لها منذ شهور، مؤكدة تحول راديو بي بي سي ببعض اللغات إلى تطبيق ديجيتال.

وفي بيان نشر على موقع الشبكة باللغة الإنجليزية، أوضحت الهيئة أن قرار التحول يأتي في سياق المناخ المالي الصعب، وما أدى إليه التضخم المرتفع والتكاليف الباهظة إلى خيارات وصفتها الشبكة بـ"الصعبة".

توفيت طالبة وأصيبت  15 أخريات، إثر سقوط سور سلم مدرسة المعتمدية الإبتدائية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، بحسب بيان للنيابة العامة، فيما أكد مصدر بالتعليم تأخر وصول سيارات الإسعاف بسبب وجود سوق شعبية أمام المدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، إن الوزير رضا حجازي يتابع الواقعة، وكلف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمتابعة الأمر وتوفير احتياجات الطالبات، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين.

وأكد مصدر مسؤول بقطاع التعليم العام للمنصة، فتح تحقيقات موسعة حول الواقعة، لمعرفة المسؤولين عنها، خاصة وأن المدرسة فشلت في السيطرة على أولياء الأمور، الذين شاركوا الطلاب في الصعود على سلم الدور الأول بالمدرسة للحاق بترتيب أولادهم في المقاعد الأمامية بالفصول.

وأوضح المصدر وجود تعليمات مشددة بحظر دخول أي ولي أمر إلى المدرسة، أو الصعود إلى الفصول، خاصة في اليوم الأول، لتلافي التزاحم والاشتباك والتدافع، لكن للأسف، حدثت حالة من الهرج فور انتهاء الطالبات من طابور الصباح، والجميع هرول ناحية السلم، ما تسبب في سقوط جزء منه على الطالبات، ولم تحدث أية وفيات.

ولفت إلى تأخر وصول سيارات الإسعاف إلى المدرسة بسبب الزحام الشديد، ووجود سوق شعبية في محيطها، مع أن ذلك ممنوع.

وبشأن الحالة الصحية للطالبات، قال المصدر إنه بالتواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومسؤولين بمكتب وزير الصحة، تبين أن كل الإصابات بسيطة، ولا توجد حالات خطيرة، معلقًا "مهما كانت الإصابات سطحية، هيكون فيه محاسبة علشان مفيش سور بيقع بسهولة".

قررت وزارة التربية والتعليم ربط تسليم الكتب المدرسية للطلاب في المدارس التجريبية بسداد مصروفاتها، مع السماح للمدارس الحكومية العادية، بتوزيع الكتب على الطلاب دون ربطها بأية مصروفات، وذلك وفق مصدر رفيع في الوزارة تحدث للمنصة اليوم.

وحددت وزارة التربية والتعليم، أسعار كتب المدارس التجريبية لغات بالنسبة للفصل الدراسي الأول بقيمة 402 جنيه لمرحة كي جي 1، و402 جنيه لمرحلة كي جي 2، و460 جنيهًا للصف الأول الابتدائي، و517 جنيهًا للصف الثاني الابتدائي، و690 جنيهًا للصف الرابع الابتدائي، و690 جنيهًا للصف الخامس الابتدائي، وباقي الصفوف من السادس حتى الثالث الإعدادي بالمثل، على أن تكون نفس الأسعار بالنسبة للفصل الدراسي الثاني.

وقال المصدر، وهو مسؤول بقطاع التعليم العام، إن تقسيط المصروفات في المدارس، على ثلاث دفعات، لن يتم تطبيقه على مصروفات الكتب المدرسية بالنسبة للمدارس التجريبية، وسيكون لزامًا على ولي الأمر أن يدفع مصروفات كتب الفصل الدراسي الأول نظير حصول ابنه عليها.

وبرر المسؤول قرار الوزارة بأن تكلفة كتب اللغات بالنسبة للمدارس التجريبية، مرتفعة، مقارنة بأسعار كتب المدارس العادية، كما أن الوزارة تعاقدت مع دور نشر في تأليف المناهج وطباعة الكتب، وبالتالي فهذه الأموال لن تذهب إلى الوزارة بل إلى الجهات التي لها مستحقات مالية عند الوزارة نظير التأليف والطباعة.

كما قررت الوزارة ربط المصروفات الدراسية بمصروفات الكتب كما حدث العام الماضي. وعلق المصدر القيادي، أنه سيكون لزامًا على ولي الأمر دفع القسط الأول على الأقل من المصروفات ويوازي 50% منها، مع تكلفة الكتب، معلقا "أنا مش بلوي دراع ولي الأمر، لكن فيه ناس أول ما بتستلم الكتب ما بتدفعش المصاريف ومنقدرش نعمل لها حاجة، علشان كده عايزين بس القسط الأول مع مصاريف الكتب".

وتبلغ مصروفات العام الدراسي الجديد في مرحلة رياض الأطفال 1772 جنيهًا، ومن الصف الأول للسادس الابتدائي 2216 جنيهًا والصف الأول الإعدادي 2659 جنيهًا، ومن الصف الثاني الإعدادي وحتى الثالث الثانوي 2300 جنيه، بعد قرار الوزارة رفعها بنسبة 5% عن السنة الماضية.

احتفظ رؤوساء اللجان النوعية وأعضاء هيئة المكتب في البرلمان بمقاعدهم، خلال الانتخابات التي جرت ظهر اليوم، مع بداية الانعقاد الثالث للبرلمان، دون منافسة تذكر، إذ حسمت التزكية الموقف، في وقت جرت الانتخابات في مقرات 25 لجنة نوعية، بصناديق صفرية.

ومن بين 100 منصب، لم تشهد النتيجة تغيرات سوى في 10 مناصب فقط، منها مقعد واحد لمنصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بعد اختيار رئيسها السابق أحمد سمير وزيرًا للصناعة.

وتولى منصب رئيس لجنة الصناعة خلفًا لسمير النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة خلال دور الانعقاد السابق، كما تولت النائبة نيفين الطاهري مقعد الوكالة، وجاء النائب محمود الصعيدي بديلًا للنائب أحمد دياب في منصب أمين سر اللجنة.

وتضمنت التغييرات تولي النائب محمود سعد، عن حزب مستقبل وطن، منصب وكيل لجنة الشؤون الإفريقية. وفي لجنة الصناعة تولى النائب سامي نصر، منصب أمين سر لجنة الصناعة.

وفي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تولى النائب ناصر عثمان منصب أمين السر، بدلًا من النائب علي بدر، وكليهما أعضاء في حزب مستقبل وطن.

بينما تولى النائب محمد العماري عن حزب مستقبل وطن، منصب وكيل لجنة الشؤون الصحية، بدلًا من النائب محمود أبو الخير في الحزب نفسه.

وفي لجنة الطاقة والبيئة حصل النائب خالد عبد المولى عن حزب مستقبل وطن، منصب أمين السر بدلًا من النائب خالد مشهور، وفي لجنة الشؤون الخارجية، حصل النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على منصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وفي لجنة السياحة والطيران المدني تم اختيار النائب محمد عبد المقصود وكيلا للجنة بدلا من النائب سيد قاسم.

واحتفظت لجنة حقوق الإنسان بتشكيلها السابق، إذ تولى النائب طارق رضوان، رئاسة اللجان، وتولى الوكالة النائب محمد عبد العزيز والنائب أيمن أبو العلا، فيما تولى أمانة السر النائب محمد تيسير مطر.

ومع إعلان أسماء هيئات مكاتب اللجان، أعلن رئيس المجلس رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، واحتفظ النائب أشرف رشاد الشريف بموقعه رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية (مستقبل وطن)، وصفق النواب في القاعة بعد إعلان اسمه ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب.

أعلنت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل تضامنها مع 1200 موظف بالبنك الزراعي المصري أعلنوا أنهم فصلوا بالمخالفة لقانون العمل، كما انتقدت تخاذل اللجنة النقابية في البنك مع العمال المفصولين.

وكانت لجنة الدفاع عن الحريات، وهي لجنة تضم نقابيين وعمال تحت رعاية دار الخدمات النقابية والعمالية، عقدت اجتماعًا مساء الأربعاء الماضي لبحث قضية البنك الزراعي المصري، انتهى ببيان نُشر الخميس. 

وأرجع العمال خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، أسباب فصلهم من البنك إلى مطالباتهم المستمرة بحقوقهم في صرف علاوة 20%، والتي تم إقرارها عام 2006 ولم يتم صرفها حتى الآن وهو ما حث العاملين على رفع قضايا للحصول عليها.

ونقل البيان عن العمال المفصولين إجبار بعضهم التوقيع على إقرارات تفيد بمسؤوليتهم عن منح بعض العملاء مبالغ مالية زائدة عن مستحقاتهم رغم عدم مسؤوليتهم عن هذه القرارات، إذ ترجع المسؤولية إلى موظفي الخزينة وليس موظفي الائتمان وهو ما استغلته إدارة البنك ضد الموظفين والقيام بفصلهم دون تحقيق بالمخالفة للقانون.

وأشار العمال المفصولون إلى موقف اللجنة النقابية "المتخاذل" والذي تنصل من الوقوف بجانبهم رغم أنها المنوطة بالدفاع عنهم، وهو الدور الذي تقوم به النقابات و تأسست من أجله.

من جانبه، قال حسام غنيم أخد المفصولين، في تصريح للمنصة اليوم "مفيش جديد لسه كل اللي بيحصل إحنا بنصرخ لكن ما من مجيب، وحالتنا النفسية تحت الصفر وفيه ناس بأمانة بتفكر في الانتحار".

وأضاف "كأننا بندن في مالطا.. الظلم وحش وبيوتنا هتتخرب والأولاد هتتشرد، احنا في انتظار تحرك برلماني".

وفى إطار ذلك أكد المشاركون من ممثلي اللجان النقابية وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب تضامنهم الكامل مع العاملين بالبنك الزراعي، وطالبوا بضرورة المطالبة بتطبيق القانون ودعم العمال المفصولون لعودتهم إلى العمل.

كما طالب المشاركون في الاجتماع، أعضاء اللجنة النقابية بالبنك الزراعي الوقوف إلى جانبهم فيما يتعرضون له من انتهاكات في العمل، إذ لم يتم التحقيق معهم قبل فصلهم ولم تحول الوقائع المنسوبة إليهم من قبل إدارة البنك إلى النيابة العامة، بحسب البيان.

في غضون ذلك، أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل دعمها لجميع العمال المفصولين ومطالبة الجهات المسؤولة بالدولة التدخل لإنهاء معاناة العاملين بالبنك الزراعي المصري والتحقيق معهم من قبل النيابة العامة فيما هو منسوب وفق القانون رقم 12 لعام 2003، ورجوعهم إلى عملهم بعد أن أصبحوا في مهب الريح.