عَ السريع|
زلزال مدمر يقتل العشرات في تركيا وسوريا.. والحركة المدنية تدين "الحملة الهجومية" ضدها

رفض المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة خالد داود، للمنصة، اتهامات حزب التجمع بـ"الابتزاز"،  مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار "حملة هجومية أوسع" تتعرض لها الحركة التي تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين قبيل انطلاق جلسات الحوار الوطني. 

ويرى داود، وفق حديثه إلى المنصة أمس الأحد، أن الهجوم الأخير الذي شنه مساعد رئيس حزب التجمع وأمين الإعلام عماد فؤاد عبر شاشة قناة النهار "غير مفهوم وغير مبرر".

وكان حزب التجمع، أصدر بيانًا، السبت الماضي، انتقد فيه التأخير في بدء الجلسات الفعلية للحوار، محملًا ما وصفهم "بعض القوى والتيارات" مسؤولية "عرقلة بدء الحوار الوطني، باعتباره الوسيلة المُثلى لإعادة لمّ شمل تحالف 30 يونيو بكل مكوناته بعد نحو عشر سنوات من الثورة"، واصفًا موقفهم بـ"الابتزاز السياسي".

وبينما لم يُسمِّ بيان الحزب هذه القوى والتيارات التي تمارس "الابتزاز"، قال مساعد رئيس الحزب وأمين الإعلام عماد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، الذي يعرض عبر فضائية النهار، إن أحزاب الحركة المدنية "تبتز الدولة والقائمين على الحوار الوطني والأحزاب الأخرى"، مشيرًا إلى أن "الحركة الوطنية بتتصور نفسها أنها المعارضة في مواجهة السلطة".

وعبر داود مساء الأحد، عن استيائه من وصف التجمع لموقف الحركة بـ"الابتزاز"، خصوصًا أن "فكرة الحوار قائمة في الأساس على الاختلاف في الرأي، والحوار حول هذا الاختلاف بما يحقق مصلحة الشعب الذين يمثلونه".

كما أبدى داود استغرابه من تحميل الحركة مسؤولية تأخر انطلاق الحوار، مؤكدًا أنها لم تقف عائقًا أمام أي حوار جدي يتبعه تغيير حقيقي، لكنه في الوقت نفسه يؤكد على أن بدأ الحوار من دون الإفراج عن السجناء السياسيين يفرغه من مضمونه، لأنه "من دون حدوث انفراجة حقيقية في ملف السجناء السياسيين لن يصدق المواطن في جدوى الحوار، كما أن دخول الحركة الحوار من دون الإفراج عن أعضائها الموجودين في السجون يشعرها بالحرج الشديد، لأنه لا يعقل أن تشارك الحركة في الحوار حول المستقبل وبعض شبابها في عتمة السجون".

وكان حزب التجمع ذكر في بيانه أنه "في الوقت الذي يؤكد حرصه على ضرورة مشاركة ممثلي كل فئات المجتمع المصري في الحوار، باستثناء التيارات المتسترة بالدين، فإنه يحذر من ممارسات بعض المشاركين ممن يحتكرون لأنفسهم دور الممثل الوحيد للشعب المصري، كذلك ممن يتسترون خلف شعارات براقة، وأطروحات ديمقراطية زائفة، تستهدف فى النهاية إعادة جماعة الإخوان الإرهابية أو بعض رموزها للمشهد العام مرة أخرى، ومن يرون في الحوار فرصة لتوجيه رسائل للخارج المعادي لثورة 30 يونيو".

فيما شدد داود على أن "الحركة منفتحة على استكمال الحوار وساعية له لكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في إطار أجواء مشجعة على الحوار، وفي مقدمتها خروج سجناء الرأي، أمثال علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد الباقر ومحمد أوكسجين"، متمنيًا أن تشهد مقبل الأيام خروج دفعات جديدة من سجناء الرأي ممكن ذكرهم وممن لم يذكرهم، لافتًا النظر إلى المئات الذين قبضوا عليهم بشكل عشوائي في خضم توسيع الأمن دوائر الاشتباه والقبض في السنوات الأخيرة. 

وفي أبريل/ نيسان الماضي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية"، وفي يوليو/ تموز الماضي عقد مجلس أمناء الحوار الوطني الجلسة الافتتاحية التي شهدت تخبطًا واضحًا بين الحضور واختلافات على مستويات عدّة امتدت إلى طبيعة الحوار ودور مجلس اﻷمناء والأمانة الفنية كذلك دور الأكاديمية الوطنية للتدريب وإمكانية بث الجلسات من عدمها.

وفي ظل التباطؤ بشأن جلسات الحوار، قال المنسق العام للحوار ضياء رشوان إن مجلس الأمناء عقد 18 اجتماعا منذ تشكيله، موضحًا أن الاجتماعات كانت بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والخبراء، وأضاف في الوقت ذاته أن المجلس انتهى بالإجماع على جميع الخطوات الأولى.

وأشار رشوان، في تصريحات ببرنامجه مصر جديدة المذاع عبر فضائية ltc، الشهر الماضي، إلى أن الفترة الماضية تؤكد أن كل من يشارك في الحوار الوطني يثق في جديته، وأنه ليس هناك شيئا مفروضًا على أحد.

سقط 175 قتيلًا على الأقل وأصيب المئات في تركيا وسوريا، جراء زلزال مدمر بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر ضرب محافظة قهرمان مرعش جنوبي تركيا في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، وشعر به السكان في لبنان والعراق ومصر.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا أن عدد الضحايا هناك تجاوز 75 قتيلًا، بالإضافة إلى مئات المصابين، بعد سقوط عشرات المباني والمنازل جنوبي البلاد، فيما قالت وزارة الصحة السورية إن عدد القتلى تجاوز 100 شخص، إضافة إلى مئات المصابين في مدن حلب وحماة واللاذقية في وسط وشمال سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، نقلًا عن وزير الداخلية التركي، أن أنقرة رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو ما يشمل المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الزلزال هز منطقة بازارجيك في محافظة قهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق سبعة كيلومترات.

ولحقت أضرار كبيرة بالمباني والمنازل، وهرعت فرق الإنقاذ إلى المدن المنكوبة وفقًا لصور بثتها محطة تي آر تي الحكومية التركية، بينما تداول مستخدمون على السوشيال ميديا صورًا ومقاطع فيديو تظهر أبنية مهدمة عقب الزلزال.

أما في سوريا فقد ذكرت وسائل إعلام رسمية أن عددًا كبيرًا من المباني انهار في محافظة حلب، بينما قال مصدر في الخدمة المدنية في حماة إن عدة مبانٍ انهارت هناك.

قررت مصنع موكيت ماك التابع لمجموعة النساجون الشرقيون، عودة العمل بدءًا من اليوم الاثنين، واعتبار الإجازة الإجبارية "إجازة مدفوعة الأجر"، ومن المقرر عقد لقاء اليوم بين ممثلي العمال إدارة الشركة للتفاوض بشأن مطالب العمال.

ودخل عمال الشركة في إضراب عن العمل الأحد الماضي، احتجاجًا على تدني الزيادة التي أقرتها الإدارة للرواتب والتي بلغت 500 جنيه، مربوطة بحافز الإنتاج، بينما يطالب العمال بزيادة 1500 جنيه منفصلة عن حافز الإنتاج؛ وهو ما رفضته الإدارة وأصدرت قرارها بإغلاق المصانع كلها.

وعقب إعلان العمال إضرابهم منحتهم الإدارة إجازة أسبوعًا تخصم من رصيد إجازاتهم السنوية، ومع اقتراب نهايتها قررت الإدارة تعليق العمل من اليوم ولأجل غير مسمى.

ومن جهة أخرى، قالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان، مساء أمس الأحد، إن العمال توجهوا صباح أمس، إلى مكتب العمل بالعاشر من رمضان، وقدموا شكاوى ضد إدارة الشركة، فيما طالبوا وزارة القوى العاملة بالتدخل لحل مشاكلهم.

و"توجه وفد من العمال إلى مقر وزارة القوى العاملة لمقابلة مسؤولي الوزارة، لعرض مطالبهم، الذين أكدوا أنهم سيتواصلون مع إدارة الشركة لحل مشاكلهم" بحسب بيان الدار.

ومساء السبت، قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن أزمة إضراب عمال مصنع موكيت ماك التابع لمجموعة النساجون الشرقيون ما زالت مستمر في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن قيمة الزيادة السنوية وآلية صرفها، فيما قررت إدارة المصنع تعليق العمل فيه لأجل غير مسمى. 

وأوضحت الدار في بيانها لها أن "الإجازة الإجبارية غير مدفوعة الأجر التي أقرتها الإدارة انتهت منذ يوم الأحد الماضي"، في محاولة لامتصاص غضب العمال، وفوجئ العمال بتعليق العمل لأجل غير مسمى.

وأضاف بيان الدار "تجددت الأزمة السبت بإصدار الإدارة منشورًا داخليًا على شبكة التواصل الداخلية للشركة بتعليق العمل في المجموعة لأجل غير مسمى، وإصدار الإدارة أوامرها لسائقي سيارات الشركة بعدم نقل عمال الوردية الثانية إلى المصانع لاستئناف العمل بعد انتهاء الإجازة اليوم السبت، مما دفع العديد منهم لتحرير محاضر إثبات حالة بالواقعة".

واختتم البيان “بين استمرار الإدارة في تجاهل الرد على مطالب العمال بالتفاوض مع مالك الشركة والعضو المنتدب حول الزيادة السنوية من حيث قيمتها وطريقة إدراجها تستمر أزمة عمال النساجون الشرقيون حتى إشعار آخر”.

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، أشعلت أخبار إعادة هيكلة شركة النساجون الشرقيون وبيع الأختين ياسمين وفريدة محمد فريد خميس كامل حصتيهما في الشركة إلى صندوق استثمار أسستاه في بريطانيا جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام.

تراجع سعر طن الحديد للمستهلك بالأسواق بنحو ألف جنيه أمس الأحد مقارنة بأسعار بداية شهر فبراير/شباط الجاري، بينما استقر سعر الطن بالشركات دون تغيير عند مستواه نفسه في بداية الشهر الجاري، بحسب ما ذكره رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني للمنصة.

و"انخفض سعر طن الحديد بالمصانع المتكاملة مثل (عز- السويس للصلب- حديد المصريين) للمستهلك إلى 27500 جنيه أمس الأحد مقابل 28500 جنيه بداية شهر فبراير، كما هبط سعر طن الحديد للمصانع الاستثماري "الدرفلة" مثل (الجيوشي- عياد- العشري) إلى 26500 جنيه أمس مقابل 27500 جنيه"، وفقًا للزيني.

بينما استقر متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع  بالمصانع المتكاملة بين 26850 و26985 جنيها، ويتراوح متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع بالمصانع الاستثماري "الدرفلة" إلى 25800، بحسب الزيني.

وأرجع الزيني انخفاض أسعار الحديد بالأسواق إلى حالة الركود الكبيرة حاليًا في حركة البيع والشراء والتي دفعت التجار إلى خفض سعر الطن ألف جنيه لبيع ما لديهم بدلًا من تخزينه، إضافة إلى خروج شحنات من البليت كانت مكدسة بالمواني للمصانع الاستثماري.

وبحسب الزيني، فإن "مصانع الحديد الاستثماري أصبح لديها وفرة بعد خروج كميات من البليت لهم بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي كانت مكدسة بالموانئ بأكثر من 10 آلاف طن لكل مصنع، بعد ما كان عندهم نقص في المخزون الشهربن اللي فاتوا، فـدا خلى التجار نزلوا شويه في السعر للمستهلك".

وكانت أسعار الحديد قفزت بالأسواق بأكثر من 3 آلاف جنيه للطن الواحد خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بسبب زيادة الدولار ونقص مخزون الخام لدى المصانع بسبب أزمة تكدس البضائع بالموانئ.

وارتفع سعر الدولار خلال يناير الماضي/ كانون الثاني بالبنوك ليصل إلى 32 جنيهًا قبل أن يعاود التراجع بنهاية شهر يناير الماضي إلى 30 جنيهًا. 

وعانت مصر من نقص العملة الأجنبية منذ بداية العام الماضي، بعد خروج الأموال الساخنة من أدوات الدين الحكومية، مما دفع البنك المركزي لإصدار قرارات لاحكام عمليات الاستيراد مثل إلغاء التعامل بمستندات التحصيل بنظام الاعتمادات المستندية في مارس/ آذار الماضي، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار مرة أخرى بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

جددت نيابة أمن الدولة، أمس الأحد، حبس العامل بهيئة النقل العام محمد هاشم سليمان، الذي أخفي قسريًا لعشرة أيام بعد القبض عليه الشهر الماضي قبل بدء التحقيقات معه، 15 يومًا على ذمة اتهامه بـ "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة"، بحسب بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية. 

وأوضح بيان الدار أن "النيابة استمعت إلى محامي الدفاع في ذمة القضية رقم 184 لسنة 2013 حصر أمن دولة".

وألقت قوات الأمن القبض على سليمان من منزله مساء الخميس 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، حسبما أعلنت الدار حينها، مضيفة أن قوات الأمن اقتادته "إلى جهة غير معلومة"، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة.

وأضافت الدار في بيان سابق لها، أن قوات الأمن "اقتحمت في اليوم التالي الجمعة الماضي منزل سليمان واستولت على أجهزة الكمبيوتر وماكينة التصوير الموجودة بالمنزل، دون إيضاح أسباب القبض عليه".

وسليمان أحد العمال الذين دعوا ونظموا إضرابًا شهيرًا بهيئة النقل العام في 2016 وفي أول أيام الدراسة، للمطالبة بزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين إلى 17% بدلاً من 13% أسوة بنقل عام الإسكندرية، فضلاً عن إصدار قرار بصرف علاوة دورية 7% وعلاوة سنوية 10 % تضاف على العلاوات الخاصة، وألقي عليه القبض وقتها برفقة 5 آخرين، وجرى حبسه احتياطيًا 4 شهور قبل الإفراج عنه.

وحسب بيان الدار فإن سليمان يعاني من "حالة صحية سيئة"، فهو مريض بالقلب وارتفاع ضغط الدم، وكان يستعد لإجراء عملية جراحية  في عينيه قبيل القبض عليه.

وتعد دار الخدمات النقابية والعمالية منظمة غير حكومية تأسست في 26 مارس/ آذار 1990 على يد قيادات عمالية مؤمنة باستقلالية النقابات وديمقراطيتها جاءت من الحركة العمالية المصرية التي اشتد عودها فى النصف الثانى من الثمانينيات خارج التنظيم النقابي الرسمي بعد إضراب عمال السكك الحديدية عام 1986، ثم إضراب عمال الحديد والصلب عام 1989.