منحة فرنسية بنحو 57 مليون يورو لإنشاء وتوسعة صوامع القمح

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية منحة فرنسية بقيمة 56 مليونًا و742 ألف يورو، لإنشاء 4 صوامع قمح جديدة، وتوسعة صومعتين.

وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء 4 صوامع بمدن كفر الشيخ والقوصية بأسيوط وتلا في المنوفية وسمالوط في المنيا، تبلغ سعة كل منها 90 ألف طن قمح، فيما سيتم توسعة صومعتي بني عبيد بالدقهلية وكوم أبو راضي 2 ببني سويف، بإجمالي سعة تخزين ينتظر دخولها الخدمة تصل إلى 420 ألف طن قمح.

وتأتي اتفاقية المنحة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في ضوء قرار أصدرته المفوضية الأوروبية بشأن دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر.

وتلزم الاتفاقية الحكومة المصرية باستخدام أموال المنحة في تمويل مشروع الصوامع الستة حصريًا، كما تعفي المعدات والآلات اللازمة للمشروع من أي ضرائب أو جبايات أو رسوم، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق بوصف المشروع ودوافع الموافقة على المنحة، نصت الاتفاقية على أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث سبق لها استيراد 12 مليون طن قمح عام 2021-2022، لتنفيذ برنامج دعم الخبز الاجتماعي الذي يستفيد منه حوالي 70 مليون مصري مستحق للدعم.

وتشير الاتفاقية إلى أن الحكومة المصرية تحتاج إلى 9 ملايين طن من القمح سنويًا، يتم توفير 40% منها محليًا واستيراد 60% بشكل أساسي من روسيا وأوكرانيا، إذ أثرت الأزمة في أوكرانيا بشدة على إمدادات القمح في مصر، في ضوء سعة تخزين استراتيجية محدودة بلغت 3.4 مليون طن في 2022، وهو ما يلقي بثقله على المالية العامة في سياق اقتصادي متوتر مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري على نحو يشكل خطرًا متزايدًا على الأمن الغذائي للبلاد.

وفي إطار ما سبق، فإن الحكومة المصرية تستهدف من خلال المنحة، وحسب الاتفاقية، زيادة قدرة البلاد على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال بناء سعة صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%.

كما تستهدف تعزيز كفاءة وجودة إجراءات توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريده وتقليل خسائر الحبوب داخل شون التخزين التقليدية.