دفاع "أبو الديار" يطلب تنحية قاضي محاكمته بسبب "واقعة الكارنيهات"

طالبت هيئة الدفاع عن المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية السابقة للسياسي أحمد الطنطاوي، اليوم، برد (تنحية) رئيس محكمة جنح المطرية عن استكمال محاكمته في قضية التوكيلات الموازية، وإزاء ذلك قرر رئيس المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 23 أبريل/نيسان الجاري؛ لاتخاذ إجراءات الرد.

وتتضمن تلك الإجراءات تقديم مذكرة لمحكمة الاستئناف بأسباب الرد، مصحوبة بطلب تعيين دائرة أخرى لاستكمال نظر الاستئناف المقام منه على حكم حبسه سنةً في تلك القضية، حسب المحامي أبو الديار.

وشهدت الجلسة السابقة لمحكمة أبو الديار واقعة غريبة، سبق ونشرت عنها المنصة، إذ أقدم أحد رجال الأمن بوزارة الداخلية على تصوير كارنيهات المحاماة الخاصة بهيئة دفاعه أثناء إثبات حضورهم الجلسة، وكذلك مقاطع فيديو لمرافعاتهم في القضية، وهو ما احتجوا عليه وقدموا للمحكمة مذكرة طالبوها بالتحقيق في الواقعة بوصفها تمثل جريمة من جرائم الإخلال بجلسات المحاكمة. واتضح فيما بعد لهيئة الدفاع أن رجل الأمن الذي اشتكوه ضابط في لباس مدني.

وفوجئت هيئة الدفاع بجلسة اليوم بعدم اتخاذ المحكمة أي إجراءات ضد رجل الأمن صاحب الواقعة، أو التحقيق في مذكرتهم، وهو ما اعتبروه إفصاحًا من المحكمة عن نيتها في التعامل مع رجال الأمن وتجاهلًا لطلبات هيئة الدفاع على نحو دفعهم لطلب تنحيتها.

وأضاف أبو الديار لـ المنصة "تقدمنا بطلب الرد صونًا للمحكمة، ولمنح رئيسها فرصة أن يتنحى من تلقاء نفسه لاستشعار الحرج، لأن الأصل في القضاء هو النزاهة والمحكمة كدا أصبحت صورتها مهزوزة، وبالتالي أصبحت غير صالحة للحكم في القضية".

وعددت هيئة الدفاع عن أبو الديار في بيان لها أسباب طلبها بتنحية رئيس المحكمة في أنه "أفصح عن نيته وما بداخله بعدم اتخاذ إجراءات بجلسة اليوم ضد رجل الأمن الذي صوَّر كارنيهات هيئة الدفاع، وكذا تصويرهم من خلال تليفونه المحمول، وهي واقعة تمثل جريمة من جرائم الجلسات، وهو ما يعد إخلالًا بإدارة الجلسة واعتداء على سير العدالة".

وأضاف البيان أن رئيس المحكمة أفصح عن نيته بشأن الحكم في القضية أيضًا بتجاهله الرد على طلبها باستدعاء الضابط محرر محضر التحريات لمناقشته، مؤكدة أنها طلبت ذلك بالجلسة الماضية، وفوجئت بصدور قرار المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اليوم للاطلاع على المستندات دون الاستجابة لطلبها باستدعاء الضابط.

وتابعت هيئة الدفاع "شعرنا منه أن هناك تهديدًا وترهيبًا لنا دون حماية من رئيس المحكمة الذي شاهد الواقعة ولم يتخذ أي إجراء قِبل رجل الأمن مرتكب تلك الجريمة، الأمر الذي من شأنه التأثير على سير العدالة وأصابهم بالريبة في تحقيقها".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي قضت محكمة جنح المطرية بحبس السياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته أبو الديار سنة، وحبس 21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الموازية. وحددت المحكمة مبلغ 20 ألف جنيه لكل من الطنطاوي وأبو الديار المخلى سبيلهما على ذمة القضايا ككفالة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في استئنافهما.

وأحالت النيابة العامة الطنطاوي وأبو الديار والمتهمين الآخرين للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة.