محللة: تأثير رأس الحكمة على إيرادات الموازنة الجديدة سيكون محدودًا

قالت كبيرة الاقتصاديين بقطاع البحوث في أحد البنوك الخاصة منى بدير، إن تأثير عوائد صفقة رأس الحكمة على موازنة العام المالي المقبل سيكون محدودًا، نظرًا لعدة أسباب منها استثمار جانب من تلك الأموال في المشروع.

وأعلنت وزارة المالية أمس البيان التمهيدي لموازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025 التي أظهرت تراجعًا في معدل النمو المتوقع للإيرادات العامة مقارنة بالسنة السابقة، من 37% إلى 22.5%، رغم إبرام الحكومة اتفاق استثمار مع صندوق أبوظبي السيادي بقيمة 35 مليار دولار.

"عوائد الصفقة ستدخل على فترات طويلة، كما أن جزءًا منها سيجري تحويله للعملة المحلية وتوجيه تلك الأموال لتنفيذ المشروع، وجزءًا آخر من قيمة الصفقة إسقاط ديون سابقة"، كما تقول بدير لـ المنصة.

وكان وزير المالية محمد معيط قال في تصريحات سابقة، مارس/آذار الماضي، إن نصف قيمة اتفاق رأس الحكمة سيتم توجيهها للموازنة بعد خصم المصروفات والديون.

وحسب ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن 11 مليار دولار من قيمة الصفقة سيكون في صورة تنازل للإمارات عن ودائع تمتلكها في خزائن البنك المركزي المصري.

وأشارت بدير إلى أن التأثيرات الإيجابية المباشرة للصفقة تتمثل في تحسين شهية الاستثمار الأجنبي واستعادة ثقة المستثمرين بشكل كبير، كما أنها تساهم في معالجة نقص السيولة الدولارية، وتعزز من استقرار سعر الصرف.

ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة لـ المنصة أن تأثير عوائد رأس الحكمة على الاقتصاد ظهر بالفعل، حتى وإن لم ينعكس بقوة على إيرادات الموازنة العامة.

"العوائد الدولارية لصفقة رأس الحكمة تم ضخ جزء منها في احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، فضلًا عن زيادة موارد العملة الأجنبية لقطاع الاستثمار، إضافة إلى المساهمة في خروج الشحنات العالقة بالمواني"، حسب بدرة.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة تفاصيل صفقة رأس الحكمة، موضحة أنها تقدر بـ35 مليار دولار، الدفعة الأولى منها وردت إلى مصر بعد أسبوع، بقيمة 15 مليار دولار، والثانية منتظر وصولها الشهر المقبل بقيمة 20 مليار دولار، تشمل 11 مليار دولار في البنك المركزي ودائع إماراتية، ستتنازل عنها الإمارات لدى البنك المركزي المصري.