مؤسسات حقوقية: مائة متهم على اﻷقل في "قبضة" 20 سبتمبر

رصدت مؤسسات حقوقية، القبض على ما لا يقل من 100 شخص بعد مظاهرات محدودة اندلعت يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، من بينهم ما لا يقل عن 21 طفلًا وست سيدات، مؤكدين أن العدد قابل للزيادة.

وقال المحامي طارق خاطر، مسؤول الوحدة القانونية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تصريحات للمنصة، إن الشبكة وثقت القبض على 100 شخصًا حتى الآن، ألقي القبض عليهم عقب تظاهرات 20 سبتمبر، وأشار خاطر إلى احتمالية زيادة اﻷعداد مؤكدًا، أن هؤلاء من ظهروا أمام النيابة.

وفي السياق ذاته قال باحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن المؤسسة وثقت القبض على 114 شخصًا حتى الآن، ألقى القبض عليهم عقب تظاهرات 20 سبتمبر. وأشار الباحث إلى التوزيع الجغرافي المقبوض عليهم من محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة وقنا والمنيا ودمياط.

وأضاف الباحث الذي طلب عدم نشر اسمه أن من بين المقبوض عليهم 21 طفلًا أقل من 18 عامًا، بينهم 13 طفلًا أقل من 16 عامًا، وبشكل عام تتراوح أعمار الأطفال المقبوض عليهم من 11 إلى 18 عامًا، جميعهم عرضوا على نيابة أمن الدولة بإستثناء اثنين محتجزين بمعسكر الأمن المركزي بأسوان، ولم يُعرضا على أي جهة قضائية إلى الآن، ولفت إلى أن طفلًا واحدًا فقط حتى الآن، أمرت النيابة بإيداعه في أحد دور الرعاية، موضحًا أن من بين المقبوض عليهم ستة سيدات على الأقل، وأربعة مواطنين تخطت أعمارهم خمسون عامًا.

وقال إن الحصر يشمل عددًا ممن قُبض عليهم لمشاركتهم في تظاهرات احتجاجًا على قانون مخالفات البناء، ووجهت لهم اتهامات بالتحريض على التجمهر في 20 سبتمبر. وأن هناك عدد من المواطنين ألقي القبض عليهم بشكل عشوائي بعد استيقافهم وفحص هواتفهم المحمولة والعثور على تدوينات تناهض سياسات مختلفة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها الاعتراض على قانون مخالفات البناء. وأشار الباحث إلى تعرض بعض المقبوض عليهم للضرب والتعذيب، وأن أحدهم صُعق بالكهرباء.

ونوه إلى أن "جميعهم ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمين في القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وأمرت النيابة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات".

وأوضح الباحث أن رصد المؤسسة اعتمد على المعلومات التي حصلت عليها من قبل محامي المؤسسة ومحامين آخرون حضروا جلسات لتحقيق خلال الأيام القليلة السابقة

الاتهامات الأساسية هي الانضمام لجماعية إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما قال المحامي الحقوقي خالد علي في تصريحات للمنصّة إن عدد المقبوض في اليومين الماضيين وعرضوا على النيابة لا يقل عن 150 شخصًا، وأن الاتهامات الأساسية هي الانضمام لجماعية إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المتهمين أضيفت لهم تهمة التمويل، وبعضهم أضيفت لهم تهمة التحريض على التجمهر، والبعض الآخر وجهت لهم تهمة التعدي على موظفين عموميين. وأشار علي إلى أن أغلب المقبوض عليهم من أسر متوسطة.

أحداث العام الماضي

وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة وعشوائية مع تظاهر المئات في عدة مدن مصرية في 20 سبتمبر من العام الماضي، بعد دعوات أطلقها محمد علي من مقر إقامته في إسبانيا، ادعى فيها وجود فساد في عمليات مقاولات حصل عليها من القوات المسلحة.

وبلغ عدد المقبوض نحو ثلاثة آلاف و765 شخصًا، وفقًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أفرج عن معظمهم لاحقًا وبقي نحو مئتي شخص يواجه معظمهم تهمًا من بينها "مشاركة جماعة إرهابية أهدافها"، و"نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت النيابة في بيان أصدرته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن النائب العام المستشار حمادة الصاوى أمر بإخلاء سبيل عدد من المتهمين فى أحداث سبتمبر، لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال أحداث وقائع المظاهرات، كما أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم "بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة".

ولكن عددًا من المتهمين الذين قبض عليهم في أحداث سبتمبر من العام الماضي، أعيد تدويرهم في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020.