ارتفاع الأسعار ونفقات المجلس الواردة في الحساب الختامي كانا محور العمل والأحاديث الجانبية تحت القبة اليوم، سواء العلنية في الجلسة العامة واللجان او في الطرقات.
تبرأ معظم النواب من "فِعْلة" النائب محمد السادات، واستنكروا حديثه عن الأموال المهدرة في شراء سيارات لرئيس المجلس ووكيليه، وفي الوقت نفسه تجاهلوا ما نُشِر في المواقع بشأن الحساب الختامي للعام المالي 2015/2016 والذي تضمن 16 مليون جنيه مكافآت للأعضاء على مدار ستة أشهر، و80 مليون جنيه و 145 ألف جنيه بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية، بخلاف أكثر من 400 مليون جنيه أجور عاملين.
اقرأ أيضًا.. يوميات صحفية برلمانية | السادات في انتظار لجنة القيم
عبد العال يتجاهل السادات
لم يتحدث رئيس المجلس علي عبد العال مطلقًا عن أزمة السيارات والإنفاق في المجلس التي فجرها النائب محمد أنور السادات قبل أيام. وبدأ الجلسة العامة بعد الثالثة عصرًا دون أن يشير من قريب أو بعيد لهذا الموضوع.
في الوقت نفسه قال مصدر مقرب من النائب محمد السادات أن عبد العال أمر بفتح تحقيق مع موظفي أمانة لجنة الخطة والموازنة لكشف "المسؤول عن تسريب التقرير".
قرار التحقيق لم يُبلَغ به موظفو الأمانة بشكل رسمي لكن يبدو أنه قد يحدث تحقيق فعلًا، فقد تعرضوا لضغوط ولوم خلال الأيام الماضية وحملهم عبد العال المسؤولية، فيما يؤكد السادات أن التقرير متاح مع الأعضاء.
رفض قرارات رفع الأسعار
وضع نواب اللجنة الاقتصادية قضية قرار رفع الأسعار على جدول أعمال اللجنة بشكل مفاجيء، وأجمع نواب اللجنة على رفض قرار رفع أسعار المواد التموينية - الزيت والسكر - التي أعلنها مجلس الوزراء أمس.
وقررت اللجنة إعداد مذكرة وتقديمها لعلي عبد العال رئيس المجلس ومطالبة الحكومة بإعادة النظر فى القرار مرة أخرى، واتفقوا على إعداد طلب مناقشة عامة واستدعاء وزير التموين لحضور اجتماع اللجنة المقرر له الأحد المقبل.
وخلال الاجتماع قال مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إنه يرفض قرار وزارة التموين برفع أسعار بعض السلع التموينية، وطالب علي المصيلحي رئيس اللجنة بإصدار بيان إعلامي رسمي من اللجنة تعلن فيه موقفها الرافض لهذا القرار.
وطالب بضرورة استدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمقر البرلمان، لشرح سياسة الوزارة تجاه منظومة الدعم وعرض معايير تنقية البطاقات التموينية.
النائبة ثريا الشيخ قالت: "أقسم بالله هذه الحكومة شغالة ضدنا وضد رئيس الجمهورية نفسه بكل المقاييس، ودمرت محدودي الدخل".
الشيخ قالت إن "النواب قدموا 112 طلب إحاطة لوزير التموين بشأن زيادة الأسعار، وحان وقت محاسبته".
أما النائبة نادية هنرى قالت إن "وزير التموين استجاب للنواب ورفع الدعم إلى 21 جنيه بدلًا من 18، وبعدها رفع أسعار السلع التموينية، ودا اسمه تدليس، الوزير يتلاعب بالنواب ويجب استجوابه وإقالته".
واستطردت: "ماينفعش نطالب الوزير بزيادة الدعم ونقول إن الزيادة غير كافية يقوم يضيفها بيد ويسحبها باليد الأخرى، ودعوة الوزير للمجلس لن تكون دعوة للحوار، بأى منطق نتحاور؟ نحن يتم التلاعب بنا وليس لنا وجود، ونكرة، أمام هذا الوزير لن ينفع سوى الاستجواب".
من جهته قال اللواء حسن سيد، عضو اللجنة الاقتصادية: "الوزير لم يتخذ القرار منفردًا، وتم اتخاذه بعلم رئيس الدولة ورئيس الوزراء ويجب استدعاء رئيس الوزراء وليس وزير التموين".
العجاتي يحاول وقف استجواب
كان من المُدرَج في جدول أعمال الجلسة العامة اليوم تحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوي، من حزب الحركة الوطنية، ضد رئيس الوزراء، بخصوص ارتفاع الأسعار.
عبد العال سمح لوزير الدولة للشؤون البرلمانية مجدي العجاتي بالحديث والرد على موضوع الاستجواب وفقًا للوائح والأعراف البرلمانية، لكنه حاول المراوغة والتحايل على الأمر والتقليل من قيمة الأوراق المقدمة من النائب ونفي صفة الاستجواب عنها.
قال العجاتي: "الاستجواب هو اتهام، هل المعروض علينا اتهام أو استجواب، إذا رجعنا للطلب المقدم من النائب محمد بدراوي نجده يتضمن عبارات عامة عن أسباب ظاهرة ارتفاع الأسعار، والتضخم والسياسة النقدية".
كلمات العجاتي أثارت غضب عدد من النواب الذين اعترضوا على طريقته، فيما حاول عبد العال احتواء الموقف وقال: "من حق الحكومة الحديث، وتقول ما تشاء، ونحن نتخذ القرار المناسب".
واستكمل العجاتي حديثه وطالب بتحويل الاستجواب إلى طلب مناقشة، وإحالة الأوراق الى المكتب الفني لدراستها وتحديد "هل نحن بصدد استجواب أم لا".
وبدوره أعطى عبد العال الكلمة لبدراوي مقدم الاستجواب الذي أكد اعتراضه على طريقة الحكومة وقال للعجاتي: "طالما انت تحكم على معايير الاستجواب، يبقى احنا موجودين ليه؟"، معتبرًا أن الحكومة "خصم وحكم"، وأضاف: "هذه إساءة بالغة للمجلس وليس لي، وتقديم الاستجواب اختصاص أصيل لمجلس النواب والمعايير واضحة".
لكن الملفت أن عبد العال قال: "نحن مقبلين على تعديل وزاري لا نعلم حجمه وأبعاده". وكرر عبد العال الحديث عن التعديل الوزاري بدون أن يوَضح المزيد عن طبيعته وتأثيره على البرلمان.
لكن في النهاية أعلن أن هيئة المكتب ستحدد موعد لمناقشة الاستجواب الذي يتضمن مساءلة لرئيس الوزراء عن ارتفاع الأسعار، والتضخم، والدين الداخلي والخارجي.