"وقفة الأكاديمية".. قضية أخرى ضد مُعارضي اتفاقية تيران وصنافير

أنهت محكمة جنح منتزه أول بمحافظة الإسكندرية جلستها المنعقدة أمس السبت لنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"وقفة الأكاديمية البحرية" بقرار تأجيلها ليوم 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل وحبس المتهمين فيها.

ووفقًا لأوراق القضية، فإن نشطاء سكندريين نظموا وقفة أمام مقر الأكاديمية البحرية، للتنديد بإقرار مجلس النواب المصري اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تؤول بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

لكنّ المحامي الحقوقي الموكل في القضية طاهر أبو النصر، قال في تصريحات لوكالة "رويترز" إنه: "لا يوجد أدلة على تنظيم احتجاج".

ووُجهت قضية "وقفة الأكاديمية البحرية" ضد 5 متهمين هم المحامية الحقوقية ماهينور المصري، وأسماء نعيم، ووليد العماري عضو حزب الدستور، ثم عضوي حزب العيش والحرية زياد أبو الفضل ومعتصم مدحت الذي لم يُلق القبض إلا عليه وماهينور المصري فقط، وهما من حضرا الجلسة فقط من المتهمين جميعهم، وقال عنهما "أبو النصر" للوكالة الإخبارية نفسها إنهما "نفيا التهم".

وجرى ترحيل المحامية المحتجزة إلى سجن القناطر بمحافظة القليوبية، بينما يُحتجز "مدحت" في مقر الأمن الوطني بالأسكندرية، حسبما أفادت مصادر مُقربة من المتهمين ونقلته عنها صفحة "الحرية لماهينور" على فيسبوك.

ومنذ أعلن عن اتفاقية "تيران وصنافير" بين البلدين على هامش زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، في أبريل/ نيسان 2016، انطلقت احتجاجات معارضة لها في مختلف المحافظات المصرية، كما أنها صارت قضية متداولة في المحاكم المصرية، وانتهى جولاتها بحكم صدر عن المحكمة الإدارية العليا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي ببطلان الاتفاقية وتأكيد سيادة مصر على الجزيرتين، وذلك كتأييد لحكم أول صدر عن محكمة القضاء الإداري في وقت سابق.

اقرأ أيضًا: ما كان من يوم الحكم.. احتفالات "تيران وصنافير" تُنعش قلب القاهرة

ويواجه النشطاء الحقوقيون والسياسيون في القضية الحالية الخاصة بـ"وقفة الأكاديمية" اتهامات بـ"التظاهر ، والتجمهر، وإهانة الرئيس، والبلطجة"، والمبني أغلبها على نصوص القانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف باسم "قانون التظاهر"، بالإضافة لقانوني التجمهر والعقوبات.

أُقر قانون التظاهر أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2013، خلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط حكم الرئيس الأسبق مُحمد مرسي، ومنذ إقراره سيق للمحاكمات الجنائية بموجبه عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، لا سيما أولئك المحسوبين على ثورة 25 يناير، وتعد "أحداث مجلس الشورى" واحدة من أبرز القضايا التي يلعب فيها قانون التظاهر الدور الأبرز في توجيه الاتهامات.

اقرأ أيضًا.. محكمة النقض "تُصحّح" عقوبة علاء عبد الفتاح: "حبس" وليس "سجنًا"

وعلى الرغم من استخدام القانون في العديد من القضايا، منذ عام 2013، إلاّ أن محامين حقوقيين يعترضون عليه باعتباره "غير دستوري ويُقيد الحق في التظاهر "، وذلك قبل شهور من قرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر/ كانون الأول 2016 يقضي بعدم دستورية أحد مواد القانون، لتُقرر بعد ذلك السلطتان التشريعية والتنفيذية إدخال تعديلات عليه.

ومن المنتظر بناءً على قرار المحكمة، أن يبقى المُتهمان في قضية "وقفة الأكاديمية" رهن الحبس حتى صدور حُكم بحقيّهما، وفقًا لقول محاميهما طاهر أبو النصر، الذي أوضح لـ"المنصّة" أن حجز القضية للحكم؛ يترتب عليه عدم تمكّن هيئة الدفاع من المُطالبة بإخلاء سبيلهما، لانتهاء تواصل المحامين بالقضية مع انتهاء مرحلة المرافعات.