مجلس النواب
رئيس المجلس خلال قراءة التعديلات الحكومية.

عَ السريع|
"الأمم المتحدة" قلقة من وضع حقوق الإنسان في مصر.. ومشروع قانون يلزم بإقامة متنزهات للكلاب

"الأمم المتحدة" قلقة من وضع حقوق الإنسان في مصر

فريق النشرة

أعربت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، عن قلقها من حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى "انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي واستخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة، وخاصة بحق المعارضين والصحفيين والحقوقيين وغيرهم من منتقدي الحكومة"، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت المبادرة في بيان اليوم، إن اللجنة أصدرت تقريرها الختامي بشأن الوضع في مصر بعد استعراض سجل الحكومة المصرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية للمرة الأولى منذ 21 عامًا، على مدار يومي 28 فبراير (شباط) الماضي و1 مارس (آذار) الجاري.

ورحبت المبادرة بتقرير اللجنة الذي جاء في 15 صفحة بعد استعراض التقرير الحكومي المصري والتقارير الموازية المقدمة من المجتمع المدني، وتضمن "انتقادات لطائفة واسعة من الانتهاكات المنهجية في مصر ومطالب تفصيلية للحكومة المصرية بتنفيذ عدد من الإجراءات لوقفها ومعالجة تلك الانتهاكات".

وقالت  المبادرة إن اللجنة استخدمت تحديدًا وللمرة الأولى مصطلح "التدوير" الذي عرَّفته بـ"إضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بنفس التهم من أجل إبقائهم رهن الاحتجاز، فضلًا عن تدخل أجهزة الأمن في منع الإفراج عن السجناء حتى بعد أن تقضي المحاكم بتبرئتهم أو إخلاء سبيلهم".

كما أعربت اللجنة عن قلقها العميق بشأن "ممارسة التعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق" في مصر على يد قوات الأمن في أماكن الاحتجاز ومقار الأمن الوطني، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية. وأشارت لغياب إجراءات التحقيق والمعاقبة بحق مرتكبي هذه الانتهاكات، وعدم وجود رقابة حقيقية على أماكن الاحتجاز من قبل النيابة العامة والقضاء. وأوصت اللجنة تحديدًا في هذا الصدد بتسجيل كافة جلسات الاستجواب بكاميرات الفيديو.

وفيما يخص عقوبة الإعدام سجلت اللجنة قلقها العميق بشأن ارتفاع عدد أحكام الإعدام الصادرة في مصر ومعدلات تنفيذها، والعدد الكبير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، "الحكم بالإعدام على أساس اعترافات منتزعة بواسطة التعذيب والإكراه أو في أعقاب محاكمات غير عادلة بما فيها المحاكمات الجماعية أو بواسطة محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ التي يسمح لها القانون بالحكم بإعدام المتهمين دون السماح بالطعن أو الاستئناف".

كما انتقدت اللجنة الأممية  تنفيذ أحكام الإعدام بشكل سري ودون إخطار مسبق لأفراد العائلة أو السماح لهم بزيارة ذويهم قبل إعدامهم. ودعت السلطات المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدًا للنظر في إلغائها.

وفيما يخص الاختفاء القسري أشارت اللجنة إلى الاستعمال واسع النطاق للاحتجاز السري غير القانوني بمعزل عن العالم الخارجي، وأوصت الحكومة المصرية بمعاقبة القائمين على هذه الممارسات، والموافقة على الطلب المقدم من الفريق العامل بشأن الاختفاء القسري بالأمم المتحدة للقيام بزيارة لمصر، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

كما انتقدت اللجنة القيود والعقوبات المشددة المفروضة في قانون التظاهر رقم 103 لسنة 2013.

أشارت اللجنة أيضًا إلى قائمة طويلة من الانتهاكات فيما يخص أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز. حيث انتقدت غياب المعلومات والبيانات المقدمة من الحكومة بشأن أعداد وتوزيع السجناء.

كما سجلت قلقها بشأن الاكتظاظ الشديد، وسوء التهوية، ونقص المياه النظيفة ومنتجات الصحة والنظافة الشخصية، والاعتداءات الجسدية على السجناء، وعدم توافر الرعاية الطبية الملائمة في أماكن الاحتجاز. كما انتقدت اللجنة وقف زيارات السجون بالكامل كجزء من إجراءات مواجهة كورونا دون توفير أية بدائل للسجناء للتواصل مع ذويهم ومحاميهم.

وتطرق التقرير الختامي إلى كافة مظاهر تقييد الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، مع انتقادات محدد للقيود التي فرضها القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والصلاحيات الواسعة الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واستمرار حجب المواقع، وحبس الصحفيين، واستعمال قانون الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة وتجريم وحبس مستخدمي مواقع السوشيال ميديا، خاصة من النساء بتهم فضفاضة مثل مخالفة "الآداب العامة" أو "قيم الأسرة".

ودعت اللجنة الحكومة المصري إلى تعديل قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، وأشارت إلى القيود التي يفرضها هذا القانون على تسجيل وعمل منظمات المجتمع المدني وقدرته على تدبير الموارد، والسلطات الواسعة التي يمنحها للسلطة التنفيذية في التدخل في عمل المنظمات الأهلية ومراقبتها وحلها. 

وانتقدت تعرض عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات والملاحقات الجنائية والحبس والمنع التعسفي من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.


مشروع قانون يلزم "المجتمعات العمرانية" بإقامة متنزهات للكلاب

صفاء عصام الدين

أقرت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب اليوم، المواد التفصيلية لمشروع قانون تنظيم اقتناء الكلاب والحيوانات الخطرة، وذلك بعد مرور أكثر من عام على تقديم النائب أحمد السجيني به، وموافقة اللجنة عليه من حيث المبدأ، في وقت يلزم مشروع القانون هيئة المجتمعات العمرانية بإقامة متنزهات "حيوانية" لتمكين أصحاب الكلاب من الخروج بها.

ويأتي ذلك عقب أسابيع من واقعة اعتداء كلب "بيتبول" مملوك لأحد سكان كومباند بيفرلي هيلز على أحد الجيران مما أدى لإصابات خطيرة، نتج عنها دخوله في غيبوبة.

وخلال المناقشات اليوم أعلن وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد العمل على إعداد جداول تتضمن الحيوانات الخطرة، على أن يتم إرفاقها بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، مشيرًا إلى أن بعض الدول تمنع دخول الكلاب الشرسة.

وتطرقت المناقشات لمدى خطورة الكلاب وإن كان ينطبق عليها وصف الحيوانات الخطرة، وقال ممثل وزارة البيئة، لؤي السيد إن الكلب ليس حيوانًا خطرًا، بينما قال السجيني "لسنا فى مجال تعريف الكلب خطر من عدمه، و لكن لدينا الآن وقائع تحتاج إلى أن تقوم النيابة و الداخلية بفرض النظام و لا نريد ظلم للمعتدى عليه أو لحائز الكلب.

وقالت رئيسة اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان منى خليل "لا يجوز إصدار حكم على نوع من الكلاب بالكامل بأنه شرس لأن الأمر يعود إلى تدريبه و تشريسه، ولا يمكن إطلاق حكم عام بسبب النوع".

واعتبر وزير المجالس النيابية أن وضع ضوابط مثل الكمامة و الرخصة و الجداول سيتم الاستناد إليها للحد من الخطورة، موضحًا أن الجداول لن تتضمن تحديد لنوع الكلاب، لكنها ستفرق بين الكلب الخطير والأليف من خلال الصفات.

ووافقت اللجنة على المادة التي تنظم اصطحاب الكلب خارج مكان الإيواء وتنص المادة على أن "يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقيد مناسب بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عامًا".

كما وافقت اللجنة على حظر استخدام الكلاب فى المصارعة، وذلك بعد طلب منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، بحظر استخدام الكلاب فى المصارعة، كما وحظر مشروع القانون اقتناء الحيوانات دون ترخيص.

وحول مادة المتنزهات علق وزير شؤون المجالس النيابية "تكون حدائق واسعة تتيح للحيوان التجول ولصاحبه التجول به".


حظر جمع التبرعات من طلاب المدارس لشراء طوابع بريد

أحمد محمد

حظرت فتوى صادرة عن قطاع التوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم جمع المدارس تبرعات تحت اسم المشاركة المجتمعية، لشراء الطوابع البريدية، واستخدامها في المراسلات الخاصة بالمدرسة، مؤكدة أن هذه السلوكيات لا تجوز أن تحدث بأي حال من الأحوال.

وجاء في الفتوى، التي اطلعت عليها المنصة، أنه بناء على وجود مطالبات من بعض المدارس بتوفير طوابع بريدية لإرسال إنذارات للطلاب، أو استخدامها في المراسلات الخاصة بالمدرسة، عن طريق جمع تبرعات بالمشاركة المجتمعية من الطلاب، فلا يجوز ذلك، بأي طريقة، وفي حال احتياج المدرسة لأية طوابع بريدية للمراسلات، يتم الرجوع إلى الإدارة التعليمية للصرف من ميزانيتها الخاصة.

وأكد مصدر قيادي بقطاع التوجيه المالي والإداري، وهو مسؤول بالمتابعة المالية، أن الفتوى تأسست على وقائع محددة "لأن هناك لجان نزلت بشكل مفاجئ إلى المدارس لمتابعة الأوضاع المالية والإدارية ضمن الجولات الميدانية التي طلب بها الوزير، وفوجئت بأن مدارس تجمع تبرعات لشراء طوابع، ومدارس أخرى تجمع تبرعات لطباعة أوراق امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث للإعلام، أن "هناك مدارس ليست بها مخصصات مالية لشراء طوابع بريدية وبالتالي تجد صعوبة في إنذار الطلاب أو إجراء مراسلات خاصة بها مع المؤسسات التعليمية، فتضطر لجمع مبالغ مالية من الطلاب، وهذا تم رصده، ومدارس أخرى تجمع تبرعات لشراء أوراق وطباعة أوراق وأدوات لامتحانات الشهر، مع أن الوزارة طلبت عدم طباعة امتحانات الشهر".

واستطرد "لقينا مدارس المفروض تبعت إنذارات بالفصل للطلاب، ومش عارفة تبعتها علشان مش عندها مخصصات مالية للطوابع، وفيه مدارس مش بتعرف تبعت للطالب وتقوله أنت سقطت في مادة أو بعض المواد ولازم تدخل دور تاني، وهكذا".

ونبه "طبعًا لو الطالب متبلغش رسمي من المدرسة ممكن ينجح بقوة القانون لأن المدرسة لازم تبلغه بإخطار مكتوب واصله له من البريد، وكل ده فيه مدارس بتمشيه بتبرعات، وقلنا ممنوع، وبعتنا رسمي نقولهم ممنوع، واللي هيثبت عليه مخالفة هيتحاسب".

وكان مجلس الدولة حظر في حكم سابق في فبراير/شباط الماضي، جمع الحكومة تبرعات بالإكراه، على خلفية تحصيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة مبلغ خمسين قرشًا شهريًّا كمعونة شتاء على كل بطاقة تموينية.


مصدر: بدء أعمال تدشين "الضبعة" النووية أبريل

عمرو خان

قال مصدر مطلع على ملف محطة الضبعة النووية في وزارة الكهرباء، للمنصة، إن أول مراحل تدشين محطة الضبعة لإنتاج الطاقة النووية في مصر ستبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، وذلك بعدما استقرت اللجنة المشتركة لتوطين التكنولوجيا النووية، على 5 شركات من بينها شركة حديد عز، وشركة السويدي ومدكور للكابلات الكهربائية، وعدد من شركات الأسمنت المحلية، متوقعًا أن يتم الإعلان عنهم رسميًا خلال أيام. 

ومن المخطط أن يكتمل إنشاء المحطة في عام 2028، ثم تبدأ اختبارات التشغيل لجميع الوحدات تمهيدًا لتشغيلها تجاريًا وربطها على الشبكة الكهربائية بعد انتهاء هذه الإجراءات.

في غضون ذلك، أكد مصدر آخر داخل اللجنة للمنصة، طلب عدم ذكر اسمه، أن المنافسة كانت شديدة بين "كبريات شركات إنتاج الحديد للفوز بمناقصة المشاركة في تنفيذ توريد جزء من مكونات محطة الطاقة النووية في الضبعة، وتم الاستقرار على حديد عز بعدما استطاعت أن تصل إلى المعايير المطلوبة وهي "الجودة وتطابق المواصفات المطلوبة للمحطة النووية، بالإضافة للطاقة الإنتاجية والملاءة المالية وتدريب العمالة".

بينما أرجع المصدر الأول حرص الشركات على الفوز بتلك المناقصة إلى "عائد الفوز بها  كبير على الشركات ماديًا ومعنويًا، خاصة وأن الكثير من الشركات المحلية عندها رأس مال ضخم ولكنها معندهاش سيرة ذاتية تضم مشاركات ليها في مشروعات قومية تؤهلها للعمل في مشروعات كبري خارج مصر".

وأشار المصدر  الثاني إلى أن الشركات الخمس تم اختيارها من بين 89 شركة، تقدمت بطلب القبول والاعتماد ضمن قائمة موردين المحطة النووية بالضبعة، ومن المقرر أن يساهموا في نسبة 20% من إجمالي مكون إنشاءات الضبعة كمرحلة أولي.

وشكلت وزارة الإنتاج الحربى في ديسمبر/ كانون الأول 2017  اللجنة المشتركة لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية، وضمت ممثلين لمختلف الوزارات والهيئات المعنية للتعاون في هذا المجال، مثل الكهرباء( وهي الجهة المقترحة لتشكيل اللجنة) و وزارات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة وهيئة المحطات النووية والهيئة العربية للتصنيع.

وتعمل اللجنة بالتنسيق مع الجانب الروسى لاختيار الموردين والمقاولين المحليين الأكثر كفاءة وملائمة للوفاء بالتوريدات والأعمال الخاصة بالمشروع، وإعلام وتعريف الشركات الوطنية والمقاولين المحليين بالشروط والمتطلبات اللازمة للمشاركة في المشروع النووي المصري.

وكانت نحو 296 شركة سجلت على موقع اللجنة الوطنية للمشاركة في المشروع بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، ومنهم تم اختيار الـ89 شركة ثم الخمس شركات.

ولا تعد الشركات الخمس هي الأولى، إذ سبق وأعلنت شركة أتوم ستروي أكسبورت، القسم الهندسي لشركة روساتوم النووية الروسية في فبراير/ شباط 2020، اختيار ثلاث شركات مصرية من إجمالي 10 شركات مقاولات لتنفيذ مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وفازت شركة بتروجيت بتنفيذ مجمع الأعمال خلال الفترة التحضيرية لبناء منشآت الموقع، وفازت شركة حسن علام بإنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر، وفازت شركة المقاولون العرب بأعمال التسوية الرأسية للأقسام أرقام 1 و5 و8 بالضبعة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ نحو 20% من إنشاءات مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون بين الشركة الروسية والشركات المصرية، كما متوقع أن تزيد نسبة مشاركة الشركات المصرية مع تطور الأعمال في تنفيذ الوحدات الأربعة للضبعة  إلى 25% في المرحلة الثانية، ثم 30% فى المرحلة الثالثة، وتصل إلى %35 مع اكتمال المفاعل الرابع.

وتعاقدت مصر مع شركة روساتوم الروسية  في العام 2017 على تدشين أول محطة طاقة نووية سلمية فى منطقة الضبعة بمرسى مطروح بقدرات إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات وتكلفة تصل إلى أكثر من 21 مليار دولار، وتمول الأعمال التنفيذية للمحطة من قِبل مؤسسات تمويل روسية وفقًا للاتفاق مع مصر.


44 مليار ين ياباني لدعم التأمين الصحي الشامل

فريق النشرة

وقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، اتفاق تمويل إنمائي ميسر مع  رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، بنحو 44 مليار ين ياباني (10.4 مليار جنيه مصري) لدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأكد الوزير، خلال توقيع الاتفاق أنه "يُعد دفعة جديدة لمسيرة التعاون التنموي بين الجانبين المصري والياباني؛ تسهم فى تعزيز جهود استكمال مد مظلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بكل ربوع مصر؛ باعتباره الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، (...) يُساعدنا فى الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة خلال السنوات السبعة المقبلة، وتحقيق المستهدفات المرجوة وفقًا للجدول الزمني المحدد".

ولفت الوزير إلى أنه من المقرر مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى باقي محافظات المرحلة الأولى (السويس، وأسوان، وجنوب سيناء) قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستكمال باقى المحافظات تباعًا.

في غضون ذلك، أشارت القائمة بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مي فريد إلى الحرص على "التعاون مع شركاء التنمية في تطبيق التغطية الصحية المتكاملة، على نحو يُسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، وتوفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين".

أشاد وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بجهود الحكومة المصرية لاستمرار التوسع في مد مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا حرصه على توفير كل الدعم لهذا المشروع، ونقل التجربة اليابانية في تطوير المنظومة الصحية لمصر؛ من أجل توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.

وبدأ تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية في العام 2019، ويفترض أن يطبق في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

والتأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، ويقوم على الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الاسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر، بحسب الهيئة العامة للتأمين الصحي.


"الري" تنشئ نظام إنذار مبكر في المواقع الساخنة بشبكة الترع

محمد سليمان

انتهت وزارة الموارد المائية والري من إنشاء نظام إنذار مبكر بالمواقع "الساخنة" على شبكة الترع ضمن استعداداتها لإدارة منظومة المياه في فصل الصيف، بحسب مصدر مقرب من مكتب الوزير تحدث للمنصة.

وأوضح المصدر أن نظام الإنذار المبكر على الترع يستهدف التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها، وعلى رأسها انخفاض منسوب المياه بالترع أو انتشار الحشائش التي تعيق سريان المياه؛ لضمان وصول المياه بالكمية المطلوبة في الوقت المناسب.

وتابع أن هذا "الإنذار المبكر" يتكامل مع منظومة التليمتري "القياس عن بعد"، التي تشمل نحو 400 محطة رصد على الترع والمصارف، "وهي ضمن وسائل متعددة تدرسها الوزارة لإحكام مراقبة شبكة الترع مثل صور الأقمار الصناعية".

وأشار المصدر إلى الحاجة لتطوير آليات مراقبة وإدارة منظومة المياه في ضوء التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة تزيد استهلاك المياه، كما تساعد على زيادة نمو الحشائش الغاطسة، كما حدث مطلع الشهر الجاري في ترعة السويس وتسببت في عدم وصول المياه لنهايات الترع.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، رفع درجة الاستعداد بين أجهزة الوزارة لفصل الصيف، وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للقطاعات كافة المستخدمة للمياه، كمًا ونوعًا، بنجاح وبأقل معدلات من الشكاوى.

ونوه بيان لـ"الري"، صباح اليوم، عقب اجتماع عقده سويلم بعدد من قيادات الوزارة، بمراجعة محطات الخلط الوسيط بإجمالي 450 محطة رفع مياه المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة، والمرور على محطات الرفع بعدد من المواقع الساخنة (محطات أسوان - محطات الفيوم - مغذيات بني سويف) لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة، فضلًا عن دراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لبيان قدرتها الاستيعابية ومدى احتياجها للتكريك من عدمه.

كما وجه وزير الري بمواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف الجارية ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دوري، وإنهاء التطهيرات قبل فترة فصل الصيف لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع شفط وطرد محطات الرفع.

ووجه أيضًا بالاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات كافة مع المرور الدوري على المجاري المائية لضمان جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف، والمرور على محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها لضمان جاهزيتها، ووحدات الطوارئ النقالي لمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية.

يأتي ذلك وقت تشهد الوزارة تحديًا في فصل الصيف يتمثل في زيادة استهلاك المياه، ما يؤدي إلى تكرار انقطاعاتها في مناطق عدة، ولوحظ بوادرها في العديد من المناطق بحسب تعليقات للمواطنين على مواقع السوشيال ميديا.

تعاني مصر عجزًا في المياه، إذ تتمثل احتياجاتها نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، فيما تتراوح الحصة المتوافرة تتراوح بين 60 و61 مليار متر مكعب سنويًا، من بينها 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل، وذلك وفق ما نشرته الهيئة العامة للاستعلامات في منتصف العام الماضي.


استمرار التظاهرات في إسرائيل

فريق النشرة

تواصلت الاحتجاجات في إسرائيل اليوم، رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق العمل بخطة "الإصلاحات القضائية"، التي أثارت احتجاجات واسعة. 

واستمرت الاشتباكات العنيفة مع الشرطة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية على موقعها الالكتروني، حيث قامت الشرطة باستخدام قنابل الصوت وخراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين، أثناء محاولتهم عرقلة طريق سريع رئيسي؛ كما قامت مجموعة من المتظاهرين في القدس بإعاقة السير في طريق آخر، وإضرام النيران في القمامة، ومهاجمة سائق سيارة أجرة عربي، بحسب ما نقله موقع دويتشه فيله.

وكان نتنياهو قال في خطاب أمس إنه قرر تعليق العمل بالإصلاحات القضائية من أجل تجنب "الانقسام بين شعبنا".

ولام نتنياهو في خطابه "أقلية متطرفة على محاولة تقسيم الأمة"، كما انتقد قوات الاحتياط في الجيش، لاعتراض أفرادها على مشروع القانون، وإعلانهم عدم الالتحاق بواجبهم.

وتتواصل المظاهرات في إسرائيل منذ 23 مارس/آذار الجاري، منذ تمرير البرلمان قانونًا يحمي رئيس الوزراء من العزل بقرار من المدعي العام. ويعتبر القانون الجديد في صالح رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهم الفساد.

وأسفرت مظاهرات واسعة في إسرائيل أمس، عن غلق مينائي حيفا وأشدود الرئيسيين في إطار إضراب عمالي، كما علق مطار بن جوريون في تل أبيب الرحلات المغادرة.