عَ السريع|
السيسي يتناول سحورًا مع ابن سلمان في جدة.. ومراقبة لجان الثانوية العامة بالكاميرات

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في جدة، ليل أمس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا من الجانبين المصري والسعودي، وذلك في ظل أزمة بين البلدين.

وشهدت الأشهر الماضية تراشقًا إعلاميًا متبادلًا، دعى بالسيسي في فبرير/شباط الماضي إلى لوم وسائل الإعلام مؤكدًا أن أن توجه حكومته حريص على الحفاظ على خطاب دبلوماسي منضبط مع السعودية، في وقت تشير فيه مصادر متعددة إلى خلافات عميقة بين الرياض والقاهرة.

وفي مصر، قالت رئاسة الجمهورية إن "الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية.

وأشارت قناة القاهرة الإخبارية إلى أن ولي العهد السعودي  استقبل الرئيس السيسي على مائدة سحور في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفي السعودية، قالت وكالة الأنباء الرسمية "واس" إن اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد. ومن الجانب المصري، حضر اللقاء رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.

وفيما لم يعلن رسميًا عن الأزمة بين الدولتين خلال الفترة الماضية، فإن السيسي قال في لومه على الإعلام "ميصحش نسيء لأشقائنا"، وتابع دون أن ينفي وجود أزمة بين القاهرة والرياض "لو فيه أزمة أنا أطوّل لساني؟ وأقول كلام مش مظبوط؟ دا كلام لا يليق أبدًا.. فين (لا تنسوا الفضل بينكم)".

كما كشفت مؤشرات عن الأزمة أبرزها تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن رفض بلاده الدفع بمزيد من المساعدات أو المنح المالية لحلفائها دون إجراء تلك الدول إصلاحات اقتصادية.

كذلك عزز غياب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن لقاء جمع قادة مصر والإمارات والبحرين والعراق والأردن بمدينة العلمين في أغسطس/ آب الماضي من حديث الأزمة بين البلدين.

وسبق أن أكّدت مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع axios الأمريكي، أنّ مصر أوقفت تنفيذ اتفاق "تيران وصنافير"، الجزيرتين الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، ما قد يعرقل مسارًا تطبيعيًا بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي بشأنهما.

أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازي، أنه سيتم تغطية مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة بأنحاء الجمهورية، بكاميرات مراقبة، لرصد أية أعمال غش داخل اللجان، وضمان التزام الطلاب بالتعليمات وعدم القيام بتصرفات تسهل عملية الغش، أو اصطحاب وسائل مساعدة للغش.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة مساء الأحد، عقب مشاركة حجازي في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، للحديث عن خطة الوزارة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، والإجراءات المتخذة لضمان سيرها بشكل منضبط.

وأكد مصدر رفيع بقطاع الامتحانات في الوزارة، للمنصة، مساء الأحد، وهو من المسؤولين المختصين بالثانوية العامة، أنه "سيتم تركيب كاميرات مراقبة في جميع لجان الامتحانات، من شهر مايو (أيار) المقبل، على أن تكون متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لتكون الرقابة مركزية"، لافتًا إلى أنه سيتم الاعتماد على شبكات الإنترنت في المدارس الثانوية في عملية التتبع.

وسبق وفشلت البنية التحتية التكنولوجية في العديد من المدارس في امتحان طلاب الثانوية العامة في عامي النقل بنظام التابلت، مع تكرار وقائع سقوط السيستم. 

ولفت المسؤول إلى أن هناك بعض اللجان بها كاميرات من الامتحانات الماضية، لكن التركيز في السنوات السابقة كان مرتبطًا باللجان الواقعة في مناطق معروف عن طلابها محاولة ارتكاب الغش الجماعي، مثل بعض إدارات محافظات كفر الشيخ وأسيوط والمنيا وقنا وسوهاج والدقهلية، لكن هذا العام سيتم التعميم على مختلف اللجان، معقبًا "عارفين التكلفة المادية هتكون عالية لكن مفيش بديل علشان نعمل امتحانات صح مفيهاش لجان لعائلات كبيرة ولا عائلات صغيرة".

وأشار إلى أن "هناك رفض قاطع من بعض الجهات المعنية (لم يسمها) بتركيب أجهزة تشويش في لجان الثانوية العامة، لقطع أية اتصالات هاتفية أو محاولة تشغيل الإنترنت وتصوير ونشر أسئلة الامتحانات، وبالتالي جرى الاستقرار على تعميم الكاميرات، وتشكيل غرفة تتبع كبيرة داخل الوزارة، لمراقبة كل ما يحدث داخل اللجان على مستوى الجمهورية".

وتطرق إلى أنه سيتم العودة إلى الكاميرات عند تحرير أية محاضر غش لطلاب متورطين فيه أو في تسهيله، أو تصوير الأسئلة ونشرها، مبررًا ذلك بأن "هناك طلاب ينكرون التهمة، ويقولون إنهم مستهدفون من جانب المراقبين". وعقب "هنشوف كمان هل فيه تسهيل للغش من جانب المراقبين ولا لأ، وهنفرغ الكاميرات مع أي مشكلة تحصل في أي لجنة، وهتكون مستند قاطع للإدانة".

وبحسب قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات "يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، كما أن حيازة وسيلة غش يؤدي لغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين".

وشهدت امتحانات الثانوية العامة السنة الماضية، تسريب جميع أسئلة المواد، سواء المضافة للمجموع، أو غير المضافة، مثل التربية الوطنية، التربية الدينية، الاقتصاد والإحصاء، وهو ما يتكرر كل عام، رغم إجراء عمليات تفتيش للطلاب قبيل دخول اللجان، من خلال العصا الإلكترونية التي يتم تمريرها على أجساد الطلاب من جانب أفراد الأمن الإداري التابعون للوزارة.

وتمثل امتحانات الثانوية العامة تحديًا للوزارة التي توضع في موقف محرج مع عجزها عن منع الغش داخل اللجان كل عام، وتكرار وقائع الغش الجماعي. وكانت الوزارة قررت تقليص الفصل الدراسي الجاري لفصول النقل شهر، كي تتفرغ لامتحانات الثانوية العامة، بحسب ما سبق وصرح مصدر مسؤول للمنصة. 

قال عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب مصطفى السلطيسي، إن أسعار الأرز بكافة أنواعه شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الثلاثة الماضية بنحو ألفي جنيه، وذلك على مستوى الأرز الشعير والأبيض عريض ورفيع الحبة، مرجعًا تلك الزيادات لتراجع المعروض من الأرز بالأسواق.

وأضاف السلطيسي، في تصريحات خاصة للمنصة، أن سعر كيلو الأرز الأبيض 3% كسر ارتفع من 27 إلى 29 ألف جنيه للطن جملة، كما ارتفع سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة بنسبة كسر 5%، من 25 ألف جنيه إلى ما يقارب 27 ألف جنيه للطن.

وأكد عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب مصطفى السلطيسي، أن أسعار الأرز الشعير عريض الحبة ارتفعت بنفس القدر بنحو ألفي جنيه للطن ليصل إلى 19.3 ألف جنيه بدلا من 17.3 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة من 17 إلى 19 ألف جنيه للطن.

وأوضح السلطيسي، أن معدلات الطلب على الأرز الشعير والأبيض كبيرة للغاية خلال الفترة الحالية من جانب التجار والمضارب وحتى المواطنين، ومع تراجع المعروض من المنتج قفزت الأسعار .

وكان عدد كبير من البدالين التموينيين اشتكوا من نقص كبير في منتج الأرز الخاص بالبطاقات التموينية خلال توزيع أول حصة من سلع شهر أبريل/نيسان الجاري، ما سيعرضهم لانتقادات كبيرة من جانب المواطنين أصحاب بطاقات الدعم، في ظل إعلان وزارة التموين صرف جميع السلع بكميات وفيرة، بحسب خبر نشرته المنصة أمس.

وفي جولة ميدانية لاستعراض أسعار الأرز بأسواق منطقتي مايو وحلوان، تراوح سعر كيلو الأرز السائب بين 27 و35 جنيهًا بحسب النوع ونسبة الكسر ودرجة الجودة، حيث تعرض عدد من محال العطارة أرز سائب يبدأ من 27 وحتى 30 جنيهًا، فيما توفر المحال التجارية أرز معبأ يصل إلى نحو 35 جنيهًا للكيلو.

وقال محمد رمزي وهو عطار بمنطقة حلوان، إن شيكارة الأرز وزن 10 كيلو بدرجة جودة متوسطة ارتفعت لنحو 250 جنيهًا مقابل 210 جنيهًا خلال الشهر الماضي، ما رفع الكيلو من 22 جنيهًا لنحو 26 جنيهًا، حيث كانت أكثر الأنواع مبيعًا لديه، متوقعًا تراجع معدلات اقبال المستهلكين على المنتج مع ارتفاع أسعاره بشكل كبير.

وأوضح علي طه، صاحب محل تجاري بمنطقة مايو، أن الزيادات الأخير كان يتم التجهيز لها قبل رمضان، حيث حذر مسؤول توزيع الأرز التابع لإحدى الشركات من ارتفاعات مقبلة مطالبًا إياه بالحصول على أكبر كميات ممكنة من المنتج قبل زيادة أسعاره مع دخول الشهر.

وكانت الحكومة تعاقدت على كميات من الأرز الهندي لضخها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، في محاولة للسيطرة على السوق.

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس، على إنشاء الحرس الوطني داخل وزارة الأمن القومي، وذلك إثر اضطرابات شديدة ممتدة على مدار أيام، اعتراضًا على تعديلات قضائية من شأنها حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

وكانت قوات من الجيش انضمت إلى التظاهرات الرافضة إلى التعديلات القضائية.

في غضون ذلك، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن تشكيل القوات الأمنية الجديدة في إطار اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإيقاف تشريع الإصلاح القضائي بعد احتجاجات حاشدة وإضراب عام وضغوط دولية متزايدة، بحسب ما أورده موقع سي إن إن.

وأعلن مجلس الوزراء أن "مسؤوليات - وسيطرة - الحرس الوطني ستتم مناقشتها من قبل لجنة مهنية مكونة من جميع الأجهزة الأمنية في دولة إسرائيل ومجلس الأمن القومي والوزارات الحكومية ذات الصلة".

وسترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال 90 يومًا.

وقال مجلس الوزراء إن الحرس الوطني سيتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية، بما في ذلك "الاضطرابات التي حدثت خلال عملية حراس الجدران" عندما اندلعت أعمال شغب في بلدات مختلطة يهودية وعربية.

وقال رئيس الوزراء السابق إيهود باراك لشبكة CNN في مارس/ آذار الماضي/ إن هذه الخطوة تعتبر "خطوة مجنونة" بسبب السجل الإجرامي الطويل لبن غفير، الذي يتضمن إدانته بالتحريض على العنصرية ودعم الإرهاب.

واندلعت التظاهرات في 23 مارس/آذار الماضي، منذ تمرير البرلمان قانون يحمي رئيس الوزراء من العزل بقرار من المدعي العام. ويعتبر القانون الجديد في صالح رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهم الفساد.