عَ السريع|
اعتراض وحيد على مقترح "اﻷعلى للتعليم".. ومصدر:40 جنيهًا سعرًا مبدئيًا لتذكرة الأتوبيس الترددي

اعترض عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جودة عبد الخالق، على  مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي وصفه بـ"ترقيع"، فيما يستكمل الحوار الوطني مناقشة المشروع خلال جلسة لاحقة مساء اليوم، تمهيدا لرفع توصياته بشأنه.

واعتبر عبد الخالق، خلال مشاركته في الجلسة اﻷول من جلسات اليوم بالحوار الوطني، المشروع "ترقيعًا في ثوب بالي"، مضيفًا "تعددت المجالس والمشكلة قائمة، ونحتاج إلى كيان يعيد صياغة العملية التعليمية بكافة مخرجاتها ويبني الهوية الوطنية".

كان الرفض المعلن من جانب عبد الخالق هو الموقف المعارض الوحيد لمشروع القانون الذي أعدته الحكومة، وأحاله مجلس الوزراء للمناقشة في الحوار الوطني وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فحددت أمانة الحوار جلسة خاصة اليوم لمناقشته، شعدت اعتراض عبد الخالق، قبل أن ترفع الجلسة للاستراحة، واستكمال المناقشة مساء.

وقرأ المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، خطابات من عدد من الخبراء المعنيين بشأن اقتراحاتهم وتعليقاتهم على مشروع القانون، واقترح وزير التعليم العالي الأسبق مفيد شهاب، زيادة عدد الخبراء في التشكيل من 8 إلى 19 خبيرًا، وعقد الاجتماعات كل شهرين بدلًا من ثلاثة أشهر.

فيما أكد عدد من المشاركين ضرورة النص في مشروع القانون على استقلال المجلس وتوضيح مصادر التمويل، وتفعيل دوره، خاصة مع تكرار إنشاء عدد من المجالس من قبل سواء الخاصة بالجودة او غيرها من أمور التعليم.

ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة أميرة العادلي، إلى أن مشروع القانون لم ينص على استقلالية المجلس، أو الموارد المالية، ومعايير اختيار الخبراء، واعتبرت أنه شهد تكرارًا لفكرة الاختصاصات، إضافة إلى غياب المجتمع المدني عن التشكيل.

وطالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أحمد الشرقاوي بعدم ضم أي وزير إلى تشكيل المجلس الأعلى للتعليم.

ويحدد مشروع القانون 12 اختصاصًا للمجلس الأعلى للتعليم، منها: صياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إن السعر المبدئي للتذكرة الكاملة لركوب الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري سيكون 40 جنيهًا لـ20 محطة فأكثر ضمن المرحلة الأولى المقرر تشغيلها نهاية العام الجاري.

وانتهت وزارة النقل من تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من الطريق الدائري بطول 67 كيلومترًا، بعدد 29 محطة في المسافة ما بين الطريق الزراعي مرورًا بنفق سعد الدين الشاذلي والأوتوستراد وتقاطع المريوطية.

وأضاف المصدر الرفيع في الوزارة والمقرب من دائرة الوزير، للمنصة، أن لجنة التسعير بالمشروع حددت السعر العادل لتعريفة ركوب الأتوبيس الترددي بقيمة 75 إلى 80 قرشًا للكيلومتر الواحد (بدون ربحية)، مشيرًا إلى أن اللجنة أخذت في الاعتبار تكلفة تطوير الطريق وإنشاء المحطات إضافة لحساب مصروفات التشغيل ومقارنتها بأسعار المواصلات الأخرى على الطريق.

ولفت إلى أن تذكرة استقلال الأتوبيس الترددي ستكون مقسمة لفئات مشابهة لما يتم العمل به في مترو الأنفاق، بالوضع في الاعتبار قيمة تكلفة الكيلومتر، على أن تبدأ الفئة الأولى من 10 جنيهات لـ5 محطات.

وتابع المصدر "سعر التذكرة بهذه الطريقة مكافئ أفضل من سعر المكروباص ولصالح المواطن".

وأشار إلى أن الوزارة قررت وقف سير الميكروباص على الطريق الدائري مع بدء دخول الأتوبيس الترددي للخدمة، وإتاحة عملها أسفل الطريق الدائري فقط، مع توقيع غرامة على مخالفة القرار.

وأوضح المصدر أن تعليمات مشددة صدرت من وزير النقل كامل الوزير، بعدم الحديث لوسائل الإعلام عن أسعار الأتوبيس الترددي لحين اعتمادها بشكل نهائي لعدم إحداث بلبلة، منوهًا بأن توجيهات الوزير شملت أيضًا أن يتم تحديد سعر التذكرة بعناية لتناسب جميع المواطنين تجنبًا لتكرار حالة التخبط الذي شهده القطار الكهربائي الخفيف LRT.

ولجأت وزارة النقل في سبتمبر من العام الماضي، لتخفيض سعر تذكرة ركوب القطار الكهربائي الخفيف بنسبة تتراوح بين 30- 40% بعد عزوف قطاع كبير من المواطنين عن ركوبه، وقالت الوزارة وقتها إن التخفيض لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر المصدر، أن شركة "أكتا" التي أسستها شركتا "مواصلات مصر" و"سوبرجيت" هي الأقرب لتشغيل وإدارة المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي، منوهًا بأن الوزارة كلفت هيئة الطرق والكباري ببحث أوجه زيادة الاستثمارات واستغلال المحطات في تحصيل إيرادات إضافية تجنبًا لإقرار تذاكر عالية على المواطنين.

استدعت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، مرتين خلال شهر مايو/أيار الجاري، لمناقشته حول سياسة الحكومة بشأن تصدير فائض الكهرباء في مصر بخاصة إلى اليونان وإيطاليا.

وأوضح مصدر مسؤول داخل الوزارة مطلع على تفاصيل الجلستين، للمنصة، أن "أعضاء مجلس الشيوخ وجهوا إلى وزير الكهرباء استفسارات بشأن موقف فائض القدرات الكهربائية التي تنتجها محطات إنتاج الكهرباء العملاقة، إضافة إلى حجم الإنتاج من الطاقات المتجددة عبر المزرعة الشمسية في مدينة بنبان غرب أسوان، وتضمنت التساؤلات أين تذهب هذه القدرات؟ ولماذا لم يتم تصديرها إلى الخارح؟".

وبحسب ما قاله المصدر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن "الوزير أراد أن يفسر لأعضاء الشيوخ في بداية جلسة المناقشة الأولى، التي جرت في 22 مايو/أيار أن هناك خلطًا في المصطلحات الفنية المتخصصة بقطاع الكهرباء خاصة بين مصطلح فائض القدرات والاحتياطي".

ولفت المصدر إلى أن أحد الأعضاء ألمح بأن هناك إنتاجًا زائدًا في القدرات الكهربائية يكلف الدولة الكثير دون الحاجة إليه الآن، بينما كان رد الوزير عليه في إطار توضيحي لأهمية تأمين التغذية الكهربائية، وتوفير فائض في إنتاج القدرات الكهربائية بدلا من البقاء في مراحل العجز في القدرات.

وأضاف المصدر أن الجلسة الثانية، التي عقدت منذ أسبوع تقريبًا و"كانت ودية"، حسب توصيف المصدر، دارت حول مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، وأوضح الوزير خلالها وجود ثلاثة عروض إيطالية من كبار المستثمرين في روما لتنفيذ ثلاثة خطوط ربط كهربائي تبادلي بين مصر وإيطاليا، قدرة كل خط حوالي 3000 ميجاوات، هذا إلى عدد ثلاث عروض يونانية لتنفيذ خطوط ربط كهربائي بقدرة 3000 ميجاوات، على حد قول المصدر.

وكشف المصدر  أن أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة النقاشية اﻷولى بدا عليهم شيء من عدم الاقتناع، لكن "بعض قيادات وزارة الكهرباء، عرضوا تقديم بعض الملفات المتعلقة بموقف مشروعات الربط الكهربائي الدولي على المجلس في جلسة ودية لاحقة"، وهو ما جرى في الجلسة الثانية.

واختتمت المناقشة للمرة الثانية بتساؤل عن موعد البدء في تنفيذ هذه المشروعات، لكن الإجابة كانت أن "اﻷمر يتعلق بالعديد من الإجراءات السياسية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بشرق المتوسط".

رفضت لجنة الإفراج المبكر الإسرائيلية، صباح اليوم، الإفراج عن الأسير الفلسطيني وليد دقة، بعد قضائه 37 عامًا داخل سجون الاحتلال، فيما اعتقل الاحتلال ثمانية فلسطينيين من نابلس، وهاجم مستوطنون منازل ومركبات فلسطينيين في أنحاء مختلفة من مدن الضفة الغربية.

ويعاني الأسير دقة، صاحب الـ62 عامًا، من الإصابة بمرض سرطاني نادر في النخاع العظمي، يعرف بـ "التليف النقري"، نتيجة مضاعفات إصابته بسرطان الدم "اللوكيميا"، الذي جرى اكتشاف إصابته به عام 2015، كما جرى اكتشاف إصابته بإلتهاب رئي حاد وقصور كلوي حاد في مارس/ آذار الماضي، وأجرى على إثره عملية استئصال جزء من رئته اليمنى في أبريل/نيسان الماضي.

من جهة، أوضحت زوجة الأسير سناء سلامة، أنه "نتيجة للوضع الصحي المتدهور، وللإهمال الطبي من قبل هيئة السجون الإسرائيلية، طالبت العائلة بالإفراج المبكر عنه لكي يتمكن من تلقي العلاج اللازم في مستشفى متخصص يراعي وضعه الصحي".

وأضافت، في اتصال هاتفي مع المنصة،  أنه "منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، اعتصمنا برفقة العائلة والأصدقاء والمتضامنين مع قضية وليد أمام سجن الرملة، أثناء انعقاد جلسة المحكمة، للمطالبة بالحرية والإفراج المبكر ليتمكن من تلقي العلاج، إلا أنّ مجموعات من المستوطنين هاجمتنا أمام الجنود الإسرائيليين".

والأسير دقة من مدينة باقة الغربية الواقعة في منطقة المثلث، في أراضي عام 1948، اعتقل في مارس/آذار 1986، ويعتبر من أبرز الأسرى في سجون الاحتلال.

في سياق آخر، هاجم مجموعات من المستوطنين رشقًا بالحجارة وتكسيرا بالهروات، منازل ومركبات فلسطينيين في أنحاء مختلفة من مدن الضفة الغربية، مثل نابلس وجنين وطولكرم ورام الله والبيرة، احتجاجًا على عملية قتل مستوطن بالرصاص بالقرب من مستوطنة "حرمش" القريبة من مدينة طولكرم، أمس الثلاثاء.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات طالت ثمانية فلسطينيين غالبيتهم من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، بالإضافة إلى اختطاف شاب فلسطيني من مدينة جنين من قبل قوة خاصة، ولم يعرف مصيره بعد.