عَ السريع|
خفض تعويض أسرة خالد سعيد من "الداخلية".. ومصدران: تمييز إيجابي لمخالفي الإقامة المصريين في تركيا

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكمًا قضائيًا خفّضت بموجبه قيمة التعويض المحكوم به لصالح أسرة خالد سعيد، من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه، وذلك في طعن أقامته وزارة الداخلية على حكم أول درجة.

وفارق سعيد الحياة في 6 يونيو/حزيران 2010، على يد أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية، وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القبض عليه دون وجه حق، واستعمال القسوة، وتعذيبه بدنيًا اعتمادًا على وظيفتهما.

كما نُسب للمتهمين ضرب سعيد ودفع رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت، ثم اقتياده إلى مدخل أحد العقارات المجاورة، واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده.

وفي 4 مارس/آذار 2015 أصدرت محكمة النفض، حكمًا نهائيًا وباتًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات.

وعقب حكم الإدانة بـست سنوات، حصلت أسرة سعيد عبر دعوى أقامها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حكم بإلزام وزارة الداخلية والمتهمين متضامنين بدفع مبلغ مليون جنيه مصري، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة.

وأقامت وزارة الداخلية استئنافًا على الحكم، طالبت فيه بإلغاء إلزامها والمتهميّن بتعويض الأسرة، واعتبار دعوى التعويض كأن لم تكن، لرفعها بعد الميعاد القانوني المحدد بثلاث سنوات بالنسبة لدعاوى التعويض، وهو ما رد عليه وكيل الأسرة والمحامي بالمركز المصري محمد عبد العظيم، بأن شقيقي سعيد، أحمد والزهراء، يقيمان بالولايات المتحدة الأمريكية، ويجيز لهما القانون التخلف عن المواعيد الرسمية المقررة لطلب التعويض لمدة 3 شهور كاملة، زيادة عن السنوات الثلاث المقررة قانونًا، فيما يعرف قانونًا بميعاد المسافة، والذي يكفله القانون للمدعين الذين تحول مسافات سفرهم دون الوصول لمحكمة الطعن في المواعيد المقررة.

كما طالبت الوزارة بالسماح لها بتحميل أمين ورقيب الشرطة المتهمين قيمة مبلغ التعويض الذي ستؤديه الوزارة للورثة.

وإزاء ذلك رفضت محكمة الاستئناف إلغاء حكم تعويض الأسرة، واكتفت بتخفيض قيمته إلى 500 ألف جنيه، مقسمة إلى 400 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالأسرة جراء فقدها لابنها، ومن المقرر أن تقسيمها بين الشقيقين مناصفة، و100 ألف جنيه تعويضًا عن الآلام والإصابات التي لحقت بخالد نفسه وأدت لوفاته، وتسمى تعويضًا للموروث وتقسّم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية في الميراث.

كما سمحت المحكمة للوزارة بتحميل أمين ورقيب الشرطة المتهمين بقيمة ما ستؤديه من تعويض للأسرة.

نفى مصدران أحدهما مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، والآخر محامٍ، وكلاهما في تركيا، وجود حملة أمنية من السلطات التركية تستهدف المصريين هناك، قبيل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى أنقرة نهاية الشهر الجاري، مشيرين إلى أن الحملة تستهدف كل الأجانب المقيمين بشكل مخالف في الأراضي التركية وتحديدًا إسطنبول بينما "يتم معاملة المصريين على نحو خاص"، وأكدا أنه "لا علاقة لما يحدث بالتقارب المصري-التركي".

وكانت وسائل إعلام مصرية و عربية نشرت خلال الساعات الماضية أن السلطات التركية بدأت "حملة مداهمات واسعة لمقرات تتبع تنظيم الإخوان في أنقرة وإسطنبول، وفرضت قيودًا وتشديدات على أعضاء التنظيم المقيمين على أراضيها"، وربطت ذلك بالتقارب المصري-التركي والزيارة المحتملة للرئيس السيسي لتركيا، والمعلن عنها بشكل غير رسمي من جانب وسائل الإعلام التركية.

وقال المصدر الأول المقرب من جماعة الإخوان للمنصة، لم يحدث أي اقتحام لمقرات الجماعة، بل تعمل بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأخبار عادة ما تخرج مع أي تطور يحدث في العلاقات المصرية-التركية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، بأنه منذ نحو شهر اتخذت السلطات التركية ضوابط جديدة خاصة في إسطنبول "عايزين يقللوا الكثافة السكانية في المدينة المزدحمة، وفيه آلاف الجنسيات اللي قاعدين في إسطنبول بدون أوراق أو انتهت إقامتهم"، مرجعًا ذلك إلى الضغوط الشعبية المتعلقة بالأجانب في تركيا وتصاعد النبرة القومية. وتعد إسطنبول أكبر مدينة تركية من حيث عدد السكان، ويعيش بها نحو 16 مليون نسمة.

وأضاف المصدر أن "الشرطة بتطلع في المواصلات العامة 24 ساعة، وتوقف أي أجنبي وتفتشه وتسأله على الإقامات.. لو الإقامة خلصانة، يتم ترحيل الشخص في الحال، أو تلزم الشخص على التوقيع على إقرار بمغادرة البلاد خلال عشرة أيام، يجمع خلالها أغراضه، بحسب القانون التركي".

ولفت المصدر  إلى أن "هذا يحدث مع كل الجنسيات إلا المصريين"، موضحًا أنه في حال كان الموقوف مصريًا يقبض عليه، ويحبس في إدارة الهجرة ثم يصدر قرار بترحيله، لكن هذا لا يُنفذ وتحول قضيته في اليوم التالي إلى القاضي، الذي دائمًا ما يصدر حكمه بإلغاء قرار الترحيل "دا للمصريين فقط.. وعليه مفيش حاجة في تركيا اسمها ترحيل مصري نهائي".

ولفت المصدر إلى أنه "في بعض الحالات يطلب من الشخص الرحيل عن تركيا إلى بلد آخر يختاره بنفسه، ولا يجبر عليه، ولا يتم ترحيله إلى بلد معين، أو التسليم إلى مصر".

المعلومة نفسها أكدها المحامي الحقوقي المقيم في تركيا حسين عمار، قائلًا للمنصة إن أصحاب الجنسية المصرية هم الاستثناء الوحيد في حال توقيفهم بسبب مخالفات الإقامة، إذ "لا يتم ترحيل حامل الجنسية المصرية، وإن كان يصدر له قرار ترحيل عادي، لكنه لا يُنفذ، والموقوف لما بيخرج من مقر التوقيف إما بيرفع قضية لإلغاء قرار الترحيل، أو لا يرفع ويعيش سنتين يروح يوقع فيهم شهريًا في إدارة الهجرة، زي المراقبة عندنا".

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارين أصدرهما رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تضمن أحدهما تأسيس الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار. وتضمن القرار الثاني تحويل شركتي القناة لرباط السفن وأنوار السفن، والبورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، المملوكتين لهيئة قناة السويس من شركتي قطاع عام إلى شركتين من شركات قطاع الأعمال العام.

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عزم الهيئة طرح حصة نسبتها 20% من شركة تابعة لها في البورصة، موضحًا أن طرح تلك النسبة يأتي على سبيل التجربة، مرجحًا بيع حصص أخرى في المستقبل.

وحدد قرار تأسيس الشركة القابضة الجديدة، أغراض الحكومة من تأسيسها، ومن أبرزها تنمية الاقتصاد القومي من خلال النشاط الصناعي والتجاري المتصل بالأعمال البحرية، فضلًا عن إدارة واستثمار أصول شركات هيئة قناة السويس التي يتم تحويلها لنظام شركات قطاع الأعمال العام.

ووفقًا للقرار فستتمتع الشركة القابضة بالشخصية الاعتبارية، وسيكون مقرها الرئيسي بمدينة الإسماعيلية، وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، المعروف بقانون الخصخصة، حيث خصخصت الدولة تحت مظلته الكثير من الشركات خلال ثلاثة عقود مرت على صدوره.

وحددت لائحة النظام الأساسي للشركة رأس مالها بمبلغ 20 مليون جنيه، موزعة على 200 ألف سهم قيمة كل منها 100 جنيه، ومملوكًا بالكامل لهيئة قناة السويس، على أن  تحدد الأرباح ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة للشركة طبقًا لقانون قطاع الأعمال العام.

وافق مجلس النواب، مبدئيًا، على مواد مشروع قانون مقدم من النائب عن حزب مستقبل وطن طارق رضوان، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة. وبموجب المشروع الأخير يُقنن وضع التحالف الذي انطلق في مارس/آذار 2022 بتعاون بين عدد من الجمعيات الأهلية الخيرية والتنموية.

ويجيز المشروع بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، على أن يتمتع التحالف برعاية الرئيس وعنايته.

 وسبق وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في يناير/كانون الثاني الماضي، وقدم التحالف الذي يضم نحو 24 جمعية أهلية بخلاف الاتحادات النوعية والإقليمية عددًا من المبادرات للأسر الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات، تضمنت تقديم الدعم النقدي والغذائي.

وشهدت الجلسة العامة اليوم اعتراضات محدودة على المشروع، واعتبره النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع "تدخلًا من جهة الإدارة في العمل الأهلي، والذي من المفترض أنه عمل مستقل"، قائلًا "معروف في الإدارة قديمًا إن أردت أن تقتل مشروعًا يتم إحالته إلى لجنة"، وحذر من أن يكون التحالف معوقًا للعمل الأهلي.

ورفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد عبد العليم داود، مشروع القانون، قائلًا "نشجع أي عمل يهدف للتعاون الأهلي والارتقاء بالمواطن، ولكن لا وجود لمنظومة حقيقية لمكافحة الفقر، كلها جهود موسمية لا تسفر عن انتشال الملايين من الفقر بفرص العمل والتشغيل، وإنما المنح المتقطعة".

وطالب بالعمل على وجود منظومة لانتشال 5 مليون شخص من الفقر "تمامًا كما في الصين التي تنقذ 10 مليون سنويًا من الفقر عبر فرص العمل والتشغيل وتقوية الاقتصاد، ولكنا هنا نرسخ لإنقاذ المواطنين بالعمل التطوعي والزكاة والتكافل".

وعلق مقدم مشروع القانون النائب طارق رضوان بقوله إن "النائب عبدالعليم داود لا يطلع بشكل كامل على جهود التحالف الأهلي التنموي، ودورنا في معالجة الفقر ليس موسميًا، وإنما يقوم على جهود ومبادرات لتحقيق خطط التنمية ومكافحة الفقر".

وحددت المادة الرابعة أهداف التحالف في "إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية، فضلَا عن تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات، وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن اسـتثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضـة على مؤسسـي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر".

كما ضمن القانون إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية، ومـن الضرائب الجمركية والرسوم الأخـرى المفروضة علـى مـا يستورده مـن معدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، ومـا يتلقاه مـن هدايا ومعونات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.