عَ السريع|
محاكمة ضابط مطروح بتهمة "قتل أفضى إلى موت".. ومؤسس درب 17 18 يختصم "مدبولي"

حصلت المنصة على نص أمر الإحالة الصادر من نيابة مطروح، في قضية ضابط الشرطة المتورط في واقعة مقتل الشاب فرحات المحفوظي، بمنطقة براني قبل أسبوعين، وتضمن أمر الإحالة توجيه تهمة "ضرب أفضى إلى موت" إلى الضابط، في وقت حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 8 أغسطس/آب المقبل، موعدًا لبدء المحاكمة أمام الدائرة 35 جنايات المنعقدة بمقر محكمة الإسكندرية الكلية.

وقُتل المحفوظي، بثلاث رصاصات أطلقها نحوه ضابط الشرطة المتهم، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة براني حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي، وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل.

ووفقًا لأمر الإحالة اتهمت النيابة العامة نقيب الشرطة بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، والذي يبلغ 28 عامًا، بأنه في يوم 11 يوليو/تموز الجاري، بدائرة قسم سيدي براني محافظة مطروح، ضرب عمدًا المجني عليه حفيظ حوية عبدربه أبو بكر وشهرته فرحات المحفوظي، بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الميري، فأصابه بأماكن متفرقة من جسده الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكن الضرب الذي أفضى إلى موته.

وأكدت النيابة العامة أنه وبناء عليه يكون الضابط المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين ثلاث و سبع سنوات.

وبحسب أمر الإحالة اعتمدت النيابة العامة الرواية التي تضمنتها تحريات الشرطة بشأن الواقعة، والتي انتهت إلى إطلاق الضابط المتهم لأعيرة نارية صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها (القتيل) استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته. وأكدت النيابة العامة أن أقوال الشهود جاءت متفقة مع تلك الرواية .

وردًا على ما تضمنه أمر الإحالة، أكد مصدر قانوني اطلع على أوراق القضية ومقرب من أسرة القتيل، للمنصة أن هيئة الدفاع عن أسرة المحفوظي غير راضية عن توصيف التهمة المنسوبة للضابط بأنها ضرب أفضى إلى الموت، وستطالب بتعديله أمام المحكمة، قائلًا "القضية كلها حتى كلام النيابة في التحقيقات بتؤكد أن الواقعة قتل عمد".

رفع الفنان التشكيلي ومؤسس درب 17 18 معتز نصر الدين، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد قرار إخلاء الدرب لاستكمال أعمال شق طريق وإقامة كوبري، يربط بين منطقة الكورنيش ومتحف الحضارة، برقم 65501 لسنة 77 شق عاجل، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ورئيس حي مصر القديمة، في وقت تقدم النائب البرلماني فريد البياضي بسؤال برلماني حول القرار. 

وقال نصر الدين للمنصة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس حي مصر القديمة منذ يومين يطالبه بإخلاء مبنى درب 17 18، الكائن بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة، من أجل هدمه لاستكمال أعمال شق طريق وإقامة كوبري يربط بين منطقة الكورنيش ومتحف الحضارة.

وأضاف نصر الدين أنه فوجئ بتلقيه القرار شفهيًا، مشيرًا إلى أنه "عندما سألته عن ضرورة وجود إخطار رسمي من محافظة القاهرة وحي مصر القديمة، وأن هذه الأمور لا تتم هاتفيًا، قال لي إحنا قلنا للناس ومعاك عشر دقائق تشيل حاجتك".

وعلق نصر الدين "لم أفهم من هذه الناس التي يتحدث عنها، وكيف يمنحني عشرة دقائق فقط لإخلاء المبنى، ولذلك قررت الدفاع عن حقي وأخبرته أنني سوف ألجأ إلى القانون ولن أخلي المبنى، وبالفعل حررت أمس دعوى قضائية إلى مجلس الدولة تحمل رقم 65501 لسنة 77 شق عاجل، المنازعات المتعلقة بالهدم والمنشآت الآيلة للسقوط، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ورئيس حي مصر القديمة".

وتواصلت المنصة مع رئيس حي مصر القديمة اللواء أيمن السعيد لسؤاله عن ذلك عبر رسالة على واتساب لكنه لم يرد. 

في غضون ذلك، تقدم عضو مجلس النواب الدكتور فريد البياضي، اليوم، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب  المستشار حنفي جبالي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الورزاء، ووزيرا التنمية المحلية والثقافة، يطالبهم فيه بالتدخل لوقف قرار إزالة مبنى درب 17 18.

وتساءل النائب "هل أصبح بناء الطرق والأحجار أهم من الفنون والأفكار؟"، مذكرًا الحكومة بالمادة رقم 33 من الدستور التي نصت على أن "تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية".

كما توجه بالسؤال إلى وزير التنمية المحلية "لماذا لم يتم اللجوء إلى شق الطريق وتمهيده من الجهة المقابلة لدرب 17 18 خصوصًا أنها منطقة شاغرة. وبسؤال إلى وزيرة الثقافة "أين دور الوزراة في حماية الفن والمبدعين؟".

من جانبه، أكد مؤسس الدرب، أنه تواصل مع عدد من المهتمين بالثقافة لدعمه في الدفاع عن مكان عمره 20 عامًا يخدم الفن والثقافة، "قدمنا من خلاله العديد من المعارض والمهرجانات، كما ساهمنا في تقديم فرق الأندرجراوند مثل كاريوكي، واحتضنا ويجز في بدايته وقدمناه للجمهور".

وأصدر نصر الدين بيانًا للتوقيع على صفحة المركز بموقع انستجرام، تحت عنوان "انقذوا درب 17 18" يشرح فيه أسباب قرار الإخلاء والهدم، ويطالب فيه المهتمين بالثقافة والعمل المدني التوقيع عليه والتضامن لوقف قرار الإخلاء. 

وتأسس درب 17 18 عام 2008 في منطقة الفسطاط بالقاهرة القديمة، ويسعى إلى تشجيع التجارب والمواهب من خلال دعم الأعمال الجديدة لفنانين ناشئين والاهتمام بمواهبهم الفنية المتعددة، كما يهدف إلى تقديم الفن المعاصر المحلي والدولي، وأرشفة الأعمال الفنية، وإشراك مجتمع الفسطاط المحلي من خلال خدمة المجتمع وبرامج التوعية. 

قال مصدر قيادي رفيع في المركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية التعليم للمنصة، إنهم اكتشفوا مجاميع مرتفعة بشكل مبالغ فيه، لعدد كبير من الطلاب، بإحدى لجان محافظة سوهاج، بما يتناقض مع مستواهم التعليمي في العامين الماضيين، ما دفع المركز لإعادة تصحيح أوراق إجابات هؤلاء الطلاب بدقة، للوقوف على مدى حدوث غش جماعي في اللجنة، أم لا.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الواقعة تم اكتشافها وقت المراجعة الأولى لنتائج الطلاب بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق، وظهر وجود "عشرات" منهم حصلوا على درجات مرتفعة تتجاوز 95%، وأرقام جلوسهم قريبة من بعضها البعض، أي أن الدرجات المرتفعة مترتبة بتسلسل "مثير للريبة"، في صورة تبدو متطابقة لما حدث العام الماضي، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، بسوهاج أيضًا.

وشهدت امتحانات الثانوية العامة، العام الماضي، حالة من الجدل الواسع، بعد انتشار نتيجة لعشرات الطلاب بتسلسل أرقام الجلوس، حصلوا على درجات تفوق 95%، ما دفع وزير التربية والتعليم طارق شوقي آنذاك، لفتح تحقيق في نتائج "عائلات مهمة"، بصعيد مصر.

وذكر المصدر، أنه يجري إعادة تصحيح إجابات هؤلاء الطلاب مرة ثانية من خلال "لجان خاصة"، مع مراجعة تفريغ كاميرات المراقبة في هذه اللجان مرة أخرى طوال فترة الامتحانات، للوقوف على مدى حدوث وقائع غش جماعي أم لا، بهدف استصدار قرار نهائي بشأن هؤلاء الطلاب، إما بحجب النتيجة ومعاقبتهم، أو إصدار نتيجتهم ولكن بعد فحصها بمنتهى الدقة والحذر، معقبًا "طريقة الإجابة على الأسئلة المقالية ستكشف الحقيقة الكاملة، هل كلها مكتوبة بالنص أم لا، ومش هننجح طالب واحد مشكوك في نتيجته، ومش هنسقط حد إلا بدليل قوي وملموس، علشان هيرفعوا دعاوى قضائية".

ورفض المصدر، توصيف ما حدث على أنه عودة للجان "أولاد الأكابر" المعروف أنها تستقر في سوهاج كل عام، معقبا "هذا استباق للأحداث، ولكن لا ننكر أن بعض لجان محافظة سوهاج شهدت وقائع غش وضبط عشرات الهواتف المحمولة، ولكن سيتم حجب نتيجة هؤلاء الطلاب ورسوبهم عامين".

وتابع "هنا نتحدث عن مجاميع مثيرة للريبة وقريبة من بعضها لأعداد من الطلاب.. لن نحسم أي شيء قبل انتهاء اللجان الخاصة من أعمالها ورفع تقريرها، وستنتهي بنسبة كبيرة غدًا الجمعة".

يشهد سوق السجائر اضطرابًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي، نتيجة لاختفاء أغلب أنواع السجائر وتعديل أسعار كل الأنواع المتوفرة في السوق، دون الإعلان الرسمي عن أي زيادة في الأسعار منذ أبريل/نيسان الماضي.

خلال جولة للمنصة على أكشاك ومحلات تبيع السجائر في مناطق مختلفة بالقاهرة، لاحظت اختفاء أنواع "L&M"، و"كليوباترا"، و"وينستون"، و"تارجيت"، و"ميريت" وغيرها، وحال توفرها تختلف أسعار العبوة الواحدة من محل إلى آخر، حتى لو كانا في نفس الشارع. شملت الجولة مناطق وسط البلد والزمالك والمقطم والمعادي وحلمية الزيتون وعين شمس.

ولا تختلف الأسعار كثيرًا من منطقة إلى أخرى، الفارق جنيهين وأحيانا ثلاثة، لكنها تباع بارتفاع عن السعر الرسمي المعلن من قبل شركات الدخان بما يزيد عن 50%.

في أحد الأكشاك بشارع 9 بحي المقطم، تباع علبة سجائر كليوباترا بسعر 57 جنيهًا، بينما سعرها الرسمي المعلن في أبريل الماضي 24 جنيهًا، والكشك نفسه يبيع سجائر "L&M" بسعر 65 جنيهًا بينما يبيعها كشك بجواره بـ60 جنيهًا فقط، في وقت كان يبلغ سعرها الرسمي 39 جنيهًا، قبل أن تعلن الشركة المنتجة لها، فيليب موريس زيادة أسعارها الأسبوع الماضي إلى 42 جنيهًا.

 بينما تؤكد شركة الشرقية للدخان أنها لم ترفع أسعار السجائر منذ الإعلان الرسمي في أبريل الماضي، أشار سامح مصطفى، بائع في كشك بمنطقة حلمية الزيتون، إلى أنه يحصل على السجائر من السوق السوداء بسبب غياب مندوبي شركات السجائر خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف مصطفى للمنصة "في العادة المندوبين بيجوا كل يوم أو كل يومين ناخد منهم بالسعر الرسمي ونضيف عليه مكسبنا 2 أو 3 جنيه بالكتير، لكن من أكتر من شهر المندوب بيجي مرة في الأسبوع وساعات مرة كل أسبوعين.. وبدل ما كان بيديني كميات تغطي شغلي بقى بيقولي أنت ليك خرطوشة واحدة بس (10 علب) فأنا بشتري من السوق السوداء".

نفس الشكوى تطرق إليها إبراهيم سعد، بائع بأحد أكشاك منطقة المعادي، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى السوق السوداء التي يبيع كل تاجر فيها بالسعر الذي يريده، وقال "الأسبوع اللي فات دفعت غرامة 3000 جنيه بعد تفتيش من الحكومة.. قولتلهم أنا شاري بالغالي وممكن أوديكم للتاجر اللي باعلي قالولي ملناش دعوة". ودفع البائع الغرامة لبيعه بسعر أعلى من السعر الرسمي.

ويرى إبراهيم أنه مجرد حلقة في سلسلة طويلة تبدأ من الشركة وتنتهي عنده، وقال "أنا اللي في وش الناس بس أنا أعمل إيه أنا بشتري غالي ولازم أكسب.. والناس معاها حق سعر السجائر بقت أغلى من الحشيش في السوق".

وفي حديث مع المنصة يقدر رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي، الخسائر التي تكبّدها قطاع السجائر في مصر نتيجة ظهور السوق السوداء بنحو 100 مليار جنيه في ظل تحقيق التجار مكسب في العلبة بنحو 25 جنيهًا.

ويرجع إمبابي ظهور ظاهرة السوق السوداء في السجائر  إلى تخزين التجار للسجائر، بعد الحديث عن ضريبة جديدة سترفع أسعارها. ورُفع دور انعقاد البرلمان دون إقرار أي تغيرات بخصوص السجائر، ومن المفترض أن يعود للانعقاد في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

لكن وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، يرفض ذلك التفسير، قائلًا للمنصة إن "كلام شعبة الدخان كلام مغلوط"، مرجعًا السوق السوداء للسجائر إلى أن مدخلات صناعة السجائر غالبيتها مستورد، من الخارج "فممكن يكون الحاجات المستوردة مش موجودة بالكميات الكافية وبالتالي إنتاج المصانع انخفض، وأصبح العرض أقل من الطلب، وهنا ظهرت الأزمة".

ولم ينفِ رئيس شعبة الدخان والسجائر انخفاض الطاقات الإنتاجية للشركات بنسبة قدرها بين 15 و20% بسبب قلة المخزون المتوفر لديها من المواد الخام وعلى رأسها التبغ، في ظل نقص السيولة الدولارية المتوفرة للشركات، مشيرًا إلى أن قيمة البضائع المستوردة لقطاع السجائر نحو 500 – 700 مليون دولار سنويًا.

 وكان إمبابي قال أمس، في تصريحات تليفزيونية إن المواد الخام المتوفرة تكفي عملية الإنتاج لشهر ونصف فقط.

وحمل النائب البرلماني التجار جزءًا من الأزمة، قائلًا في ظلها يظهر "التجار الجشعين، وهم في الأساس موجودين وهناك وكلاء جشعين، وبالتالي أصبح هنا سعر موازي للسعر الرسمي". 

رفع مدير مؤسسة دعم العدالة المحامي الحقوقي ناصر أمين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار حسني عبد اللطيف رئيسًا لمحكمة النقض.

وكانت المنصة، كشفت، في تقرير سابق لها، أن عبد اللطيف الذي أدى اليمين القانونية  في 9 يوليو/تموز الجاري أمام رئيس الجمهورية رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، جاء تعيينه من خارج أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك في سابقة لم تشهدها المحكمة من قبل، ومنذ إقرار التعديلات الدستورية في 2019، والتي عدّلت من طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وقال أمين في دعواه التي حملت رقم 65897 لسنة 77 قضائية، إن قرار رئيس الجمهورية بتعيين عبد اللطيف رئيسًا لمحكمة النقض صدر بالمخالفة لأحكام الدستور، والذي ينص في المادة 185 منه على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وأكدت الدعوى أن القرار صدر مصابًا بعيب الانحراف بالسلطة وبالمخالفة لقانون السلطة القضائية والذي تنص المادة 44 وفقًا للتعديل الصادر في  يونيو/حزيران 2019 على أن يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وكان مجلس القضاء الأعلى رشّح للسيسي في يونيو/حزيران الماضي أقدم سبعة نواب لرئيس محكمة النقض، ليختار من بينهم رئيسًا جديدًا للمحكمة خلفًا لرئيسها السابق المستشار محمد عيد محجوب الذي بلغ سن التقاعد في 30 يونيو.

وضمت قائمة نواب رئيس المحكمة المرشحين كلًا من محمود سعيد محمود، و عبد العزيز الطنطاوي، وعادل السيد السعيد الكناني، وحمد عبد اللطيف، وهاني سدرة، وعاصم الغايش، وأخيرًا محمد سامي السيسي.

ولم يقع اختيار الرئيس السيسي للتعيين في المنصب على أي منهم، وأصدر قراره بتعيين عبد اللطيف، والذي بررته مصادر قضائية للمنصة، في حينه، بأنه تم استبعاد المستشار هاني سدرة، مساعد وزير العدل من الترشيحات، وتصعيد عبد اللطيف بدلًا منه، استنادًا إلى أن سدرة منتدب للعمل بالحكومة ولم يسبق له اعتلاء منصة محكمة النقض.

في الوقت الذي أعلنت شركة Live Nation إلغاء حفل مغني الراب اﻷمريكي ترافيس سكوت في مصر، وعد سكوت جمهوره بحفل قريب، وكشف العضو المنتدب لشركة Ticketsmarche المسؤولة عن تذاكر الحفل، عن التقدم للجهات الرسمية بمقترح لتغيير مكان الحفل. وبينما تبرأت وزارة السياحة من قرار الإلغاء، وحملته لـ"الداخلية"، وصفت مسؤولة شركة أوراسكوم، المنفذة للحفل، القرار بـ"حاجة تفرس".

وفي سياق متصل، كشف مصدر حكومي مقرب من وزير السياحة واﻵثار، للمنصة، أن قرار إلغاء الحفلة جاء بعد اجتماع بين وزير السياحة أحمد عيسى، ووزير الداخلية محمود توفيق، دون أن يفصح المصدر عن أي تفاصيل جرت في الاجتماع.

وكان سكوت أعلن في 10 يوليو/تموز الجاري، عبر حسابه على تويتر، عن حفل في مصر لإطلاق ألبومه الجديد "يوتوبيا"، وهو ما عده رئيس هيئة تنشيط السياحة عمرو القاضي، في حينه، أحد وسائل تنشيط السياحة، وتطوير منطقة الأهرامات. لكن الشركة قالت الأربعاء، في بيان، "نأسف لإبلاغكم بإلغاء العرض، الذي كان من المقرر إقامته في 28 يوليو في منطقة أهرامات الجيزة في مصر، لسوء الحظ، على الرغم من الجهود الجبارة، أدت مشاكل الإنتاج المعقدة إلى عدم إمكانية إقامة العرض في الصحراء".

كذلك أكدت شركة Ticketsmarche، إلغاء الحفل، وقالت، في بيان، "نأسف لإعلان إلغاء الحفل، نحن نتفهم ونعتذر عن أي خيبة أمل أو إزعاج قد يسببه هذا الأمر"، وأضافت "نحن نعمل بنشاط على عملية رد قيمة التذاكر".

من جهته، وعد ترافيس سكوت على تويتر بإقامة الحفل، "لكن بسبب التفاصيل اللوجستية يحتاج اﻷمر لمزيد من الوقت؛ لترتيب الأمور على الأرض، سأبقيكم على علم بالموعد الذي سيكون قريبًا".

"حاجة تفرس وإساءة للمصر الإلغاء قبل 24 ساعة من إقامة الحفل"، هكذا علّقت مديرة العلاقات العامة والإعلام بشركة أوراسكوم شاهندة إبراهيم، وقالت إن "الدولة استخدمت مع المنظمين سياسية الرقص على السلالم، وخلوا التيم بفندق ميناء هاوس وفنادق أخرى لمدة أسبوع، في ظل استنزاف مالي ثم يصدر قرار الإلغاء قبل الحفل بيوم".

وتابعت مديرة العلاقات العامة والإعلام بشركة أوراسكوم، للمنصة، "في البداية طلبنا الرفض أو القبول، بدل من سياسية الرقص على السلالم وتغريم التيم هذه المبالغ"، وقالت "سراج بيشد في شعره"، في إشارة إلى العضو المنتدب للشركة المنظمة للحفل محمد سراج.

بدروه، أوضح سراج أن الشركة بصدد إصدار بيان تفصيلي لإعلام الرأي العام بكافة التفاصيل والخسائر الواقعة على الشركة، مشيرًا للمنصة إلى أنهم اقترحوا إقامة الحفل "في موعد لاحق ومكان آخر"، ولا يزالون في انتظار الرد.

على صعيد رسمي، المستشارة الإعلامية لوزارة السياحة نيفين العارف قالت للمنصة، إن الوزارة "ليس لها علاقة برفض أو قبول أو إصدار تراخيص للحفل، والداخلية هى الجهة المنوطة بذلك".