عَ السريع|
حظر السجائر الإلكترونية بالجامعات.. وتوافق في الحوار الوطني على تعيين المحافظين

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات للمنصة، إن المجلس قرر في جلسته أمس السبت بجامعة مطروح، منع تدخين السجائر الإلكترونية والفيب داخل الحرم الجامعي.

وأوضح المصدر، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات جاء بناء على اقتراح قدمه رئيس مجلس الشيوخ، طالب فيه بمعاملة السجائر الإلكترونية والفيب معاملة السجائر العادية، من حيث تطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين داخل الأماكن العامة بصفة عامة، وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أصدر في العام الجامعي 2019 - 2020، قرارًا وتوجيهًا لرؤساء الجامعات، بحظر التدخين في الحرم الجامعي، على أن تفرض غرامة على كل من دخن في الأماكن المغلقة من المنتسبين إلى الجامعة، تتراوح بين 50 جنيهًا و 20 جنيهًا حسب وضع مرتكب المخالفة.

وعلق المصدر أن التدخين محظور نهائيًا داخل الأماكن المغلقة، والمدرجات وقاعات الدراسة والحمامات.

وبخصوص القرار الأخير، قال المصدر إنه سيتم توقيع عقوبات على مخالفة القرار داخل الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية، لافتًا إلى أن العقوبة ستكون 50 جنيهًا للفرد، وذلك خارج الأماكن غير المخصصة للتدخين.

ولا يعد قرار منع السجائر هو الأول من نوعه داخل الجامعات المصرية، التي تحظر دخول الطلاب فيها وهم مرتدين الشورت أو البناطيل المقطوعة، وكذلك  ارتداء البناطيل "الفيزون" بالنسبة للفتايات.

في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عقب اجتماعه أمس، الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجيد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر/أيلول المقبل، وتستمر الدراسة فيه لمدة 14 أسبوعًا، تنتهي الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2024، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

 وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير المقبل، وتنتهي الخميس 8 فبراير/شباط 2024، في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 من الشهر نفسه، وتستمر الدراسة فيه لمدة 16 أسبوعًا، تنتهي الخميس 30 مايو/أيار 2024، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو/حزيران 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

طالب عدد من المشاركين في اجتماع لجنة المحليات في الحوار الوطني باختيار المحافظين بالتعيين، معتبرين تطبيق معايير الانتخاب غير ملائمة.

وكانت لجنة المحليات عقدت اجتماع رابعًا، اليوم، لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، في ظل عدم التوصل لتوافق بين القوى السياسية المشاركة في الاجتماعات السابقة بشأن النظام الانتخابي.

وقال وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء عادل لبيب، إن المحافظ لا بد أن يكون بالتعيين، مستندًا للاختلافات ببن المحافظات، كما اعتبر العصبية القبلية والعائلية في الصعيد والوجه البحري عائقًا أمام انتخاب المحافظين.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة "لما نيجي نختار تتدخل المؤسسات السيادية في الاختيار مع الوزير المختص ورئيس الوزراء، ترى ما يصلح لأن عندها كم كبير من المعلومات، وهذه نقطة مهمة جدًا في اختيار المحافظ، فالمحافظ ينفذ توجيهات الدولة وليس موظف،و لا بد أنه يأتي بالتعيين".

بينما اعتبر عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن عصام هلال، الوقت غير ملائم لانتخاب القيادات التنفيذية، ولم يستبعد تطبيق هـذه التجربة في فترة لاحقة.

وتنص المادة 179 من الدستور على أن ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، أن الدستور ساوى بين تعيين أو انتخاب المحافظ، وأجاز اختياره بالتعيين أو الانتخاب تاركًا القرار لسلطة التشريع، "بحسب ظروف البلد"، وأضاف "عندنا محافظات حدودية وذات طبيعة قبلية واعتبارات يجب مراعاتها في هذه المسألة".

واتفق القيادي في حزب التجمع عبد الناصر قنديل، مع الآراء المؤيدة لتعيين المحافظين، وقال إن هناك مجتمعات تجري الانتخابات وهي مجتمعات مستقرة لديها لوائح محددة، وتساءل "لو جالي محافظ من تنظيم سياسي ورئيس وحدة محلية من تنظيم سياسي آخر، كيف يتعاملوا مع بعض؟ واحد من حزب التجمع، واحد حزب النور، واحد شايف التاني كافر والتاني شايفه إرهابي يتعاملوا إزاي؟". 

ووسط جميع الآراء المؤيدة لتعيين المحافظ، طالب خبير التنمية المحلية محمد شتا بانتخاب المحافظين، مع إقراره بمنطقية المخاوف والتساؤلات التي عبر عنها الرافضون للفكرة، وإن لم يقترح حلولًا لها.

فيما قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، إن المسؤولين في السلطة التنفيذية أو التشريعية "متألمين مما يخص المحليات"، موضحًا صعوبة التعامل مع الملف وتفاصيله.

وبشأن تعيين المحافظين، قال "في 2015 كان الاتجاه الغالب انتخاب المحافظين إلى أن تبدلت القناعات بعد الدخول في التفاصيل والاتساق مع الواقع تجد نفسك تغير قناعات".

فيما أكد المقرر المساعد للمحور السياسي الدكتور مصطفى كامل السيد، أهمية انتخاب القيادات التنفيذية في المحافظات والمجالس المحلية والقروية، وقال إنه بتلك الطريقة سيكون الولاء الأول للمواطن.

واستأنف الحوار جلساته، اليوم، بعد توقف أسابيع منذ الجلسة الأخيرة في 22 يونيو/حزيران الماضي. وبدأت جلسات الأسبوع الجاري بالمحور السياسي الذي يناقش قانون الإدارة المحلية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية. 

وشهدت جلسة مباشرة الحقوق السياسية مطالبات بتعديلات تتعلق بالرقابة على أموال الدعاية الانتخابية وضبطها، والسماح بالتصويت الإلكتروني، وتركيب كاميرات في اللجان، وإعلان النتائج أول بأول وعدم إغلاق الصناديق في فترة الانتخابات دون إعلان النتائج، والسرعة في الإعلان الرسمي عن النتائج.

قال بنك الاستثمار الأمريكي "مورجان ستانلي"، إنه رغم التقدم الأخير الذي حققته الحكومة المصرية، في بيع الأصول العامة، إلا أنه "إذا انتظرت الحكومة لوقت أطول للتحول لسعر الصرف المرن، فإن التعديل النهائي لسعر الصرف قد يكون أكبر وليس أصغر، بالنظر إلى الحساسية العالية للاقتصاد المصري تجاه الاقتصاد العالمي".

وأشار التقرير، الذي أصدره البنك في 27 يوليو/تموز الجاري، واطلعت عليه المنصة، إلى أن المتعاملين في مصر يقومون بتسعير  الدولار بأعلى 34% من السعر الرسمي.

وقال البنك إن السلطات في مصر اختارت أن تدخر احتياطات أكبر من النقد الأجنبي، قبل أن تترك العملة للتعويم، في محاولة للتقليل من التكلفة الاجتماعية والمالية الناتجة عن التضخم الذي سيتسبب فيه انخفاض العملة.

وذكر التقرير أن مصر بحاجة لإتمام عمليات بيع أخرى للأصول العامة بقيم تبلغ 4.6 مليار دولار حتى يونيو/حزيران 2024، لتغطية الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 18 مليار دولار خلال أربعة سنوات، وفق المستهدف في برنامجها مع صندوق النقد.

وكان معدل التضخم السنوي لشهر يونيو سجل أعلى مستوياته خلال العام الجاري عند 36.8%، مدفوعًا بالنمو في مجموعة الطعام والشراب الذي بلغ نحو 65%.

قال صحفيان في مكتب بي بي سي في القاهرة، إن زملاءهم يفكرون في إعلان إضراب مفتوح عن العمل، بعد فشل جلسة مفاوضات مع 6 من ممثلي الإدارة، في نقابة الصحفيين الخميس الماضي، في وقت أقر نقيب الصحفيين خالد البلشي بفشل الجلسة في الوصول لاتفاق حول مطالب الصحفيين بزيادة رواتبهم أسوة بمكاتب المؤسسة حول العالم، بحسب ما قاله للمنصة.

وسبق وأضرب صحفيو مكتب بي بي سي في القاهرة عن العمل لمدة 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو/تموز الماضي، واختتموه بمؤتمر صحفي في مدخل العقار الذي يقع به مكتبهم بحي العجوزة بالقاهرة.

وقال المصدر الأول، وهو صحفي بمكتب بي بي سي بالقاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، للمنصة، "نفكر في الإضراب لكن لم نحسم أمرنا بعد".

وأوضح المصدر الثاني، وهو صحفي بذات المكتب، أن ممثلي الإدارة اجتمعوا معهم لساعات يوم الخميس الماضي في مقر المكتب، عقب اجتماعهم مع ممثلي نقابة الصحفيين، وقدموا نفس العرض الذي تم تقديمه بمقر النقابة، "كان الاجتماع مجادلة ومجرد محاولة لكسب مزيد من الوقت، ولم نحصل على أي وعود"، بحسب وصفه.

وتابع المصدر نفسه، كان حديثهم "إحنا جايين نوضح"، وعلق "كان ردنا وموقفنا ثابت أننا لن نتنازل عن حقوقنا، وأن تلك المعاملة تمييزية وسبق أن أعلنا كل هذا في مراسلاتنا السابقة مع الإدارة، وأنهينا حديثنا قائلين أنتم تدفعونا للإضراب المفتوح".

من جانبه، وصف نقيب الصحفيين اللقاء بأنه لم يقدم أي جديد، قائلًا "جاءت الإدارة بعرض داتا شو، يشرحون فيه لماذا الزيادات بسيطة، وما طبيعة سياساتهم المالية. وقمنا بسماع العرض الذي تم تقديمه بشكل جيد، ولكنه لم يجب على أي أسئلة، ولم يكن مرضيًا، ولا يحترم عقولنا".

وتابع نقيب الصحفيين أن "الأخطر من هذا، أن اللقاء كان تأكيدًا على السياسات التمييزية التي تتبعها إدارة الإذاعة البريطانية مع مكتب القاهرة"، رغم أنهم بدأوا الحديث عن سياساتهم المالية المتبعة منذ يونيو/حزيران الماضي، باعتبارها سياسة موحدة ومتبعة مع كافة المكاتب، معلقًا "إذا كان هناك لائحة مالية للإدارة فيجب أن يطلع عليها الصحفيون العاملون معهم".

وتابع أن ممثلي إدارة الإذاعة الستة، الذين حضروا للنقابة، ادعوا أن ما حدث في تركيا هو تطبيق لسياساتهم المالية السابقة، "ولكن هذا غير صحيح فإذا كانت لديك سياسة واضحة لماذا لجأ الصحفيون في مكتب تركيا أيضًا لسياسات تصعيدية تجاه الإدارة ومفاوضات طويلة"، على حد وصفه.

ووصف نقيب الصحفيين اللقاء بأنه "إصرار من الإدارة على التمييز والتلاعب، ويندرج أيضًا تحت مسمى الاستغلال"،  وأضاف "هذا ما قلته لهم صراحة، وأنهيت لقائي معهم لأنهم يماطلون، وهذا أيضًا نفس رد الفعل للزملاء الذين اجتمعت بهم الإدارة عقب لقاء النقابة".

وسبق وانتقد البلشي بشدة ممارسات إدارة بي بي سي خلال مؤتمر صحفي في 19 تموز/يوليو الجاري، ووصف ممارساتهم بالرأسمالية ضد الزملاء بعدما هددتهم بتخفيض العمالة، موضحًا أن الصحفي المصري "ليس رخيصًا". 

قال رئيس غرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة باتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلي، للمنصة، إن خفض كميات الغاز الطبيعي المورّدة لمصانع الأسمدة "قرار الدولة المصرية وهما شايفين مصلحة البلد، يعمل سماد ولا يعمل كهرباء.. أكيد مش هيقللوا الإنتاج إلا لسبب وجيه؟"، متوقعًا أن يؤثر ذلك على التصدير.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، قال إن الحكومة أخطرت مصانع الأسمدة بخفض كميات الغاز الطبيعي المورّدة لهم بنسبة تتراوح بين 15- 20%، لزيادة كميات الغاز الطبيعي المتوفّرة، وتوجيهها إلى محطات توليد الكهرباء.

وأضاف الجبلي أن خفض كميات الغاز لمصانع الأسمدة سوف يؤثر بالطبع على الكميات المتوفّرة من بعض أنواع الأسمدة التي يدخل الغاز بها كمدخل إنتاج.

وتابع "الأسمدة جزء منها يُصدّر وآخر للسوق المحلي، وأكيد لما الإنتاج يقل هيدي الأولوية للسوق المحلي والمتبقي هيصدّره".

وتعد صادرات الأسمدة المصرية من ضمن أبرز المنتجات التي استفادت من الحرب الروسية-الأوكرانية، وارتفعت بنسبة 42% العام الماضي، لتبلغ 3.39 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في 2021.

في غضون ذلك، قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إنه لم يصل الوزارة ممثلة في لجنة الأسمدة خطاب رسمي من الحكومة يفيد بخفض كميات الغاز الواردة لمصانع الأسمدة حتى الآن.

وأضاف المصدر، وهو مقرب من الوزير وطلب عدم ذكر اسمه، للمنصة، أنه في حال ورود ما يفيد بخفض كميات الغاز لمصانع الأسمدة، سيتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحصص المقررة للوزارة دون نقصان.

وأوضح المصدر أن وزارة الزراعة تستلم 55% من إنتاج مصانع الأسمدة بشكل سنوي، على مراحل وليس جملة واحدة، حيث يثم تخصيص 35% من إنتاج المصانع للتصدير، والكميات المتبقية للسوق الحر.

وأكد أن مصانع الأسمدة لا تستطيع تصدير الكميات المخصصة لها إلا بخطاب رسمي من وزارة الزراعة، بتسليمها الكميات المطلوبة لها أولا، أي أن حصص الأسمدة المدعومة للفلاحين لها الأولوية.

ولفت إلى أنه حال تطبيق خفض نسبة الغاز المورّد إلى مصانع الأسمدة سيكون بشكل مؤقت وليس دائم، حتى تعويض النقص من الغاز باستيراد المازوت المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء.

وتبلغ الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة نحو 7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، بحسب وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت.  من جانبه، قال رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين مصطفى شفيع، إن الحكومة يجب أن تُخطر مصانع الأسمدة بالفترة الزمنية التي سيتم خفض كميات الغاز الطبيعي خلالها، "إذا كان الخفض خلال شهر أغسطس فقط سيكون التأثير محدود وبنسب طفيفة، بخلاف لو استمر لعدة أشهر أو حتى نهاية العام"، بحسب ما قاله شفيع للمنصة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة أحمد خليفة، إن مصانع الأسمدة النيتروجينية مثل أبو قير للأسمدة، هي التي ستتأثر فقط لأنها تستخدم الغاز الطبيعي كمُدخل إنتاج في تصنيع اليوريا والأمونيا.

وأضاف للمنصة أن المصانع المُنتجة للأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية تستخدم الغاز لأغراض التشغيل فقط، فبالتالي سيكون التأثير محدودًا "نستخدم الغاز بنسبة 2% فقط من إجمالي استهلاك مصانع الأسمدة النيتروجينية".