عَ السريع|
مقترح للحوار الوطني بتقاسم الثروة بين الزوجين.. و5 آلاف جنيه زيادة في سعر طن السكر

طالب مشاركون في اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بتقنين حق الكد والسعاية الذي يسمح للزوجة بتقاسم ثروة زوجها في حالات الوفاة والطلاق، فيما رفض أستاذ فقه مقارن بجامعة الأزهر، ذلك بزعم "مخالفته للشريعة".

من جهة، حذرت مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني نسرين البغدادي، خلال اجتماع اليوم ناقش مشكلات الطاعة والنفقة وحق الكد والسعاية، من التفسيرات الخاطئة لمفهوم الطاعة، لافتة إلى وجود بعض الممارسات في هذا الصدد، منها الحرمان من الطعام، والنفقة الزوجية، والضرب الذي يصل إلى إحداث عاهة مستديمة، وربما يصل للقتل.

وأكدت البغدادي أهمية النظر في تطبيق حق الكد والسعاية، مشيرة لحالات انفصال وطلاق في المراحل العمرية المتقدمة، وقالت "كانت المرأة تدعم زوجها وأسرتها، وتشارك في جميع المهام وضغوط الحياة، وتحمل أعباء منزلية، وتعاون في النفقات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا تدخر مالًا يؤمن مستقبلها، لكنها تجد نفسها في مراحل متأخرة من العمر دون شريك أو سند يعينها، دون اعتبارها شريكة في تكوين ثروة الزوج".

واتفقت معها عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شيرين فتحي، التي طالبت بنص قانوني يُقر حق الكد والسعاية للزوجة التي توفى عنها زوجها، أو طلقت وكانت شريكة له في تحقيق ثروته، واقترحت نصف الثروة حال الوفاة أو الطلاق، وألا يخل هذا بحقها في الميراث.

لكن أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، رفض تطبيق حق الكد والسعاية، وقال إن "الشراكة في ثروة الزوج مخالف للشريعة الإسلامية"، واعتبر أنه بمثابة "اتهام للشرع بالتقصير، تلك حدود الله فلا تعتدوها".

وقال إن "الاسلام دين الدولة يجب أن نحكم بالشريعة الإسلامية"، مضيفًا "حق الكد والسعاية مرفوض مرفوض مرفوض"، وتابع "هناك حلول أخرى نحن مع العدالة"، لكنه لم يوضحها.

وفي فبراير/شباط 2022، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من التراث الإسلامي، التي تنص على إعطاء الزوجة نصيبًا من ثروة الزوج عند الوفاة، إلى جانب نصيبها الشرعي من الميراث، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة.

واعتبر كريمة أن قوانين الأحوال الشخصية أضرت بالأسرة "التقنينات منذ 1920 أضرت بالأسرة، ومؤتمرات السكان أضرت الأسرة المصرية"، وتساءل "لماذا لم تأخذوا بنقنينات الأزهر الشريف؟"، وصفق عدد من المشاركين لكلمة كريمة، في حين طالبت مقررة اللجنة بعدم تكرار التصفيق قائلة "لسنا في مؤتمر، نرجو أن نطلع بتوافق من الجلسة".

وشهدت المناقشات اقتراحًا من الأستاذ في كلية الحقوق جامعة بني سويف حسام لطفي، بوثيقة تأمين من قسط واحد عند إبرام عقد الزواج، يدفع مرة واحدة ويحصل عليها أي من الزوجين عند انتهاء علاقة الزواج.

على صعيد آخر، اقترحت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دينا المقدم، تغليظ عقوبة امتناع الزوج عن دفع النفقة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وهو الاقتراح الذي تبنته أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر داليا هندي.

يكشف قياس متوسطات درجات الحرارة في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، ومقارنتها مع الأرقام الحالية، بقاء درجات الحرارة ضمن المتوسطات المتعارف عليها، وهو ما يرد على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي عزا في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، انقطاعات الكهرباء المتتالية التي ضربت البلاد منذ ما يقرب من شهر، إلى ارتفاع درجات الحرارة "غير المسبوقة".

وتراوح حجم تخفيف الأحمال من جانب وزارة الكهرباء ما بين 2500 إلى 300 ميجاوات خلال شهر يوليو الماضي، بحسب تقارير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم الحكومة نادر سعد.

إلى ذلك، سجلت متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو/حزيران من العام الجاري، زيادة طفيفة عن نظيرتها العام الماضي، فيما سجلت متوسطات درجات حرارة شهر يوليو 2019 معدلًا أعلى مما كانت عليه في يوليو من العام الجاري.  

وتراوحت درجات الحرارة خلال أشهر الصيف خلال السنوات بين 2019 حتى 2023 بين 32 و36 درجة مئوية.

ويقول المتحدث السابق لهيئة الأرصاد الجوية وحيد سعودي، للمنصة، إن درجات الحرارة التي سُجلت خلال أشهر الصيف الحالي "يونيو، يوليو" أعلى من نظيرتها بنسب متفاوتة، والذي زاد من الإحساس بالحرارة هو ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير.

لكن تظل درجات الحرارة المُسجلة طبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، ذلك أن شهري يوليو وأغسطس من أسخن شهور السنة بمصر، وفقًا لسعودي.

وتُظهر أداة رصد درجات الحرارة في مصر، وجود تباين في متوسطات درجات حرارة فصل الصيف الحالي، مقارنة بنظيرتها خلال السنوات السابقة، إذ ارتفعت متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو من العام الجاري بنحو 3 درجات مئوية، مقارنة بالمتوسط للفترة نفسها من عام 2020. بينما سُجلت أعلى درجة حرارة خلال شهر يونيو في عامي 2022، و2021 وبلغت حينها 43 درجة مئوية.

فيما سجلت متوسطات درجة حرارة شهر يوليو من العام الجاري، نحو 34 درجة مئوية، مقارنة بـ 36 درجة مئوية في الشهر ذاته من عام 2019، وإن سُجلت أعلى درجة حرارة في يوليو 2021، وبلغت حينها 54 درجة مئوية. 

وسجل متوسط درجة الحرارة في أغسطس 2019 أعلى درجة حرارد بقيمة 36 درجة مئوية، مقارنة بالشهر نفسه خلال الأعوام التالية، ومن تقديرات شهر أغسطس/آب للعام الحالي التي من المتوقع أن تُسجل 35 درجة مئوية. هذا فيما سجلت أعلى درجة مئوية في الشهر ذاته خلال عام 2019 بقيمة 43 درجة مئوية.

 لكن ورغم ارتفاع درجات الحرارة خلال عام 2019، وإعلان مرفق تنظيم الكهرباء ارتفاع الأحمال القصوى عن قدرات إنتاج الكهرباء، لم يتم تخفيف الأحمال "قطع الكهرباء". كما لم يتم تخفيف الأحمال في فصل الصيف خلال عام 2020، على الرغم من مرور العالم بجائحة فيروس كورونا التي أثرت على حركة المواطنين، وتسببت في عملهم من منازلهم، مما زاد من استهلاك أجهزة الإنارة والتكييف إلخ. 

ويُرجع سعودي، للمنصة، أسباب ارتفاع درجات الحرارة أحيانًا في بعض السنوات، إلى التوزيعات الضغطية فيما إذا كانت مصر تعاني من منخفض أو مرتفع جوي، موضحًا أن مصر خلال شهر يوليو الماضي كانت تحت تأثير منخفض جوي يسمى "منخفض الهند الموسمي".

سادت حالة من الغضب في أوساط المحامين إزاء ما وصفوه بعدم تعاطي النقابتين العامة بالقاهرة والفرعية بالإسكندرية، مع قضية اتهام محام بـ"الترافع أمام إحدى الدوائر الجنائية وهو في حالة سُكر"، وزكّى حالة الغضب إثبات تقرير الطب الشرعي الخاص بالمحامي "عدم تعاطيه لأي مواد مخدرة أو مسكرة".

وإثر ذلك التقرير، ندد محامون، ومن بينهم المرشح السابق على منصب النقيب العام منتصر الزيات، بموقف النقابتين، وتخليهما عن زميلهم، وطالبوا، عبر حساباتهم الشخصية على فيسبوك برد اعتباره، وهو ما علق عليه عضو نقابة المحامين بالإسكندرية خالد المصري، بقوله إن "المحامي المتهم دائم افتعال المشاكل من هذا النوع، ودي مش أول مرة".

وأوضح المصري للمنصة أن المحامين الغاضبين ليسوا على علم بكل تفاصيل القضية، مؤكدًا أن "المحامي المتهم سبق اتهامه في 4 وقائع مماثلة، تنوعت ما بين حيازة المواد المخدرة والسُكر في الطريق العام، وكانت النقابة تتدخل في كل مرة ويتم التنبيه عليه إلا أنه لا يلتزم".

وقررت نيابة المنشية بالإسكندرية في 7 يوليو/تموز الماضي، حبس المحامي المتهم، 4 أيام على ذمة الواقعة، وتم تجديد حبسه 3 مرات منذ ذلك الحين.

وردًا على خلو تقرير الطب الشرعي الخاص بالمحامي المتهم، مما يفيد تعاطيه للمواد المسكرة، قال المصري إنه على عكس الأخبار التي انتشرت بالتزامن مع الواقعة، فإن المحكمة لم تُحله للنيابة العامة بتهمة السُكر، وإنما اتهمته بإهانتها، والإخلال بنظام الجلسات.

وبحسب المحضر رقم 10962 جنح المنشية لسنة 2023، والذي حررته المحكمة ضد المحامي بتهمة إهانتها، فإنه بدا أمامها في حالة عدم اتزان، ولدى توجيهه من قبل المحكمة بالخروج خارج القاعة، هاجم الدائرة قائلًا "احبسوني أنا محامي ميهمنيش من حد".

وأضاف المحضر، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، أن المحكمة "استدعت قائد الحرس لمحاولة إخراج المحامي من القاعة لما سببه من حالة هرج بداخلها"، إلا أنه وبحسب ما وصفته المحكمة، "أصر على رفع صوته قائلًا: أنا محامي احبسوني لو هتعرفوا، وجلس على المقعد الأول من القاعة، فاضطرت المحكمة لرفع الجلسة، مما أدى إلى تعطيل عملها، وذلك لحين تمكن الأمن من السيطرة على المحامي".

واتهمت المحكمة المحامي بارتكاب "إحدى جرائم الجلسات المعاقب عليها بقانون الإجراءات الجنائية"، وأمرت بالقبض عليه وعرضه على النيابة المختصة.

وأشار المصري إلى أن النيابة هي التي أحالت المحامي للطب الشرعي في ضوء ما تبين لها من اتهامه في وقائع سُكر سابقة، مؤكدًا أن وكيل مجلس نقابة محامين الإسكندرية حضر معه التحقيق في بداية الواقعة، إضافة إلى عدد من محامين الإسكندرية، وقال المصري "بس هو مكنش عايز حد يتدخل وكان عمال يغلط في الناس". 

تراجع حجم المساحة المزروعة من المحاصيل السكرية العام الجاري، بنحو 50 ألف فدان قياسًا بالعام الماضي، وفقًا لمصدر مسؤول بوزارة الزراعة، فيما وصل سعر طن السكر نحو 24 ألف جنيه تسليم مصانع، مقابل 19 ألف جنيه للطن خلال الأسبوع الماضي، بحسب رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات.

وقال مصدر مطلع على ملف المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، للمنصة، إن حجم المساحة المزروعة من قصب السكر في العام الماضي بلغ نحو 360 ألف فدان، إلى جانب 620 ألف فدان من البنجر، مقابل 330 ألف فدان قصب، و600 ألف فدان من البنجر، العام الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج محصول بنجر السكر جراء انتشار مرض Rhizomania، وهو أحد الأمراض الفطرية التي تُصيب محصول البنجر، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزرعة الأمريكية في أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح المصدر بوزارة الزراعة أن حجم الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر بلغ نحو 820 ألف طن، إلى جانب 1.8 مليون طن من سكر البنجر، بإجمالي 2.6 مليون طن، مقابل حجم احتياج محلي يقدر بـ3.2 مليون طن، وفجوة في الاكتفاء الذاتي تتراوح من 600 إلى 700 ألف طن.

وتبدأ زراعة محصول بنجر السكر في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى يناير/كانون الثاني من كل عام ،على أن يتم الحصاد في الفترة من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران.

ومن جهته، أوضح رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حسن فندي أن "أسعار كيلو السكر ارتفعت بالمحال التجارية إلى 27 و28 جنيهًا، مقابل 20 و22 جنيهًا في يونيو".

وأضاف فندي للمنصة، أن سعر الطن في بداية يونيو كان يُسجل نحو 17.5 ألف جنيه تسليم مصانع، وجميع الزيادات المتلاحقة التي طرأت على سعر المنتج غير مبررة من جانب أصحاب المصانع، خاصة في ظل إنتاج مصر لنحو 2.8 مليون طن، مقابل استهلاك 3.2 ألف طن.

وانخفض إنتاج السكر الناتج عن البنجر إلى 1.4 مليون طن، خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ1.6 مليون طن خلال العام السابق عليه 2021/2022، بحسب تقرير الزراعة الأمريكية.

وبلغ إجمالي إنتاج مصر من السكر خلال عام 2022/2023 قرابة 2.76 مليون طن، مقارنة بـ2.85 مليون طن خلال عام 2021/2022 بانخفاض 10%، وفقًا لتقرير الزراعة الأمريكية. فيما يبلغ استهلاك البلاد نحو 3.77 مليون طن، لذا تحتاج مصر إلى استيراد قرابة 830 ألف طن.

وبمراجعة النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يظهر أن مصر صدّرت في فبراير/شباط الماضي بنحو 610 ألف دولار سكر مكرر.

أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أمس، قرارًا بتقليص مواعيد فتح وتشغيل مسارح المنوعات الليلية والديسكوهات يوميًا، ليكون إجمالي فترة العمل 12 ساعة يوميًا، بدلًا من 18 ساعة بالنسبة للمسارح، و19 ساعة بالنسبة للديسكوهات.

وبموجب القرار المنشور في الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم، باتت مسارح المنوعات الليلية والديسكوهات مصرح لها بالعمل يوميًا من الساعة السادسة مساءً، وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

وتضمن القرار الجديد إلى جانب تقليص ساعات عمل تلك المحال، ترحيل ساعات العمل لساعتين في الصباح بحيث تُغلق في موعد لا يجاوز الساعة السادسة صباحًا، بعدما كانت مواعيد الغلق لا تجاوز الرابعة صباحًا، بحسب قرار سابق أصدره الوزير في 27 مارس/آذار الماضي.

وبموجب القرار المشار إليه كان مُصرّحًا للمسارح بالعمل من الساعة الحادية عشر صباحًا، وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي، أما الديسكوهات فكانت تفتح من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي.