عَ السريع|
كراسي نواب العاصمة تثير خلافًا بالبرلمان.. والمعارضة تطلب تصريحًا لـ"دعم غزة"

وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يرفع قيمة الضريبة على عبوة السجائر  خمسين قرشًا، وهو المشروع الذي أحاله وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين صباح اليوم، وناقشته لجنة الخطة والموازنة على عجالة، ورفعت به تقريرًا إلى الجلسة العامة لمناقشته ظهرًا.

وبحسب تقرير لجنة الخطة فإن المشروع يوفر للخزانة العامة 8 مليارات جنيه، في وقت طالب أغلبية المتحدثين خلال الجلسة العامة، بتوجيه هذه الحصيلة لدعم قطاع الصحة والرعاية الصحية. 

وبذلك يدخل القانون حيز العمل بعد التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

ويُعد القانون الأسرع الذي مُرر داخل مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، وضمن أسرع القوانين التي تم إنجازها طيلة سنوات عمل مجلس النواب الحالي.

ويشهد سوق السجائر أزمة في مصر ممتدة منذ شهور، وأرجعها بائعون في تقرير سابق للمنصة، إلى عدم صدور قانون الضريبة على السجائر، والذي يُتوقع معه ارتفاع أسعارها، ما دفع التجار إلى تخزينها، للتربح منها فيما بعد.

وفي غضون ذلك، وإثر مناقشة مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أثار النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، أزمة بقوله إن "قيمة تكلفة الكرسي الواحد في مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، التي بلغت 300 ألف جنيه"، وذلك في معرض تعليقة على أن مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة لا تأتي بنتائج تعالج الأزمة الاقتصادية.

واعترض أعضاء المجلس على كلمة داود، وقاطعه رئيس الجلسة "معلومات غير دقيقة تمامًا، من قال كده؟". وعقب النائب أحمد الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أطالب بحذف كلمات النائب من المضبطة"، وصفق غالبية النواب في القاعة موافقين على طلب الطماوي. 

واستطرد الطماوي مطالبًا داود بالاعتذار للبرلمان المصري بكل أعضائه على ما وصفه بالتجاوزات المستمرة التي يتعمد إثباتها في المضبطة، قائلًا "هذا تقليل من شأن مجلس النواب الذي يمثل الشعب المصري".

وأضاف الطماوي ملوحًا بالإحالة للجنة القيم "يتعمد في كل مرة يمنح فيها الكلمة الخروج عن النص وإهانة مجلس النواب، قد يؤدي في وقت ما للمطالبة بإحالته للجنة القيم".

واستكمل "كل نواب المجلس أغلبية ومعارضة متعاطفين ومدافعين عن أي نائب يتجاوز مرة أو مرتين، لكن النائب مع تقديري واحترامي على المستوى الشخصي، ما في مرة مُنح الكلمة إلا وخرج عن الموضوع، مرة يهين سيدات مصر، مرة يهين البرلمان الذي ينتمي إليه هذا غير مقبول، المرة القادمة نطالب بإحالته للجنة القيم".

كان داود أثار أزمة خلال جلسة النواب الأسبوع قبل الماضي عندما تحدث عن مظاهرة المعلمين أمام مبنى وزراة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية التي فضتها قوات الأمن، وقال إن المعلمات تعرضت للضرب بالشلاليت خلال فض المظاهرة.

أما النائب مصطفى بكري دعا للتحقيق في واقعة تكلفة الكرسي في مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية، وقال "لا نحول قيم ولا حاجة نطلب التحقيق في الواقعة، النائب من حقه يتكلم لكن ساعة ما ييجي الكلام غير كده المجلس يتكلم"، مضيفًا "لا نحول قيم ولا ناقصين مشاكل"، وقال "التحقيق يتعمل ويجي لنا المعلومات بكرة".

ووافق الأعضاء على إحالة الأمر لهيئة مكتب مجلس النواب (رئيس المجلس والوكيلين).

ولم يتحدد بعد موعد انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فيما انتقلت معظم الوزارات. 

قررت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة التقدم بطلبات رسمية لوزارة الداخلية، لتنظيم مظاهرات للتعبير عن موقفها الداعم لقطاع غزة، بحسب المتحدث الرسمي للحركة خالد داود لـ المنصة.

وكانت الحركة طالبت بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وسحب السفير المصري من تل أبيب، وفتح معبر رفح وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وذلك خلال مؤتمر صحفي السبت، عُقد عقب اجتماع الحركة لمناقشة تطورات وتداعيات الوضع في غزة.

وبيّن داود، اليوم اﻷحد، أن الحركة طالبت الحكومة باستدعاء سفراء عدد من الدول الغربية على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، لـ "إدانة موقفهم والتعبير عن الاستياء الشعبي المصري من الدعم المطلق للاحتلال الإسرائيلي وعدم المطالبة بوقف إطلاق النار".

وأكد داود أن الملفات الداخلية تراجعت أمام الخطر الخارجي الذي نواجهه، وقال "لما نكون بصدد احتمالات تصعيد عسكري، تهجير وتهديد للأمن القومي المصري، الجميع منشغل بما يحدث على حدودنا الشرقية"، واعتبر أن هذا أمر طبيعي كحالات الكوارث الطبيعية.

في الوقت نفسه، قال داود "لم نتناس الملف الداخلي بالكامل"، مشيرًا إلى مطالب الحركة بالإفراج عن المحبوسين المحتجزين على خلفية مشاركتهم في "التظاهر للتنديد بالمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى احتجاز عدد من المتظاهرين يوم الجمعة 20 أكتوبر/تشرين اﻷول الجاري، بالإضافة إلى احتجاز عدد آخر يوم الجمعة الماضية، عندما حاول البعض التظاهر والتعبير عن رأيه ومساندة الفلسطينيين في الجامع الأزهر.

وقال داود "لذلك طالبنا بإطلاق سراحهم، وقلنا سنتقدم بطلبات رسمية لوزارة الداخلية للتنظيم تظاهرات للتعبيرعن الموقف، غير معقول الشعب المصري غير قادر على تنظيم مسيرات ومظاهرات لدعم الشعب الفلسطيني".

ومنعت قوات الأمن المصلين من التظاهر ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في الشوارع الجانبية المؤدية إلى الجامع الأزهر، وألقت القبض على عدد منهم، وكذلك فعلت في مسجد الاستقامة بالجيزة، يوم الجمعة الماضي.

من جهته فسر أكرم إسماعيل، ممثل حزب العيش والحرية في الحركة المدنية، تراجع اهتمام الحركة المدنية الديمقراطية بالملف الداخلي "ما نقدرش نخاطب الرأي العام وهو مش مستعد يسمع إنت بتقول إيه"، مضيفًا "الناس مستغرقة بالكامل في المحنة الكبيرة اللي فيها غزة".

وأكد إسماعيل لـ المنصة، أن متابعة تداعيات الوضع في غزة لا ينفصل عن الوضع الداخلي "لما يتقبض على 41 شخص ويتعمل قضايا لنصفهم موضوع داخلي، الشعب المصري في محنة وهو يتابع ما يحدث في غزة".

ونفى داود أن تكون المظاهرة التي دعت لها الحركة المدنية في 20 أكتوبر تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وقال "لم نبلغ بها وأعلنا عنها عبر صفحتنا على فيسبوك، على ما يبدو أنه اليوم الذي قررت فيه الأجهزة الأمنية السماح لكل الناس بالتظاهر".

وكانت الحركة نظمت وقفة للتضامن مع فلسطين، عقب صلاة الجمعة في 20 أكتوبر الجاري، بميدان مصطفى محمود بالمهندسين، استمرت قرابة الساعة، وسط استنفار أمني كبير.

وأضاف "لكن نريد عدم تكرار سيناريو الجمعة الماضية، ومنع التظاهرات على نحو صارم وقاطع وتوفير الأمن للشباب خلال ممارسة حقهم في التجمع السلمي للتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني".

ضربت السيول أمس طريق سفاجا - قنا، عند الكيلو 85، وتسببت في قطع الطريق وتعطل حركة المرور، بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من أن صورًا بالأقمار الصناعية، أظهرت "سحبًا رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط سيناء، يُصاحبها سقوط الأمطار على فترات متقطعة، قد تصل لحد السيول". 

ورغم أن سقوط السيول في مثل هذا الوقت من العام، ليس استثنائيًا، غير أن جريانها لم يعد مرتبطًا فقط بموعيداها التقليدية في فصل الشتاء، ففي ظل التغيرات المناخية تشهد السيول تغييرات عدة، ما دفع الحكومة لإنفاق 6.7 مليار جنيه خلال 9 سنوات لإقامة 1627 عملًا صناعيًا (سدود وبحيرات ومنشآت فنية)، بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب، لاستيعاب السيول، بحسب تصريحات سابقة لوزير الري هاني سويلم خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت وزارة الري بدأت مشروعات الحماية في أعقاب السيول الضخمة التي ضربت مدينتي طابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء عام 2014، وألحقت خسائر ضخمة قدرت قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، فدمّرت نحو 120 كيلومترًا من الطرق، وأوقعت أضرارًا بشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، حتى أن من7 إلى 8 فنادق خرجوا من الخدمة آنذاك.

لكن الآن، يرصد مركز التنبؤ بالسيول التابع لوزارة الري كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، ويشاركها بشكل فوري عبر جروب واتساب يضم جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات الأستباقية اللازمة، بحسب رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري المهندس وليد حقيقي.

وأضاف حقيقي، في حديث لـ المنصة، أن وزارة الري تعمل على خفض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التي يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها، حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ.

وأشار رئيس قطاع التخطيط بالوزارة إلى أن المركز رصد هذا العام نحو 7 موجات مطيرة، وكانت هناك تحذيرات واضحة بشأنها، ومنها ما شهدته سانت كاترين ومطروح، في أغسطس/آب الماضي.

وكانت الوحدة المحلية في سانت كاترين أعلنت في أعقاب السيول أنها "تسير في مجراها الطبيعي، المجرى الذي جرى إقامته ضمن مشروعات حماية المدينة من أخطار السيول، متجه نحو السدود والبحيرات الصناعية الخاصة بتجميع مياه السيول وتخزينها، لاستخدامها في أغراض الشرب والزراعة".

في غضون ذلك، قال مصدر مسؤول بقطاع المياه الجوفية إن وزارة الري تتخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية قبل موسم الأمطار الغزيرة والسيول، تبدأ بمراجعة كاملة لخطط الحماية وصيانة وتطوير ورفع كفاءة للمخرات والمنشآت الصناعية الأخرى.

وأوضح أن المنشآت الصناعية للحد من مخاطر السيول تشمل سدود إعاقة، تعيق سريان المياه إلى المنشآت الحيوية، وقنوات صناعية لتمرير المياه أسفل الطرق، وخزانات أرضية لتجميع وحصاد المياه.

وسبق وحدد وزير الري 4 محافظات وصفها بالمناطق الساخنة فيما يتعلق بالسيول، هي شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت 1359 عملًا صناعيًا في المحافظات الأربع، بقيمة 5 مليارات جنيه، وسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب.

في غضون ذلك، قال المصدر في قطاع المياه الجوفية إن فلسفة الدولة تجاه التعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول تغيّرت من مجرد درأ المخاطر إلى حصاد المياه في المناطق الجبلية والصحراوية، التي توفر بالتبعية الحماية اللازمة.

ولفت إلى تنفيذ أكثر من 250 بحيرة جبلية في سانت كاترين، أقام عليها سكان المدينة صوبًا زراعية، والبعض زودها بخلايا شمسية لتحقيق الترابط في منظومة الطاقة والمياه والغذاء.

شهد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، توقيع عقد تصميم وتنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" بمنطقة الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة CSCEC الصينية، ووقع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ووانج زى، المدير العام لشركة CSCEC بمصر.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم الأحد، أن بحيرة العلمين، تتوسط أبراج الداون تاون، الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم البحيرة 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحي، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم، موضحًا أن "تنفيذ هذا المشروع سيرفع من قيمة الأراضي المحيطة، وسيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل".

وأشار الوزير إلى أن مشروع أبراج الداون تاون، تنفذه شركة CSCEC الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويضم 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وهي؛ البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورًا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج أي 56 دورًا، بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع.

وعلى هامش التوقيع، ناقش وزير الإسكان، مع مسؤولي شركة CSCEC، موقف تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، مشددًا على أهمية هذين المشروعين، وضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذهما، وبأعلى جودة، حيث إنهما يمثلان "نمطًا جديدًا من أنماط العمران بمصر، فى إطار النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأكد مسؤولو شركة CSCEC، التزامهم بتنفيذ مشروعي منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، بأعلى جودة، وأسرع وقت ممكن، موضحين أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، سيكون "تحفة معمارية فس منطقة الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية".

وبحسب تقرير صحفي، فإن شركة CSCEC، تعتزم تعزيز تواجدها في السوق المصرية كمستثمر، وإنشاء مقر دائم لها في مصر، لإدارة أعمالها في إفريقيا والشرق الأوسط، مما سيكون له أثر كبير في زيادة حجم التعاون بين الوزارات الحكومية المختلفة والشركة.

ونقلاً عن موقع القاهرة 24، توصلت وزارة الإسكان والشركة الصينية لاتفاق من أجل إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الاتفاق على تقديم محفزات وآليات استثمارية خاصة.

ومن المقرر إقامة كيان بين شركتي CSCEC، وإنكوم، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية، ليكون ذراعًا قويًا للهيئة، يمتد لإدارة وتشغيل العديد من المشروعات في مختلف المدن الجديدة.

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار سامح الخشن، إن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت منذ يوم أمس السبت، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف، في بيان اليوم الأحد، أن هذا بدوره أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة "الرياح – الشمس – المياه" في الفترة نفسها عن العام السابق؛ وهو الأمر الذي نتج عنه "التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته الفترة نفسها من العام السابق".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز، تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا إلى صفر.

ولفت الخشن إلى أنه حرصًا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، "تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت".

وذيل المتحدث بيانه بجدول تضمن كميات الغاز المستهلكة من توليد الكهرباء خلال هذه الفترة من العام الحالي مقارنة بالعام السابق، ففي يوم 22 أكتوبر بلغت نسبة الزيادة 6.5%، وفي 23 أكتوبر بلغت النسبة 7.2%، وفي يوم 28 أكتوبر بلغت نسبة الزيادة 18%.

وكان توقع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق المهندس مدحت يوسف، انخفاض واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%، بعد توقف حقل تمار الإسرائيلي عن الإنتاج.

وأعلنت شركة شيفرون الأمريكية توقف حقل تمار الإسرائيلي عن إنتاج الغاز الطبيعي منذ السبت الماضي، نتيجة الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وبحسب تقديرات نشرها موقع الشرق بلومبرج، فإن معدلات واردات الغاز الإسرائيلي قد تتراجع إلى مصر بنحو 150 مليون قدم مكعب يوميًا، إذ ستنخفض المعدلات إلى 650 مليون قدم مكعب يوميًا بدلًا من 800 مليون قدم مكعب يوميًا.

في نفس السياق، أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، أن انقطاع الكهرباء سيستمر لمدة شهرين ولمدة ساعتين يوميًا خلال الفترة المقبلة، على أن يكون موعد فصل الأحمال بداية من الساعة 11 صباحًا بدلاً من الساعة 12 صباح كل يوم، وبواقع ساعتين لكل مجموعة.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت تطبيق برنامج لتخفيض الأحمال، بداية من 22 يوليو/تموز الجاري، على أن يتم الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها. كما اعتذرت الحكومة لكل مواطن تأثرت أحواله المعيشية نتيجة تخفيف الأحمال، دون الإعلان عن أي خطة للتعويض عن ذلك. وفي مرحلة لاحقة من خطط تخفيف الأحمال بدأت الحكومة قطع الكهرباء وفق جداول محددة معلنة مسبقًا.

وسبق وأعلنت الحكومة في أغسطس/آب الماضي، عن ترشيد استهلاك الطاقة لخفض كمية الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي آنذاك "كلما خفضنا استهلاك الكهرباء، وفرنا مزيدًا من العملة الصعبة".

وحققت مصر رقمًا قياسيًا في تصدير الغاز خلال العام 2022، بلغ 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 140% عن عام 2021.