عَ السريع|
تحركات أممية لوقف "مذبحة غزة".. وإسرائيل تواصل "عملياتها" في مستشفى الشفاء

اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرارًا يدعو إلى "إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن"، صدر القرار بتأييد 12 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، حسب ما نشره موقع شبكة سي إن إن.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن القرار صاغته مالطا، التي ترأس مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والصراعات المسلحة، وحظي بدعم المجموعة العربية المكونة من 22 عضوًا، 

ووفقًا للأمم المتحدة، اقترح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة قبل التصويت إضافة تعديل شفهي لمشروع القرار يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الاعمال العدائية".

وطرح رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، السفير الصيني، التعديل للتصويت، حيث أيده 5 أعضاء واعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وامتنع 9 أعضاء عن التصويت، وبذلك لم يُعتمد التعديل لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.

وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه، إما لاستخدام الفيتو، أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.

ويدعو القرار إلى "إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة، لعدد كافٍ من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية، وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة للمدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة".

وأشار القرار إلى أن "تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة، بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية".

ودعا القرار إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلًا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية".

وأهاب القرار بجميع الأطراف "الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، ورحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ودعا إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال".

وطالب القرار جميع الأطراف "الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، وشدد على "أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم".

يأتي ذلك، بينما توسعت الاشتباكات في مدينة غزة مع تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى عمق المدينة. وفيما احتدم القتال في محاور متعددة، أعلن الاحتلال السيطرة على مراكز قيادية لـ"حماس"، في حين أكدت كتائب القسام أنها قتلت جنودًا ودمّرت دبابات وآليات.

وتعد قرارات مجلس الأمن تعبيرات رسمية عن رأي الأمم المتحدة أو إرادة أجهزتها، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة. كما أنها نصوص ملزمة قانونًا تُفرض على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عملًا بميثاق المنظمة.

لكن بينما تجعل المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة من جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونًا للدول الأعضاء، تظل الحقيقة الماثلة أن جميع الإجراءات المتخذة وفقًا للفصل السادس من الميثاق بعنوان "تسوية النزاعات بالطرق السلمية"، تفتقر إلى آليات التنفيذ المتاحة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع، حسب تقرير على موقع الشروق.

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، جرافات في مستشفى الشفاء بعدما نفّذ عملية عسكرية في جزء من المجمّع الطبّي، فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، باعتقال الاحتلال الإسرائيلي اثنين من الطواقم الصحية الهندسية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ جرافات إسرائيلية دمّرت أجزاء من المدخل الجنوبي للمستشفى، في حين قال جيش الاحتلال إنّه "ينفّذ حاليًا عملية في المجمّع الطبي".

وأوضحت الصحة الفلسطينية، على فيسبوك، أن "الاحتلال اعتقل اثنين من الطواقم الصحية الهندسية، وهما فني ميكانيكي المولدات الكهربائية الوحيد، وفني محطات الأكسجين الوحيد، الموجودان بالمجمع".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، بعد حصار استمر 6 أيام.

على صعيد ميداني آخر، أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس، مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخرين خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وبمقتل هذين الجنديين الإسرائيليينـيرتفع عدد القتلى خلال الهجوم البري إلى 51 جنديًا، بينما يصل إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 370 قتيلًا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأربعاء، مقتل جنديين من أفراده وإصابة آخرين بجروح خطيرة خلال معارك شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء.

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن خطة مكوَّنة من 10 نقاط تهدف إلى وقف القتل والدمار في قطاع غزة، مطالبةً باتخاذ إجراءات فورية لوقف "المذبحة" في غزة، بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي، حسب ما نشرت صحيفة الشرق اﻷوسط اللندنية.

واقتحمت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع مستشفى الشفاء، فجر أمس اﻷربعاء، ونشرت جرافاتها وفجرت بوابات المستشفى واعتقلت عددًا من النازحين والطواقم العاملة بالمجمع.

وحسب صحيفة الشرق اﻷوسط، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، في بيان، إنه لا يمكن السماح باستمرار القتل والدمار في غزة، وحث أطراف الصراع على احترام القانون الدولي الإنساني والموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

ووصف جريفيث الخطة بأنها شاملة، لكنه شدَّد على ضرورة الدعم الدولي الواسع لها، داعيًا العالم إلى التحرك "قبل فوات الأوان".

وأوضح أن "الخطة تتضمن تسهيل جهود وكالات الإغاثة لضمان التدفق المستمر والآمن لقوافل المساعدات، وفتح نقاط عبور إضافية لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات، والسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى بالحصول على الوقود بكميات كافية".

وقال جريفيث "بينما تبلغ المذبحة في غزة مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم مشاهدة ذلك في حال من الصدمة وسط تعرض المستشفيات لإطلاق النار ووفاة الأطفال الخدج، وحرمان جميع السكان من وسائل المعيشة الأساسية".

وتشمل الخطة المقترحة أيضًا تمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات في جميع أنحاء غزة دون عائق، والسماح بتوسيع عدد الملاجئ الآمنة للنازحين في المدارس والمرافق العامة الأخرى بأنحاء غزة، وتحسين آلية "الإخطار الإنساني" للمساعدة في تجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية الأعمال العدائية، والسماح بإنشاء مراكز توزيع إغاثة للمدنيين حسب الاحتياجات.

كما تتضمن السماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانا والعودة الطوعية إلى منازلهم، وتمويل الاستجابة الإنسانية التي تتطلب في الوقت الراهن 1.2 مليار دولار، وتنفيذ وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح باستئناف الخدمات والأنشطة التجارية الأساسية.

وكان مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، اعتمد، مساء أمس الأربعاء، قرارًا يدعو إلى "إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن"، صدر القرار بتأييد 12 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، حسب ما نشره موقع شبكة سي إن إن.

استخدمت الشرطة الأمريكية رذاذ الفلفل في محاولة لتفريق متظاهرين خرجوا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت شرطة مكافحة الشغب الأمريكية، إن 6 من عناصرها أصيبوا بجراح عندما اصطدم عشرات المتظاهرين الغاضبين مع السلطات أمام مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في واشنطن، حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس.

ونظمت المظاهرة ثلاث مجموعات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وذلك في منطقة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقالت شرطة الكابيتول الأمريكية إن ضباطها "يعملون على منع نحو 150 شخصًا يحتجون بشكل غير قانوني وعنيف".

وحسب بي بي سي، قالت الشرطة على إكس "الضباط يقومون باعتقالات"، ونصحت الناس بالابتعاد عن المنطقة. وأوضحت أن شخصًا واحدًا على الأقل اعتقل حتى الآن.

وحسب موقع بي بي سي، فإن مقطع فيديو للمظاهرة يُشير إلى أن ضباطًا يدفعون المحتجين الذين تجمعوا معًا وهم يهتفون "دعونا نعيش". وارتدوا قمصانًا سوداء كتب عليها "أوقفوا إطلاق النار الآن".

يأتي ذلك بينما توصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على قطاع غزة، لترتفع حصيلة القصف إلى 11500 قتيل، من بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة.

ومنذ أيام، شارك مئات المؤيدين لوقف الحرب في غزة في مسيرة أمام منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، واتهموه بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"، بشأن حرب إسرائيل على غزة.

وهتف المتظاهرون ضد بايدن، الذي عاد إلى مقر إقامته في ويلمنجتون بعد إلقاء خطاب بمناسبة يوم المحاربين القدامى بالتزامن مع بدء "مسيرة ديلاوير فلسطين".

وقال المتظاهرون "بايدن، بايدن، لا يمكنك الاختباء! نحن نتهمك بالإبادة الجماعية!"، وطالبوه بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.